أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن المملكة العربية السعودية تخطط لإصدار صكوك عقارية في الأسواق العالمية تصل قيمتها إلى نحو 40 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن جهود تعزيز تمويل القطاع العقاري وتوسيع أدواته الاستثمارية.
وأوضح الحقيل أن قطاع الإسكان في المملكة يُعد أحد أهم ركائز النجاح في منظومة التمويل، مشيراً إلى أن حجم التمويل العقاري في السعودية ارتفع من نحو 150 مليار ريال إلى أكثر من 950 مليار ريال خلال فترة قصيرة، ما يعكس نمو القطاع وتطوره السريع.
وأضاف أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بدأت بالفعل في تسييل عدد من المحافظ العقارية في الأسواق العالمية، حيث تم تنفيذ أول طرح في بورصة لندن بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال، وحظي بإقبال واسع من أكثر من 300 مستثمر دولي.
وأشار إلى أن المملكة تستهدف طرحاً سنوياً في حدود 20 مليار ريال، مع خطة للوصول إلى تسييل نحو 150 مليار ريال من المحافظ العقارية حتى عام 2030، في إطار تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات العالمية إلى القطاع.
ولفت الوزير إلى أن المملكة تعمل أيضاً على تطوير تقنيات البناء الحديثة وتحويل قطاع التشييد إلى صناعة متكاملة، بحيث يتم تصنيع أكثر من 70% من مكونات البناء داخل المصانع، مقابل 30% فقط في مواقع التركيب، موضحاً أن هذا التوجه يتم دعمه عبر أكثر من 7 تقنيات بناء حديثة يجري توطينها حالياً.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، إن المعروض السكني في مدينة الرياض ارتفع بنسبة 30%، فيما تراجعت الإيجارات بنحو 15% خلال العام الماضي، وذلك نتيجة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
