400 جنيه شهريا.. زيادة جديدة على شقق الإيجار القديم بأمر القانون (تفاصيل)

يستعرض موقع الجريدة العقارية آخر تطورات قانون الإيجار القديم لحظة بلحظة، وفقا لآخر مستجدات تطرح على الساحة.

قانون الإيجار القديم

ولأن قانون الإيجار القديم يهم الملاك والمستأجرين على حد سواء، فإن الجريدة العقارية تنشر مستجدات ما طرأ على تطبيق القانون، كإحدى أهم الخدمات الأساسية التي يقدمها الموقع لقرائه.

وفي ذلك الصدد، حددت المادة 4 من قانون الإيجار القديم، الأسعار القانونية لكل فئة من المناطق، بما يضمن العدالة بين المستأجرين والملاك، وتنظيم السوق العقاري بشكل واضح.

وينص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة ستكون بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل قيمة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد الحد الأدنى بواقع 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

وأكد القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بواقع 250 جنيها شهريا، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.

كما نص القانون على أن أي فروق مستحقة بعد انتهاء أعمال اللجان يتم سدادها من قبل المستأجرين على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان.

وتهدف المادة لضبط السوق العقاري وتحديد القيمة العادلة للأماكن المؤجرة، بما يحافظ على حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مع ضمان تطبيق العدالة بين مختلف المناطق حسب تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك فى إطار تنظيم سوق الإيجار القديم، وتوضح الالتزامات المالية للمستأجرين.