رئيس «فخر نجد»: القطاع العقاري السعودي يجني ثمار «رؤية 2030»

أكد عبد العزيز الخليف، رئيس مجلس إدارة فخر نجد للاستثمار والتطوير العقاري، أن القطاع العقاري السعودي بدأ يجني ثمار رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية في ظل التطورات التشريعية والتنظيمية المتسارعة.

وقال الخليف في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج إن الشركات الأجنبية باتت تمتلك مقرات إقليمية في المملكة، ما يعزز تحولها نحو الاستثمار العقاري داخل السعودية، لافتاً إلى أن شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة للاستثمار والتملك في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفيما يتعلق بقوانين التملك لغير السعوديين، أوضح أن المملكة تشهد تحديثات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، وهو ما أسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري وتعزيز بيئة الأمان للمستثمرين. وأضاف أن التحولات التنظيمية الأخيرة ساعدت على رفع جاذبية السوق العقاري وجعلته أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن السعودية تمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية، واصفاً إياها بأنها “أرض بكر” في العديد من المجالات العقارية، سواء في المشاريع الكبرى مثل نيوم، أو في مشاريع الحرمين، أو في القطاعين السكني والتجاري، مؤكداً أن السوق يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين القادرين على تقديم قيمة مضافة.

وحول توقعات الأسعار، أوضح الخليف أن حركة الأسعار تبقى مرهونة بمعادلة العرض والطلب، معتبراً أن أي ارتفاعات محتملة ستكون ضمن توازن يخضع لرقابة الجهات الرسمية، بما يحد من القفزات غير المبررة ويحافظ على استقرار السوق.

وفي ما يخص آليات التسويق، أكد أن الأنظمة الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار أسهمت في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمطور والمستثمر والمسوق، إلا أن قطاع التسويق العقاري لا يزال في مراحله الأولى من حيث التطوير المؤسسي. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل التشريعات الحالية، داعياً إلى تعزيز أتمتة عمليات التسويق وتوسيع نطاق عرض الفرص العقارية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

واختتم الخليف بالتأكيد على أن السوق السعودي يتمتع بعوامل جذب قوية، تشمل الفرص الاستثمارية المجزية، والاستقرار، ووجود أنظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ما يعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.