سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 455 مليار درهم مقارنة بـ438 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 5.3% ليصل إلى 352 مليار درهم مقابل 334 مليار درهم قبل عام، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو أعلى مستوى في تاريخ الإمارات، فيما شكّلت الأنشطة النفطية 22.7% فقط من الاقتصاد.
قاد قطاع الصناعات التحويلية النشاط الاقتصادي بنمو بلغ 7.7% خلال الربع الأول، تلاه كل من المالية والتأمين والتشييد والبناء بنسبة نمو بلغت 7.0% لكل منهما، ثم الأنشطة العقارية بـ6.6%، والتجارة بـ3.0%.
وعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، استحوذ قطاع التجارة على النصيب الأكبر بنسبة 15.6%، يليه المالية والتأمين بـ14.6%، ثم الصناعات التحويلية بـ13.4%، والتشييد والبناء بـ12.0%، بينما بلغت مساهمة العقارات نحو 7.4%.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي بالتوازي مع السياسات التي تنفذها الإمارات لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز تنويع الاقتصاد، إذ تستهدف الحكومة رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031، مع التركيز على الأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.