ثمن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، قدرة البنك المركزى على إدارة السوق المصرفى باحترافية خلال الـ 4 سنوات الماضية، من خلال مجموعة من القرارات الإصلاحية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التى ساهمت فى تخطى الاقتصاد المصرى لأصعب الأزمات.
«فاروق» تطرق للحديث عن البنك الزراعى، مؤكدًا أن مصرفه يمر بفترة تاريخية هامة، حيث يشهد عملية تطوير شاملة على كافة المستويات الخاصة بتحسين جودة الخدمات المصرفية، أو تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة، وتحظى خطة تطوير البنك بدعم كبير من البنك المركزى بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وهو دعم نابع من الثقة فى هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه فى غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.
وأوضح «فاروق» أن برنامج تطوير البنك الزراعى يحقق الكثير من النتائج المبشرة، من بينها أن البنك يشهد نموًا ملحوظًا فى محفظة القروض خلال الفترة الماضية، حيث زاد حجم المحفظة بقيمة 11 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وأن مصرفه يستهدف الوصول إلى 30 مليون عميل فى كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، ليكون البنك الأفضل فى تحقيق الشمول المالى، وذلك بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفى للدولة، من خلال التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك فى كافة أنحاء الدولة واستحداث منتجات مصرفية توافق متطلبات الجميع .
الكثير من الأسئلة حول قدرة البنك الزراعى على تصدر المشهد المصرفى، أجاب عليها «فاروق» فى الحوار التالي..
** كثير من المتغيرات المالية والنقدية – عالميًا ومحليًا - طرأت على الساحة الاقتصادية عمومًا والمصرفية بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة.. كيف تمكن البنك المركزى من مواجهة تلك المتغيرات؟
*البنك المركزى تمكن من إدارة الفترة الأخيرة على مدار الـ 4 سنوات الماضية بكل احترافية، منذ إصدار قرار التعويم، فضلًا عن قانون البنوك الجديد والحكومة الصريحة والتى جعلت الاقتصاد المصرى صلبًا، وأثبتت تجربة كورونا ذلك، فقد كانت مصر من أسعد الدول حظا نظرًا لوجود محافظ بنك مركزى لديه القدرة لإصدار قرارات تدعم الاقتصاد، حيث كان الجهاز المصرفى من أوائل القطاعات التى شملها التطوير والتحديث التكنولوجى، بفضل الإدراك الكامل لأهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات فى المجال المصرفي، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك فى الدول المتقدمة مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الدولية التى تحدد عمل البنوك على المستوى الدولى، فضلًا عن قيام البنك المركزى بتأجيل الأقساط المتأخرة على المقترضين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تمويل ذات العائد 5 %، ومبادرة تمويل المشروعات الكبرى، وإطلاق مبادرات دعم الصناعة ذات العائد 8 %، وكذا مبادرة دعم السياحة، حيث قام البنك المركزى بدعم قطاع السياحة بعدة طرق منها تقديم الدعم وتأجيل الأقساط للمتعثرين، مبادرة الرى الحديث بالتعاون مع وزارتى الزراعة والمالية، وتخصيص 3 مليارات جنيه لتمويلها، فضلًا عن مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى بنسبة تمويل 5 %،جميعها إجراءات سبقت مصر بها دول العالم.
** نجح مصرفكم فى لفت الأنظار بعد فترة قصيرة من تولى سيادتكم قيادته..فهل لك أن تطلعنا على أهم المحاور التى تم العمل عليها لتطوير البنك الزراعى وتحويله لمؤسسة مالية مصرفية شاملة؟
*شغل تفكيرى منذ اليوم الأول لتولى مهام رئاسة البنك، بعده عن الساحة والمزارع والمستثمر البسيط الموجود بالأقاليم، فى حين أن له أكثر من 1200 فرع منتشرة على مستوى المحافظات، ويمس حوالى من 50 إلى 60 % من أفراد المجتمع، لذا كان أول أهدافى أن يصبح البنك الزراعى المصرى هو بنك الشمول المالى للمزارع وأهل القرى، وتقديم منتجات مصرفية تتوافق واحتياجات هذه الفئة، بالاضافة إلى دعم القطاع الزراعى بكل عناصره .
واستندت المنهجية المتبعة لإصلاح البنك على محورين، الأول المزارع والمستثمر البسيط المتواجد بالقرى والذى تتوافر لديه ثقافة محدودة بالنسبة للمعاملات البنكية وبالتالى كان علينا أن نقدم له منتجات تتماشى مع احتياجاته.
المحور الثانى هو دعم مشاريع الاستثمار الزراعى والانتاج الحيوانى الصغيرة والمتوسطة والكبرى ، ولابد من الاعتراف انه بدون زراعة وصناعة لاتوجد دولة، خاصًة وأن مصر بطبيعتها دولة زراعية، لذا كان علينا التركيز على تشجيع الاستثمارات الزراعية والأنشطة القائمة عليه ، وانشاء مصانع تعطى دعم وقيمة مضافة للمزارع البسيط.
** وماذا عن تأثير تبعية مصرفكم للبنك المركزى بدلًا عن وزارة الزراعة؟
*كون البنك الزراعى يتبع «المركزى» حاليًا، ميزة كبيرة أدت إلى توافر قواعد الحوكمة والقواعد الائتمانية، لاسيما أن البنك يمتلك الكثير من المقومات التى تمكنه من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع المحافظات، من خلال امتلاكه أكبر شبكة من الفروع، بالإضافة إلى إمكانياته البشرية من المصرفيين المتخصصين فى التمويل الزراعى والتنمية الريفية، فالبنك الزراعى هو الأقرب للجميع فى كافة أنحاء مصر، والأقدر على فهم وتلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية لأهلنا، الأمر الذى سيمكننا من تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
** وما هى أبرز أوجه الدعم الأخرى المقدمة من البنك المركزى لمصرفكم؟
* حصلنا على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتحديث البنية التحتية وتدريب الموظفين، وأود هنا أن أشيد بالدعم اللا محدود من البنك المركزى فى محاور عديدة بقيادة المحافظ طارق عامر فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، والتى لها تأثير كبير على تفعيل خططنا التطويرية.
كما يتم حاليًا العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية للبنك وفق خطة إصلاح وإعادة هيكلة البنك وكافة قطاعاته، بقيمة استثمارات نحو 30 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها فى مركز المعلومات الخاص بالبنك (Data Center)، كما تم الانتهاء من اختيار نظام بنكى حديث متقدم Core Banking System وسيتم استلامه خلال مارس المقبل، بالإضافة الى عدد من المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها ليصبح لدى البنك الزراعى نظامًا تكنولوجيًا متكاملًا يفى باحتياجاته التشغيلية والتى ستكتمل بنهاية العام المقبل.
** البنك الزراعى فى أرقام ..هل لك أن تلقى لنا الضوء على أبرز نجاحات استراتيجية تطوير مصرفكم حتى الآن ؟
* منذ تشرفت برئاسة البنك تم ضح 11 مليار جنيه فى التسهيلات الائتمانية، حيث يبلغ حجم المحفظة حاليًا 44.5 مليار جنيه قروضًا ممنوحة، وقد استلمتها بقيمة 33.5 مليار جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من80 % من المحفظة اتجه لتمويل النشاط الزراعى، كما بلغ حجم الودائع بالبنك حاليًا 74 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه، حيث تسير القروض والودائع بنمو متساوٍ، فضلًا عن مشاركة البنك مع البريد المصرى بدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا وفقًا لتوجهات الدولة.
ومؤخرًا أطلق البنك أحدث منتجاتنا وبرامجنا التمويلية بعنوان «باب رزق» فى 26 قرية بالمحافظات، كمرحلة أولى، وخصصنا 100 مليون جنيه لتمويل هذا البرنامج الذى يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت قائمة بالفعل أو مساعدة الأسر الريفية فى إطلاق مشروعات جديدة، بهدف إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة فى المجتمع من سكان الريف ويمنح «باب رزق» قرضًا ميسرًا من 2000 حتى 10000 جنيه بدون مصاريف بنكية ودون أى تعقيدات فقط بصورة البطاقة وإيصال مرافق بتسهيلات غير مسبوقة وأنظمة سداد سهلة، حيث يمكن السداد بأقساط شهرية أو كل 3 أو 6 شهور حسب طبيعة المشروع.
والمستفيدون من برنامج «باب رزق»، هم السيدات الريفيات الراغبات فى تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة وهى فرصة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا ومساعدتها على العودة للإنتاج كما كانت فى السابق، كما يستهدف أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة، بالإضافة إلى صغار التجار من العاملين فى تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور وكافة مستلزمات الزراعة والبيئات الريفية.
**فى أى المجالات والأنشطة المصرفية تمكن مصرفكم فى تحقيق نجاحات ملموسة خلال عام 2020؟
* هناك العديد من المجالات التى حققنا فيها نجاحًا جيدًا من بينها قيامنا بتحديث الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للعام الزراعى 2019/2020، والتى لم يتم تحديثها منذ 3 سنوات لتواكب ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج الفعلية للحاصلات الزراعية، الأمر الذى سيؤدى إلى جودة خدمة العمليات الزراعية لإنتاج المحصول وزيادة إنتاجية الفدان، بما له من مردود إيجابى على الناتج الزراعى ككل والاقتصاد القومى، حيث تمكن هذه الفئات الفلاح من الحصول على التمويل بضمان الحيازة الزراعية، وتم زيادة نسبة التمويل من 30 % إلى 70 % لبعض المحاصيل الزراعية، وبفترة سداد تحدد حسب الدورة الزراعية للمحصول.
كما نركز حاليًا على التوسع بالزراعة التعاقدية التى تقوم على التخلى عن الوسيط الذى يستحوذ على نسبة 40 % من دخل الفلاح البسيط، وبدأنا فى تطبيقها فى عدد من الزراعات من بينها مشروع الفراولة بمحافظة القليوبية وأغلب المحافظة تعمل معنا حاليًا من خلال التعاقد مع الشركات التى تصدر للخارج، وكذا مصانع السكر القائمة على السكر والبنجر بوجه قبلى ويتم ذلك من خلال قيام البنك بتمويل الفلاح بفائدة بسيطة 5 %، مع توريد المحصول للمصنع ويقوم المصنع بتسديد المديونية للبنك.
**فى ضوء اهتمام الرئيس بتمويل مشروع البتلو ...فما هى آخر تطورات هذا المشروع؟
* استحوذ تمويل مشروع «البتلو» والثروة الحيوانية على 40 % من إجمالى المحفظة التمويلية للبنك بحوالى 17 مليار جنيه، حيث يولى البنك أهمية كبرى للمشاركة فى جهود تنمية الثروة الحيوانية، ورفع كفاءتها الإنتاجية وتمويل مشاريعها، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نشاط الثروة الحيوانية، وهو ما يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة الدولة التوسعية لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم، وفى هذا الإطار، فإن البنك الزراعى من أكبر المساهمين فى المشروع القومى للبتلو والذى يتم تنفيذه وفق توجيهات الرئيس، وتمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزى والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالى التمويل الممنوح من البنك فى إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.
** وماهى شروط الحصول على تمويل مشروع البتلو؟
*أهم شروط الحصول على تمويل مشروع تربية البتلو هو توافر مكان مناسب لتربية رؤوس الماشية، يتأكد منه موظفو البنك والزراعة بعد زيارته، للتأكد من الغرض الممنوح من أجله الائتمان، ويشترط وجود ترخيص للموقع فى حالة تجاوز عدد رؤوس الماشية 19 رأسًا.
**وما حجم تسويات الديون المتعثرة بعد مبادرة البنك المركزى لدعم المتعثرين؟
*تم تسوية ديون متعثرة بقيمة 700 مليون جنيه خلال الـ18 شهرًا الأخيرة وذلك فى إطار تطبيق مبادرة البنك المركزى المصرى لتسوية الديون المتعثرة، من خلال إعفاء العملاء المتعثرين من بعض الفوائد مقابل دفع جزء من أصل الدين، وحذف العميل من I-Score ، كى يتمكن من التعامل مرة أخرى مع الجهاز المصرفى، وطوال الفترة التى توليت خلالها مهام البنك لم نقم باتخاذ أى إجراء قضاء ضد أى عميل من المتعثرين بالعكس نحن نتفهم موقف كل عميل وتنسيق عمليات السداد وفق تدفقاته المادية، حيث يسمح البنك بإعادة جدولة تسديد القرض لفترة تصل إلى 5 سنوات، ويأتى ذلك تيسيرًا على العملاء غير المنتظمين فى السداد ورغبة فى إعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الاقتصادى مرة أخرى فى ضوء متابعة البنك المركزى للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى الإجمالى.
**وما هى خطتكم فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟
*لدينا خطة طموح للتحول الرقمى وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى من خلال البدء فى نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى وهى خطة شاملة وشاقة فى ذات الوقت، حيث يستهدف البنك التركيز على الحلول الرقمية وInternet Banking وMobile Application، للوصول إلى العميل وتقديم كل ما يحتاجه من خلال خدمات البنك الإلكترونية، وتم إصدار أول بطاقة ائتمان زراعى Agri Credit card والتى سيكون العميل قادرًا على ربط كارت ميزة الخاص به بهذا الكارت بهدف تطوير منظومة التمويل الزراعى وتسهيل حصول المزارعين على التمويل من البنك.
** وماذا عن تدريب الكوادر البشرية بالبنك.. وهل يستهدف مصرفكم ضم كوادر جديدة؟
*الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريب العاملين يأتى على رأس أولويات البنك خلال الـ18 شهرًا المقبلة، ولدينا 5 أهداف لتطوير البنك الزراعى أولها العنصر البشرى، حيث يضم البنك 14 ألف موظف، وبدأنا بالفعل بتدريب عدد كبير من هؤلاء الموظفين على السياسات الائتمانية من خلال عمل دورات فى خدمة العملاء وكيفية تلبية احتياجات العميل، بالاضافة إلى تحديث البنية التحتية بالكامل للبنك الزراعى.
ونستهدف حاليًا تعيين 3 آلاف موظف جديد من شباب القرى، من خريجى جامعتى التجارة واقتصاد وعلوم سياسية وذلك لتسهيل التواصل مع العملاء.
كما تم عمل نظام تحفيز جديد للموظفين قائم على قياس مستوى الأداء، كل فرع له مستهدف ومن يحقق 90 % من المستهدف المحدد له يصرف له حافز، حاليًا 50 % من فروع البنك تحقق أرقامًا جيدة بالنمو وتوجد منافسة بين المناطق المختلفة للبنك، واعتبر أن هذة الظاهرة صحية.
وتعمل معنا أكبر الشركات لإعادة الهيكلة وتأهيل الموظفين كما قمنا بأكبر حركة ترقيات على مستوى البنك الزراعى على مدار عمر البنك تخطت 8500 موظف، كما قمنا بزيادة مستوى دخل العاملين كى نوفر لهم المستوى اللائق بهم والذى يؤهلهم للتعامل مع العميل.
** وكم يبلغ إجمالى أصول البنك.. وكيف سيتم استغلالها؟
*البنك لديه أكثر من 392 أصلًا ما بين شون تخزينية بإجمالى مساحة تصل الى نحو 4 ملايين متر، ونعمل حاليًا على إعادة استغلال هذه المساحات من خلال تحديث بعضها بالتعاون مع وزارة التموين لعمل صوامع محدثة، واستغلال عوائد الجزء الاخر لدعم الأنشطة الزراعية.
** وماذا عن أبرز مستهدفات البنك الزراعى خلال الفترة المقبلة؟
نعمل وفقًا لخطة طموحة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ليصبح البنك الزراعى واحدًا من أهم المصارف فى الدولة بحلول عام 2023، وقد تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023، والتى تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها، وتتمثل رؤيتنا فى أن يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيوانى أو الداجنى أو السمكى أو المناحل أو الآلات والمعدات الزراعية أو أنظمة ومعدات الرى وغيرها، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.
** هل سيتمكن البنك الزراعى من منافسة البنوك التجارية؟
*لدى ثقة كبير فى قدرة البنك على منافسة البنوك التجارية بعد إتمام عملية الهيكلة وتوفير كافة المنتجات والخدمات المصرفية، وأرى أن البنك الزراعى أقوى من نظيره من البنوك فى جانبين هما تواجده بكل نجوع وقرى مصر، فضلًا عن امتلاكه لقاعدة عملاء كبيرة، لاسيما أن العميل المتواجد بالريف حاليًا يحتاج إلى وجود بنك تجارى قوى، ولدينا مثال على قدرة البنوك الزراعى وعلى تقديم خدمات البنوك التجارية مثل بنك «كريدى أجريكول» أكبر البنوك الفرنسية هو فى الأساس بنك زراعى، وكذا «رابو» بنك هو فى الأساس بنك زراعى ولكنه يعمل بكافة الأنشطة المصرفية، وأرى أن البنك الأوحد للشمول المالى هو البنك الزراعى من خلال إطلاقه لمنتجات تمس المزارع .
**وماهى استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات؟
*نستهدف أن نصبح أكبر بنك موجود فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والثروة السمكية، فقد قام البنك بتمويل العديد من المشروعات بمناطق مختلفة إلا أن هناك أماكن لم نقم بتغطيتها حتى الآن الريف المصرى، وقد قمنا بعمل أول مكتب بمنطقة المغارة، وتم إدخال الشركة الزراعية بالميكنة الزراعية بهذه المنطقة بعمل زيارة بمنطقة غرب المنيا وغرب المنيا، سيكون لنا تواجد بهذه المناطق لتوفير الدعم الكامل للكبار وصغار المزارعين، وتقديم الإرشاد الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة كجزء من عمل البنك، نعمل حاليًا مع وزارة الزراعة بمشروع تجميع الألبان، حيث تم تحديث عدد من مراكز تجميع الالبان، واعتماد 42 مركزًا بتمويل حوالى 50 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الزراعة وبدعم من البنك المركزى وبسعر فائدة 5 %، ونستهدف الوصول لـ100 مركز ألبان محدث خلال الشهر الجارى .
كما بدأنا العمل بالوادى الجديد على الرى بالتنقيط وهو جزء من استراتيجية البنك، حيث تم ضخ 3 مليارات جنيه بدعم من البنك المركزى ووزارة المالية لنشر الرى الحدث على مستوى الجمهورية سواء للأراضى الجديدة أو القديمة، بدأنا حاليًا بالأراضى الجديدة وذلك من خلال لجان مشكلة من البنك الزراعى ووزارتى الزراعة والرى لتغطية الرقعة الزراعية مما يعود بالنفع على الدولة وعلى المزارع ويزيد من إنتاجية المزارع بنسبة تصل إلى 30 %، كما سيعمل على توفير المياه ونحن فى أشد الحاجة إلى توفيرها إعادة استغلالها فى مساحات أراضى جديدة.
وأود أن أشير إلى أن القيادة السياسية بمصر تولى اهتمامًا كبيرًا للتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير المياه بالوقت الحالى.
وسيقوم البنك بتدشين 20 مركزًا لتمويل مشروعات SME خلال الفترة المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية وكل مركز يشمل مركزًا لريادة الأعمال، هذا المركز سيساعد العميل على دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وكما ستوافر به جزء خاص بالإرشاد الزراعى لمساعدة الفلاح الراغب بتحسين منتجاته وبالتالى سيكون هذا المركز نواه لعمل سلسلة كاملة من التعاقدات مع المزارع والمصانع والموزعين ومسئلى النقل، هدفنا هو تشغيل الشباب، سلاسل القيمة المضافة هامة جدا خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ إجمالى حجم محفظة القروض بالبنك الزراعى نحو 44.5 مليار جنيه 70 % منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
