مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلى تدير نحو 145 مساهمة فى شركات بأنشطة مختلفة
وقطاع الشركات المالية يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 11.61 مليار جنيه
استثمارات «الأهلى كابيتال» تتخطى 10 مليارات جنيه
إضافة 3 شركات جديدة إلى منصة الخدمات المالية غير التقليدية
«الأهلى كابيتال» تتفاوض مع مطور صناعى لإقامة مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز قيمته 2 مليار جنيه
«الأهلى كابيتال» تسعى لتأسيس منصة للرعاية الصحية ومخطط طرحها فى البورصة
نجحنا فى التخارج من 33 مساهمة.. ونستهدف التخارج من 42 مساهمة خلال الـ 3 سنوات المقبلة
«رواسى» تستهدف تنفيذ حوالى 2 – 3 شراكات جديدة
نعمل على تأسيس صندوق للتكنولوجيا وإعلان هوية الشركة التى ستتولى الإدارة قريبًا
دعم ومساندة القطاع العقارى بنموذج غير تقليدى بالتعاون مع بنك مصر
كشف أحمد السعيد الرئيس التنفيذى لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، أن المجموعة تعمل حاليًا على تأسيس صندوق للتكنولوجيا بالتعاون مع بنكى مصر والقاهرة، على أن تعلن قريبًا هوية الشركة التى تتولى إدارته، مشيرًا إلى أن «الأهلى كابيتال»، تسعى لتأسيس منصة للرعاية الصحية ومستهدف طرحها بالبورصة مستقبلًا.
وأوضح «السعيد» فى حواره لـ«العقارية»، أن «الأهلى كابيتال» تتفاوض حاليًا مع مطور صناعى؛ لإقامة مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على قطعة أرض كبيرة تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلى المصرى، تدير نحو 145 مساهمة فى شركات تعمل بأنشطة مختلفة، كاشفًا أن «البنك الأهلى» يتمتع بمحفظة استثمارية كبيرة تصل قيمتها الدفترية لحوالى 18.81 مليار جنيه.
وأكد «السعيد» أن البنك الأهلى المصرى يعمل وفق استراتيجية طموحة لإدارة محفظة استثماراته، ترتكز بشكل أساسى على تدوير المحفظة والتخارج من بعض الاستثمارات التى حققت أهدافها ووصلت لمرحلة النضج، والدخول باستثمارات جديدة لتوظيف القيمة البيعية فى مجالات وأنشطة جديدة تتماشى مع استراتيجية البنك، مشيرًا إلى أن البنك نجح خلال الثلاث سنوات الماضية فى التخارج من 33 مساهمة بعضها تخارجات جزئية تتم على مراحل، كما تمكن من الدخول فى حوالى 8 مساهمات جديدة، مضيفًا أنه فى إطار خطة تدوير المحفظة الاستثمارية، قام بخفض عدد الشركات بالمحفظة من 177 شركة إلى 145 شركة، ومتوقع التخارج من 42 مساهمة خلال الثلاث سنوات المقبلة، والدخول فى حوالى 8 مساهمات جديدة بقطاعات يرى البنك فيها شهية عالية للاستثمار.
وأشار إلى أن مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلى المصرى تتبنى فكرًا جديدًا فيما يخص صناديق الاستثمار، فلأول مرة فى تاريخ البنك يقوم بالاستثمار فى صندوق Private Equity متخصص فى الشركات التكنولوجية الناشئة كما تعكف المجموعة على تأسيس عدد من صناديق الاستثمار منها صندوق قابض Fund Of Funds بالتعاون مع بنوك مصر والقاهرة وقناة السويس، ومجموعة بنوك أخرى، والذى سيتخطى حجمه المبدئى مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تأسيس صندوق للتكنولوجيا بالتعاون مع بنكى مصر والقاهرة.
وتطرق «السعيد» فى حواره للحديث عن شركة الأهلى كابيتال، موضحًا أن الشركة لديها مجموعة استثمارات فى أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية بخلاف نشاطها، وأنها كيان مستقل برأسمال 5 مليارات جنيه، واستثمارات تتخطى 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن دور الشركة الاستثمار فى كيانات وتعظيم العائد عليها ثم التخارج منها.
وأوضح «السعيد» أن البنك أخذ على عاتقه مهمة دعم القطاع العقارى، لاسيما أن هذا القطاع قاطرة هامة فى الاقتصاد المصرى كونه يخلق فرص عمالة كثيفة، ويدور عددًا واسعًا من الصناعات من بينها مواد البناء الأساسية، مؤكدًا استعداد مصرفه الكامل لتكرار تجربة مشروع «نور» سواء على مشروعات مقامة بالفعل أو مشروعات يتم استكمالها أو مشروعات جديدة، بشرط توفر سابقة أعمال للمطور العقارى، وإلى مزيد من التفاصيل بالحوار التالى..
وماذا عن إجمالى محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك الأهلى المصرى؟ وما هى القطاعات الأكثر استحواذًا؟
إجمالى المحفظة الاستثمارية بالبنك يبلغ حوالى 18.81 مليار جنيه بالقيمة الدفترية، يستحوذ قطاع الشركات المالية على النصيب الأكبر بقيمة 11.61 مليار جنيه بنسبة 62 % من إجمالى المحفظة، يليه العقارات والإسكان، وقطاع البترول والموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات، والاتصالات، والسياحة والترفيه، ثم البناء والتشييد، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى.
وماذا عن حجم مساهمات البنك بالشركات الأخرى؟
تدير مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلى المصرى نحو 145 مساهمة فى شركات تعمل بأنشطة مختلفة خدمية وإنتاجية زراعية وبنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية داخل مصر وخارجها، تتراوح هذه المساهمات بين مساهمات صغيرة إلى شركات مملوكة بالكامل للبنك الأهلى، ويتم تقسيمهم على النحو التالى: شركات أنشطتها مكملة لنشاط البنك كالصرافة والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، وعلاقتها ودرجة ارتباطها بالبنك تتعدى كونها استثمارًا الغرض منه ينحصر فى الربحية والعوائد، ونتعامل معها كاستثمار استراتيجى الدخول فيه ليس بغرض التخارج منه بعد فترة، ولكن بهدف الربح بالتأكيد.
وفيما يخص الجزء الثانى فيتمثل فى الاستثمارات التى تتخذ طبيعة الملكية الخاصة Private Equity والتى يدخل فيها البنك بهدف تعظيم العائد منها وتعظيم قيمتها والتخارج منها بعد تحقيق الأهداف.
هل يمكننا التعرف على الاستراتيجية التى يتبناها البنك الأهلى المصرى فى إدارة عمليات التخارج والدخول فى استثمارات جديدة بالفترة المقبلة؟
تعمل مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلى دائمًا على تدوير محفظتها الاستثمارية حتى لا تشكل ضغطًا على الميزانية ومعيار كفاية رأس المال، فيتم التخارج من الشركات التى وصلت لمرحلة نضج تمكن البنك من تحقيق عائد على الاستثمار، ونجحنا خلال الثلاث سنوات الماضية فى التخارج من 33 مساهمة بعضها تخارجات جزئية تتم على مراحل، ودخل البنك فى حوالى 7 أو 8 مساهمات جديدة، وانخفض عدد الشركات بالمحفظة من 177 شركة إلى 145، ونتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة التخارج من 42 مساهمة، والدخول فى حوالى 8 مساهمات جديدة بقطاعات يرى البنك فيها شهية عالية للاستثمار.
ونجحت مجموعة الاستثمارات بالبنك من تحقيق المعادلة الصعبة فى تدوير المحفظة على مدار 4 سنوات ماضية، بفارق بسيط جدًا، فى استثمارات بمليارات الجنيهات، حيث تقاربت القيمة البيعية للمساهمات مع قيمة الاستثمارات الجديدة.
كما تخارج البنك من مساهمة بقطاع المطاحن خلال العام الجارى، وتخارجنا جزئيًا أيضًا من مساهمة البنك فى شركة لإنتاج الصلب المخصوص، والتى آلت ملكية أغلب أسهمها للبنك فى تسوية مديونية، وتم عمل إعادة هيكلة مالية شاملة للشركة، كما تم ضخ زيادة فى رأسمالها.
حيث دخلنا فى مفاوضات جادة مع أحد المستثمرين المشهورين بقطاع الصلب، وقام بالاستحواذ على 51 % من أسهم الشركة عبر شراء جزء من مساهمة البنك الأهلى فى صفقة تجاوزت قيمتها 300 مليون جنيه، وتم الاتفاق على استكمال التخارج لصالحه فيما بعد.
ونحن الآن بصدد التخارج من مساهمتنا فى شركات: شارم دريمز للاستثمار السياحى، والشروق للمحلات، بالإضافة إلى شركة أخرى دخلنا فيها بالشراكة مع عدد من المؤسسات المالية من ضمنها بنك الاستثمار القومى وكانت تمتلك معرضًا بإمارة الشارقة، ونتخارج منها بشكل مختلف حيث تم بيع المعرض للبلدية التابعة لحكومة الشارقة من فترة.
ومتى سيتم التخارج من شركة الصلب المخصوص؟
مخطط التخارج سيتم على فترات، وسيواصل البنك الأهلى تقديم الدعم والمساندة للشركة لاستكمال دراسات التوسعات وإعادة الهيكلة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة سواء لرأس المال العامل أو القروض متوسطة الأجل إذا ما تطلب الأمر، ويعد تعظيم دور القطاع الخاص فى الصناعات الثقيلة والكبيرة التى تسهم بشكل مؤثر فى الناتج القومى هدفًا استراتيجيًا للبنك الأهلى.
لا يفوتنا الحديث عن شركة الأهلى كابيتال.. لذا نود إلقاء الضوء على حجم استثماراتها وهيكل أعمالها وأبرز مستهدفاتها؟
تعد شركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك، ولها دور أساسى فى تنفيذ استراتيجية مجموعة الاستثمارات، فى أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية بخلاف نشاطها الأساسى، وهى كيان مستقل برأسمال قدره 5 مليارات جنيه، واستثمارات تتخطى 10 مليارات جنيه، ودورها الاستثمار فى كيانات وتعظيم العائد عليها ثم التخارج منها أو الإبقاء عليها وفقًا واستراتيجية البنك.
ويضم مخطط استثمارات الأهلى كابيتال 4 منصات هى: الخدمات المالية غير المصرفية التقليدية، وأخرى للخدمات غير التقليدية، بجانب الرعاية الصحية والتعليم.
وتعمل حاليًا الشركة على استكمال منصة الخدمات المالية التقليدية بالاستحواذ على شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، والتى تدير صناديق استثمار البنك بجانب محافظ لجهات أخرى، وبذلك تستكمل نشاط بنوك الاستثمار بضم إدارة الأصول بعد الاستحواذ على فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس للترويج وتغطية الاكتتابات.
أما منصة الخدمات المالية غير التقليدية، فتضم شركة «الأهلى تمكين» للتمويل متناهى الصغر، بجانب «الأهلى ممكن» للمدفوعات الإلكترونية، وتضاف إليها مستقبلًا شركات جديدة فى مجالات التأجير التمويلى متناهى الصغر، والتأمين متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى.
كما تمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة فى قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والغاز والبترول ومواد البناء والتشييد.
وأود أن أوضح أن الأهلى كابيتال هى امتداد للبنك الأهلى وسياساته الاستثمارية، ولكن بتركيز أكبر على الربحية والعوائد الاستثمارية، بينما قد تطغى الأهداف التنموية بصورة أكبر على الاستثمارات المباشرة للبنك، لاسيما أن السياسة الاستثمارية داخل البنك الأهلى تحتسب العائد من استثماراتها بمنظور واسع يهدف إلى الربحية بالطبع ولكن ليس ماديًا فقط، ويمكن أن نرتضى بهوامش ربحية أقل، فى مقابل العائد من الاستثمار على الاقتصاد القومى ككل وعلى القطاع المصرفى أيضًا، نظرًا للدور التنموى المسئول عنه البنك كأكبر البنوك الوطنية.
وما هى أبرز مستهدفات الأهلى كابيتال خلال المرحلة المقبلة؟
تتفاوض كابيتال حاليًا مع مطور صناعى؛ لإقامة مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على قطعة أرض كبيرة تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه، ولازال أمام الأهلى كابيتال الكثير لتحقيقه، كما تهتم الشركة بشكل كبير بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وقد قطعت شوطًا كبيرًا فى ذلك لجذب استثمارات لمنصتى التعليم والرعاية الصحية.
وما هى صناديق الاستثمار التى تستهدف مجموعة الاستثمارات بالبنك الدخول بها خلال الفترة المقبلة؟
تتبنى مجموعة الاستثمارات بالبنك فكرًا جديدًا، فلأول مرة فى تاريخ البنك نقوم بالاستثمار فى صندوق Private Equity متخصص فى قطاع التكنولوجيا حيث قمنا قبل نحو عامين بالاستثمار فى صندوق صوارى فينتشرز، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ويعمل حاليًا على تنفيذ أول تخارج من شركة «سويفل» للنقل الذكى، تتميز هذه النوعية من الصناديق بالاستثمار فى قطاع الشركات الناشئة والحديثة التى تمتلك فرص نمو كبيرة، وهو سوق واعد يشجع على خلق فرص عمل ومهم بالنسبة للبنك الأهلى، ولكن من غير المناسب التواجد به بشكل مباشر، ولذا يفضل الاستثمار فيه عن طريق المختصين.
كما نعكف حاليًا على تأسيس صندوق قابض Fund Of Funds بالتعاون مع بنوك مصر والقاهرة وقناة السويس، ومجموعة بنوك أخرى، سيتخطى حجمه المبدئى مليار جنيه، وتقضى السياسة الاستثمارية للصندوق باستثمار 50 % من رأسماله فى صناديق استثمار أخرى متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستثمار نسبة 50 % المتبقية فى رؤوس أموال شركات صغيرة ومتوسطة بشكل مباشر بالتوازى مع مساهمات الصناديق التى يستثمر فيها، نعمل حاليًا أيضًا على تأسيس صندوق للتكنولوجيا، بالتعاون مع بنكى مصر والقاهرة، وقريبًا جدًا سنعلن عن هوية الشركة التى ستتولى إدارة الصندوق.
فى ظل ما يشهده السوق العقارى من أزمة بالسيولة ..نود إلقاء الضوء على دور البنك الأهلى المصرى فى دعم هذا القطاع الحيوى؟
القطاع العقارى بمصر هو قاطرة الاقتصاد كونه يخلق فرص عمالة كثيفة، ويعمل على دوران عدد واسع من الصناعات من بينها مواد البناء الأساسية، وبما أن دور البنك الأهلى المصرى لا يقتصر على البحث عن الربحية ولما له من دورى تنموى فى مساندة الاقتصاد، لذا أخذ البنك على عاتقه دعم ومساندة القطاع بنموذج غير تقليدى بالتعاون مع بنك مصر، وتطلب الأمر تأسيس شركات لتنفيذ هذا.
لذا قمنا بالتعاون مع بنك مصر بتصميم هيكل جديد؛ لتوفير التمويل لمشروعات التطوير العقارى بعيدًا عن أشكال التمويل التقليدية المتعارف عليها بالسوق سواء التمويل البنكى أو نظام البيع مع إعادة التأجير -تأجير تمويلى-.
وما توصلنا له بالتعاون مع بنك مصر أن هذه الآليات لا تتناسب مع هيكل الصفقات المزمع تنفيذها بالقطاع، ولا يمكن التعامل معها كتمويل بنكى تقليدى؛ نظرًا لاختلاف وضع المشروعات محل التمويل وكذلك درجة المخاطرة.
ومما لاشك فيه أن نجاح مشروعات الشراكة فى القطاع العقارى سيحقق ربحية أعلى للبنكين مقارنة بالتمويلات التقليدية، نحتسب العائد الاستثمارى منها بنسب بعيدة عن معدل الفائدة الدارج نظرًا لاختلاف فترات وآلية الاسترداد ودرجة المخاطرة، كما أن تعظيم قيمة الأصل بأعلى من معدل العائد المتوقع كحد أدنى لها مردودها، ويتم الاتفاق على نسب توزيع العوائد بحسب قوة المشروع والملاءة الائتمانية له.
وماذا عن الصفقات التى نفذتها شركة رواسى؟
نفذت شركة رواسى صفقتين، الأولى بحوالى 2.7 مليار جنيه، والثانية بقيمة تجاوزت 9 مليارات جنيه لشراء أصول تجارية مطورة بالفعل وتدر دخلًا، وشراء هذه الأصول لن يتم بكامل قيمتها، لكن حصلنا على خصم من قيمتها الأصلية، ويقضى الاتفاق بإسناد أعمال إدارة هذه الأصول وتحصيل إيراداتها كحد أدنى للعائد الاستثمارى المتوقع للبنكين.
وقامت مجموعة طلعت مصطفى بالاستفادة من حصيلة الشراكة فى تمويل تطوير مشروعها الجديد "نور" الذى حقق مبيعات تعاقدية غير مسبوقة عند بداية إطلاقه، كما تم الاتفاق أيضًا على تثبيت العائد على المشروع، حتى يتمكن المطور من تثبيت القسط للعميل لمدة 15 عامًا، وأؤكد هنا أن مثل هذه الآلية الجديدة من الشراكة مع المطورين العقاريين تخدم كافة الأطراف وتحقق عوائد استثمارية جيدة.
هل لك أن توضح لنا الفارق بين آليات العمل بكل من شركة فرست ديزاين وشركة رواسى؟
فرست ديزاين لها وضع خاص، حيث يمتلك المطور الحق فى شراء أسهم الشركة، وليس فقط إعادة شراء الأصول بنهاية الشراكة، أما رواسى فلا تمنح ذات الامتياز للأطراف التى ندخل معها فى شراكة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ كافة الصفقات الجديدة المزمعة عبر رواسى.
هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة دخول بنوك جديدة للمشاركة بشركة رواسى مثلما حدث فى فرست ديزاين من قبل؟ وما هى النسبة التى يمتلكها مصرفكم من الشركة؟
استبعد أن يتم بيع جزء من مساهمتنا برواسى فى الوقت الحالى، لاسيما بعد نجاحها فى تنفيذ صفقتين من الحجم الكبير، وتستهدف رواسى حاليًا تنفيذ حوالى 2 – 3 شراكات جديدة، فقد نحصل نحن المساهمون على امتياز فى هذه المرة بعد النجاحات التى حققتها الشركة فى صفقتيها مع مجموعة طلعت مصطفى، ويمتلك البنك الأهلى نحو 40 % من الشركة، والأهلى كابيتال 10 %، وبنك مصر أيضًا يستحوذ على 40 %، و10 % لشركة تابعة له.
وأود أن أشير إلى أن ما حدث بشركة فرست ديزاين ودعوة البنوك لشراء حصص من رأسمال الشركة جاء للتوافق مع قواعد البنك المركزى، بألا تزيد مساهمات البنوك فى الشركات غير المالية على 40 %، ولكن أيضًا رغبة من بنكى الأهلى ومصر فى تحفيز وتشجيع البنوك على المشاركة بجانب توزيع المخاطر، وشاركت معنا 4 بنوك هى قناة السويس بمساهمة 10 % وتنمية الصادرات 10 % والمصرف المتحد 6 %، والبنك المصرى الخليجى 5 %، ولم تقتصر المشاركة على رأس المال فقط، وإنما شاركت البنوك أيضًا فى التمويل المشترك الذى تم ترتيبه لصالح الشركة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
