قرار عاجل من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين. 

شروط الحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

ونصّ قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشترط لذلك:

- التقدم بطلب رسمي للتخصيص.

- إرفاق إقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

الإيجار القديم

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:

- القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.

- آليات فحص الطلبات والبت فيها.

- ترتيب أولويات التخصيص.

- تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

أولوية التخصيص في تعديلات الإيجار القديم

أكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرّر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي يحددها الإعلان.

في ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم، حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها:

- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

- أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.

- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.

الإيجار القديم

- ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

- ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

- أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي ذات المحافظة.

- الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة

يمكن لمالك الوحدة التقدم بطلب إخلاء الوحدة إذا توفرت بعض الحالات، مع إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري والتي تشمل:

ترك الوحدة مغلقة، في حالة أنه إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك وحدة بديلة، في حالة أنه إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أسرته لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المدينة.

استخدام الوحدة لغير الغرض المتفق عليه، مثل تحويل شقة سكنية لمحل تجاري دون تصريح.

تأجير من الباطن، حيث تأجير الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك.

هدم العقار في حال صدور قرار هدم للعقار من الجهات المختصة.