أكد الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» أن القيادة السياسية تمكنت من إعادة دور مصر الريادى عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، ووضعها على خريطة الاستثمار العالمى.
وأضاف الدكتور أحمد شلبي، أن الست سنوات الماضية شهدت توسعًا أفقيًا فى المشروعات بمختلف القطاعات، صاحبه سرعة فى عمليات الأداء والإنجاز، لافتًا إلى مساهمة الدولة بشكل واضح فى تحقيق زيادة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الخاص من خلال توفير البنية التحتية والمرافق والطرق، مما يؤكد أن عمليات الاستثمار تسير بمعدل أسرع من الفترات السابقة.
وأوضح شلبي أن هناك معدلات غير مسبوقة فى إقامة المشروعات، وهو ما خلق حافزًا لدى القطاع الخاص لتعديل نظام المعدلات النهائية لتنفيذ مشروعاته، وأن الاقتصاد المصرى سيصبح واحدًا من أفضل 10 اقتصاديات عالميًا بحلول 2030، وهو ما يؤكده حجم الطلبات العديدة من قبل المستثمرين الأجانب للعمل فى مصر.
وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، خلال حواره مع "العقارية"، إلى أن هناك تواصلًا دائمًا بين المستثمرين وجميع مؤسسات الدولة، لإبداء الرأى للارتقاء بالمنظومة ككل، وهو ما يؤكد أن هناك جسرًا من الثقة بين الدولة ورجال الأعمال ساهم فى وجود قوة دفع لضخ استثمارات جديدة بالمشروعات الكبرى بالتزامن مع الفرص المتاحة بالمناطق المختلفة.
ــ شهدت السنوات الست الماضية طفرة تنموية شاملة بربوع مصر من خلال تدشين المدن الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسية التى تعد شرايين التنمية الحقيقية، والتى خلقت فرصًا استثمارية كبيرة، فى ضوء ذلك ما هى رؤيتك لتلك المنظومة التنموية وأثر ذلك على وضعها خارجيًا؟
* الست سنوات الماضية هى بداية جديدة لنهضة حديثة وذلك منذ أن جاءت القيادة السياسية بفكر وخطة تنموية توسعية ومترامية الأطراف، تضمنت تعظيم النقاط التنموية الموجودة والمتاحة سواء منطقة شرق القاهرة وتوسعاتها أو غرب القاهرة وامتداداتها أو المنطقة الخاصة بالجنوب والصعيد، مع فتح آفاق جديدة للمحاور التنموية المختلفة، وتفادى الجوانب السلبية.
والاقتصاد المصرى مر بمرحلة صعبة خلال فترة 30 يونيو خاصة أنها كانت مليئة بالتحديات سواء السياسية أو الاقتصادية أو العالمية أو الإقليمية، وكانت جميع الأذرع الاقتصادية والتنموية بالبلاد «مهلهلة» حتى على مستوى الأفراد، لكن القيادة السياسية استطاعت وضع خطة إصلاح شاملة للمنظومة الاقتصادية واحتواء جميع المشكلات، وتحويل الطاقات السلبية إلى إيجابية.
ومنظومة الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها بمصر رغم صعوبتها، إلا أنها هى السبب الرئيسى حاليًا فى القدرة على الصمود ومواجهة الأزمة الراهنة المتعلقة بكوفيد 19، خاصة أنه صاحب عملية الإصلاح الاقتصادى حالة من التوازنات السياسية وتحقيق مبدأ الاستقرار الأمنى، ما ساهم فى عودة مصر لمكانتها عالميًا.
والرؤية التى وضعتها القيادة السياسية خلال الست سنوات الماضية، تضمنت محاور سياسية وعمرانية وصناعية وسياحية واجتماعية وصحية وتعليمية بشكل متكامل، وهو ما نتج عنه إقامة فروع للعديد من الجامعات العالمية ، سواء بالعاصمة الإدارية أو مستقبل سيتى أو مدينة العلمين أو مدينة الجلالة، وهو ما يعد بمثابة ثقة تامة فى السوق المصرى مع الاستقرار السياسى ودورها المحورى بالمنطقة العربية والإفريقية، ومن خلال هذه الإصلاحات الشاملة تم تطبيق منظومة متكاملة للاقتصاد المصرى، ما ساهم فى وجود فرص اقتصادية كبرى بجميع القطاعات، والنجاحات التى حققتها شركات القطاع الخاص دليل على قوة الاقتصاد المصرى.
وأشير إلى أن هناك تواصلًا دائمًا بين المستثمرين وجميع مؤسسات الدولة، لإبداء الرأى للارتقاء بالمنظومة ككل، وهو ما يؤكد أن هناك جسرًا من الثقة بين الدولة ورجال الأعمال ساهم فى وجود قوة دفع لضخ استثمارات جديدة بالمشروعات الكبرى بالتزامن مع الفرص المتاحة بالمناطق المختلفة، وأيضًا وضع حلول تتناسب مع المشكلات التى تواجه المستثمرين، وأود أن أؤكد أنه تم تدشين شركة «تطوير مصر» مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وأن اختياراتها جاءت بما يتماشى مع رؤية الدولة، كما أن الشركة استفادت من المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها.
أما فيما يتعلق بالشق الخارجى لدور مصر الريادى، فقد تمكنت من استعادة دورها الإقليمى فى القارة من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، فضلًا عن العلاقات المميزة بين الدول العربية، والتى ساهمت بشكل مباشر فى الحفاظ على الأمن القومى العربى، وعلى الصعيد العالمى فهناك تعظيم لدورها الريادى فى المنطقة العربية، حيث تمكنت من فرض نفسها على طاولة رؤساء العالم، إضافة إلى مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن وغيرها، ما ساهم فى عودتها لدورها القيادى بمنطقة الشرق الأوسط وجميع دول العالم.
ــ وهل اختلفت تصنيفات المجتمع الدولى للاقتصاد المصرى، وكيف يتم استقبالكم فى المحافل العالمية؟
* بكل تأكيد، فالمؤسسات الدولية شهدت لمنظومة الإصلاح الاقتصادى التى قامت مصر بتطبيقها، وهو ما ساهم فى تغيير أسلوب التعامل مع السوق المصرى، كونه من أفضل الأسواق جذبًا للاستثمار، كما أن طرق استقبال رجال الأعمال المصريين فى المحافل الدولية تغيرت بشكل كبير، خاصة فى ظل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، وتقديم منتجات تنافس المنتجات العالمية.
وبحكم سفرى المستمر لعدد كبير من الدول العربية والأمريكية والأوربية فهناك إنصات من المستقبلين لنا لمعرفة خطط الاستثمار بمصر، والفكر التخطيطى للمشروعات، وأيضًا طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، وذلك نتيجة التأثير التنموى المصرى على العالم الخارجى، والذى جاء بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بأقل معدلات فى الخسائر.
وتؤكد المؤشرات المستقبلية أن الاقتصاد المصرى سيكون من أفضل أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول 2030.
ــ وإلى أى مدى أثر الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم تطبيقه بالسوق المصرى على عمليات الاستثمار والتنمية؟
* نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى ساهم فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، والدليل على ذلك حجم الطلبات الكثيرة التى تلقتها أجهزة الدولة المختلفة من مستثمرين أجانب للحصول على فرص مختلفة، بالإضافة إلى رغبة عدد من الصناديق الاستثمارية فى العمل بالسوق المصرى، لتنفيذ مشروعات خدمية وتعليمية، كما ساهم الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى بقوة، ما يعد دليلًا على قوة اقتصادنا وهو الطريق الأساسى للنجاح، وهذا سينعكس على مستوى الدخل والمعيشة.
ــ وماذا عن التنمية العمرانية التى شهدت قفزات كبيرة خلال الست سنوات الماضية فى ظل المشروعات الجديدة التى تم تدشينها بشتى أنحاء مصر بمختلف القطاعات؟
* الخطة التنموية التى تم البدء فى تنفيذها منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم تم وضعها بشكل مثلث هندسى بداية من تدشين مشروع قومى بمنطقة شرق القاهرة، وهو مشروع العاصمة الإدارية والمحاور الرئيسية للطرق التى تربطه بالمناطق المحيطة، لتمتد علميات التنمية إلى منطقة العين السخنة، والتى حولت مشروعاتها من السكند هوم إلى الـ«فرست هوم»، فضلًا عن القيمة المضافة لها من مشروع هضبة الجلالة وإقليم قناة السويس، وأنفاق التنمية الخاصة بمشروع قناة السويس، التى تعد الطريق الرئيسى لتنمية سيناء، بالإضافة إلى المحاور التى تربط هذه الخطة التى يأتى على رأسها محور 30 يونيو الموازى لقناة السويس.
وجاء ذلك بالتزامن مع التوسعات الكبيرة التى شهدتها منطقة غرب القاهرة؛ لتكون العاصمة السياحية لمصر، من خلال مشروع المتحف الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات، وظهور مدن جديدة كحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، والتوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، ومدينة سفنكس الجديدة، وهى المنطقة التى تستوعب الزيادة السكانية المقبلة، فضلًا عن مطار سفنكس.
واستكمالًا لخطة تطوير منطقة غرب القاهرة كونها الامتداد المستقبلى للتنمية العمرانية، فقد تم ربطها بمنطقة الساحل الشمالى عن طريق الفوكا، وتدشين مدينة العلمين الجديدة، والتى تعد العاصمة الساحلية لمصر، بالإضافة إلى مشروع تنمية الساحل الشمالى، وإعداد المخططات النهائية لمشروع رأس الحكمة، والذى سيغير الخريطة التنموية والاستثمارية للمنطقة ككل، كما أن الخطة التنموية جعلت للقطاع الخاص نصيبًا كبيرًا فى إشراك الدولة لعملية التنمية، وساهمت فى صناعة جيل جديد من رجال الأعمال، وفتح آفاق الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروعات الموجودة بالسوق المصرى، مما ساهم فى تحقيق مكتسبات جديدة فى ظل التحديات.
وأشير إلى أن خريطة التنمية العمرانية تضمنت ركائز اقتصادية مؤثرة تعتمد على النشاط التجارى والإدارى وريادة الأعمال، بجانب المشروعات السياحية والعلاجية والتعليمية والسياحية، وغرب القاهرة هى المنطقة التى ستستوعب الزيادة السكانية فى مصر نظرًا لمساحات الأراضى الكبيرة المتاحة به، والتى تبدأ من الشيخ زايد وأكتوبر حتى العلمين، هذا وفقًا للمخطط العام مصر 2052 ، كما أن التوسع فى المدن الجديدة بالصعيد ساهم فى اتجاه العديد من المستثمرين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات مختلفة.
وتتضمن الخطة التنموية بالجنوب إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية كالمثلث الذهبى وبعض المدن الجديدة كغرب أسيوط وملوى والفشن الجديدتين، وتنفيذ مشروعات تنموية بالمدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطاقة كمحطة كهرباء بنى سويف ومشروع القناطر بأسيوط، وطرح أراضٍ زراعية بالظهير الصحراوى بالمحافظات.
وفى ظل تنفيذ هذه المشروعات لم تغفل القيادة السياسية تطوير القاهرة التاريخية، والتى تضمنت تطوير مناطق ميدان التحرير، ومثلث ماسبيرو، ومشروع ممشى أهل مصر، وعين الصيرة ومجرى العيون وصولًا لمتحف الحضارة، وتعد تلك المنطقة هى التاريخ الحقيقى لمصر.
ــ وكيف ترى النهضة الصناعية والسياحية؟
* القيادة السياسية نجحت فى تنفيذ وإقامة المشروعات الخدمية التى تساعد فى زيادة معدلات التنمية، كمشروعات الطرق والطاقة وشبكات المياه والمرافق، والاكتشافات الخاصة بالغاز الطبيعى.
أما على المستوى السياحى فقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا فى مؤشراتها السياحية خلال العام الماضى 2019، والتى ساعدت فى عودتها لمكانتها الطبيعية على خريطة السياحة العالمية، وكان من المتوقع أن تكون من أوائل الدول فى المقاصد السياحية خلال 2020 لولا جائحة كورونا.
ــ وما الذى لفت انتباهكم خلال عمليات الإصلاح الشاملة التى تقوم بها الدولة؟
* هناك ظاهرة جديدة أود أن أتحدث عنها وهى سرعة الأداء والإنجاز فى تنفيذ المشروعات، والتى بدأت منذ 6 سنوات، ومن الملاحظ أن هناك مدنًا جديدة تظهر مراحلها الأولى والعاجلة خلال 3 سنوات فقط من بدء العمل، والدولة تسير بمعدلات تنفيذ تسبق القطاع الخاص، وتقوم بجذب المستثمرين معها للعمل بنفس الآلية، ونستطيع القول أن هناك معدلات غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات خلال الست سنوات الماضية فى كل الاتجاهات، وهو ما خلق حافزًا لدى القطاع الخاص لتعديل نظام المعدلات النهائية للتنفيذ.
ومما لا شك فيه أن الدولة ساهمت بشكل واضح فى تحقيق زيادة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الخاص من خلال توفير البنية التحتية للمشروعات والمرافق والطرق، مما يؤكد أن الاستثمار يسير بمعدل أسرع من الفترات السابقة، ويعد من أهم الظواهر أيضًا التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، من خلال محاور تنموية متنوعة تخدم خطة الدولة، والتى نراها لأول مرة بعد أن أصبحت واقًعًا وليس خططًا فقط، بل تم ربط تلك المخططات بمعدلات تنفيذ وتوقيتات محددة، إضافة إلى ذلك السرعة فى معدلات التنفيذ وفقًا للخطط الزمنية لكل مشروع، وهذا ما يحقق عائدًا استثماريًا أسرع، وينتج عنه أيضًا جذب استثمارات أجنبية جديدة، والتى تسعى الدولة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الفرص الموجودة.
ــ وما هو تقييمك ورؤيتك فى منظومة الطرق والكبارى والأنفاق؟
* الطرق هى الشرايين الرئيسية للتنمية، ولو نظرنا إلى بداية الـ6 سنوات كانت الإنطلاقة من تطوير ورفع كفاءة أكتر من 24 ألف كيلو متر طرق على مستوى الجمهورية، أى ما يمثل نحو 70% من إجمالى الطرق الرئيسية فى مصر، وتم وضع خطة للارتقاء بمنظومة الطرق والنقل بشكل غير مسبوق، ويتم حاليًا تنفيذ مشروعات نقل جماعى سريعة كمشروع القطار السريع والمنوريل.
أما فيما يتعلق بالأنفاق التى تم تنفيذها بقناة السويس فهدفها تغيير النظرة الاستراتيجية لسيناء، حيث بدأت الشركات الاستثمارية النظر إلى تلك المنطقة بمفهوم جديد، ودراسة الفرص لإقامة مشروعات متنوعة تعليمية وصناعية بعيدة عن الفنادق، وتعد منظومة الطرق هى بوابة النهضة العمرانية التى سيشهدها السوق المصرى حتى عام 2052.
ــ وكيف أثرت منظومة الطرق على توجهات المستثمرين؟
* أثرت الطرق بشكل مباشر فى اتجاه الاستثمار، وعلى سبيل المثال فإن منطقة العين السخنة يوجد بها عدد من الشركات الاستثمارية تقوم بتطوير مشروعات بمساحات إجمالية تزيد على 20 مليون متر مربع، وهى مساحة لن يسبق لنا رؤيتها من قبل، كذلك الحال بمدينة العلمين الجديدة، حيث ساهم محور الضبعة فى زيادة الاستثمار بمنطقة الساحل الشمالى، كذلك طريقى الدائرى الإقليمى والأوسطى واللذين ساهما فى زيادة الفرص الاستثمارية ببعض المناطق القريبة من القاهرة الكبرى.
ــ حجزت «تطوير مصر» مكانًا مرموقًا فى ترتيب الشركات فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية لمساندة الدولة وقت الأزمات، وذلك من خلال مبادرة «بنبنى حياة»، فما هى تفاصيل تلك المبادرة؟
* شركة تطوير مصر ساهمت بمبلغ 5 ملايين جنيه من خلال مبادرات وتحالفات مع القطاع العام والمجتمع المدنى لدعم خطة الدولة، وفى ذلك الإطار قامت بإطلاق مبادرة «بنبنى حياة» التى يتم بمقتضاها التعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان للتكفل بقرية كفر عبدالخالق بمحافظة المنيا فى صعيد مصر، وإعادة إعمار منازل القرية المتضررة من أحداث السيول الأخيرة، إلى جانب مدها بالمرافق العمومية مثل المياه والكهرباء، وتزويد أهل القرية بمواد غذائية ومساعدات مادية لدعمهم أثناء الظروف الحالية، وذلك تشجيعًا على البقاء فى المنزل للحد من الاختلاط والحفاظ على النظافة كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا – وذلك قبل أن تتخذ الدولة قرارًا بعودة الحياة إلى طبيعتها.
ومن ضمن عناصر المبادرة تحديد طرق المكافحة من خلال تزويد مستشفى قصر العينى بمعدات طبية أساسية مثل أجهزة التنفس الصناعى ومستلزماتها والملابس الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضين من خلال التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وعدة جهات مختلفة، كما قامت الشركة بتوفير وجبات غذائية لكافة الأطباء وأطقم التمريض ولأهالى المرضى لتخفيف الأعباء على المستشفيات للحد من التجمعات والزحام الذى يسبب انتشار الفيروس، وذلك بالتعاون مع مجموعة من شباب ريادة الأعمال من خلال مشروعهم.
وقامت الشركة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية ومنظمة اليونيسيف للتبرع بأجهزة تنفس صناعى لصالح مستشفيات العزل وذلك ضمن مبادرة «تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمكافحة فيروس كورونا»، علاوة على مد أهالى وادى النطرون بالمواد الغذائية اللازمة، والتبرع لمحافظة مطروح؛ لتوفير مواد غذائية ومواد معقمة ومساعدات مادية لأهالى المحافظة، كما بادر فريق عمل الموارد البشرية بالشركة بالتبرع باسم موظفى «تطوير مصر» لصالح العمالة اليومية وذلك بعد التنسيق داخليًا مع الموظفين.
ــ أخيرًا.. ما هى رسالتك للسيد الرئيس بعد أن مر على توليه مقاليد البلاد 6 سنوات؟
* أقول للسيد الرئيس «ربنا يحميك ويعينك»، وأؤكد على دعمه فى كل القرارات التى يتخذها والوقوف خلفه مهما كانت التحديات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
