«السعودية المصرية».. عنوان هوية السوق العقاري المصري

م. محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير

70 % حجم مبيعات مشروع « بلوفير» في العاصمة الإدارية وتعاقدنا مع كبار شركات المقاولات لتنفيذه.. وبدء التسليم مطلع 2025

50 مشروعًا التزمت الشركة السعودية المصرية بتسليمها في المواعيد المحددة منذ بداية عملها لكسب ثقة العملاء.. والتطوير العقاري صناعة طويلة الأجل

80 % من وحدات ((m8 ) تطل على البحر بعد عمل مصاطب يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.. وبدء التسليم أواخر 2026

2.9 مليار جنيه مبيعات مشروع صواري والعميل وقت الأزمات يبحث عن المنتج العقاري عالي الجودة لما يمثله من فرصة استثمارية كبرى

4.7 مليار جنيه حجم مبيعات (m8 ) خلال 90 يوما والمشروع يتميز بموقعه الفريد وقربه من كافة الخدمات

مصر قبلة المشترين والراغبين في الاستثمار العقاري وستظل بلد غنية بمواردها ومدعومة بقوة شرائية كبرى بالقطاع العقاري رغم التحديات

بفكر جديد واستراتيجية خلاّقة أعاد ترتيب البيت وجهّز الكيان العملاق للإقلاع قاصدا القمة ضمن صفوف الكبار، وفي وقت قصير تصدّر المشهد العقاري برؤية توسعية كبرى متسلّحا بخيراته المتراكمة، قيادة تمتلك من المهارات والكفاءة ما يضمن لها تحقيق الريادة في كل خطواتها، إنه المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير.

جعل الرئيس التنفيذي من اسم وسمعة الشركة السعودية شغله الشاغل وظهرت بصمته المميزة بوضوح فور تقلده مهام القيادة بأن وضع الكيان العقاري العملاق في مكان يليق بها، اتخذ من فاء الشركة بالوعود والتسليمات شعارا للعمل وحوّل الأزمات والتحديات إلى نجاحات واعدة وتمكن من اقتناص الفرص وجذب مستثمرين عرب وأجانب لمصر، ولما لا فهو قيادي محنّك رفع رأس مال الشركة واختار لها أفضل المواقع لأقوى المشروعات، وصنع منها قوة ضاربة بأن تصبح الذراع الأوحد للاستثمار الحكومي في قطاع العقارات بالسوق المصري..وبتاريخها وسمعتها في قدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات الطارئة تميزت الشركة في السوق المصري بملاءتها المالية القوية وكفاءة وخبرة كوادرها، لا تتوقف عن البحث في بقاع مصر عن أماكن متميزة لمشروعاتها، لديها من التطلعات والخطط الكثير والكثير، لا تقبل بغير الوقوف على القمة ضمن صفوف الكبار، مشروعاتها أعطتها قوة على قوتها، صنعت من نفسها نموذجاً فريدًا وحالة خاصة ومتفردة، أوجدت بقدرتها وإمكانياتها وفكرها الخلاق والإبداعي هوية عقارية جديدة لتصبح إحدى الكيانات الكبرى في السوق المصري وفق استيراتيجية وخطوات مدروسة بأحدث الطرق العلمية.

دائماً تنظر إلى المستقبل وتبحث عن الجديد والعصري في عالم العقارات وتضع رضاء العميل وكسب ثقته على رأس أولوياتها، تتميز بتنوع محفظة أراضيها وتميز موقعها فأينما تذهب في مناحي مصر تجد مشروعات للشركة السعودية، لا تتوقف عند نجاح معين ولكن تسعى للأفضل دوماً.

وللحديث أكثر عن استراتيجية الشركة في الفترة المقبلة كان لنا هذا الحوار مع المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة..وإلى نص الحوار

بداية، ما اختلاف تركيبة محفظة العملاء وتدخل الدولة بقوة في القطاع، كيف حققتم الموازنة السوقية الصعبة في ظل التحديات الراهنة، وما هي رؤيتكم للسوق العقاري منذ بداية 2023، وأبرز التحوطات التي تتخذها الشركة وقت الأزمات، وماذا عن النتائج المالية التي حققتها «السعودية المصرية في الربع الأخير من العام الجاري، وهل النتائج تتماشى مع المستهدفات الطموحة لها؟

بداية العام الجاري جاءت بقرار تحرير سعر الصرف ثم ما تبعه من تداعيات أثرت على تكلفة المنتج العقاري ومعدلات أسعار البيع وما صاحب ذلك من ارتفاع في نسبة الفائدة من البنك المركزي التي أثرت بالتبعية على تكاليف الاقتراض أيضاً، وبطبيعة الحال انتهجت الشركة السعودية المصرية نهجاً للتغلب على الأزمة ووضعت أمامها هدفا تمثل في خلق فرص جديدة من رحم الأزمة، وبالفعل تمكنت الشركة من خلال قدراتها ومقوماتها من عبور العاصفة بسلام وعادت بشكل أفضل وأقوى من السابق، و تمكنت عن طريق إدارة المخاطر والأزمات إلى جانب الخبرة المتراكمة من تجاوز الأزمة ونجحت في استكمال تسليم مشروعاتها الكبرى بانتظام التي بلغ تعدادها حوالي 50 مشروعًا منذ تأسيس الشركة وحتى الآن بمناطق مختلفة من الجمهورية، لكسب ثقة العملاء.

وأرى أن التطوير العقاري في الأساس صناعة طويلة الأجل حيث إن عمر أقل مشروع عمراني يستغرق نحو 5 سنوات على أقل تقدير وربما يصل على إلى 20 عاماً في بعض المشروعات، وكان اهتمامنا في وقت الأزمة عقب تحرير سعر الصرف التركيز على أمرين مهمين الأول هو الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء على قدر المستطاع ثم الحفاظ على مستويات الجودة للمنتج العقاري من خلال التأكد من تميّز عمل المقاولين المنفذين للمشروعات على أن يكونوا من الفئة الأولى ومن أقوى الشركات ولهم سوابق أعمال قوية، واعتقد أن الشركة السعودية نجحت في هذا الأمر في الفترة الأخيرة من خلال مشروعاتها المختلفة وتعاقدت مع كبرى شركات المقاولات ومنها سوليد في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع «جايد»، وأيضًا شركة ريدكون والخرافي في مشروعات العاصمة الإدارية، كما تعاقدت مع مجموعة درة لاعمال الحفر وسند الجوانب في مشروع» CENTRAL».

الفريق التنفيذي للشركة كان حريصًا على الحفاظ على الاستمرار في تحقيق الجودة للمنتج العقاري في ظل الأزمات وهذه هي فلسفة النجاح، واهتمت الشركة بالنظر والتدقيق في تحديد المشروعات الرابحة لها والنقاط المضيئة داخل كل مشروع والتي تحفظ اسم ومكانة الشركة للسوق والتدفقات المالية لها، وفي اعتقادي ومن واقع خبرتي أنه رغم الأزمات مصر ستظل بلد غنية بالموارد ومدعومة بالقدرة الشرائية الكبرى في القطاع العقاري، وربما تعاني من أزمة في وقت ما لكنها تظل هناك قبلة المشترين والراغبين في الاستثمار الحقيقي، وأرى أن السوق المصري في هذه الفترة يضم مشترين ومستثمرين يرغبون في التحوط وأن الفرص الشرائية تتعاظم في الوقت الحالي ولكن بشرط عرض منتج عقاري جيد جدا وفوق الممتاز يكون بمثابة فرصة للمشترين في ظل زيادة المعروض من العقارات وكثرة شركات التطوير داخل السوق، وهذه هي فلسفة الشركة في الوقت الحالي.

وعلى سبيل المثال يمكن أن نستشهد بمشروع أبراج النيل والذي كان بمثابة الحصان الرابح للشركة وقت الأزمة حيث تخطت مبيعاته المليار جنيه خاصة مع إقبال الأخوة السعوديين والعرب عليه، ونحن الآن في مرحلة إنهاء التراخيص والأوراق للمشروع مع قرب بدء التشغيل الفعلي له قبل نهاية العام الحالي، ووصل سعر الوحدة المطلة على النيل في المشروع ما بين 20 إلى 55 مليون، مما يؤكد أن العميل وقت الأزمات العميل يبحث عن المنتج العقاري عالي الجودة لما يمثله من فرصة استثمارية كبرى، وأكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المطور العقاري وقت الأزمة هو أن يعرض منتج عقاري رخيص لأنه يستهدف أكبر قطاع طالته الأزمة من المستثمرين الذي تتحول أولوياته إلى الحفاظ على مستوياته المعيشية بدلاً من شراء العقار، ولكن في المقابل كبار المستثمرين يبحثون عن المنتج المتميز وعالي الجودة.

بمناسبة الحديث عن المشروعات، ما هي أبرز مشروعات الشركة السعودية للتعمير مؤخرًا ؟

من أبرز مشروعات الشركة حديثاً مشروع صواري الذي تم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وتجاوزت مبيعاته 2.9 مليار جنيه وتم بيع معظم وحدات المشروع ويتبقى منه عدد قليل جدًا، وهو عبارة عن كمبوند متكامل يحتوي على كافة الخدمات التجارية والإدارية والتعليمية، واعتبر أن هذا المشروع نموذجاً لنجاح الشركة في الالتزام مع العملاء رغم الظروف التي يمر بها السوق العقاري، وهذا ما يصبو إليه المشتري دائماً وخاصة في المرحلة الحالية، واتفق مع وجهة النظر التي ترى أن البيع لا يكفي للريادة.

وأؤكد هنا على نقطة مهمة جداً وهي أن كل الاستثمار والثروات في العالم تتكون من أمرين إما البورصة أو العقار، ولو أجرينا استفتاء بين المستثمرين سنجد أن الثروات تتكون من الاثنين معاً وفي مصر العقار في القمة الآن حيث تفوق على الذهب في تكوين الثروة، وليس لدينا تخوفات بشأن توقف المصريين عن شراء العقار.

ومؤخرًا تولت الشركة عملية تسويق وبيع وحدات مشروع مجري العيون، واعتبره مشروعاً متميزًا لما يمتكله من موقع فريد ومختلف، ويضم المشروع نحو 80 عمارة بداخله، كما أتوقع أن يصبح قبلة للمستثمرين العرب الأجانب في وقت قصير فهو بمثابة النواة التي إذا نجحت ستشجًع الدولة على تطوير باقي منطقة وسط القاهرة بالكامل.

ولدينا مشروع آخر في العاصمة الإدارية «بلوفير» والمقام على مساحة 70 فداناً، تعاقدنا فيه مع كبار شركات المقاولات لتنفيذه، ويجري الآن عمل البنية التحتية له وتم بيع نحو 70% أو أكثر المشروع والتسليمات تبدأ ما نهاية 2024 ومطلع عام 2025.

الشركة كان لها رؤية استباقية في التوسع بمارينا 8 بمشروع عملاق مثل «m8»، حدثنا عن أخر مستجدات المشروعات ما هي المميزات التنافيسة والاستثمارية التي سيقدمها للعميل؟

ما حدث في صيف 2023 كان بمثابة مفاجأة وكان لدينا ثقة كبيرة جداً داخل الشركة أن مشروع (m8 ) في مارينا 8 العالمية سيكون مشروع ناجح جدًا وراهنا على ذلك، وأثبتت الشركة صحة وجهة نظرها بأن لها رؤية استباقية في أنه لن يكون هناك مشروعات أقوى من التي في مارينا بالساحل الشمالي، وهذا ما حققناه على أرض الواقع في المشروع من ناحية الخدمات والبحيرات والموقع الاستراتيجي ومساحات اللاند سكيب بداخله وقربه من القاهرة والعلمين في نفس الوقت، ولا ننكر أن سابقة أعمال الشركة في مارينا في الصيف الماضي شجعتنا لخوض التجربة بعد بيع 45 وحدة بإقبال غير مسبوق بسبب أن المنتج والتصميم لم يكن تقليدياً ويواكب الطرازات العصرية.

وأما بالنسبة لأسعار الوحدات في مشروع مارينا فقد تخطى سعر المتر في الوحدات التابعة للشركة في الفيلات المطلة على البحر كصف أول نحو 100 ألف جنيه و45 مليون جنيه إجمالي سعر الوحدة ككل، ويتميز المشروع التابع للشركة في مارينا بتواجد خدمات متكاملة وفنادق سياحية ومنطقة ترفيهية خلف بورتو مارينا، بالإضافة إلى المشروع الحالي الذي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تطويره بالتعاون مع الشركة لإعادة تصميم منطقة الشانزيليزيه في مارينا 2 والذي أضفى قيمة حيوية جديدة على المنطقة.

وحقق مشروع (m8 ) حوالي 4.7 مليارجنيه مبيعات في نحو 45 يومًا من فترة الصيف.

المشروع يحتوي على 220 وحدة باستثناء العمارات التي تحتوى على 500 شقة، وركزنا في المشروع على أن تكون التصميمات مواكبة للسوق ومتطلبات المشترين في هذه المرحلة، واستعنا في المشروع بمصممين مصرين وأيضا بتصميمات أخرى تابعة لمكتبة هيئة المجتمعات العمرانية بما يتناسب مع طبيعة الساحل الشمالي، كما أن 80 % من الوحدات المشروع ترى البحر بعد عمل مصاطب يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار والمشروع به بحيرة طبيعية من أكبر البحيرات في مارينا لا تقل مساحتها عن 500 ألف متر في مواجهة نادي السيارات، وأثناء تسويق المشروع نجحنا في استهداف القوة الشرائية النشطة في ذلك الوقت عن طريق استخدام الوسائل الحديثة لترويج المنتج.

وأود الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت إنشاء متحف مفتوح بالقرب من المشروع بعد اكتشاف حوالي 116 فداناً كمنطقة أثرية وسيتم افتتاح المتحف بالتزامن مع افتتاح المشروع m8 في أواخر 2026.

الساحل الشمالي يشهد منافسة قوية بين المطورين العقاريين، وأصبح هناك اهتمام كبير من قبل العرب بالساحل، كسف تفسر المشهد في الساحل الآن وما هي الأقطاب التي تنافس الشركة هناك؟

الساحل الشمالي سوق مميز جدا في مصر واعتبره الحصان الأسود لأنه يخاطب كل المصريين من بداية أسوان وحتى بورسعيد وأيضا أصبح هناك اهتمام كبير من ناحية العرب، القوة الشرائية أصبحت أكبر وتستوعب حجم مشاريع أكثر لأن القوة الشرائية زادت، والملاحظ زيادة أعداد الإخوة العرب في الساحل نتيجة لنجاح الدولة في مشروع العلمين الجديدة وتسويقها للأمر بشكل جيد جعل الأخوة العرب يهتمون به، كما أن وجود فنادق في الساحل الشمالي زادت من نسب الإقبال، وساحل البحر المتوسط متميز بمناخه، وأهم شئ في العمل بالساحل الشمالي هو كيفية دخول هذا السوق، والشركة السعودية المصرية تستهدف في الصيف القادم أن يكون لها مشروع هناك فهي تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة هناك حالياً، وسندخل السوق في مصاف الكبار، ومشروع m8 منحنا هذه الفرص.

وأيضًا من مفاجآت هذا العام مشروع الحي اللاتيني الذي يجري بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية والذي شهد إقبالاً شديد من العملاء نتيجة اكتمال مشروع مدينة العلمين والتطويرات والتوسعات التي قامت بها الدولة وانتشار الخدمات القريبة منه ما بين الجامعات والمولات ويعد المشروع سكني بحت ومبيعاته تجاوزت 3.5 مليار جنيه هذا العام، وأتوقع أن العملين ستظل طوال العام ولكن ذلك يستوجب وجود مدارس ومستشفيات وجامعات وذلك سيزيد من فترات إقامة السياح وخاصة أن المناخ في الساحل الشمالي معتدل والبنية الأساسية تستوعب أعداد كبيرة جداً.

نظراً لاختلاف العوامل البيئية في الساحل الشمالي، هل نحن في حاجة إلى استخدام مواد في البناء للتحوط أكثر والحد من الصيانة، وما هي المعايير الجديدة لتأمين سلامة المباني؟

الحفاظ على الشاطئ من المقومات الأساسية في تحقيق الأمان لأي مشروع وخط البحر مهم جدا للمطورين وأصبح حرم الشاطىء المتعارف عليه الآن200 متر، وأما بالنسبة لمواد البناء لها اعتبارات مختلفة لارتفاع الرطوبة في الساحل وملح البحر يؤثر أيضا في استخدام مواد البناء واختيار أنواع الأسلاك المستخدمة في البنية التحتية وكذلك اختيار شبكات الكهرباء والصرف والاتصالات مما يرفع من حجم التكلفة من 10 إلى 15%.

هل تكلفة إجراءات التحوط في مباني الساحل وحدها السبب في موجة الزيادة السعرية، أم هناك عوامل أخرى تسببت في رفع التكلفة الإجمالية؟

السوق يضم أكثر من مطور وأكثر من منافس لا يستطيع أحد منهم أن يرفع السعر بمجرد أنه يرغب في البيع بسعر أعلى، ولكن يتم تحديد السعر بناء على أمرين وهما التكلفة وقيمة المشروع التي يحددها الإقبال وسابقة أعمال الشركة، كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ارتفاع تكلفة المنتج العقاري في الساحل منها البراندات التي تمثل نحو 300% وهي مهمة لنيل ثقة العميل، وأيضا سعر الصرف يؤثر على حسب التكلفة فإذا كان العقار كامل التشطيب فإنه يؤثر بنحو 40% إلى ارتفاع الفائدة التي تمثل زيادة بنحو 10% من التكلفة، وكذلك السولار أيضا فأنه يرفع السعر بنسبة 5% في المشروع، ونستطيع القول أن الزيادات السعرية في العام الماضي كانت بنسبة 50 %، إلى جانب الزيادة السعرية في الحديد التي تجاوزت سعر الصرف والذي كان سعره 12 ألف جنيه ووصل إلى ما بين 35 إلى 40 ألف جنيه بسبب مشاكل سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

ما هو سعر الصرف التحويطي الذي يتم وضعه في المعادلة مع نهاية مدة التسليم؟ وهل مازالت الشركة السعودية المصرية تقف في مربع الأمان السعري رغم الأزمات، وهل أثرت على إقبال العملاء؟

لا نستطيع وضع سعر صرف تحوطي ثابت، ولكن في العادي كنا نضع نسبة تضخم عادية من 7 إلى 10 % على الوحدات المتبقية في المشروع ولكن حددناها العام الجاري بنحو 20 %، الشركة تضع التحوط اللازم ولكن نراعي المنافسة السعرية وخاصة في تحديد نسبة الفائدة، وبالنسبة للزيادات السعرية في مشروعات الشركة وتحديدًا بداية من أول نوفمبر 2022 بلغت نسبتها في بعض المشروعات 90 % ورغم ذلك لم تؤثر على العملاء أو المشترين لأنها طبيعية نتيجة أن الزيادات طالت كل السلع فعلى سبيل المثال السيارات التي كان ثمنها 300 ألف أصبحت بمليون جنيه فطبيعي أن تطال الزيادات العقارات.

رغم الارتفاعات السعرية هل مازال السوق المصري في الساحل الشمالي ينافس المنتج العقاري الأسواق العالمية ؟

مصر على مر التاريخ لديها سياحة ناحية البحر الأحمر وهي قصيرة الأجل وتكون ما بين 5 إلى 10 أيام قادمة من السوق الروسي والإيطالي والأوروبي بشكل أكبر وهذه سياحة فنادق، ولكن في الساحل الشمالي سيكون هناك نوع جديد من السياحة وهي طويلة الأجل التي يمكن وصفها بالسياحة طويلة الأجل نتيجة الاستقرار وتواجد الخدمات والقرب من القاهرة ولهذا سيظل السائح مدد أطول إلى جانب الأخوة العرب، كما أن وجود مطار برج العرب والعلمين ساهم في زيادة وفود السياحة إلى جانب قوانين التملك والإقامة والتي ستساعد في زيادة الإقبال أيضًا.

ما هو إجمالي مبيعات الشركة في الساحل والعلمين، وهل حققت الشركة مستهدفاتها؟

بلغت إجمالي مبيعات مشروعات الشركة في الساحل والعلمين نحو 8.2 مليارات جنيه، كما أن اهتمامات الشركة تنصب على الاستمرارية في النجاح وأن تحقق مستهدفاتها ورضاء العميل ونيل ثقته، الشركة لديها مقومات النجاح وتمكن الفريق التنفيذي من الوقوف على نقاط القوة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وأرى أن التطوير العقاري قائم على فريق محترف يعمل بشكل جماعي ويفكر بشكل سليم ولكن لا يمكن الاستغناء أيضا عن الموارد المالية والأراضي وثقة البنوك والعملاء وعلى الفريق الإداري أن يعظم الاستفادة من كل تلك المعطيات.

الشركة السعودية المصرية لديها مزايا تنافسية تنفرد بها دون غيرها في السوق العقارى، كيف ترى هذا الأمر؟

الشركة مصممة بشكل ناجح، ورئيس مجلس إدارتها يكون من الجانب السعودي، وتدار كقطاع خاص ولكن ملك مال عام، فنحن نهتم بربحية الشركة ومتطلبات الجهاز المركزي والرقابة الداخلية واحتياجاتها، ولكن هذا لا يؤثر عل اتخاذ القرار السليم، وملكية الشركة مقسمة ما بين 50 % ملك وزارة الإسكان و50 % أخرى ملك وزارة المالية السعودية، وهذه قوة لا يمكن تجاهلها ويجب تعظيم الاستفادة منها.

في الفترة الماضية استطعنا أن نوزع أرباحا بعد مرور عام على تولينا المهمة ووزعنا نحو 100 مليون جنيه لكل جانب كما نستهدف الفترة المقبلة تحقيق أرباحا أخرى، وأرى أن القدرة على التنفيذ هي المعيار المهم وفهم الجانب السعودي لطبيعة السوق المصري يساعد على اتخاذ القرار السليم والتنفيذ، والجانب المصري في وزارة الإسكان يساعد بشكل قوي جدا بتسهيل الإجراءات وفقا للقانون واللوائح، وهناك حالة انسجام بين الشركة وقياداتها وقيادتها هيئة المجتمعات العمرانية.

هل هناك خطة لزيادة رأس مال الشركة في الفترة المقبلة، والحصول على أراضي جديدة من الهيئة؟

نسعى بالفعل لزيادة رأس المال الخاص بالشركة في الفترة المقبلة والجانب المصري قد يساهم بأموال أو من خلال محفظة أراضي جديدة في الفترة المقبلة، ومن يملك الأرض يملك الفرص ويستطيع أن يصل بالمعادلة السعرية إلى حدود المتوسطات، ولا ننكر أن الشركة السعودية المصرية حصلت على العديد من الفرص وكان لابد أن نعيد الثقة بينها وبين جمهور عملائها لذا وضعنا أولوية لتطوير الأراضي بدلا من تخزينها فحينما حصلنا أرض مشروع سنترال تخطت تكلفة الأرض للمشروع 3 مليار جنيه وكان الهدف عمل مشروع قوي يليق بحجم ومكان الشركة، وينجح في دعمها.

بمناسبة الحديث عن مشروع CENTRAL، ما هي آخر مستجدات المشروع ؟

مشروع CENTRAL هو مشروع إداري تجاري في أفضل موقع في القاهرة الجديدة على التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي ومحور محمد نجيب، حجم المشروع 20 فدانا، استعنا فيه بأفضل مكاتب التصميم في العالم والبرندات العالمية التي وقعت معنا اتفاقيات، بالفعل هناك اهتمام عالمي بالمشروع الذي سيستغرق 4 أعوام، لدينا كبيرة أن المشروع هو الجوهرة التي على تاج السعودية المصرية.

CENTRAL مشروع ناجح بكل المعايير وكان اهتمامنا أن يليق باسم شركتنا ويتميز بموقعه الفريد والقريب من العاصمة الإدارية والطريق والدائري والسويس.

كما أننا انتهينا من مشروع أخر بوصفنا انفردنا دون غيرنا من الشركات البناء على ضفاف النيل بمشروع الهيلتون في المعادي ويضم 258 غرفة فندقية وبرج سكني بداخله 190 شقة، والأسعار بداخل المشروع تتراوح ما بين 55 مليون إلى 20 مليون يتم تقسيطها مدار خمس سنوات، كما أنه يشهد إقبالاً من السعوديين والعرب.

كيف ترى السوق العقاري في مصر في الوقت الراهن، وما هي توقعاتكم للمشهد خلال الفترة المقبلة ؟

سيظل السوق المصري ناجح لعدة أسباب أبرزها الكثافة السكانية والتي في زيادة مستمرة وايضا توجه الكثير من المصريين نحو الاستثمار في العقار، ومصر بلد بها سوق حقيقي يحقق مستهدفات بيع كل الشركات، وعلى مستوى شركتنا فنحن نستهدف كل الفئات والشرائح في مشروعاتنا، والشركة التي تمتلك مشروعات قوية ومصار متنوعة تستطيع تجاوز الأزمات، كما أننا لدينا مشروعات في أماكن أخرى غير القاهرة منها على سبيل المثال في دمياط وأسيوط إسكندرية ودائما نبحث عن أراضي جديدة في أماكن مختلفة.

وبالنسبة لمحفظة عملاء الشركة السعودية المصرية تقدر بحوالي 23 ألف عميل أتوجه بالشكر لهم على ثقتهم في شركتنا، وأتمنى أن تكون تجربتهم ناجحة واستفادوا منها، ونعدهم أننا سنظل نقدم خدمات ما بعد البيع الخاصة بالترميم وغيرها على أكمل وجه.