سيتي بنك يتوقع رفع الفائدة الأسترالية مرتين في 2026 مع تصاعد مخاطر التضخم

توقع بنك سيتي أن يتجه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، في تحول واضح نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، مدفوعاً بتزايد المخاطر التضخمية واستمرار قوة بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأوضح البنك أن أول زيادة متوقعة ستكون خلال اجتماع فبراير، يعقبها رفع ثانٍ في مايو، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن الأوضاع النقدية الحالية باتت أكثر تيسيراً مما ينبغي في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.

تحول في تسعير الفائدة ودعم للعوائد قصيرة الأجل

ويعكس هذا التوجه تغيراً ملحوظاً في نظرة الأسواق إلى مسار أسعار الفائدة الأسترالية، حيث يشير تشديد التوقعات إلى دعم العوائد قصيرة الأجل، إلى جانب زيادة حساسية الدولار الأسترالي تجاه بيانات التضخم وسوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Australian Financial Review، قام سيتي بتعديل نظرته للسياسة النقدية الأسترالية نحو مزيد من التشدد، متوقعاً زيادتين متتاليتين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، تبدأ مع أول اجتماعات البنك في العام والمقرر عقده في 3 فبراير.

مؤشرات اقتصادية تدفع نحو التشدد النقدي

ويرى سيتي أن مراجعة توقعاته جاءت نتيجة تزايد المؤشرات التي تفيد بأن السياسة النقدية الحالية لم تعد متوافقة مع قوة الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن استمرار التيسير قد يفاقم الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

وفي مذكرة موجهة لعملائه، حدد البنك عدداً من العوامل الرئيسية التي دفعت إلى هذا التقييم الجديد، من بينها:

استمرار ضيق سوق العمل

ارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط

الأداء القوي وغير المتوقع لسوق الإسكان

متانة الإنفاق الاستهلاكي للأسر

تحذير من ترسخ التضخم وفقدان المصداقية

وحذّر سيتي من أن صانعي السياسات النقدية يواجهون مخاطر حقيقية في حال تأخر التحرك، مشيراً إلى أن بقاء التضخم خارج النطاق المستهدف لفترة طويلة دون استجابة حاسمة قد يؤدي إلى ترسخه في سلوكيات المستهلكين وتوقعاتهم المستقبلية.

وأضاف أن مثل هذا السيناريو قد يرفع من احتمالات فقدان المصداقية النقدية، ما يجعل السيطرة على التضخم لاحقاً أكثر تكلفة وتعقيداً.

سوق الإسكان مصدر رئيسي للضغوط التضخمية

وسلط البنك الضوء على سوق الإسكان الأسترالي بوصفه أحد أبرز مصادر المخاطر التضخمية الصعودية، لافتاً إلى أن التعافي الأسرع من المتوقع في نشاط الإسكان أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء والإيجارات، وهو ما انعكس مباشرة على مستويات الأسعار بشكل عام.

وأوضح سيتي أن جزءاً من تسارع التضخم المرتبط بالإسكان يعود إلى السياسات الحكومية القائمة، التي أسهمت في تعزيز الطلب بوتيرة فاقت التوقعات.

مفاجأة لصانعي السياسات ودعوة لتحرك مبكر

ورغم إقرار سيتي بأن الانتعاش القوي في سوق الإسكان لم يكن نتيجة مباشرة لسياسات بنك الاحتياطي الأسترالي، فإنه أشار إلى أن سرعة هذا التعافي فاجأت صانعي السياسات، ما عزز الحاجة إلى إعادة تقييم الموقف النقدي.

وأكد البنك أن تطورات المشهد التضخمي الحالي تستدعي تحولاً أسرع نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، بدلاً من تأجيل القرار، لتفادي تصاعد الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار التوقعات الاقتصادية.