كشف محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أن البنك يستهدف تقديم تمويلات لقطاع التجزئة المصرفية لتصل إلي 60 مليار جنيه بنهاية عام 2017، فضلا عن زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول بها إلي 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016. وأكد منتصر أن البنك يولي ايضا اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الكبري ومشروعات البنية التحتية، حيث يستهدف ضخ 12 مليار جنيه في السوق المصري خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن البنك يستهدف أيضا افتتاح العديد من الفروع ليصل إجمالي عدد الفروع والوحدات إلي 370 فرعا بنهاية يونيو القادم، مؤكدا أن حجم التمويلات الخاصة بقطاعات البترول داخل البنك وصل إلي ما يقرب من 60 مليار جنيه، كما يقوم البنك بترتيب قرضين بقيمة 900 مليون دولار في قطاعي النقل والكهرباء.. والي نص الحوار:
في البداية.. نود التعرف علي مستهدفات البنك خلال الفترة القادمة؟
البنك يسير علي جميع المحاور، فهو يستهدف التوسع في السوق المصرفي من خلال زيادة عدد الفروع خلال الفترة القادمة، فضلا عن طرح منتجات التجزئة المصرفية مثل الفيزا والماستر كارد وشهادات الادخار والقروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري وكل البرامج الخاصة بالتجزئة المصرفية والتي نتوقع نموها بشكل كبير خلال الثلاث سنوات القادمة، هذا بالاضافة إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نولي لها اهتماماً كبيراً، حيث إنها تمثل المستقبل بالنسبة للاقتصاد المصري وهي التي يرتكز عليها الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
كما أن استراتيجية البنك تهدف إلي مضاعفة حجم هذه القروض خلال الفترة القادمة، أما بالنسبة للمشروعات الكبيرة فيمثل حجم التمويل الموجه لها حاليا نحو 84 مليار جنيه ومن المقرر زيادته خلال الفترة القادمة، في ضوء الاستقرار السياسي والامني حيث سيتم طرح مشروعات جديدة تحتاج إلي تمويل، وسيتم توجيه فائض السيولة الموجودة بالبنوك إلي هذه المشروعات، وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة طرح العديد من المشروعات القوية علي غرار مشروع محور تنمية قناة السويس.
وهل سيقوم البنك بتمويل مثل هذه المشروعات منفردا ام من خلال ترتيب القروض المشتركة؟
كل بنك ملتزم بالقاعدة الرأسمالية الخاصة به، بالاضافة إلي قواعد المنح الخاصة بالعميل الواحد، وبناءً علي ذلك فإن البنوك تكّون "كونسيرتيوم" للدخول في شراكة من اجل تمويل الشركات الكبري، والبنك الاهلي قام بترتيب العديد من القروض الكبري وحصد العديد من الجوائز، حيث إنه كان مرتباً رئيسياً لهذه القروض، خاصة وأن القروض المشتركة تعمل علي توزيع المخاطر علي عدد أكبر من البنوك.
وما حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك.. وحجم التمويل المستهدف ضخه؟
يبلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك ما يقرب من 138 مليار جنيه ونستهدف زيادتها خلال العام المالي 2015/2014 لتصل إلي 140 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم، ومتوقع سيكون هناك تسديدات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال هذا العام، وبذلك يكون حجم التمويل الذي سيتم ضخه خلال العام القادم بالفعل 18 مليار جنيه.
هل هناك قروض مشتركة يدرسها البنك في الوقت الحالي؟
البنك يدرس ترتيب قرضين بقيمة 900 مليون دولار في قطاعات النقل والكهرباء، بالإضافة إلي قرض الهيئة العامة للبترول والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي نجح تحالف البنك المكون من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني وبنك اتش اس بي سي في اقتناصه حيث كان يوجد 7 تحالفات منافسة للبنك لاقتناص هذا القرض، ومن المقرر أن يقوم كل بنك بتوفير 500 مليون دولار.
وماذا عن تمويل قطاع المقاولات بالبنك؟
يدرس البنك ضخ تمويلات لهذا القطاع بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة، حيث يوجد عدد كبير من المشروعات التي تتم حاليا والتي تحتاج إلي تمويل للمقاولين القائمين عليها، ويقوم البنك بدراسة كل حالة وفي حال التأكد من جدواها الاقتصادية يتم منح التمويل، ويبلغ حجم محفظة تمويل قطاع المقاولات 13 مليار جنيه، ومن المقرر زيادتها إلي 23 مليار جنيه بعد ضخ القيمة السابق الاشارة اليها. وما حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يبلغ حجمها الحالي ما يقرب من 13 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 16 مليار جنيه يونيو القادم، كما يستهدف زيادتها إلي 20 مليار جنيه خلال العام المالي القادم أي بنهاية يونيو 2016.
واذا تحدثنا عن تمويل المشروعات الكبري.. فكم يبلغ حجم التمويل الموجه لها؟
يبلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بتمويل المشروعات الكبري ما يزيد عن 84 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها خلال الفترة القادمة بقيمة 5 مليارات جنيه، حيث من المتوقع طرح عدد من المشروعات وجذب العديد من الاستثمارات مما ينتج عنه خلق مشروعات جديدة تحتاج إلي ضخ تمويلات جديدة وتحتاج إلي فائض السيولة الموجود داخل البنوك.
وكم يبلغ حجم التمويل الموجه لنشاط البترول داخل البنك؟
يبلغ حجم التمويل المباشر وغير المباشر الموجه لنشاط البترول سواء كانت شركات عامة أو خاصة وكذلك الهيئة العامة للبترول ما يقرب من 54 مليار جنيه، في حين يبلغ حجم التمويل الممنوح للهيئة العامة للبترول الـ 30 مليار جنيه.
وكم يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية.. وما هي مستهدفات البنك في هذا القطاع؟
يبلغ حجمها الحالي ما يقرب من 29 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 34 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، حيث إن التجزئة المصرفية بالبنك تسير بشكل جيد، والمنتجات التي يقدمها البنك تغطي معظم السوق، لان معظم المنتجات جديدة ومبتكرة،ومن المقرر الوصول بها إلي 60 مليار جنيه نهاية عام 2017.
تحدثتم عن استهداف البنك لافتتاح العديد من الفروع.. فكم عدد هذه الفروع؟
تم افتتاح حوالي 25 فرعاً خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من استكمال افتتاح 50 فرعاً بنهاية يونيو القادم، حيث إن عدد الفروع والوحدات الحالية بالبنك يصل إلي 333 فرعاً ووحدة ومن المقرر أن يصل إجمالي الفروع بنهاية العام المالي إلي 370 فرعاً.
وكم تبلغ الحصة السوقية الخاصة بالبنك؟
تبلغ الحصة السوقية للبنك في مجال الودائع 27% من إجمالي الودائع الخاصة بالسوق المصرفي المصري، اما من حيث القروض فتبلغ الحصة السوقية للبنك 22% من إجمالي قروض القطاع المصرفي.
وماذا عن ماكينات الـATM ؟
يهتم البنك بشكل مستمر بزيادة عدد ما كينات الـATM ، وكذلك عمليات الاحلال والتجديد للماكينات القديمة حتي نستطيع تقديم أفضل وأسرع خدمة لعملاء البنك، ويبلغ عدد هذه الماكينات داخل البنك 1900 ماكينة ومزمع زيادتها لتصل إلي 2500 ماكينة في يونيو 2015 حتي يكون هناك انتشار اكبر لماكينات البنك علي مستوي الجمهورية.
كم يبلغ حجم القاعدة الرأسمالية للبنك؟
تبلغ ما يقرب من 26 مليار جنيه وذلك بنهاية يونيو الماضي، ويبلغ إجمالي رأس مال البنك 10 مليارات جنيه، وحيث تم زيادته وذلك خلال الجمعية العمومية للبنك.
وهل هناك نية لدي البنك للتوسع في الخارج من خلال افتتاح فروع جديدة؟
عُرض علي البنك افتتاح فرع في إحدي الدول الإفريقية ولكن تم إرجاء هذا الأمر لان ذلك يتوقف علي معرفة حجم السوق الخارجي وحجم التجارة بين مصر ودول العالم، إلي جانب ضرورة دراسة كل التفاصيل الخاصة بالفروع الخارجية ودراسة حجم المخاطر في هذه الدول.
ما رأيكم في استثمارات البنوك المتزايدة في أذون الخزانة والسندات الحكومية؟
استثمارات البنوك في أذون الخزانة والسندات الحكومية تكون من فائض السيولة لدي البنوك وإن كان هناك زيادة في هذه الاستثمارات مرجعة إلي عدم وجود طلب علي الائتمان خلال فترات السنوات الماضية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بالبلاد، ولكن الفترة القادمة وبعد عودة الاستقرار السياسي والامني لمصر فمن المتوقع أن تعود الدماء إلي شريان الاقتصاد المصري من جديد، ومن ثم يبدأ الجميع في التوسع واعادة النشاط سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، هذا بالاضافة إلي أن المستثمرين الذين يرغبون في الدخول إلي السوق المصري سيقومون بضخ استثمارات وأموال كثيرة خلال الفترة القادمة في عدد من المشروعات منها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستشهد نموا كبيرا.
في فترة من الفترات كان يحدث تركز في اقراض كبار رجال الاعمال.. فهل من الممكن أن يتكرر هذه الامر؟
البنك يحرص دائما علي أن يكون هناك توازن بين حجم القروض والانشطة والكيانات الكبيرة فالمحافظ الائتمانية لأي بنك لايكون بها تركز في قطاعات بعينها، حيث يتم تحديد اسقف ائتمانية للأنشطة ويتم تحديدها بناء علي دراسات للسوق وحجم المخاطر لكل منها.
وهل انتهي البنك من التوقيع علي اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الامريكي" الفاتيكا"؟
بالفعل انتهي البنك من التوقيع علي هذه الاتفاقية.
وهل تبحث البنوك حالياً عن قنوات جديدة للاستثمار؟
قنوات الاستثمار المتاحة أمام البنوك تتمثل في الاقراض وتوجيه التمويل لأي قطاع يتميز بالجدوي الاقتصادية، بالإضافة إلي المشاركة في المشروعات الاقتصادية، حيث إن البنوك لديها الاستعداد للتمويل بدليل وجود رغبة منها في تمويل المشروعات التي تطرح في الوقت الحالي، حيث إن المرحلة القادمة سيكون بها حركة ونشاط كبير خاصة بعد عودة الاستقرار.
وما توقعاتكم بشأن التصنيف الائتماني للدولة؟
التصنيف الائتماني للدولة انخفض لأكثر من خمس مرات خلال الفترات الماضية وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني التي كانت تسود البلاد خلال الثلاث أعوام الماضية أما الان فان مؤسسات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرد اند بورز وفيتش بدأت تعيد النظر في تصنيفها للاقتصاد المصري والبنوك المصرية بشكل عام، ومن المتوقع أن يشهد هذا التصنيف ارتفاعا جديدا خلال الفترة القادمة بواقع درجة أو درجتين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
