كشف حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن استراتيجية البنك الطموحة التى يسعى من خلالها أن يكون فى مقدمة البنوك المصرفية التى تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات تتلاءم مع احتياجات كافة الشرائح، مؤكدًا حرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجى فى أعمال الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير وتسهيل التواصل بين عملائه، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الإلكترونية العصرية والآمنة، حيث يعمل البنك وفقًا لخطة شاملة للتحول الرقمى للتوسع فى الخدمات المصرفية والعمل على تطويرها بشكل دائم لتسهيل التعاملات، منوهًا إلى تحقيق مصرفه مؤشرات مالية جيدة خلال النصف الأول من 2020، حيث نجح فى تحقيق أرباح قبل الضرائب تقدر بـ 1.3 مليار جنيهًا، بينما سجلت ودائع العملاء38.6 مليار جنيه، موضحًا فى حواره مع «العقارية» نمو محفظة القروض بنسبة 8.6 ٪ لتصل إلى 21.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 19.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وأضاف أن حقوق المساهمين بلغت 6.5 مليار جنيه مقابل 6 مليارات بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة تقدر بنسبة 8 ٪.
وأكد حسن غانم، أن البنك يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية تبدأ مع العميل منذ سنواته الأولى وحتى سن المعاش، وذلك من خلال طرح العديد من الأوعية الادخارية بمختلف أنواعها، بجانب إتاحة العديد من برامج التمويل المتعددة، فضلًا عن التوسع فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، بجانب الخطة التوسعية التى تتضمن افتتاح فروع جديدة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى والانتشار الجغرافى بشتى المحافظات المصرية.
يسعى بنك التعمير والإسكان دائمًا إلى التميز فى تقديم الخدمات المصرفية لجميع العملاء، هل لنا أن نتعرف على أهم المحاور الاستراتيجية التى استندتم عليها للانطلاق بهذا الكيان المصرفى إلى الأمام حفاظًا على تفوقه؟
وضع البنك خطة استراتيجية طموحة يسعى من خلالها؛ ليكون فى مقدمة البنوك المصرفية فى السوق المصرى، خاصة أن لديه القدرة على تحقيق خطته المستهدفة فى ظل توافر جميع الإمكانيات التى تتيح له ذلك، والوصول إلى أفضل معدلات الأداء التى تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم فى الأداء المصرفى للحفاظ على ثقة عملائه، ويقدم البنك خدماته كمصرف تجارى شامل، حيث إننا نخاطب كافة الشرائح بدءًا من الطفل فى سنواته الأولى وذلك لتنمية ونشر فكر الشمول المالى، كما يقدم البنك أيضًا جميع الخدمات المصرفية للأفراد من خلال 99 فرعًا، والذين يمتدون جغرافيًا من الصعيد للإسكندرية، وهو ما يمنحنا ميزة تنافسية، وكذلك يخاطب البنك الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعنا المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهنا تجدر الإشارة إلى نجاح بنك التعمير والإسكان خلال السنوات السابقة فى أن يكون له دور ريادى بمساهمته الفعالة فى المشاريع الاقتصادية الكبرى، حيث استطاع أن يكسب ثقة العملاء والجمهور خلال مسيرته الطويلة التى تتجــاوز الـ40 عامًا.
كيف يتم تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟
واكب بنك التعمير والإسكان بقطاعاته المختلفة سياسة الدولة؛ لتحقيق الشمول المالى وخاصة قطاع نظم المعلومات، وحرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجى فى أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية وتطوير وتسهيل التواصل بين عملائه، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الإلكترونية العصرية والآمنة، فقد تم التحول من اللامركزية إلى مركزية إدارة المعلومات والبيانات والعمليات، مما أضفى المزيد من التكامل والدقة على هذا الجانب، بالإضافة الى سهولة الوصول للبيانات والمعلومات وإدارتها، وكذلك تم إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ولتعظيم الفائدة من التطور التكنولوجى كان لابد من الاهتمام بالبنية التحتية التى تدعم هذه الخدمات، لذا تم إنشاء مركز للبيانات رئيسى وآخر للطوارىء وبأحدث الخوادم مع الربط الكامل مع الفروع (الشبكة الداخلية)، مع إضافة وتحديث خطوط الربط والاتصالات والإنترنت بمختلف أنواعها وبأعلى السرعات المتاحة مع التحديث المستمر لأجهزة وبرمجيات التأمين لشبكة البيانات والمعلومات وإجراءاتها، وقد تكاملت هذه الخدمات مع الخدمات المصرفية الأخرى لتعطى حلولًا مالية مصرفية متكاملة هدفها الأول العميل ومواكبة توجهات الدولة إلى الشمول المالى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تعليمات البنك المركزى الخاصة بوضع حدود للسحب والإيداع للأفراد والشركات، ساعدت على زيادة استخدام الوسائل غير النقدية مثل الإنترنت والموبايل البنكى والمحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية عن طريق الـ«ACH»، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات نمو التطبيقات التابعة ووسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية، وقد بلغ معدل نمو إصدار البطاقات الائتمانية ببنك التعمير والإسكان نسبة تقارب 100٪، كما تم إصدار نحو 110 آلاف بطاقة ميزة الوطنية.
حدثنا عن أبرز ملامح التحول الرقمى والشمول المالى والتطور الذى شهدته الخدمات المصرفية الإلكترونية فى بنك التعمير والإسكان؟
إن الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة أثبتت الحاجة إلى التوجه نحو المنتجات التكنولوجية، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك، حيث قمنا خلال السنوات السابقة بإطلاق عدد من الخدمات المصرفية الرقمية، ولعل أبرزها خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول «فلوسى فون» لمساعدة عميل البنك فى دفع الأقساط المستحقة والمدفوعات اليومية ودفع جميع الفواتير فى أى وقت ومن أى مكان وتوفير الوقت والجهد على العملاء، بالإضافة إلى خدمة البنك الإلكترونى «HDB Net»، وخدمة الحجز الإلكترونى للوحدات السكنية، إضافة إلى السداد الإلكترونى لأقساط الوحدات السكنية، وشبكة الفروع والصراف الآلى ATM Services، فضلًا عن Wireless Card ، وكارت ميزة Money Sent
هذا وتم تطوير الخدمات المقدمة من خلال المحفظة الإلكترونية «فلوسى فون» ليتمكن المستخدم من الاستفادة بأكثر من 30 خدمة بشكل إلكترونى عبر الهاتف المحمول، وقد بلغ معدل نمو عمليات الدفع والتحويل عبر محفظة «فلوسى» حوالى 62٪ أثناء فترة كورونا، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، كما تم تفعيل خدمتى الإنترنت البنكى والموبايل بانكينج؛ مما يساهم فى تيسير بعض الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء دون الاضطرار إلى الذهاب إلى الفرع أو ماكينة صراف آلى.
وأود أن أنوه إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ وتطبيق المرحلة الأولى من الخدمات المصرفية الإلكترونية «الإنترنت البنكى»، والتى تتيح الاستعلام عن حسابات العميل وتحويل الأموال داخل الحسابات وسداد قروض الإسكان وسداد القروض الشخصية، وكشف الحركات على الحساب، وطلب إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر، والتقدم بطلب قرض، وطلب دفتر شيكات، بجانب إتاحة خريطة مواقع الفروع وماكينات الصراف الآلى، وجارٍ تنفيذ باقى المراحل تباعًا.
كما يقوم البنك حاليًا بدراسة تنفيذ الإنترنت البنكى للشركات بوظائف متعددة تسهيلًا على العملاء من الشركات للقيام بكافة معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت، كما أتاح البنك خدمة تحويل الرواتب للموظفين آليًا بالتعاون مع شركة بنوك مصر وإطلاق نظام «Core pay system»، ذلك فضلًا عن طلب استخراج دفتر الشيكات إلكترونيًا، وإتاحة الاستعلام عن أرصدة الشركة دائن ومدين، وأود أن أضيف أن البنك يعمل دائمًا على توفير كافة الحلول المصرفية لكافة القطاعات سواء أفرادًا أو شركات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحفظة الذكية للبنك شهدت زيادة الإقبال عليها خلال تداعيات جائحة كورونا، ذلك فضلًا عن ارتفاع مستوى الوعى لدى العملاء حيث بلغت عمليات الدفع والتحويل التى تمت عبر الإنترنت البنكى حوالى 8.4 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2020.
وماذا عن اعتزام البنك افتتاح أول فرع رقمى له، ومتى سيتم ذلك؟
نعتزم افتتاح أول فرع رقمى بمنطقة 6 أكتوبر قبل نهاية العام الجارى 2020؛ لمواكبة التحول الذى يهدف إلى إحلال التكنولوجيا مقابل الخدمات والفروع التقليدية، وهو ما يأتى متماشيًا مع سياسة الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتشجيع الثقافة الرقمية، لاسيما أنه قد أصبح لزامًا على كافة المؤسسات المصرفية تقديم خدماتها المصرفية الرقمية دون الاعتماد على وجود فروع فعلية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بنك التعمير والإسكان يؤمن بأهمية التحول إلى الوسائل الإلكترونية فى التعاملات النقدية، وهو الأمر الذى يتضح فى خطة البنك القائمة على توسيع شبكات ماكينات الصراف الآلى والتعاملات عبر الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى يحرص على تقديمها للعملاء مع التطوير المستمر، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية على نشر ثقافة الدفع غير النقدى وأهميته الشديدة فى المستقبل القريب كونه الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة.
إلى أين وصلتم فيما يخص تطوير منظومة الصراف الآلى؟
قام البنك بتطوير منظومة الصراف الآلى بالكامل، لتفعيل خدمات البطاقات اللاتلامسية «contactless» بالإضافة لإتاحة خدمات بدون بطاقة «cordless» لغير عملاء البنك، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بنك التعمير والإسكان يمتلك حاليًا ما يقرب من 288 ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف نشر 100 ماكينة جديدة، ليصل عددها بنهاية يونيو 2021 إلى 388 ماكينة صراف آلى وفقًا لمبادرة المركزى لنشر ماكينات الصراف الآلى لإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين.
وماذا عن جهود البنك فى تفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code»؟
يستعد بنك التعمير والإسكان بعد مرحلة التجهيز والاختبارات لتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» بعد أن حصل فعليًا على رخصة من البنك المركزى المصرى، لاسيما أن استخدام التكنولوجيا المصرفية أصبح ضرورة تفرضها تطلعات المستقبل ومتطلبات الحاضر، وشكلت الظروف الطارئة التى مر بها العالم أجمع خلال الفترة الماضية فرصًا واعدة لقطاع المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المصرفية، ما أدى إلى تقبل فكرة التحول الرقمى والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية كبديل أكثر أمانًا للنقود.
كيف ترى مبادرة البنك المركزى للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى؟
المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر تسعى إلى نشر الثقافة الإلكترونية وتزيد الوعى بأهمية مواكبة التطور الذى يسود العالم فى مجال التكنولوجيا المصرفية، كما أنها تهدف إلى التوسع فى استخدام وسائل الدفع الإلكترونى من خلال تيسير إجراءات الحصول على ماكينات نقاط الدفع الإلكترونية؛ بهدف إدراج صغار التجار تحت مظلة الشمول المالى وتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى باستخدام البطاقات والهاتف المحمول تيسيرًا على المواطنين والتجار فى تعاملاتهم المالية اليومية.
مما يدعم خطة الدولة فى تحقيق الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد فقد قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لدعم استخدام التكنولوجيا المصرفية، منها صدور القانون رقم «18» لسنة 2019، الخاص بتنظيم وسائل الدفع غير النقدى، والذى ألزم الجهات الحكومية بعدم قبول معاملات نقدية تزيد على قيمة محددة، بجانب المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات؛ للحث على نشر وسائل الدفع الإلكترونى والحد من التعاملات النقدية.
طفرات كبيرة يحققها البنك خلال السنوات الماضية، لذا نود إلقاء الضوء على أهم نتائج الأعمال لمصرفكم؟
استطعنا تحقيق مؤشرات مالية جيدة فى ظل الظروف الاقتصادية القائمة وذلك عن الستة أشهر الماضية والمنتهية فى يونيو، وقد أظهرت نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من 2020 النجاح فى إدارة الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا باحترافية، مما أسهم فى الحفاظ على مركز مالى قوى يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، فى ظل ظروف استثنائية شديدة وأزمة اقتصادية يمر بها العالم أجمع منذ بداية جائحة كورونا مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة الاقتصادية التجارية لاحتواء الأزمة والتخفيف من حدتها، وبلغ إجمالى أرباح البنك قبل الضرائب 1.3 مليار جنيه، نتيجة لزيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات وأرباح مشروعات البنك الإسكانية وزيادة الإيرادات التشغيلية وجودة الائتمان التى مكنت البنك من زيادة عائد القروض وعدم تكوين مخصصات لهذا النشاط، بينما سجلت ودائع العملاء 39.819 مليار جنيه، وحققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء نسبة نمو 8.6٪ لتصل إلى 21.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبلغت حقوق المساهمين 6.5 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة تقدر بنسبة 8٪.
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية نظرا لدوره المهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، فهل لك أن تكشف لنا عن دور بنك التعمير والإسكان فى دعم وتنشيط هذا القطاع الحيوى؟
بنك التعمير والإسكان يتبنى العديد من المبادرات التمويلية والخدمات المصرفية لدعم الصناعة الوطنية ودفع الخطوات التنفيذية لمساندة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من دور حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع خطط الدولة للارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والترويج لريادة الاعمال واتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر، حيث يقدم البنك التمويل اللازم لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج التمويلية المختلفة بالبنك وعبر مبادرة البنك المركزى بنسبة عائد مميزة 5٪ للمشروعات الصغيرة و8٪ للمشروعات المتوسطة حسب الشريحة التمويلية لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة وفقا للمحددات الخاصة التى وضعها البنك المركزى والوصول إلى المحفظة الائتمانية المستهدفة، بالإضافة الى برامج التمويل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بعائد قدره 10 ٪ لتوفير إقراض ميسر للشباب وتقديم المشورة المصرفية.
وأؤكد أن البنك حريص على استثمار كوادره البشرية كأحد أهم أهدافه من خلال الدورات التدريبية المستمرة داخليا وخارجيا فى مختلف القطاعات المصرفية بهدف تنمية المهارات وتطوير كفاءة جميع العاملين لرافع المستويات المهنية وزيادة الإنتاجية، حيث قام بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع المعهد المصرفى بالاحتفال بتخرج الزملاء الحاصلين على شهادة «الائتمان والمخاطر للعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأود الإشارة إلى مشاركتنا للعام الثانى على التوالى فى رعاية «معرض تراثنا» للحرف اليدوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك لإيماننا بما تمثله هذه المشروعات والفنون التراثية النادرة من قيمة مضافة للاقتصاد القومى وقيمة ثقافية وفنية نادرة، وكذلك قام البنك ايضا بالمشاركة فى المبادرة القومية الذى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع جامعة النيل مبادرة «رواد النيل» فى مجال التشييد والبناء لتهيئة بيئة داعمة وبناء ثقافة ريادة الأعمال، كما قام البنك بإنشاء وحدتين لتطوير الأعمال من خلال مبادرة رواد النيل بمنطقتى 6 أكتوبر ومحافظة سوهاج لتقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال من مساعدة فى تحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ، تيسير الحصول على تراخيص النشاط، دراسات الجدوى، تيسير الحصول على التمويل، التحليل والتقييم المالي، التشبيك مع الموردين، نشر البيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة، التدريب وبناء القدرات وورش العمل.
يولى مصرفكم أهمية قصوى بمجال المسئولية المجتمعية، فماذا عن استراتيجيتكم فى هذا المجال؟ وما هى إسهامات البنك المجتمعية خلال أزمة كورونا؟
التعمير والإسكان داعم قوى لأنشطة المسئولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من أرباحه يتم توجيهها وفقًا لمعايير الاستدامة فى العمل المجتمعى من خلال دعم المبادرات التى تهدف لتحسين أحوال المجتمع، بالإضافة إلى سعى البنك لبذل قصارى جهده لمشاركة المجتمع المدنى فى دعم الشعب المصرى والحكومة فى مواجهة التحديات والمساهمة فى أنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة وللبنك باع طويل فى هذا المجال وخاصة فى أوقات الأزمات، وترتكز استراتيجية البنك فى مجال المسئولية المجتمعية على مبادرات مستدامة للمساهمة فى برامج تنموية تخدم المجتمع مع توجيه اهتمامه الأكبر لمجالى الصحة والتعليم، وهو ما يأتى متماشيًا مع أهداف البنك، حيث يسعى للقيام بدور إيجابى وفعال فى تقديم الدعم وخاصة لتطوير العملية التعليمية.
وقد كان البنك شريكًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا، حيث قام بالمساهمة بمبلغ 25 مليون جنيه تم توجيه مبلغ 20 مليون جنيه مصرى إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مساهمته فى مبادرة اتحاد البنوك الخاصة بمساندة القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى دعم وزارة الصحة بمبلغ 5 ملايين جنيه؛ لتجهيز مستشفى لإيواء مصابى كورونا بنادى الجزيرة 6 أكتوبر، كما ساهم البنك فى مبادرة اتحاد البنوك الخاصة لدعم الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة .
وماذا عن إسهامات بنك التعمير والإسكان فى مجال التعليم؟
أؤكد أن المساهمة فى التطوير والارتقاء بالتعليم من ركائز التنمية البشرية، ويساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فقد كانت شراكة البنك مع جامعة النيل الأهلية منذ عام 2016 جزءًا من مساهمات البنك فى مجال دعم العملية التعليمية، وبلغت مساهمات البنك فى تطوير ودعم جامعة النيل الأهلية حوالى 15 مليون جنيه مصرى حتى الآن، حيث ساهم البنك فى أعمال البناء والتشطيبات وإنشاء المعامل بالإضافة إلى شراء الأجهزة والمعدات لتجهيز المعامل، وذلك حرصًا على استمرار مسيرة الجامعة فى توفير فرص التعلم للطلاب وحصولهم على مستوى تعليمى يضاهى ما تقدمه الجامعات العالمية الرائدة والعمل بمجالات البحث العلمى والتكنولوجى، ذلك فضلًا عن المنح التعليمية التى تمول بشكل كامل من بنك التعمير والإسكان لجامعة النيل الأهلية للعام الرابع على التوالى، حيث يقوم البنك بتقديم منحة دراسية لطالب واحد فى مجال الهندسة، وهى المبادرة التى قد بدأها عام 2017، تستمر طوال مدة دراسته بالجامعة على أن يحصل الطالب على تقدير جيد على الأقل سنويًا مع الالتزام الأخلاقى والقانونى كشرط أساسى لاستمرار المنحة.
هل استطاع القطاع المصرفى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل فى ظل الأزمات الراهنة؟
البنوك هى العصب الأساسى للمنظومة الاقتصادية ولذلك كانت من أهم الأدوات التى تم استخدامها فى تطبيق منظومة الإصلاح الأخيرة، كما كانت حائط الصد الأول أمام أزمة كوفيد 19، وهو ما يتضح فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى والتى لعبت دورًا كبيرًا فى التخفيف من حدة ووطأة تداعيات هذه الجائحة التى أصابت معظم الاقتصاديات العالمية بحالة من الشلل التام، وهنا يجب الإشادة بالبنك المركزى فهو المنظم والداعم للقطاع المصرفى المصرى، كما أنه بمثابة الأب الروحى للبنوك، حيث قام بدور فعال خلال الفترة الماضية فى ظل السياسة الشفافة التى يتبعها ودوره الداعم للبنوك ما ساهم فى تخطى عقبات نتائج الإصلاح الاقتصادى.
وإلى أى مدى يمكنكم القول بأن السياسات التحفيزية التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأزمة الراهنة استطاعت أن تدفع بكثير من العملاء إلى بر الأمان؟
البنك المركزى أطلق مجموعة من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، التى ساهمت فى استمرار عجلة الإنتاج المحلى للعديد من القطاعات، وهو ما يعكس دعم القيادة السياسية لتلك القطاعات ومساندتها لها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قرار البنك المركزى بضم قطاع التشييد إلى مبادرة القطاع الصناعى هو قرار استباقى يحسب للقائمين على البنك، الهدف منه الحفاظ على ديناميكية السوق واستمرار العمل فى واحد من أكثر القطاعات حيوية، خاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، فضلًا عن ذلك فإن مبادرة المتعثرين سواء من الأفراد أو الشركات ساعدت العديد من المنشآت الاقتصادية على استدامة العمل والتواجد داخل السوق، كما أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪ دعم الأسواق فى مواجهة الأزمة، وساهم فى مساعدة الشركات على تعزيز مستويات الاقتراض، وعزز من قدرتها على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، أما مبادرة تأجيل أقساط القروض، فقد ساهمت فى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وهو ما ساعدها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها، إضافة إلى توفير سيولة تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج؛ لمواصلة العملية الإنتاجية فى ظل تباطؤ الحركة الاقتصادية، وقد التزم بنك التعمير والإسكان بمبادرة تأجيل أقساط القروض ولم يُلزم عملاءه بفوائد إضافية تتعلق بالأقساط المؤجلة.
وما هى الآثار الجانبية للأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التى تجتاح العالم خلال 2020 على منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر بوجه عام ومسار السوق المصرفى على وجه التحديد؟
لعبت السياسات الواضحة والحكيمة للحكومة المصرية بالتكامل مع السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى دورًا كبيرًا فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان بمثابة النواة الأساسية لوقوف مصر صامدة وقوية حتى الآن فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.
حظى الاقتصاد المصرى بفضل هذا البرنامج على ثقة مؤسسات التمويل العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل إلى السوق المصرى فضلًا عن الإشادات العالمية من قبل العديد من المؤسسات محل الثقة بقوة هذا البرنامج وهو ما يعد اعترافًا دوليًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى.
كما أن الإجراءات الاستباقية التى نفذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ساهمت فى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على العكس من دول كثيرة تأخرت فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، الأمر الذى جعلها تواجه الآن مشكلات كبيرة، كما أن تعامل الحكومة بشفافية مع الأزمة منذ بدايتها زاد من مصداقية الدولة أمام المؤسسات العالمية، وهو ما يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم للعمل فى مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
