محافظ الاحتياطي النيوزيلندي: تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب مع احتمال ضعيف لخفض إضافي

ألمحت آن بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير يمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة المقبلة، شريطة استمرار تطور الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات الحالية. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا ولكن ضمن نطاق محدود واحتمالات منخفضة.

وأكدت بريمان أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تطورًا عامًا منسجمًا مع رؤية لجنة السياسة النقدية، لافتة إلى ظهور دلائل متزايدة على تعافي وتيرة النمو الاقتصادي بعد فترة من الضغوط والتباطؤ.

مسار الفائدة وفق بيان السياسة النقدية

وأوضحت محافظ الاحتياطي النيوزيلندي أن المسار المتوقع لسعر الفائدة الرسمي، كما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر في نوفمبر، ما زال يشير إلى إمكانية محدودة لاتخاذ خطوة خفض إضافية على المدى القريب، دون أن يكون ذلك السيناريو الأساسي المعتمد لدى البنك.

وشددت على أنه في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية ضمن الإطار المتوقع حاليًا، فإن سعر الفائدة الرسمي البالغ 2.25% مرشح للبقاء عند مستواه الحالي لفترة أطول، في انعكاس لسياسة نقدية حذرة توازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

تشديد الأوضاع المالية يفوق التوقعات

وفي سياق متصل، أشارت بريمان إلى أن الأوضاع المالية في الأسواق شهدت تشديدًا ملحوظًا منذ قرار السياسة النقدية الصادر في نوفمبر، موضحة أن هذا التشديد جاء بوتيرة أقوى مما كان متوقعًا ضمن السيناريو المركزي للبنك لمسار أسعار الفائدة.

وأضافت أن هذا التطور سيؤخذ في الاعتبار ضمن التقييم المستمر الذي يجريه بنك الاحتياطي النيوزيلندي لمستجدات السياسة النقدية، خاصة في ما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم خلال الفترة المقبلة.

متابعة دقيقة للنمو والتضخم

وأكدت محافظ البنك أن الاحتياطي النيوزيلندي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الاستعداد لتعديل سياسته النقدية عند الضرورة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على توازن مستدام بين النمو والتضخم في المدى المتوسط.