كشف منير الزاهد.. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عن استراتيجية البنك، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو بكافة قطاعات البنك المصرفية بنسبة لا تقل عن 25% ترتفع إلي 30% بالقروض، لافتاً النظر إلي أن البنك نجح في ترتيب العديد من القروض المشتركة والتي يأتي في مقدمتها قطاع البترول، حيث قام البنك بترتيب وتسويق قروض مشتركة ومباشرة لتلبية الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية، وبلغ إجمالي تلك القروض نحو 2 مليار جنيه مصري، و230 مليون دولار، مؤكداً أن ان السيولة الدولارية ببنك القاهرة تتميز بموقف جيد، منوهاً إلي أن قطاعات القيمة المضافة وقطاعات المنتجات المطلوبة بشكل دائم تعد من أبرز القطاعات الواعدة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلي أن قطاع التجزئة المصرفية شهد تحقيق طفرة في رصيد محفظة قروض التجزئة، حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة بنهاية نوفمبر 2014 بنحو 38 % مقارنة بنهاية عام 2013 ليصل إلي 17 مليار جنيه.
حدثنا عن استراتيجية بنك القاهرة خلال الفترة القادمة؟
يعمل بنك القاهرة وفقاً لاستراتيجية طموحة، وهو ما ينبئ بتحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالمعدلات التي يحققها حالياً، وذلك بجميع بنود الميزانية، حيث يستهدف البنك التركيز خلال الفترة القادمة علي نمو جميع بنود الميزانية.
ما أبرز ملامح الموازنة التقديرية لبنك القاهرة خلال العام الجديد 2015؟
نستهدف خلال العام الجاري تحقيق معدلات نمو بكافة قطاعات البنك المصرفية بنسبة لا تقل عن 25% ترتفع إلي 30% بالقروض وسيكون المحرك الرئيسي لنمو البنك في 2015 عَبر التوسع في عمليات القروض والسلفيات وبصفة خاصة عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالاضافة إلي القروض المشتركة علي أن يكون التركيز علي المشروعات التنموية الكبري التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
كيف تري المحفظة الائتمانية ببنك القاهرة؟
حقق بنك القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق خلال عام 2014 في محفظتي ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال عام 2014، حيث ارتفعت محفظة قروض التجزئة لتصل إلي 17 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014، بالإضافة إلي وصول محفظة ائتمان الشركات إلي 12 مليار جنيه، كما سجل البنك ارتفاعاً في مجال القروض المشتركة والتي تتميز بضخامة الاستثمارات نتيجة لحرص البنك علي التواجد بقوة في مجال ائتمان الشركات، وقد استطاعت إدارة ائتمان الشركات المتوسطة زيادة المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة من 336 مليون جنيه في ديسمبر 2010 إلي 2.06 مليار جم في نهاية نوفمبر 2014 (1145 مليون جم تسهيلات نقدية و922 مليون جم تسهيلات عرضية) بزيادة قدرها 613%، وفي مجال إدارة المشروعات الصغيرة تم تطوير آداء العاملين وتنمية مهاراتهم وتحسين الآداء وتسهيل إجراءات العمل، مما أدي لتقديم مستوي أفضل من الخدمات المصرفية، وهنا تجدر الاشارة إلي أن بنك القاهرة يتيح لعملائه القروض المشتركة والمسوقة وغيرها من مختلف انواع القروض بدءا من القروض متناهية الصغر حتي المشروعات العملاقة، كما يملك البنك نموذجاً مالياً، ويتميز بما لديه من حلول ائتمانية لأي مستثمر أو مقترض أياً كان حجمه.
وماذا عن محفظة القروض المشتركة بالبنك؟
نجح البنك في ترتيب العديد من القروض المشتركة والتي يأتي في مقدمتها قطاع البترول، حيث قام البنك بترتيب وتسويق قروض مشتركة ومباشرة لتلبية الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية، وبلغ إجمالي تلك القروض نحو 2 مليار جنيه مصري، و230 مليون دولار، ووصلت حصة مشاركة البنك في تمويلها نحو 108 ملايين بعد قيام البنك بتسويق باقي قيمة القروض علي 12 بنكاً تجارياً في مصر، كما قام البنك بزيادة حصته بأحد القروض المشتركة الممنوحة لإحدي شركات قطاع البتروكيماويات البالغ قيمته 385 مليون دولار لتصل إجمالي حصة مشاركة البنك إلي 31 مليون دولار، وفي مجال القطاعات الغذائية بلغت مساهمات البنك في انشاء مصانع جديدة وتمويل أعمال التوسعات لمصانع قائمة لإنتاج السكر من البنجر نحو 366 مليون جنيه من إجمالي قروض القطاع التي بلغت 2 مليار جنيه تقريبا، وفيما يتعلق بمجال الكيماويات يقوم البنك حاليا بتفعيل قروض لعملاء القطاع في حدود مبلغ 150 مليون دولار من إجمالي القروض الممنوحة البالغة 843 مليون دولار، و 3.62 مليار جنيه وذلك لانشاء مصانع لإنتاج الأسمدة النتروجينية والتي تعد من المشروعات القومية التي ستعمل علي زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية من خلال حصيلة التصدير المتوقعة وسد الفجوة في الأسمدة النتروجينية الموجودة حاليا، هذا ويدرس بنك القاهرة المشاركة في ترتيب العديد من المشروعات الجديدة في العديد من القطاعات المستهدفة منها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والبترول والنقل والكهرباء ولن تقل حصة المشاركة في تلك المشروعات عن ملياري جنيه مصري.
بم يتسم اداء محفظة التجزئة في بنك القاهرة؟
شهد قطاع التجزئة المصرفية تحقيق طفرة في رصيد محفظة قروض التجزئة، حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة بنهاية نوفمبر 2014 بنحو 38 % مقارنة بنهاية عام 2013 ليصل إلي 17 مليار جنيه، وهنا تجدر الإشارة إلي أن هذه الطفرة ترجع إلي تقديم منتجات جديدة وإعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع مما أدي لسرعة الانتهاء من إجراءات المنتج، وسرعة تلبية احتياجات العميل، وتحسين مستوي خدمة ما بعد البيع مما أدي إلي استقطاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع في إصدار القروض لجهات مختلفة إلي جانب الجهات القائمة.
ما توصيفك لقطاع المشروعات متناهية الصغر بالبنك؟
ساهمت القروض متناهية الصغر في توفير ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل، هذا وقد بلغ اجمالي القروض الممنوحة حتي نوفمبر 2014 بلغت حوالي 1,1 مليار جنيه، مما أدي لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلي 27%، كما وصلت الحصة السوقية إلي 48% مقارنة بعام 2012، كما تم طرح إصدار جديد لمنتج القرض الشخصي بالبنك والذي يستهدف الوصول لفئة جديدة من العملاء وذلك لتغطية شرائح مختلفة منهم، حيث وصل رصيد هذا المنتج 592 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2014.
إلي كم وصلت محفظة القروض للعاملين بالدولة والقطاع الخاص؟
بلغ رصيد محفظة القروض للعاملين بالدولة والقطاع الخاص في نهاية نوفمبر 2014 نحو 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلي 27% مقارنة بعام 2013 وبحصة سوقية تبلغ 29%، حيث يقوم البنك بالتعامل مع كبري شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية التي تقوم بتحويل مرتبات/ أقساط موظفيها.
وماذا عن قروض السيارات في بنك القاهرة؟
تصدر بنك القاهرة سوق تمويل السيارات خلال عام 2014 لتصل الحصة السوقية إلي 16% من إجمالي سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك، حيث بلغ إجمالي قروض السيارات حتي نوفمبر نحو 662 مليون جنيه بنسبة نمو في المبيعات 30% مقارنة بمبيعات عام 2013، حيث يعد منتج قرض السيارة من بنك القاهرة الأسرع نمواً بالسوق المصري.
إلي أي مدي يهتم البنك بالبطاقات الائتمانية؟
يحرص البنك علي تقديم باقة متنوعة من البطاقات والخدمات التي تتوافق مع متطلبات شرائح العملاء المتنوعة، مع تقديم كل جديد في مجال بطاقات الدفع الإلكترونية تيسيراً عليهم لإجراء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، هذا ويستمر البنك في تطوير خدماته وتقديم أفضل مستوي من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء.
كم عدد فروع البنك ووحداته علي مستوي الجمهورية؟
تبلغ شبكة فروع البنك ووحداته لنحو 230 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة في مختلف انحاء الجمهورية حرصا من بنك القاهرة علي الوصول لجميع عملائه.
ما موقف السيولة الدولارية بالبنك؟
تتميز السيولة الدولارية ببنك القاهرة بموقف جيد، حيث إن المنتجات الدولارية بالبنك جيدة، كما أن البنك لا يقوم بالإقراض بالدولار والعملات الاجنبية إلا للشركات التي تقوم بالتصدير أو الشركات التي تعمل بنشاط يدر عائداً بالعملة الاجنبية، ذلك فضلا عن التأثير الايجابي لشهادات استثمار قناة السويس في هذا الخصوص، إضافة إلي السلع التموينية والمنتجات البترولية.
وماذا عن معدل كفاية رأس المال بالبنك؟
تتميز معدلات رأس المال ببنك القاهرة بكفايتها، خاصة بعد الانتهاء من تطبيق مقررات بازل.
ما وضع التعثرات بقطاعي السياحة والصناعة ببنك القاهرة؟
تتسم محفظة القروض للقطاع السياحي بالبنك بكونها مستقرة ولا تعاني من تعثرات، وكذلك الأمر فيما يخص القطاع الصناعي الذي لا تشهد محفظته بالبنك أي تعثرات في غير الحدود الآمنة.
هل لك أن تكشف لنا عن استراتيجية البنك في تغطية مخصصاته؟
نجح بنك القاهرة في تغطية مخصصاته بمعدلات جيدة، كما استحدث البنك نظام اختبارات الجهد للحسابات الائتمانية التي تزيد علي 5 ملايين جنيه، والتي يقوم من خلالها البنك بعمل اختبارات حساسية لكافة الإيرادات القادمة، لدراسة احتمالات انخفاض الإيرادات بنسب معينة وارتفاع التكاليف بمعدلات كبيرة من شأنها التأثير علي نقطة التعادل الخاصة بمعدل خدمة الدين، وبناء عليه يتم تصنيف العملاء وفقا للمخاطر الائتمانية، والتنبؤ بالصعوبات التي قد تواجهنا، وفي حال وجود صعوبات بأحد العمليات الائتمانية يتم اتخاذ مخصصات احترازية تحسباً لأي ظروف طارئة، ذلك فضلا عن مقرارات بازل 2 وقواعد البنك المركزي المصري في هذا الخصوص.
هل لك أن تكشف لنا عن موقف الاستثمارات المباشرة ببنك القاهرة؟
يهتم البنك بتحسين جودة محفظته الاستثمارية وزيادة العائد المحقق علي الأصول المستثمرة من خلال التخارج من بعض الاستثمارات التي ثبت عدم جدوي الاستمرار فيها، وكذا الاهتمام بدراسة الفرص الاستثمارية التي ثبت جدواها وبالأخص الأنشطة المالية المكملة للخدمات المصرفية، وهنا تجدر الاشارة إلي أن البنك يخطط لإطلاق صندوق جديد متوازن استكمالاً لمنظومة الصناديق لديه ضمن الخطة الموضوعة لعام 2014، يتوافق مع متغيرات السوق والمتطلبات الاستثمارية للعملاء.
كيف يستعد البنك لتطبيق مقررات بازل 3؟
بدأ البنك الاستعداد لتنفيذ المعايير الخاصة بـ «Basel lll» من خلال تنفيذ دورات تدريبية وتحضيرية للعاملين بالبنك علي تلك المعايير، وتعريفهم بالإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها لتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي، وسوف يقوم البنك بالبدء في الإعداد لتنفيذ معايير «Basel lll» فور صدور تعليمات من البنك المركزي المنظمة في هذا الشأن، وقد التزم البنك بتطبيق الضوابط الواردة بتعليمات البنك المركزي الخاصة بتطبيق بازل 2، وذلك من خلال تطبيق الأسلوب المعياري عند احتساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان باتباع أفضل التطبيقات العالمية، كما يقوم البنك بتطبيق نفس المعيار (الأسلوب المعياري) عند حساب متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، من خلال البناء التراكمي لحساب متطلبات رأس المال لكل نوع من أنواع مخاطر السوق، أما بالنسبة إلي مخاطر التشغيل، فيقوم البنك باستخدام أسلوب المؤشر الأساسي عند احتساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل.
ماذا عن تطبيق الفاتكا ببنك القاهرة؟
وقع البنك مع مصلحة الضرائب الأمريكية اتفاقية الفاتكا الخاصة بإلزام جميع البنوك العاملة بمصر بتطبيق قانون الامتثال الضريبي علي الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة «FATCA» ليصبح بنك القاهرة من أوائل المؤسسات المالية التي ستتضمنها القائمة الأولي التي ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية IRS ، والتي تتضمن كل المؤسسات المالية التي قامت بالتسجيل علي مستوي العالم، كما اتخذ البنك كافة الإجراءات والسبل التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي «الفاتكا» طبقاً للتوقيتات المحددة، حيث إن البنك لا يواجه أي عقبات خاصة بالاستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كل الإدارات المعنية باتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يتطلب الالتزام بالقانون الإفصاح عنها، كما تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا، مكونة من كل إدارات وقطاعات البنك التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطبيق هذه الاتفاقية، وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، وكذلك تم إعداد نموذج التعرف علي الهويةKYC وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف علي العميل الأجنبي، وتعاقد البنك علي نظام آلي جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلي، إلي جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولي اتحاد بنوك مصر ومسئولي البنك المركزي، لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلي أفضل أسلوب لتطبيقه، كما تمثلت الإجراءات الأولية للبنك في إعـــداد وتعديل المستندات والنمـــاذج والبرامج المعمول بها حاليا لتتوافق مع أحكام قانون الـ«FATCA» من نماذج فتح الحسابات ونماذج تحديث البيانات وإقرارات العملاء ونماذج الملفات الإلكترونية وغيرها، وامتدت إجراءات البنك لتشمل تأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ المشروع، ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف الـ «FATCA» لتلك الحسابات، وتصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، وإعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء.
من وجهة نظرك، ما أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار خلال الفترة القادمة؟
تعد قطاعات القيمة المضافة وقطاعات المنتجات المطلوبة بشكل دائم من أبرز القطاعات الواعدة خلال المرحلة القادمة، كالمنتجات الهيدروكربونية وإنتاج الكهرباء، حيث إن طموح البنك كبير جدا، الأمر الذي يدفعه للتطلع نحو قطاعات متعددة.
إلي أي مدي اثرت شهادات استثمار قناة السويس علي الاوعية الادخارية بالبنوك؟
لم تؤثر شهادات استثمار قناة السويس علي الأوعية الادخارية بالبنوك اطلاقا، كما بلغت حصيلة هذه الشهادات 64 مليار جنيه، منهم حوالي 27 مليار جنيه سيولة تم اتاحتها من خارج القطاع المصرفي، وهنا تجدر الاشارة إلي أن الودائع تزيد 50 مليار جنيه بمعدل ربع سنوي.
ماذا عن دور البنوك في جذب استثمارات وتمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة؟
ستلعب البنوك دوراً كبيراً خلال المرحلة القادمة في هذا الخصوص، خاصة في ظل توفر كافة الامكانيات والقدرات المطلوبة للقيام بهذا الدور الهام، حيث إن البنوك تلعب دوراً حيوياً في تلقي الودائع وتمويل المشروعات بمختلف انواعها وفئاتها سواء كانت صغيرة أو متناهية الصغر أو تجزئة مصرفية، وذلك من خلال النظر ودراسة كل مشروع علي حدة للاطمئنان علي مدي سلامة كل من الهياكل المالية والجودة الائتمانية للمشروعات، خاصة أن مشاركة البنوك في هذا العمل يترتب عليها المزيد من الحوكمة والدراسات التي من شأنها طمأنة كافة الاطراف سواء كانوا مستثمرين أو بنوكاً، وهو يعني أن دور البنوك يمتد لمنح الاستشارات المالية والفنية والترويج بالخارج، وذلك نظراً لقدرة البنوك علي وصف المشروع ومناقشة المخاطر وكيفية التعامل معها وسد الفجوات، وكذلك شرح كل ما يخص الهياكل التمويلية والتدفقات النقدية، ويمكن للبنوك المساعدة أيضاً في الترويج المحلي في حالات الاكتتابات العامة، من خلال وضع نشرة الاكتتاب وتحديد ملامح هذا المشروع وتفاصيل التمويلات الخاصة بها، كما تجدر الاشارة إلي أن جذب الاستثمارات تعد مسئولية مشتركة علي الجميع، وهو ما يتطلب التأكيد علي كون مصر واعدة، وان الصناعات المختلفة تتمتع بميزات تنافسية عند إقامتها في مصر، ذلك فضلا عن ضرورة وضع التصنيف الائتماني لمصر بعين الاعتبار، حيث إن التصنيف الائتماني لمصر يترتب علي عدة عوامل تشمل الاداء الاقتصادي ومدي قوة العملة والاستقرار السياسي، وكذلك تدفق رءوس الأموال.
إلي أي مدي تخدم مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري محدودي الدخل؟
تعد مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع التمويل العقاري خطوة جديدة في مسيرة دعم القطاع المصرفي للاقتصاد المصري، حيث تمكن المبادرة محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول علي التمويل المناسب لشراء الوحدات العقارية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من البنك المركزي وصندوق التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل، وقد حدد البنك المركزي إطاراً لتلك المبادرة وعمل علي حل العقبات التي تواجه التمويل العقاري، وأهمها سعر الفائدة وتسجيل الوحدات الممولة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب علي السوق العقارية في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
