مد مهلة الإيجار القديم.. مجلس الوزراء يصدر 13 قرارًا خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالإسكان، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والصناعة، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ 13 قرارًا مهمًا في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القرار الأول: مد مهلة التقديم لوحدات الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وذلك للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، سواء كانوا مستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار.

القرار الثاني: حملات توعوية بشأن آليات التقديم

وجّه المجلس الجهات المعنية بتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتعريف المواطنين بكافة الإجراءات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة وآليات الاستفادة منها، بما يضمن وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق لجميع الفئات المستهدفة.

القرار الثالث: اتفاقية تسليم المجرمين مع إسبانيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، في إطار دعم التعاون القضائي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

القرار الرابع: المساعدة القضائية المتبادلة مع إسبانيا

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين، بما يسهم في دعم التنسيق القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والمعلومات.

القرار الخامس: استمرار التمويل العقاري المدعوم للفئات المستحقة

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد 3% و8% وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، لصالح أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، والحالات الإنسانية العاجلة، بحد أقصى 600 وحدة سنويًا.

القرار السادس: تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ليصبح اسمها الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لدعم الاستثمارات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية.

القرار السابع: تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

وافق مجلس الوزراء على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، والذي تنفذه وزارة البيئة من خلال جهاز شؤون البيئة، ويستهدف دعم الصناعات الخضراء، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري، وإزالة الكربون، والهيدروجين الأخضر، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا البيئية.

القرار الثامن: استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية

وافق المجلس على استضافة مصر لـ المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (World Fish)، بما يدعم تطوير قطاع الاستزراع السمكي، وتحسين إنتاجية البلطي النيلي، وبناء القدرات المحلية والإقليمية، وتعزيز الأمن الغذائي.

القرار التاسع: تخصيص أرض لمحطة صرف صحي بقنا

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع بقرية حجازة قبلي بمركز قوص بمحافظة قنا، لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القرار العاشر: اعتماد أسعار وطرح وحدات سكنية جديدة

وافق المجلس على اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن تحديد أسعار بيع وحدات سكنية بمدينة الغردقة، وطرح وحدات متبقية بمدينة الزينية بالأقصر، واعتماد أسعار وحدات مدينة الحرية الجديدة بالسويس، مع تحديد آليات الدعم النقدي لمحدودي الدخل.

القرار الحادي عشر: تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية، وتحديث منظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل أنظمة المراقبة ومنع الغش وتأمين قواعد البيانات.

القرار الثاني عشر: زيادة رأس مال صندوق النقد العربي

وافق المجلس على قرار زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه، بما يسمح بتعزيز دور الصندوق ودعم استفادة مصر من موارده في مواجهة التحديات الاقتصادية.

القرار الثالث عشر: اعتماد قرارات فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تضمنت 25 موضوعًا، في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات ودعم ثقة المستثمرين.