أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التقدم العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى مع اقترابنا من عام 2030 ما زال محدودًا، حيث أشار إلى أن 15% فقط من الأهداف على مستوى العالم حققت تقدمًا ملموسًا، بينما يعاني 35% من الأهداف في تراجع مقارنة بوضعها عند تدشينها في عام 2015.
في حديثه مع قناة CNBC Arabia TV، أوضح د. محيي الدين أن 55% من الأهداف الأخرى إما تواجه انحرافات جزئية عن المسار الصحيح أو لم تحقق التقدم الكافي، مما يضع عبئًا كبيرًا على المجتمع الدولي في السنوات المتبقية من عمر الخطة.
الأسباب والتحديات
وتناول د. محيي الدين أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التمويل الكافي هو من أبرز العوامل المعرقلة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين التعاون التكنولوجي بين الدول، وكذلك الحاجة إلى تحفيز الحكومات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الأهداف بشكل فعال.
وقال: "نحن بحاجة إلى تمويل أكبر لدعم تنفيذ هذه الأهداف، فضلاً عن أهمية التعاون التكنولوجي الأفضل بين الدول، خاصة في المجالات التي تشهد تراجعًا كبيرًا. بالإضافة إلى ضرورة تحفيز الحكومات للمشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية".
نماذج نجاح: الصين والهند
ورغم التحديات، أثنى د. محيي الدين على بعض الدول التي تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ، مثل الصين والهند، حيث نجحت هاتان الدولتان في القضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هذه الدول استطاعت تحقيق ذلك من خلال الاستثمار المكثف في التعليم، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، مما ساعد في تحسين حياة ملايين المواطنين.
وأضاف: "الهند والصين تمكنتا من القضاء على الفقر المدقع عبر الاستثمار في التعليم والصحة، وهي دروس يمكن أن تستفيد منها باقي الدول في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
التقدم في الدول العربية
كما أشار د. محيي الدين إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت تقدمًا جيدًا في العديد من مجالات التنمية المستدامة، مشددًا على أن بعض الدول العربية الأخرى بدأت في إظهار جهد ملموس نحو تحقيق الأهداف، رغم أن هذه الجهود تحتاج إلى اهتمام أكبر في السنوات المقبلة.
توصيات وحلول
د. محيي الدين اختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، ومن بين الحلول التي طرحها، زيادة التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون التكنولوجي بين الدول، كما أكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، مع التأكيد على ضرورة التحفيز السياسي من الحكومات لتنفيذ تلك الأهداف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض