أكد طارق الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة البلديات والإسكان السعودية، أن إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة منذ اليوم الأول لتطبيق النظام يعكس التزام ملاك الأراضي بأهداف البرنامج ويعزز كفاءة السوق العقارية.
وقال الشهيب في مداخلة مع الشرق بلومبرج، إن هذا الإجراء يأتي ضمن مسار تنظيمي واضح يهدف إلى تحفيز التطوير الفعلي للأراضي غير المستغلة وخلق فرص استثمارية نوعية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للنظام هو التطوير، وليس مجرد تحصيل الرسوم. وأوضح أن اللائحة التنفيذية تسمح لمن يرغب من الملاك بالحصول على مدد إضافية للتطوير وفق ضوابط فنية محددة لضمان استكمال المشاريع دون الإخلال بأحكام النظام.
وأشار المشرف العام إلى أن طلبات المدد الإضافية يتم النظر فيها من خلال لجان فنية تضم مقيمين عقاريين معتمدين، وتعتمد على خصائص الأرض وموقعها وتوفر الخدمات والمرافق لضمان العدالة والموضوعية في التقدير.
وحول تأثير البرنامج على السوق العقارية، أضاف الشهيب: "النظام يحفز المطورين على تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري، ويشمل حزمة من المحفزات للملاك الجادين، بما في ذلك إمكانية استرداد الرسوم بعد إتمام التطوير، بالإضافة إلى مركز خدمات المطورين 'إتمام' الذي يسرع اعتماد المخططات والتراخيص ويقلل تكاليف التطوير".
وعن متى سيتم ضخ متحصلات البرنامج في القطاع العقاري، أكد الشهيب أن هناك مهلة للسداد مدتها سنة، وبعدها تُحصّل الرسوم لمن لم يطور أو لم يتقدم بطلب مهلة، ليتم توجيهها بعد ذلك لدعم التطوير العقاري داخل النطاق العمراني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض