أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن حزمة إصلاح ضريبي كبرى بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.87 مليار دولار)، تتضمن إعفاءات سخية من ضريبة الدخل، في مسعى لتخفيف الأعباء عن الأسر التي لديها أطفال ولمواجهة أزمة غلاء المعيشة التي أثرت بشدة على المواطنين.
وجاءت القرارات الجديدة خلال الخطاب السنوي لرئيس الوزراء حول السياسة الاقتصادية، حيث أكد أن الحكومة تدرك حجم التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون، مشددًا على أن "دعم دخل الأسر هو أولوية لا يمكن التراجع عنها". وأوضح أن النمو الاقتصادي القوي وفائض الميزانية المحقق فوق التوقعات، بالإضافة إلى تحسن آليات تحصيل الضرائب، ستتيح تمويل هذه الإصلاحات اعتبارًا من عام 2026.
تفاصيل الإصلاح الضريبي
وتشمل الحزمة:
خفض ضريبة الدخل بنقطتين مئويتين على جميع الشرائح.
إلغاء الضريبة تمامًا عن الأسر منخفضة الدخل التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.
إعفاء العمال الشباب من ضريبة الدخل.
زيادة المعاشات التقاعدية لتحسين أوضاع كبار السن.
إلغاء ضريبة العقارات في المناطق النائية لتشجيع الشباب على الانتقال من المدن الكبرى إلى الريف.
تحديات اقتصادية واجتماعية
ورغم أن الاقتصاد اليوناني يشهد تعافيًا ملحوظًا بعد أزمة الديون التي استمرت بين 2009 و2018، بفضل قوة قطاع السياحة، فإن البلاد لا تزال الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي. كما يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإسكان، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية رغم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% في السنوات الأخيرة.
سياسيًا، يواجه حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم تراجعًا في شعبيته، إذ أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض التأييد له إلى ما بين 22 و25%، مقارنة بـ 41% في انتخابات 2019.
وتزامن خطاب ميتسوتاكيس مع احتجاجات واسعة في مدينة سالونيك قادتها النقابات العمالية، شارك فيها آلاف الأشخاص طالبوا بزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة، في مؤشر واضح على الضغوط الاجتماعية المتنامية التي تواجه الحكومة رغم الإصلاحات المعلنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
