كشف علاء الزهيري.. العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين النقاب عن خطة الشركة خلال السنة المالية الجديدة 2015/2016، والتي تستهدف فيها تحقيق صافي أرباح بقيمة 480 مليون جنيه، كما تسعي الشركة لزيادة رأسمالها إلي 175 مليون جنيه من خلال الأرباح المحققة للأقساط المباشرة.
وأضاف الزهيري أن حجم المحفظة الاستثمارية للمجموعة العربية المصرية للتأمين تصل الي 500 مليون جنيه، والتي تُعد أحد أهم الأعمدة التي تعتمد عليها المجموعة للمشاركة في التغطية التأمينية مشروعات تنمية محور قناة السويس.. وإلي نص الحوار:
في البداية.. ماذا يميز شركتكم عن غيرها من الشركات في سوق التأمين المصري؟
نحن الشركة الوحيدة في مصر الحاصلة علي تصنيف B++ والتصنيف المالي B.B.B للعام الخامس علي التوالي من مؤسسة التصنيف الدولية A. M. BEST ، والتصنيف الائتماني للمجموعة العربية المصرية للتأمين قد تم تجديده هذا العام من سالب الي مستقر، وهذا يعد تعديلا علي التصنيف الائتماني لها خاصة بعد تحسن نتائج المجموعة، علماً بأن العديد من شركات التأمين أصبحت تسعي للحصول علي تصنيف ائتماني إيجابي في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع نسبة الوعي لأهمية حصول الشركات علي تصنيف ائتماني بالنسبة للعملاء والمستثمرين والمؤسسات لضمان جودة الخدمات المقدمة وضمان توافر التغطيات والتعويضات،
وإضافة الي ذلك تتميز المجموعة العربية المصرية للتأمين التكافلي بأنها أول شركة تقدم منتجات تأمينية تتميز بتسهيلات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر، فنحن أول الشركات التي قدمت دعماً كبيراً لهذا النوع من المشروعات، واستطعنا خلال فترة زمنية الوصول الي القمة وأصبحنا نحتل المركز الأول من حيث تحقيق معدل أرباح وليس استثمارفقط.
وما خطة الشركة خلال الفترة المقبلة؟
لدينا خطة نعمل عليها بكل جهد ونسعي لتحقيق 480 مليون جنيه أرباح في العام المالي الجديد، وسوف يتم تحقيق هذه الزيادة من خلال زيادة الأقساط المباشرة، إضافة الي زيادة رأس المال المدفوع ليصل الي 175مليون جنيه في مقابل 160 مليون جنيها حاليا لتبلغ الزيادة 15 مليوناً، والتي سوف يتم تحقيقها من خلال الأرباح المحققة من أقساط العملاء، كما سيتم التركيز بشكل أكبر علي التأمين متناهي الصغر والذي يعتبر هو القاطرة التي ستساعد القطاع في التوسع وزيادة حجم الأقساط والأرباح في السنوات المقبلة، خاصة بعد إصدار قانون التمويل متناهي الصغر وسوف تهتم شركتنا بشكل واضح بالتأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة.
والمرحلة المقبلة تشير الي مزيد من المشروعات العملاقة، خاصة عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، ونحن قادرون علي المشاركة في هذا الصرح الاقتصادي الكبير ونستطع توفير التغطيات التأمينية اللازمة لجميع المشروعات بحكم محفظتنا الاستثمارية الحالية.
وماذا عن أهم أوجه الاستثمارات الخاصة بالشركة لاقساط التأمين المباشرة؟
لدينا العديد من الاوجه نستثمر من خلالها اقساط التأمين مثل أذون خزانة وودائع بنوك والبورصة وغيرها من قنوات الاستثمار التي يحددها قانون الاشراف وهيئة الرقابة علي التأمين، والذي يراعي دائما أن تكون قنوات الاستثمار يتوافر فيها عنصر الأمان والسيولة، وهو ما تراعيه المجموعة العربية المصرية للتأمين دائما في أي قناة يتم استثمار أقساط حملة الوثائق فيها.
وما الخطة التوسعية للمجموعة العربية المصرية للتأمين خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل.. تم الانتهاء مؤخرا من تدشين فرع جديد للشركة في محافظة السويس والشركة تدرس إنشاء فرع آخر في محافظة الاسماعيلية خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة التي تستهدف الانتشار والتواجد في معظم المحافظات.
حدثنا عن أبرز الأساليب التسويقية الجديدة التي سوف تتبعها شركتكم لتسويق المنتجات التأمينية؟
هناك اساليب تسويقية متعددة نتبعها أهمها علي الاطلاق التأمين البنكي الذي شهد رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، وأيضا الوسائل الالكترونية والتي تخاطب فئة كبيرة من الشباب والعملاء بشكل مباشر وبسيط وأيضا عن طريق التليفون، إضافة الي ذلك الاحتكاكات التي تولد بين العملاء والشركة تسهم بشكل كبير في التسويق والدعاية لمنتجات الشركة.
وما رأيك في التأمين البنكي وتأثيره علي الترويج للمنتجات؟
التأمين البنكي في الفترة الماضية استطاع أن يحقق رواجا ملحوظاً ومعظم الشركات أصبحت تقبل عليه والمجموعة العربية المصرية للتأمين التكافلي دائما تقوم بدراسة كل خطوة بشكل دقيق للتأكد من النجاح والاستمرارية قبل إجراء أي تعاقدات مع أي مؤسسة.
وهل تعتزم الشركة طرح منتجات تأمينية جديدة في 2016؟
نحن نعمل باستمرارية علي إصدار منتجات تأمينية تلائم كافة احتياجات المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة، ولكن نضع في الاعتبار دائما طرح أي منتج جديد الثقافة والوعي التأميني بهذا المنتج، وهو ما يؤخر طرح منتجات كثيرة في السوق المصري بسبب غياب الوعي والثقافة، وقد استطعنا طرح منتجات تأمينية عديدة ومتميزة وذات تسهيلات جيدة خاصة بالنسبة للتأمين متناهي الصغر، ونعمل الآن أيضا علي البحث عن كل ما هو جديد ومتطور في عالم التأمين.
وما القطاع الأكثر تعويضاً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري؟
أكثر القطاعات من حيث نسبة التعويضات هو قطاع السيارات وأكثر ما يتسبب في ارتفاع نسبة الخسائر في هذا القطاع هو حوادث السرقة التي وصلت الي 1500 سيارة تم سرقتها منذ الثورة وأيضا حوادث الطرق وحرائق السيارت ومؤخرا التفجيرات.
وهل ايقاف ضريبة الأرباح في البورصة له تأثير علي أرباح الشركة؟
لم تؤثر علينا ذلك بشكل واضح وكبير لأننا لا نستثمر في البورصة أكثر من نسبة 2%، لذلك لم نشعر بالتغيير الواضح بعد ايقافها فلدينا قنوات أخري أقل مخاطرة وتوفر لنا عنصر الأمان والسيولة لأموال العملاء.
وهل الشركة تقدم وثائق للتأمين علي عناصر الشرطة أو الجيش؟
شركات التأمين تسطيع تقديم كافة الوثائق وتغطية جميع الأخطار سواء شركات حكومية أو خاصة، وفي حال طلب الحكومة تقديم أي خدمات تأمينية للشرطة أو الجيش فنحن علي أتم الاستعداد لهذا.
وهل الشركة تقدم أي تغطيات أمنية تشمل سيناء.. وهل ارتفاع حجم المخاطر في سيناء يؤثر علي الأرباح؟
نحن نقدم وثائق تأمين في كافة المجالات لتغطية كافة الأخطار، فنحن نقدم تغطيات تأمينية في سيناء وللعاملين في سيناء ونتعرض للعديد من الخسائر، ولكننا لا نتراجع عن تغطية الأخطار هناك، فالتأمين ليس بالضرورة أن يحقق أرباحا بشكل دائم، فهناك مواقع نقوم بتغطيتها ونحن علي دراية بأخطارها وخسائرها.
الشركة.. هل تمتلك محفظة استثمارية قادرة علي مواجهة هذه المشروعات العملاقة التي أعلن عنها عقب افتتاح قناة السويس الجديدة؟
نحن لدينا محفظة استثمار تصل الي 500 مليون جنيه، وهي أهم أعمدة الشركة في الفترة المقبلة، فالمجموعة العربية المصرية للتأمين التكافلي هي ثاني أكبر محفظة استثمارية في مصر في قطاع التأمين التجاري، ونحن علي أتم الاستعداد في تغطية كافة المشروعات والتأمين علي كافة الأخطار.
وما مقترحاتكم لزيادة الوعي والثقافة التأمينية في مصر؟
شركات التأمين تفتقد بشكل كبير الوعي والثقافة التأمينية في المجتمع المصري، ففي حالة النظر الي الاقبال علي البنوك والخدمات المصرفية نجد أن هناك إقبالاً يفوق بكثير الاقبال علي خدمات التأمين، علي الرغم من شركات التأمين تقدم خدمات لا تقل في الأهمية عن خدمات البنوك، ولكن الوعي التأميني هو المحرك لهذا الاقبال في جميع دول العالم، ونحن نعمل علي أن تصبح المجموعة هي الأكثر تفضيلا في إفريقيا والشرق الأوسط، وخطتنا في تحقيق ذلك تكون من خلال الاعتماد علي أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة واتباع أحدث المعايير والتطبيقات وخلق كوادر بشرية ذات كفاءة عالية.
وهل السوق التأميني المصري بحاجة الي أنواع جديدة من وثائق التأمين؟
نعم.. السوق التأميني المصري سوق واعد ويتسع الي المزيد من الشركات وباب المنافسة مفتوح للجميع لطرح كافة المنتجات التأمينية وتغطية كافة الأخطار خاصة بعد الاعلان عن هذا الكم الهائل من المشروعات.
ولماذا تنخفض نسبة مشاركة التأمين في الناتج القومي في مصر؟
نسبة مشاركة التأمين في الناتج القومي قد لاتتعدي عن 1%، ونحن نأمل في أن ترتفع الي 3% خلال الفترة المقبلة، ومن المؤكد أن السبب في هذا التراجع هو عدم الاقبال علي المنتجات التأمينية وغياب الوعي التأميني بشكل كبير.
والسوق التأميني يشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وخاصة ما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراءات التأمين البنكي، والذي جعل العملية التأمينية أكثر سهولة من خلال استخدام قنوات متعددة للبيع، وقد شهد السوق خلال الفترة الأخيرة دخول مساهمين جدد في شركات التأمين المصرية، والذي يؤكد علي أنها أصبحت سوقاً أكثر جاذبية وارتفعت ثقة المستثمرين في السوق المصري وقدرته علي تحقيق نتائج جيدة، وحتي يتم رفع نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج القومي لن تكون مهمة الهيئة العامة للرقابة بمفردها ولا الاتحاد المصري، بل هو عمل جماعي يتطلب مزيداً من التكافل والتعاون بين شركات التأمين والسعي لإصدار وثائق تأمينية متنوعة وتدريب كوادر تأمينية جديدة وغيرها من الأمور المهمة، حتي يتم النهوض بالقطاع ورفع معدل مشاركته في الناتج القومي.
وهل استقرار الوضع الاقتصادي ينعكس علي أرباح شركات التأمين؟
بالتأكيد.. استقرار الأوضاع الاقتصادية تنعكس علي الأرباح والتعويضات، وفي العام الأخير استقر الوضع الاقتصادي بشكل كبير، وهو ما انعكس علي شركات التأمين وارتفاع معدلات الأرباح وزيادة حجم الأقساط المباشرة، ومن المتوقع مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية وسوف يكون لها مردود كبير علي العملية التأمينية.
كيف تري إنشاء جمعية للوعي التأميني وتأثيرها علي ثقافة التأمين والوعي التأميني مستقبلا؟
هي فكرة جيدة قد يكون لها صدي بالنسبة لنشر الوعي والثقافة التأمينية، ولكن أيضا علي شركات التأمين دور كبير في هذه المهمة، فلابد من بذل مزيد من الجهد والعمل وتحسن المنتج المقدم للعميل والسرعة في أداء التغطيات وغيرها من النقاط المهمة لتحسين صورة شركات التأمين ونشر الوعي.
وهل سوق التأمين المصري في حاجة الي شركات تأمين أجنبية؟
لا توجد في مصر شركات تأمين أجنبية، ولكن يوجد شركات تأمين مصرية برؤوس أموال أجنبية والسوق المصري سوق كبير وواعد وخلق مناخ للتنافس بين الشركات في جميع الخدمات المالية شيء جيد ومطلوب، بحيث يوفر للعملاء إمكانية الاختيار بين الأفضل والأنسب وأيضا كلما اشتدت المنافسة انعكست علي جودة المنتج أو الخدمات المطروحة بين الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
