أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أنها ستفتح السوق المالية أمام كل فئات المستثمرين الأجانب اعتبارًا من أول فبراير 2026، في إطار تخفيف القواعد بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"
تلغي التعديلات الجديدة مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل»، ما يعني توقف العمل بالقاعدة السابقة التي كانت تتيح دخول المستثمرين الدوليين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر والمستمر إلى سوق رأس المال السعودية فقط.
استثمار مباشر وزيادة السيولة
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الخطوة ستمكّن المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في السوق، ما سيدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة ويحفز النشاط المالي داخل المملكة.
تجارب سابقة في السوق السعودية
وكانت الهيئة قد سمحت العام الماضي للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة والتي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، دون تغيير القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.
تحليل الخبراء وتأثير التعديلات
وتوقع بنك جيه.بي مورغان أن يكون لتوسيع السوق تأثير محدود، مشيرًا إلى أن معظم الجهات الاستثمارية من حيث الأصول المُدارة كانت مسموحًا لها بالفعل بالاستثمار في السوق.
وأوضح البنك أن التعديل الأهم المنتظر هو تغيير سقوف الملكية للأجانب، والذي قد ينعكس إيجابًا على السوق، لكنه قد يتم تطبيقه في النصف الثاني من العام أو لاحقًا.
أداء السوق والمؤشرات الحالية
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن انخفاض المؤشر السعودي 12.8% خلال العام الماضي و1.9% منذ بداية 2026.
وبلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية نحو 590 مليار ريال (157 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض