مي عبد الحميد تطمئن مستأجري الإيجار القديم: "مافيش حد هيترمي فالشارع"

وجهت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رسالة طمأنة لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن القانون يحدد التزامات واضحة للحكومة تجاههم، وأن الصندوق كُلف بإدارة هذا الملف وتوفير حلول سكنية بديلة للمواطنين بما يضمن عدم ترك أي أسرة بلا مسكن.

وأوضحت عبد الحميد، خلال لقاء مصور مع الإعلامي محمد البسيوني على صفحة الصندوق الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، أن الخطوة الأولى في توفير البدائل المناسبة هي حصر المواطنين المستحقين، وذلك عبر تحديد مواقع السكن الحالية، حجم الوحدة، الدخل السنوي، وعدد أفراد الأسرة، لتقييم إمكانية حصولهم على شقة تمليك أو إيجار بديل.

وأشارت إلى أن التسجيل في الاستمارات بدأ في 3 أكتوبر الماضي عبر فتح حسابات على منصة «مصر الرقمية»، حيث بدأ المواطنون بإدخال بياناتهم في الاستمارات الإلكترونية ابتداءً من 13 أكتوبر، مشيرة إلى أن نحو 43 ألف شخص أكملوا استماراتهم، منهم 650 شخصًا فقط قدموا طلبات للوحدات التجارية أو الإدارية، بينما البقية معظمها طلبات لسكني.

ولفتت عبد الحميد إلى أن غالبية المتقدمين يسكنون في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وأن أكثر من 84% منهم يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 100 متر مربع، بما يعكس شبه الوحدة مع السكن الاجتماعي.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن التسجيل في الاستمارة لا يعني التنازل عن الشقة الحالية، بل الهدف منه معرفة احتياجات كل أسرة لتقديم بديل سكني مناسب في المستقبل،  مشددة على أن المواطنين لن يُرموا في الشارع.

وأوضحت أن التسجيل في الاستمارة لا يعني التنازل عن الشقة الحالية، بل الهدف هو معرفة احتياجات كل أسرة وتقديم بديل مناسب في المستقبل.