الهيئة العامة للعقار: انخفاض 15% في تكلفة الإيجار بالرياض

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، أن السوق العقاري في مدينة الرياض يشهد نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، مدفوعاً بقرارات التوازن التي أسهمت في تعزيز ديناميكية القطاع.

وأوضح الحماد في لقاء مع العربية بيزنيس أن المدينة كانت تضخ سنوياً نحو 50 ألف وحدة سكنية، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 65 ألف وحدة سنوياً من القطاع الخاص، بزيادة قدرها 15 ألف وحدة، ما يعكس تنامي الاستثمارات في التطوير العقاري.

وأشار إلى أن مؤشرات القدرة على تحمل تكاليف السكن شهدت تحسناً واضحاً، حيث انخفضت نسبة تكلفة الإيجار إلى الدخل بنحو 15%، وهو ما يُعد من أبرز نتائج سياسات التوازن العقاري الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للأسر في العاصمة.

وأضاف أن السوق العقاري يشهد تحولاً في سلوك المستثمرين والمطورين، مع انتقاله من التركيز على تداول الأراضي إلى شراء المنتج السكني النهائي، بما يعكس تحولاً من الطلب الكمي إلى الطلب النوعي.

وأكد الحماد أن الهيئة العامة للعقار تواصل مراجعة وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بشكل مستمر، بما يواكب تطور القطاع، موضحاً أن مختلف حلقات سلسلة القيمة العقارية تم تنظيمها أو تحديثها عبر أنظمة وتشريعات حديثة تتناسب مع المرحلة الحالية في المملكة.