ريدكون.. تعيد صياغة هوية العقاري المصري

200 ألف متر مربع بنية متكاملة للأنشطة الإدارية والتجارية والترفيهية في مشروع Golden Gate

160 ألف متر مربع مساحة مشروع Golden Gate مع واجهة 1.25 م تحاكي التطوير العالمي

العالم يشهد طلبًا غير مسبوق على مراكز البيانات مما يجعل ملف الطاقة في قلب معادلة التنمية العمرانية

ريدكون القطاع الخاص يحتاج لمساحة وصلاحيات كافية لتطبيق مفاهيم التنمية بشكل عملي

Golden Gate موقع استراتيجي بالقاهرة الجديدة يدعم تقديم منتـج بمعايير عالميـة

Golden Gate يضــم أكبـر المؤسســات الماليـة والعلامـات التجاريـة المرموقة

ونحن على مشارف مسارًا جديدًا واضح المعالم ، يُعيد تشكيل أولويات الدول والأسواق دون استثناء ويضع الجميع أمام الاختبار الحقيقي للقدرة على التكييف والاستعداد وإعادة الحسابات، ليصبح البقاء للأكثر جاهزية وقدرة على فهم معادلة الطاقة والتنمية بلا جدال.

هنا يبرُز قادة استثنائيون يعيدون تعريف هذه الصناعة من جذورها، ومن أبرز هؤلاء المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة «ريدكون بروبرتيز» أحد أبرز رواد التطوير العقاري في مصر، بخبره تتجاوز 30 عاما من العمل المتواصل والرؤية الاستثنائية، فرؤيته لم تتوقف عند حدود السوق المحلي بل امتدت لتواكب أهم التحولات العالمية، من الاستدامة إلى الرقمنة وصولًا إلى خفض البصمة الكربونية، وبناء مجتمعات ذكية متكاملة تتماشى مع متطلبات المستقبل.

المهندس طارق الجمال لا يرى المشروع العقاري كمنتج فحسب بل كمنظومة حياة متكاملة، ترتكز على الابتكار وتحترم البيئة وتخاطب أجيالًا قادمة قبل أن تخدم الحاضر، ولعل ما جعل «ريدكون بروبرتيز» نموذجًا يُحتذى به، ليس فقط في حجم مشروعاها بل في فلسفتها التي تضع الاستدامة كعمود فقري لأي تطوير حقيقي، فلسفة نجحت في تحقيق وفر يصل إلى 40 % من استهلاك الطاقة و30 % من المياه، واضعة معيارًا جديدًا للسوق العقاري المصري.

كما ان حضوره الفعال في كبري المحافل الدولية، وعلى رأسها فعاليات United Nations Global Compact ومشاركاته في مؤتمرات المناخ مثل COP 28

وCOP 27 تعكس إيمانًا حقيقيًا بأن المطور العقاري أصبح شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات العالم. ونحن اليوم أمام تجربة لا تتحدث فقط عن النجاح… بل عن إعادة صياغة هوية العقار المصري وتحويله إلى عنصر فاعل في الاقتصاد العالمي وجاذب للاستثمار الدولي، القلة هم فقط من يتحولون إلى «مرجعية» تُقاس بها هذه الصناعة نفسها، والمهندس طارق الجمال هو أحد هذه النماذج النادرة التي لا تُختزل في منصب، ولا تُقاس فقط بحجم إنجازاتها بل تُقرأ كحالة فكرية متكاملة أعادت تعريف دور المطور العقاري من جذوره، فهو ليس ذلك التقليدي الذي ينشغل بتشييد الأبنية بقدر ما ينشغل بتشييد الفكرة التي تسبق البناء، ولا ذلك الذي يطارد الفرص بقدر ما يصنعها وفق رؤية استباقية تستوعب تحولات العالم قبل أن تفرض نفسها على الأسواق.

وعلى امتداد أكثر من 3 عقود من الخبرة المتراكمة، استطاع أن يكون لنفسه مدرسة خاصة تقوم على مبدأ واضح هو أن العقار لم يعد مجرد أصل ثابت بل أصبح أداة ديناميكية لصياغة جودة الحياة، ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد، ومنصة تلتقي عندها اعتبارات الاستدامة والتكنولوجيا والاستثمار العالمي، وهي قناعة لم تبقَ في إطار التنظير بل تحولت على يديه إلى ممارسة يومية تترجم في كل قرار، وكل مشروع، وكل توجه استراتيجي، إذ يتعامل مع كل مشروع عقاري بوصفه كيانًا حيًا له تأثير ممتد على البيئة والمجتمع والاقتصاد.

وهذا ما يفسر تركيزه العميق علـــى مفاهيم مثل خفض البصمة الكربونية، ودمج معايير الاستدامة في صميم التصميم، وليس على هامشه، والانتقال بالعقار من استهلاك الموارد إلى إدارة الموارد بكفاءة،وهي رؤية تتقاطع بشكل مباشر مع التوجهات العالمية التي تقودها كيانات كبري مثل

United Nations Global Compact حيث كان حضوره في مثل هذه المنصات امتدادًا طبيعيًا لفكره، لا مجرد مشاركة بروتوكولية، فهو يتعامل مع هذه المحافل باعتبارها ساحات لصياغة المستقبل، وليس فقط لمناقشته.

ويشــير الجمـــال إلى أن المرحـــلة الحاليـــة تشهد طلبًا غير مسبوق على مراكز المعلومات (Data Centers)، وهي بطبيعتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يضع ملف الطاقة في قلب معادلة التنمية العمرانية خلال السنوات المقبلة، وبناءً عليه لم يعد ممكنًا الحديث عن تطوير عقاري بمعزل عن مصادر الطاقة وكفاءتها بل أصبح دمج الطاقة والتكنولوجيا في التخطيط العمراني ضرورة حتمية وليست خيارًا.

وفي هذا السياق، يدعو إلى إعادة قراءة المشهد العقاري بالكامل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج تطوير جديدة تعتمد على التكامل بين البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مع ضرورة تبني حلول ذكية لإدارة الموارد.

ولا تقتصر رؤية الجمال على الجانب الفني أو الاقتصادي فقط بل تمتد إلى مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يؤكد أن هذه الشراكة يجب أن تقوم على تحقيق مصالح متبادلة حقيقية تضمن استدامة التنمية، وليس مجرد تنفيذ مشروعات قصيرة الأجل، كما يشدد على أن الاستدامة لم تعد ملفًا جانبيًا داخل الشركات العقارية بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار.ومن هنا، يطرح ضرورة إنشاء صندوق دعم مؤسسي يهدف إلى تمكين المكاتب الاستشارية الهندسية التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير المشروعات، من تحديث أدواتها ورفع كفاءتها الفنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها من حيث ضعف الأتعاب مقارنة بحجم المسؤوليات.

ولمزيد من التفاصيل في الحوار التالي ..

جراج تحت الأرض بسعة 8000 مركبة يضمن انسيابية الحركة فــي مشروع Golden Gate

بخبرة تتجاوز 30 عامًا في قطاع التطوير العقاري.. كيف ترون موقع السوق حاليًا؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة قراءة للمشهد خاصة في ظل التحولات العالمية المرتبطة بالطاقة ومراكز البيانات؟

في تقديري، نحن لا نقف عند مفترق طرق بقدر ما نقف في بداية مسار جديد بالكامل، مسار يفرض علينا جميعًا استيعاب طبيعة المرحلة المقبلة والاستعداد لها، فالعالم اليوم وليس السوق العقاري فقط يتجه إلى طلب غير مسبوق على مراكز البيانات، وهذه المراكز تعني بالضرورة احتياجات هائلة من الطاقة، وهو ما يضع ملف الطاقة في قلب معادلة التنمية خلال السنوات القادمة.

في ضوء ما تحدثتم عنه بشأن التحولات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والحاجة إلى رؤية تنموية جديدة.. هل تعتقدون أن هذه الثقافة بالمفاهيم والمعايير الحديثة أصبحت حاضرة داخل السوق المصري، أم أن الأمر لا يزال يتطلب جهودًا توعوية أوسع لتعميمها خارج نطاق المتخصصين؟

أرى أن هذه الثقافة ما زالت بحاجة إلى تحرك عملي وسريع على مستوى التوعية، فالمفاهيم التنموية الحديثة لم تعد رفاهية أو حكرًا على المتخصصين بل أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، فمن واقع خبرتي كمقاول وهي صفة أعتز بها كثيرًا، أستطيع القول إن المقاول هو الأقرب لما يحدث على الأرض فهو يرى التغيرات الفعلية في السوق ويتعامل يوميًا مع مختلف الأطراف، سواء مطورين أو استشاريين أو جهات تنفيذ أو عملاء، وبالتالي يلمس بشكل مباشر الفجوة بين ما يطرح نظريًا وما يطبق عمليًا.

وطبيعة عملنا تجعلنا في احتكاك دائم مع مختلف الخبرات والعقول، وهو ما يكشف بوضوح أن السوق يحتاج إلى رفع مستوى الوعي بالمفاهيم التنموية الحديثة سواء فيما يتعلق بكفاءة استخدام الموارد أوالتخطيط طويل الأجل أوالربط بين التنمية العمرانية والطاقة والبنية التحتية، لذلك أؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا توعويًا أكثر فاعلية يترجم هذه المفاهيم إلى خطوات عملية واضحة، حتى تصبح جزءًا من ثقافة السوق وليس مجرد أفكار متداولة بين عدد محدود من المتخصصين.

استنادًا إلى قولكم عن الحاجة إلى نشر الثقافة التنموية وتوسيع نطاق الوعي بها.. هل يتطلب ذلك إنشاء إدارات مستحدثة داخل الشركات العقارية تتولى هذا الملف؟ وما طبيعة مهامها ومن هم المتخصصون القادرون على قيادتها؟

هذا الطرح لا يقتصر على كونه ملف تخصصي ضيق يحتاج إلى إدارات معزولة بقدر ما يرتبط بعقلية إدارة الأعمال نفسها داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى، وهذه الأفكار حاضرة بالفعل لدى العديد من رجال الأعمال والمجموعات الاقتصادية الكبيرة في مصر، ويمكن الاستفادة منها بشكل واسع لكن الأهم هو منح المساحة والصلاحيات الكافية لتطبيقها عمليًا، فحين يعمل القطاع الخاص برؤية تتكامل مع أولويات الدولة يصبح الناتج النهائي في صالح الطرفين، إذ تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد وتعزيز الأصول التنموية للدولة، وفي الوقت نفسه تنعكس إيجابيًا على استثمارات القطاع الخاص ونموها.

ومن هنا، فإن المسألة لا تتعلق فقط بإنشاء إدارات جديدة بقدر ما تتعلق بتبني فكر مؤسسي مرن يسمح بتبادل الأفكار والاستفادة من خبرات رجال الأعمال، مع توفير الصلاحيات التي تمكنهم من التحرك في إطار يخدم المصلحة العامة، وعندما يتحقق هذا التكامل تتحول العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص إلى شراكة حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة حيث لا تكون الفائدة أحادية الجانب بل تمتد آثارها إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم استدامة الأعمال في الوقت نفسه.

على مستوى شركة «ريدكون بروبرتيز».. كيف ترجمتم هذه الرؤية عمليًا داخل هيكل الشركة؟ وهل بدأتم بالفعل في تطبيق منظومة مؤسسية تدعم الاستدامة والتنمية وفق المفاهيم التي تحدثتم عنها؟

بالفعل حرصنا في ريدكون بروبرتيز على تحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية داخل الهيكل المؤسسي للشركة، وكانت البداية من قناعة واضحة بأن الاستدامة لم تعد ملف جانبي بل عنصر أساسي في إدارة الأعمال، ومن هذا المنطلق اتخذنا خطوة مهمة بتعيين مدير لإدارة الاستدامة، في سابقة تعد الأولى من نوعها داخل الشركة بما يعكس جدية التوجه نحو دمج مفاهيم الاستدامة في جميع مراحل العمل.

وجود هذا المنصب يهدف إلى وضع إطار واضح لتطبيق معايير الاستدامة على مستوى التخطيط والتنفيذ والتشغيل، إلى جانب متابعة المبادرات المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمشروعات.

هل بدأتم بالفعل في استخدام تقنيات الـ (AI) داخل ريدكون بروبرتيز؟ وكيف تنظرون إلى دورها في تطوير أعمال المقاولات والتطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة؟

بالتأكيد، الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا يمكن تأجيله بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التطور في قطاع التشييد والتطوير العقاري، ففي ريدكون كنا من أوائل شركات المقاولات في مصر التي تبنت الحلول الرقمية مبكرًا .

في البداية كانت النماذج ثلاثية الأبعاد 3D ثم تطورت تدريجيًا إلى نماذج متقدمة تصل إلى 8D، بحيث لا يقتصر الأمر على الشكل الهندسي فقط بل يمتد ليشمل حسابات التكلفة والجدول الزمني وأعمال الصيانة ومعايير الاستدامة، بما يوفر رؤية متكاملة للمشروع قبل التنفيذ.

ونحن مستمرون في التوسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكننا نتحرك وفق أولويات واضحة تضمن تحقيق عائد سريع وملموس من التطبيق، فإدخال هذه التقنيات يحتاج إلى استثمارات، كما أن إدارة الشركة مسؤولة أمام المساهمين عن تحقيق نتائج ملموسة، لذلك نركز على التطبيقات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتقلل التكاليف وتحسن دقة اتخاذ القرار، بما يضمن أن ينعكس التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

بما أن منظومة العمل بتقنيات الـ (AI) لا تزال حديثة على السوق المصري، وهناك نقص في الخبرات المحلية.. هل ترون ضرورة لاستقدام خبرات أجنبية لدعم تطبيقها في الشركات العقارية؟

بلا شك، استقدام خبرات أجنبية يمثل خطوة استراتيجية مهمة، فهؤلاء الخبراء يمتلكون مزايا كبيرة تجعلهم قادرين على نقل المعرفة والتقنيات الحديثة بسرعة وكفاءة، وهو ما ينعكس مباشرة على تغيير أسلوب تفكير الإدارات داخل الشركات، فلديهم القدرة على تحديث المعلومات بشكل مستمر ومتابعة كل جديد في هذا المجال قبل أن يصل للأسواق المحلية، ما يمنح فرق العمل الثقة في القرارات التي تتخذها ويضمن استمرار تدفق المعرفة دون توقف.

وفي ريدكون نعتبر أن دمج هذه الخبرات مع القدرات المحلية يسرع عملية التحول الرقمي ويعزز من جاهزية شركتنا لتطبيق الذكاء الاصطناعي على أعلى مستوى في مشروعاتنا المستقبلية.

تحدثت كثيرًا عن مزج المعرفة بالخبرة العملية واستقدام الخبرات الدولية.. فكيف تجسدت هذه الرؤية على أرض الواقع في مشروع

Golden Gate وما الذي يميز هذا الصرح عن أي مشروع آخر في القاهرة الجديدة؟

عند انطلاقنا في مشروع Golden Gate،كنا محظوظين جدًا بالموقع الاستراتيجي ودعم القيادة السياسية ما وضع أمامنا مسؤولية تقديم منتج يواكب أعلى المعايير العالمية، .

كما كنا أول من يستعين باستشاري متخصص للبناء الأخضر في مصر، وجلبنا أبرز مهندسي تنسيق الحدائق في العالم، إلى جانب مكاتب مختصة بالاستدامة لضمان دمج كل المعايير الحديثة والمتطورة.

واليوم، المشروع يضم عددًا من أكبر المؤسسات المالية مثل بنك مصر وبنك قناة السويس ومصر المقاصة وبنك QNB، بنك القاهرة وبنك FAB بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية المرموقة، مما يعكس قوة البصمة المميزة للمشروع ويؤكد أنه ليس مجرد مبنى بل كيان متكامل يضم كل المفاهيم العلمية والتقنية المستحدثة والقادمة في التطوير العقاري.

تحدثتم عن التصميم المتكامل والتشغيل الرقمي والبنية التحتية المتطورة لمشروع Golden Gate، فكيف يعكس هذا المشروع رؤيتكم لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وما الذي يميزه عن المشروعات التقليدية في السوق؟

مشروع Golden Gate يمثل نموذجًا متكاملًا للتطوير العقاري العصري في مصر، ليس فقط من حيث الحجم أو الموقع وإنما أيضًا من حيث الفلسفة التي يقوم عليها، فيقع المشروع في قلب القاهرة الجديدة أمام الجامعة الأمريكية مباشرة وعلى مقربة من محطتي المونوريل وهو موقع استراتيجي يربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة ومراكز الأعمال ما يمنحه ميزة تنافسية واضحة.

ويمتد المشروع على نحو 160 ألف متر مربع بإجمالي مساحات بنائية تصل إلى 200ألف متر مربع، مع واجهة طويلة تتجاوز 1.25 كيلومتر ما يعكس قدرته على استيعاب أنشطة متعددة ضمن منظومة واحدة، وتم تخصيص نحو 130ألف متر مربع للأنشطة الإدارية بارتفاعات أسقف تصل إلى 4 أمتار و70 ألف متر مربع للأنشطة التجارية والترفيهية بارتفاعات تصل إلى 6 أمتار، لضمان تجربة استخدام متكاملة وعالية الكفاءة.

ومن ناحية البنية التحتية، يضم المشروع جراجًا تحت الأرض بطاقة استيعابية تصل إلى 8000 مركبة، ومداخل ومخارج بعرض 8 أمتار لضمان انسيابية الحركة، وفي خطوة استراتيجية تم التعاقد مع شركة savills العالمية.

واعتمدنا في التنفيذ على أحدث تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) ومنصات العمل السحابية (ACC)، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالتحديات الإنشائية وإدارة الطاقة بكفاءة وكل هذه المعطيات تجعل Golden Gate مشروعًا متكاملًا يربط بين التصميم الحديث والتشغيل الاحترافــــــي والتكنولوجيـــــا المتقدمـة والاستدامة، ويضع مصر على خارطة المشاريع العقارية العالمية

مع استمرار الأزمات العالمية.. كيف ترى المشهد الحالي وما الفرص التي يمكن استغلالها في هذا السياق؟

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أرى أن الفرص الحقيقية تكمن في قدرات شباب مصر وإبداعهم، وما نحتاجه اليوم ليس مجرد وضع استراتيجيات نظرية بل تمكين الشباب من تقديم أفكار عملية قادرة على تحويل التحديات إلى حلول مبتكرة، فالسوق المصري في هذه المرحلة غني بالإمكانات والشباب هم رأس المال الحقيقي الذي يمكنه قيادة التطوير العقاري والصناعي على حد سواء، طالما وفرنا لهم البيئة الداعمة والإمكانات اللازمة لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.

في ضوء خبرتكم الطويلة.. كيف تصفون الوضع الحالي للسوق العقاري في مصر، وأين تركز النشاطات بشكل واضح هذه الأيام؟

إذا أردنا أن نكون واضحين، السوق العقاري المصري يشهد حراك متفاوت حسب المناطق لكنه يمضي قدمًا رغم التحديات، فعلى سبيل المثال الساحل الشمالي من منطقة الضبعة وما فوقها يُظهر نشاط ملحوظ ومستمر مع مؤشرات أداء جيدة وتوجهات واضحة نحو المشروعات الفاخرة والمتوسطة على حد سواء، وهذا النشاط يعكس رغبة المستثمرين والعملاء في البحث عن فرص حقيقية للاستثمار والتمتع بمنتجات عقارية متكاملة، كما أنه يعكس أيضًا قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتوجهات الجديدة بما يتيح لنا جميعًا قراءة مستقبل القطاع بثقة أكبر.

أخيرًا.. في عام 2026 ما هي أمانيكم وتطلعاتكم الشخصية والمهنية للمنطقة التي تعملون بها؟

أتمنى أن يحمل العام الجديد الخير والازدهار للمنطقة بأكملها، ليس فقط لمصلحة أعمالنا بل لكل الأطراف والمجتمعات المرتبطة بها، كما نأمل أن تشهد التنمية استمرارية وأن تتحقق مشاريع تحقق قيمة حقيقية للسكان والمستثمرين مع الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية التي نؤمن بها.