أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين في حواره مع "العقارية" علي قدرة شركات التأمين المصري علي المساهمة في تمويل المشروعات التي تم الإعلان عنها علي محور قناة السويس الجديدة مؤكدا علي اعتماد شركات التأمين علي الحجم الاجمالي للمحفظة الاستثمارية لشركات التأمين الذي يتخطي 44 مليار جنيه في العام المالي 2015.
وأشار قطب إلي أن القطاع علي أتم استعداد للتمويل فور الإعلان عن نتائج دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات المعلن عنها وتنفيذها في وقت قياسي، وفيما يلي نصل الحوار:
مستعدون للمشاركة
هل شركات التأمين قادرة علي تمويل المشروعات العملاقة علي محور قناة السويس الجديدة؟
أعتقد أنه إلي حد كبير تستطيع شركات التأمين المصري أن تساهم بتمويل عدد كبير من المشروعات التي أعلن عنها مؤخرا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ، وهناك مجموعة من الشركات استطاعت أن تصل بمحفظتها الاستثمارية إلي أرقام هائلة مثل شركة مصر للتأمين كشركة حكومية لديها محفظة استثمارية ضخمة وأيضاً شركة مصر لتأمينات الحياة والقابضة للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي وغيرها من الشركات التي لديها القدرة علي الاستثمار والمساهمة في إنجاز المشروعات المعلن عنها.
ما الحجم الاجمالي للمحفظة الاستثمارية لشركات التأمين في 2015؟
لدينا محفظة استثمارية تؤهلنا للمساهمة في كافة المشروعات وتؤكد للمستثمر العربي والاجنبي علي أن السوق المصري جذاب وواعد وذلك بالأرقام، حيث بلغ اجمالي المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين المصري 44 مليار جنيه في العام المالي 2015 مقارنة بالعام المالي المنتهي 2014 والذي بلغت فيه 41 مليار جنيه.
وهذه الاستثمارات تتنوع ما بين شركات تأمينات الحياة التي حققت 27 مليار جنيه وشركات تأمينات الممتلكات التي حققت 20 مليار جنيه وهي أرقام إن دلت علي شيء فهي تدل علي قوة قطاع التأمين المصري وقدرته علي تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة وقدرته أيضاً علي المساهمة في تمويل المشروعات المطروحة علي الساحة.
هل يمكن إنجاز أي من المشروعات العملاقة في وقت قياسي كما أعلن الرئيس السيسي؟
بالطبع يمكن إنجاز بعض المشروعات التي أعلن الرئيس السيسي عنها مؤخرا في وقت قياسي ولكن ما يحدد ذلك هو دراسة الجدوي الخاصة بكل مشروع والمدة الزمنية المحددة وحجم رأس المال المطروح.
وسرعة إتمام هذه المشروعات في وقت قياسي لا يمكن البت فيها بدون الرجوع إلي دراسة الجدوي الخاصة بكل مشروع والتي من خلالها تتضح كافة الامور للحكم علي إمكانية تنفيذها من عدمه.
كيف تري تأثير هذه المشروعات علي الاقتصاد القومي في المستقبل؟
ً إن قطاع التأمين جزء من الاقتصاد المصري يتأثر ويؤثر بشكل كبير في حجم الاستثمارات والمناخ الاقتصادي بشكل عام وما انتهجته مصر في المرحلة الاخيرة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والإعلان عن مجموعة من المشروعات العملاقة يعد خطوة كبيرة نحو التنمية والانطلاقة للاقتصاد القومي بشكل عام ولا شك أن إنشاء مشروعات قومية ضخمة يتطلب عمالة مدربة، وهو يتطلب استثمارات في مجالات متعددة.
وتأسيس مثل هذه المشروعات يتطلب تغطيات تأمينية ملائمة ليس فقط لكل مشروع بل لكل مرحلة من مراحل المشروعات وقطاع التأمين المصري قادر علي تقديم كافة التغطيات التأمينية لجميع المشروعات التي تم الإعلان عنها بكل مراحلها والذي بدوره سوف ينعكس علي الناتج القومي ويدفع عجلة الاستثمار خاصة وان السوق المصري سوق واعد وجذاب لاي مستثمر وقادر علي استعاب المزيد من الشركات الاجنبية ومع استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي سوف يلعب التأمين المصري دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة وقد ترتفع نسبة مساهمته في الناتج القومي إلي 3% في المستقبل القريب.
هل السوق التأميني المصري بحاجة إلي شركات اجنبية لتقديم التغطيات التأمينية للمشروعات الجديدة؟
لا توجد في العالم كله دولة أو سوق يستطع تحمل الأخطار وحده، فالكل يعمل في اطار تفتيت الأخطار داخل الدولة الواحدة.
ونحن كقطاع تأمين نعتمد في مثل هذه المشروعات الضخمة علي إعادة التأمين من خلال تفتيت الخطر وإعادة توزيعه علي اسواق متعددة ودول متعددة.
وقطاع التأمين سوف يقوم بدور حائط السد للمشروعات العملاقة التي تم الإعلان عنها علي محور قناة السويس ومواجهة كافة الاخطار من خلال توفير الحماية التأمينية وهناك وثائق تأمينية تبدأ من أول مراحل المشروعات مروراً بالتأمينات الهندسية والتركيب والتأمين علي العمالة والتأمين علي المباني والماكينات والسفن البحرية والبضائع وصولاً إلي التأمين ضد الحريق وغيرها من التغطيات التي تشمل جميع مراحل المشروعات.
والسوق التأميني المصري يضم 31 شركة تأمين تنقسم إلي 18 شركة تأمين ممتلكات و13 شركة تأمين حياة وهو قادر علي استيعاب المزيد من الشركات في هذه المرحلة المهمة التي تعيشها مصر بعد افتتاح القناة الجديدة إضافة إلي ظهور عدد كبير من الشركات في السوق مؤخرا والذي بدوره خلق نوعا من المنافسة التي تعود بشكل كبير علي العملاء من حيث تقديم المنتج الافضل والأكثر جودة للعملاء.
كما ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم القطاع بشكل كبير من خلال التشريعات المنظمة للعملية التأمينية والتي بدورها أتاحت الفرص اما الشركات إلي الظهور للسوق والاستثمار في قطاع التأمين بكل ثقة.
وماذا عن شركة إعادة التأمين.. وما حجم رأس المال النهائي؟
شركة إعادة التأمين أوشكت علي اقتراب الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة بها حيث تقوم شركة PWC العالمية بعمل دراسة الجدوي، وقد وصل حجم رأس مال الشركة إلي 200 مليون دولار ومازال العمل علي رفع رأس المال واستكماله خلال المرحلة الحالية، وسوف يتم الإعلان نهاية الشهر الجاري عن نتائج الدراسة الخاصة بالشركة ورأس المال النهائي.
ومن المتوقع أن تحدث هذه الشركة نقلة كبيرة في السوق التأميني العربي وليس المصري فقط.
هل هناك خطة توسعية لشركات التأمين بمنطقة قناة السويس؟
بالفعل هناك العديد من الشركات التي تتسابق لافتتاح فروع جديدة علي خط القناة من أجل التواجد والانتشار وتقديم التغطيات التأمينية للمشروعات المتوقع تأسيسها هناك.
ومن هذه الشركات شركة المصرية للتأمين التكافلي وتسعي لافتتاح فرعين لها وبيت التأمين السعودي يقوم بتأسيس فرع في الإسماعيلية وفرع في القناة والمجموعة العربية للتأمين وأورينت والمهندس وغيرها من الشركات.
إضافة إلي ذلك لدينا أكثر من 7 شركات تأمين مصرية سوف تصل برأسمالها إلي أكثر من 2 مليار جنيه بعد ارتفاع رأس المال المستهدف لكل منها وتتصدرها شركة مصر لـتأمينات الحياة ويليها شركات المهندس وبيت التأمين والمصرية للتأمين التكافلي ورويال وبيت التأمين السعودي وزيادة رأس المال تتطلب انتشارا جغرافيا كبيرا في أهم المناطق الحيوية في الجمهورية وقنوات استثمار مربحة لتحقيق الخطط المستهدفة لكل شركة.
في رأيك.. هل السوق التأميني المصري قادر علي جذب المستثمرين وماهي أهم عوامل الجذب في المرحلة الحالية؟
إن أهم العوامل التي تقوم بجذب المستثمرين هي العائد المرتفع وتوافر عنصر الأمان وهو ما تحقق في السوق المصري وتسبب في اقبال مزيد من شركات التأمين العاملة علي السوق المصري فإلي جانب توقعات نمو القطاع خلال الفترة المقبلة هناك أيضا النتائج التي حققتها الشركات في العام المالي المنتهي 2015 والذي أعلنت فيه كل شركة عن ارتفاع في معدل نمو الأرباح المحققة من الاستثمارات وارتفاع حجم الأقساط المحصلة من حملة الوثائق وإعلان العديد من الشركات عن عزمها رفع رأس المال ودخول مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المصرفية كمساهمين في عدد من الشركات وهو مايؤكد أن قطاع التأمين من أهم القطاعات التي تحقق عائدا مرتفعا مع توافر الأمان وهو مايبحث عنه المستثمرون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
