تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 العديد من المزايا المالية في قطاعات المنح والحوافز والأجور والمعاشات، وهو ما كان ينتظره المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي.
وشمل مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب العديد من الإجراءات بهدف استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
ملخص لمزايا الموازنة العامة 2024/2025 للمواطن المصري:
زيادة الدعم الاجتماعي والمعاشات:
زيادة الدعم النقدي للمواطنين من خلال "معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" بمبلغ 40 مليار جنيه.
زيادة مخصصات الأجور والمعاشات لِتصل إلى 575 مليار جنيه، بزيادة 81 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
تمويل مبادرات تحسين دخول 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.
تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء.
تحسين أوضاع العاملين في الدولة:
تخصيص 575 مليون جنيه لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بالدولة.
زيادة اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 22.3%.
تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي ليكون من أول مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024.
زيادة نسبة تلك العلاوات.
دعم إضافي لمواجهة الأعباء المعيشية:
إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و 1200 جنيه.
زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
تحسين دخول العاملين في قطاعات محددة:
زيادة أجور العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي.
زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
زيادة أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض في قطاع الصحة.