حددت وزارة
الإسكان 18 بندًا للحصول على القرار الوزارى للمشروعات الجديدة، وتتضمن البنود تقديم
تفويض لمندوب المتعاقد على أن يكون صادر ومعتمد، وتقديم تفويض مراجع للمكتب الاستشارى، وتقديم السجل التجارى حديث وسارى، وتقديم البرنامج الزمنى وفقا للعقد المبرم مختوم بختم
العمٌل، وتقديم دراسة الجدوى للمشروع بخطاب ضمان موجه لرئيس الإدارة المركزية لقطاع
التمويل والاستثمار بالهيئة، وتقديم صورة محضر استلام قطع الأرض.
وفى حالة الأراضى المخصصة للجمعيات التعاونية لابد من إرفاق محضر اجتماع
الجمعية العمومية بموافقة جميع الأعضاء بالموافقة على تخصيص الأرض، بجانب تقديم ما يفيد
بدفع المصاريف الإدارية الخاصة بمراجعة المستندات المقدمة، وتقديم 2 لوحة للمراجعة
الفنية، والتوقيع على محضر المراجعة الذى أعددته الهيئة، والالتزام بالدباجة المعددة
من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وتقديم 6 لوحات نهائية للاعتماد مختمومة من
الاستشارى، وتقديم تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة بمشروع القرار
الوزارى نموذج 2، وتقديم تعهد بالخدمات طبقا للنموذج المعد بمعرف القطاع نموذج رقم 1.
وفى حال التنازل من شركة أو جمعٌية تعاونٌية يتم إرفاق قرار اللجنة العقارية
بالموافقة على التنازل، وتقديم
الموافقات المطلوبة من الطيران المدنى والجهات المختلفة قبل الحصول على القرار
الوزارى، وتقدٌم كراسة الشروط والمواصفات التى طرحت على أساسها المزاٌدة، وتقديم أي مكاتبات أو قرارات أخدت من اللجنة المختصة إلى اللجنة العقارية بالجهاز التابع له
قطع الأرض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
