حسين رفاعي: اليورومني فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

30 مليار جنيه حجم الائتمان الممنوح من «الأهلي المصري» خلال العام المالي الماضي

نستهدف التوسع في تمويل قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية

29% نسب النمو في قطاعي التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

330 مليون دولار اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية خلال العامين الماضيين لتمويل المشروعات الصغيرة

«الأهلي المصري» جذب 55 مليار جنيه ودائع خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2015

أكد حسين رفاعي.. عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس القطاعات المالية بالبنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف التركيز بشكل كبير علي التوسع في تمويل قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، حيث استطاع البنك تحقيق نسب نمو فيهما بحوالي 23% خلال العام الماضي، بالإضافة إلي تحقيق نسبة نمو في حجم المحفظة الائتمانية ككل بنسبة 25%، وبذلك نجح البنك في ضخ تمويلات جديدة بقيمة تقدر بنحو 30 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

واضاف أن البنك نجح أيضاً في جذب ودائع خلال الفترة من يونيو 2014 وحتي يونيو 2015 بقيمة 55 مليار جنيه، وبذلك استطاع تحقيق معدلات نمو في حجم الإيداع خلال هذا العام بنسبة تصل إلي 14%، وقد بلغ حجم استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومي 260 مليار جنيه، وبلغ قيمة الاتفاقيات التي تمت بين البنك ومؤسسات التمويل الدولية خلال العامين الماضيين نحو 400 مليون دولار، بينما بلغ حجم محفظة التمويل القائمة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية 4.4 مليار جنيه بزيادة قيمتها مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي.. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

من وجهة نظركم .. كيف تري أهمية انعقاد مؤتمر اليورومني بمصر؟

مؤتمر اليورمني من المؤتمرات الاقتصادية المهمة التي يتم تنظيمها بشكل سنوي داخل مصر وعدد آخر من دول العالم وتأتي أهميته من الحضور في هذا المؤتمر حيث يكون هناك حضور كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية إلي جانب حضور رئيس الوزراء سواء في الافتتاح أو الختام، كما أن مؤسسة اليورومني من المؤسسات الكبري علي مستوي العالم والتي تقوم بتنظيم هذه المؤتمرات في مصر وفي عدد من دول العالم علي مدار العام، هذا بالإضافة إلي أن وجود مصر علي الخريطة الخاصة بالدول التي يتم عقد المؤتمر، وكذلك تواجدها في نشرات اليورومني، يكون له تأثير في اهتمام المستثمرين الاجانب بالسوق المصري والتعرف عليه حيث يوجد بعض المستثمرين يكونون علي علم بأجندة اليورومني ويرغبون في الحضور وبالتالي يتعرفون علي فرص الاستثمار الموجودة داخل الدولة والتعديلات التشريعية داخل مصر والمستجدات التي ستحدث داخل الدولة بالنسبة للاستثمار والبيئة الاستثمارية ويجذب المؤتمر مستوي عالياً من المتحدثين مثل الوزراء والمسئولين ويستطيع المستثمر المناقشة معهم حيث يتواجد وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي وبالتالي يمكن مناقشة بعض الامور معهم وطرح المشكلات التي تواجههم وهذا ينطبق علي المستثمر الأجنبي والمصري وبالتالي فيكون لديه القدرة علي طرح الموضوعات والمشروعات الخاصة به .

كما يتواجد رجال أعمال وقيادات بنكية واقتصاديون وغيرهم مما يثري الحوار ويجعل هناك حلولا لأي من المشكلات التي يتم طرحها ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر، هذا بالإضافة إلي أن أخبار المؤتمر يتم نشرها علي وسائل الإعلام العالمية ويوجد نشرات علي الموقع الخاص بالمؤسسة ويستطيع اي شخص الدخول والتعرف علي تفاصيل المؤتمر وبالتالي فإن انعقاد هذا المؤتمر بمصر يعد بمثابة دعاية جيدة لمصر.

وهل هذا يعني أن انعقاد المؤتمر بمصر له تأثير إيجابي في عملية جذب الاستثمارات المباشرة؟

بالتأكيد فهذا يشجع علي جذب الاستثمارات حيث إنه منذ عامين تم عقد مؤتمر اليورومني في مصر وفي ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها الاقتصاد المصري فلم يكن هناك حضور دولي بل كان جميع المتواجدين من المستثمرين المصريين أما هذا العام وبعد المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد بشرم الشيخ والنجاح الذي حققه هذا المؤتمر أتوقع أن يكون هناك تواجد دولي باليورومني ويكون مكملا للإنجازات التي حدثت بالمؤتمر الاقتصادي، ومصر تحتاج إلي تنظيم العديد من المؤتمرات التي تصب في صالح الاقتصاد المصري وتوضيح الصورة الحقيقية لمصر أمام دول العالم وتعريف العالم بالتطورات الإيجابية التي تحدث داخل مصر والتي تنعكس علي بيئة الاستثمار .

وماذاعن ملامح الخطة المستقبلية للبنك؟

خطة البنك تتمثل في التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية حيث إن الانتشار الواسع للبنك في جميع المناطق الجغرافية يجعلنا قريبين إلي العميل، كما أننا نمتلك أكبر شبكة لماكينات الـ ATM ، بالإضافة إلي سلسلة الفروع التي يمتلكها البنك، هذا إلي جانب تعاون البنك المستمر مع الصندوق الاجتماعي حيث يتم الحصول علي تمويلات منه ويقوم البنك بإعادة تمويلها إلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من يرغب في الحصول علي تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية يستطيع أن يحصل عليه من خلال فروع البنك وذلك من خلال بروتوكول بين البنك والصندوق، حيث إننا نهتم بهذا القطاع بشكل كبير لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ويساعد علي تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية.

وماذا عن خطة التطوير الخاصة بالبنك؟

بدأ البنك في تنفيذ خطة التطوير الخاصة به عام 2008 وقد استطاع تحقيق عدد من النجاحات خلال الفترة الماضية، وكانت هناك أشياء ضرورية كان يجب مواجهتها خلال هذه الفترة مثل المنتجات الخاصة بالبنك وخدمة العميل بشكل جيد وإعادة ترتيب الفروع داخليا واعادة نظرة البنك لشكل الفروع ومستوي الخدمة بها وكيفية تقديم الخدمة بشكل أفضل وطريقة تسهل علي العميل اتمام الخدمة التي يريدها من البنك بحيث يكون هناك أكثر من موظف داخل الفروع وكل منهم مسئول عن إتمام نوع محدد من الخدمات للعملاء بدلا من تكدس جميع العملاء أمام شباك واحد لإتمام خدمتهم .

وبالتالي فإن ترتيب الفرع من الداخل وتوزيع المهام علي العاملين به ساعدت إلي حد كبير في إتمام الخدمة وتقديمها بشكل جيد وفي وقت قصير، كما اننا نهتم إلي حد كبير بماكينات الـATM وعددها ومدي توافرها وسهولة التعامل معها مما كان له تأثير في جودة وسهولة الخدمة التي تقدم للعميل، فالبنك يتميز بأنه بنك أهل مصر ويخدم أهل مصر ويستطيع خدمة العميل الكبير والصغير بنفس الكفاءة كما قام البنك خلال العامين أو الثلاثة الماضية بالتركيز في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد حدث نمو في حجم المحفظة بنسب كبيرة جدا ويعتبر البنك من أكبر البنوك التي استطاعت تحقيق نسب نمو كبيرة في هذا القطاع، بالإضافة إلي تحقيق نسب نمو جيدة في مجال تمويل كبري الشركات والمشروعات العملاقة وبالتالي فإننا نستمر في سياستنا واستراتيجيتنا وهي النمو وخدمة العميل بشكل أفضل وأسرع.

وما مستهدفات البنك خلال الفترة القادمة؟

نستهدف التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي تمويل المشروعات والقطاعات الاخري ونستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر من معدلات نمو السوق وذلك في مجال الإقراض والإيداع وتواجد البنك في عدد من القروض المشتركة كان من خلال قيام البنك بترتيب القرض ذاته مما يدفع البنوك الاخري للمشاركة في هذه القروض ويدرس البنك في الوقت الحالي تمويل وترتيب مجموعة متنوعة من القروض المشتركة.

وكم يبلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك؟

بلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك 156 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 125 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة قدرها 30 مليار جنيه خلال هذا العام نسب نمو بلغت 25% ونحاول تنويع المحفظة الخاصة بالبنك من خلال تمويل المشروعات المختلفة .

وما حجم محفظة الودائع داخل البنك؟

بالنسبة لمحفظة الودائع داخل البنك، فقد ارتفعت من 393 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 إلي 448 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي وبذلك استطاع البنك تحقيق نسب نمو جيدة وطموحة بلغت 14 % وكذلك تم جذب مدخرات بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وماذا عن محفظة التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يتجاوز حجم هذه المحفظة حوالي الـ 14 مليار جنيه وقد استطاع البنك تحقيق نسب نمو في هذا القطاع خلال العام الماضي بنسبة تصل إلي 29% زيادة عن الأعوام الماضية وهي معدلات جيدة.

وما الجديد في الاتفاقيات التي تتم بين البنك ومؤسسات التمويل الدولية في مجال تمويل هذا القطاع؟

الاتفاقيات والمباحثات مع مؤسسات التمويل الدولية لا تنقطع علي الاطلاق ولكنها ترتبط بقابلية السوق وقدر استيعابه لحجم الاموال التي تم الحصول عليها فلا يمكن أن يتم طلب الحصول علي قروض جديدة إلا في حالة الانتهاء من توظيف هذه الأموال ووجود طلب ائتماني جديد فقد حصل البنك علي إجمالي 200 مليون يورو خلال العامين الماليين السابقين من بنك الاستثمار الأوروبي EIB ، وكذلك علي إجمالي 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD خلال نفس الفترة وما يقرب من330 مليون دولار من هذه المؤسسات خلال العامين الماضيين.

وكم يبلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها من الصندوق الاجتماعي للتنمية؟

البنك الأهلي المصري أكبر شريك للصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد بلغ حجم المحفظة القائمة والتمويل المتاح مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حالياً 4.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.4 مليار خلال العام الماضي وذلك بزيادة قدرها مليار جنيه خلال هذا العام.

وما حجم استثمارات البنك في أذون الخزانة والسندات الحكومية؟

بلغ حجمها 260 مليار جنيه حيث إن البنك يقوم باستثمار فائض السيولة المتاح لديه في أدوات الدين الحكومي.

وما حجم الضرائب الخاصة بالبنك؟

قام البنك بسداد ضرائب بقيمة 5.3 مليار جنيه وهي القيمة المستحقة عن استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومي والتي تشمل أذون الخزانة والسندات الحكومية، هذا بالإضافة إلي وجود ضرائب أخري خاصة بضريبة الدمغة النسبية وضريبة المرتبات وتصل قيمتها إلي مليار جنيه .

وإلي أين وصل حجم الأصول المملوكة للبنك؟

يبلغ حجم الأصول المملوكة للبنك 520 مليار جنيه وذلك في 30/6/2015 بينما تبلغ حقوق الملكية الخاصة بالبنك 28 مليار جنيه .

وما حجم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك؟

يبلغ حجم هذه الأصول ما يقرب من 10 مليارات جنيه وقد آلت للبنك نتيجة تسويات للديون المتعثرة سواء للعملاء المتعثرين أو من مديونيات شركات قطاع الاعمال العام ويتم دراسة هذه الأصول وهل تصلح للتنمية والاستثمار أم لا علماً بأن هذا ليس هو أساس عمل البنك لذلك يوجد لدي البنك خطة للتخارج من هذه الأصول من خلال مزاد شهري وفي الأوقات المناسبة، حيث توجد اوقات تكون غير مناسبة للتخارج لتحقيق سعر جيد للبنك، وبالتالي فإن السرعة غير مطلوبة وقد شهدت الفترة الماضية تخارج البنك من أصول بقيمة تصل إلي 500 مليون جنيه.

وكيف ترون ضريبة الأصول العقارية والتي أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية؟

مازال هناك مباحثات ومناقشات حول هذه الضريبة بين اتحاد البنوك وبين وزارة المالية حيث يوجد نقاط خلافية حول تطبيق هذه الضريبة وهي كيفية تقدير الضريبة وكذلك التقديرات الخاصة بالأصول، حيث أحيانا ما يكون هناك مغالاة في تقدير قيمة الأصل، بالإضافة إلي وجود بعض الأصول الخاصة بالبنك والتي تكون مستأجرة وليست مملوكة له، وبالتالي فلا يحق أن يتحمل البنك قيمة الضريبة الخاصة بهذه الأصول، هذا بالإضافة إلي أن سعر العقارات شهد طفرة كبيرة وارتفاعاً في الأسعار دون أن يقابله طفرة في الاقتصاد ذاته وبالتالي فإن دفع هذه الضريبة علي القيمة السوقية يمثل عبئاً كبيراً، حيث إن البنك لايستفاد أساسا أو يحقق أي أرباح من هذه الأصول.