السوق الائتماني العقاري في دبي يصل إلى 6 مليارات دولار مع توسع مطوري العقارات

يشهد قطاع العقارات في دبي طفرة غير مسبوقة في التمويل، حيث جمع مطورو العقارات مليارات الدولارات عبر أدوات تمويل متطورة، بدءاً من السندات الإسلامية وصولاً إلى الائتمان الخاص.

إصدارات السندات والصكوك تتضاعف بأكثر من 12 مرة

أظهرت بيانات «بلومبيرج» أن إصدارات السندات والصكوك الدولارية شهدت نمواً كبيراً منذ عام 2021، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات دولار، مما يعكس توسع المطورين بسرعة غير مسبوقة في السوق.

مطورون جدد يدخلون سوق الائتمان الدولي

أصبحت شركات لم تكن معروفة دولياً، مثل «أراد» و«بن غاطي» و«أمنيات»، من الجهات المنتظمة لإصدار الصكوك، لتنضم إلى كبار اللاعبين مثل إعمار العقارية، والدار العقارية، وداماك. وتخطط شركات مثل «سمانا» لدخول أسواق رأس المال قريباً، بينما تدرس «أراد» إصدار صكوك قابلة للتحويل، وهي خطوة نادرة في المنطقة.

سباق للحصول على السيولة وتأمين الأراضي

مع اشتداد المنافسة على الأراضي، تتجه الشركات نحو الحصول على السيولة عبر الائتمان والسندات لشراء مواقع استراتيجية. ويُظهر هذا التوجه الدور المتنامي لمستثمري السندات المحليين والدوليين في دبي، حيث ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من 70% منذ عام 2019، وتشهد أبوظبي والشارقة أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً.

تحديات آجال الاستحقاق والسيولة

مع توسع الإصدارات، يُتوقع وصول جدار آجال الاستحقاق إلى حوالي 8 مليارات دولار بحلول 2030، لكن أساسيات القطاع تظل قوية حالياً. وتشير المؤشرات إلى استمرار تدفق المشترين الأجانب الأثرياء، ما يعزز ربحية المطورين ومخزونهم النقدي.

أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في «يونيون بانكير بريفيه»: «الطلب على سندات وصكوك العقارات الإماراتية لا ينضب، والمستثمرون العالميون ينجذبون للعقارات عالية الجودة بعوائد متميزة مقارنة بالأسواق المتقدمة».

الائتمان الخاص كخيار جديد للتمويل

برز الائتمان الخاص كمصدر حيوي للسيولة، خصوصاً مع اقتراب البنوك التقليدية من حدود التعرض للقطاع العقاري. فقد حصلت شركة «أمنيات» على تسهيل ائتماني خاص بقيمة 100 مليون دولار من بنك «نومورا»، فيما يؤكد خبراء أن الطلب الحالي على هذا النوع من التمويل يتركز بين المطورين.

الطموح نحو الاكتتابات العامة الأولية

تدرس بعض الشركات، مثل بن غاطي وسمانا وأراد، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي لتعزيز رأس المال والشفافية وحوكمة الشركات، مع مراقبة سياسات توزيع الأرباح لضمان الاحتفاظ باحتياطيات كافية لأي تقلبات مستقبلية.

فادي الجندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال: «زيادة الاكتتابات العامة الأولية تعزز رأس المال وتدعم الشفافية، مع تقليل المخاطر المحتملة في المستقبل».

الطلب المستمر يحافظ على استقرار القطاع

على الرغم من التحديات المحتملة، يعتمد مستثمرو ومطورو العقارات على صمود الطلب، مدعومين باستمرار تدفق الوافدين إلى دبي والإمارات المجاورة. ويشير المحللون إلى أن المخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض خلال 2026 و2027 قد تكون مبالغاً فيها، نظراً لتراجع المشاريع الفعلية عن التوقعات الأولية.