"البنك الزراعي": إصدار أول بطاقة ائتمان زراعي وتمويل سلاسل القيمة المضافة والبورصة السلعية

شخصية مصرفية ذات طبيعة خاصة، انضمت مؤخرًا إلى مصاف قيادات الجهاز المصرفى المصرى، وتحملت أعباء غير مسبوقة لبنك يعد من أهم بنوك المرحلة.

علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بحنكته المصرفية المعهودة، استطاع أن يفجر طاقات فريق العمل بالبنك؛ ليضعوا نصب أعينهم تحقيق المستهدفات المرجوة من قبل قيادة البنك المركزى المصرى.

تلك المهمة الصعبة والشاقة تحملها علاء فاروق مواصلًا الليل بالنهار ودون التقاط الأنفاس سعيًا وراء استكمال إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى بالكامل محققًا رؤية القيادة السياسية فى ضرورة تعظيم دور التصنيع الزراعى بوصفه حجر الزاوية للأمن الغذائى المصرى؛ ولأنه من أصحاب العمل على أرض الواقع قام رئيس البنك بجولات مكوكية فى عديد من محافظات مصر-بهدف إزالة أية حواجز مع عملاء البنك بدءًا بالمحافظات الأكثر احتياجًا لمساندة البنك الزراعى.

البنك الزراعى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خطة تطويره وتحويله إلى مؤسسة مالية ومصرفية شاملة، وهو ما يأتى فى ضوء طموحات محافظ البنك المركزى المصرى ورؤيته الاستشراقية للبنك، ومن المستهدف أن يصبح البنك الزراعى أحد أكبر بنوك الدولة بحلول عام 2023، هذا ما أكده علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، فى حوار خاص مع مجلة «صناع البنوك»، منوهًا بأن البرنامج الإصلاحى يركز على تحديث البنية التحتية للبنك بشكل كامل لتشمل عملية التحديث كافة الفروع التى يصل عددها 110 فروع؛ حيث يعتزم البنك تطوير البنية التكنولوجية ومركز المعلومات، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزى المصرى يطمح أن يكون البنك الزراعى المصرى هو البنك الأكبر على صعيد الشمول المالى، وذلك بحكم الانتشار الجغرافى الكبير الذى يتميز به البنك.

وأكد أن البنك يحظى بدعم غير محدود من المركزى المصرى، وقد تم الحصول على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه من المركزى المصرى على شريحتين، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتحديث البنية التحتية للبنك وتدريب الموظفين، منوهًا بأن البنك يعمل على قدم وساق لإنجاز عملية إعادة الهيكلة، لا سيما بعد أن تم استقدام كفاءات من البنك الأهلى المصرى والبنوك الأخرى تحت إشراف البنك المركزى.

منوهاً إلى أن مصرفه يقدم حزم تمويلية متنوعة تناسب كافة مستويات العملاء؛ حيث يتيح تمويلات بفوائد منخفضة تتراوح بين 5٪ و6٪ و8٪، لافتًا إلى أنه تم تعيين 2800 موظف من الشباب مؤخرًا ليتولوا الترويج والتسويق للمنتجات بالقرى، إضافة إلى تجهيز 10 منتجات جديدة تناسب المرأة الريفية والنجوع والقرى الفقيرة، بهدف تحسين مستوى دخل الأسرة.

وأوضح أن البنك يعمل على قدم وساق لإنجاز عملية إعادة الهيكلة، لا سيما بعد أن تم استقدام كفاءات من البنك الأهلى المصرى والبنوك الأخرى تحت إشراف البنك المركزى، مؤكدًا أن الانتشار الجغرافى الواسع الذى يتميز به البنك الزراعى من خلال التواجد فى أكثر من 1200 فرع موزعة على مستوى الجمهورية يعد إحدى ركائز الدعم التى يستند عليها؛ حيث إن هذا الانتشار يجعله الأقرب للفلاح أو المزارع بشكل دائم سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، وإلى نص الحوار : ـ 

بداية .. نود إلقاء الضوء على خطتكم لتطوير البنك الزراعى المصرى وتحويله لمؤسسة مالية مصرفية شاملة، فى ضوء طموحات محافظ البنك المركزى المصرى ورؤيته الاستشراقية للبنك، تحت مظلة القيادة السياسية؟

الدولة لديها رؤية طموح لجعل البنك الزراعى المصرى واحدًا من أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلى ذات الإسهام الكبير فى تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية فى غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية؛ حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 - 2023، والتى تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها، وتتمثل رؤيتنا فى أن يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيوانى أو الداجنى أو السمكى أو المناحل أو الآلات والمعدات الزراعية أو أنظمة ومعدات الرى وغيرها، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

وجارٍ العمل وفقًا لهدف واضح ومحدد يتمثل فى إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى بالكامل، وهو ما يتكاتف فريق العمل للوصول إليه، لا سيما بعد أن تم استقدام كفاءات من البنك الأهلى المصرى والبنوك الأخرى تحت إشراف البنك المركزى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانتشار الجغرافى الواسع الذى يتميز به البنك الزراعى من خلال التواجد فى أكثر من 1200 فرع موزعة على مستوى الجمهورية يعد إحدى ركائز الدعم التى يستند عليها البنك؛ حيث إن هذا الانتشار يجعله الأقرب للفلاح أو المزارع بشكل دائم سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، وحاليًا يتم تحديث فروع البنك، وقد تم إسناد 650 فرعًا لبعض جهات التطوير المختصة، وبالفعل بدأنا فى استلام 240 فرعًا من هذه الفروع التى يتم الانتهاء من تحديثها خلال هذه الفترة، وفى انتظار الانتهاء من باقى الفروع.

وكيف يتم استغلال والاستفادة من الانتشار الجغرافى الذى يتميز به البنك؟

يتم التركيز على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول فى إنشاء وتجهيز 23 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) على مستوى المحافظات؛ لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أما المحور الثانى فيتمثل فى الاستفادة من فروع القرى التابعة للبنك والتى تتميز بانتشارها فى كل القرى من خلال دعمها للقيام بدور مهم فى التنمية الريفية، لا سيما أنها تتميز بقدرتها على التعامل مع المزارع والمرأة الريفية.

ومحافظ البنك المركزى السيد طارق عامر يطمح فى أن يكون البنك الزراعى المصرى هو الأكبر على صعيد الشمول المالى، وذلك بُحكم وجودنا فى الريف؛ حيث يتعامل البنك مع 3.5 مليون حساب للمزارعين، منها 700 ألف مزارع حصلوا على قروض خاصة بالزراعة والإنتاج الحيوانى، وبالنظر إلى القرى والريف سنلاحظ وجود أكثر من 6 ملايين عائلة بهم، وبافتراض أن كل عائلة تضم حوالى 4 أو 5 أفراد، فإن ذلك يعنى وجود أكثر من 30 مليون مواطن فى القرى والريف تقريبًا تتعامل مع البنك، لذا يجب التركيز على هذه الشريحة حتى نتمكن من تحقيق التنمية الحقيقية ونشر الشمول المالى من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر ودفعها نحو النمو، كذلك التركيز على الحرف اليدوية كتلك الموجودة فى الأقصر وأسوان.

البنك الزراعى يمتلك خطة طموح وشاملة كما ذكرتم، فهل لك أن تكشف لنا عن الخطوات التى قمتم باتخاذها فى هذا الإطار؟

قمنا بعمل جولات فى 9 محافظات؛ لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظات لتعظيم دور الاستثمار الزراعى وتقديم التمويل لمشروعات زراعية للمواطنين ودعم المرأة المعيلة والأسرة المصرية، فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة لدعم الشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال دعم مشروعات تشغيل الشباب ومشروعات تربية الدواجن والمشاريع الصغيرة للإنتاج الريفى، والصناعات الحرفية واليدوية للقرى الأكثر فقرًا ودعم وتمويل الانتقال من الأسواق العشوائية بالمحافظات إلى أسواق حضرية.

وجارى العمل وفقًا لتوجيهات محافظ البنك المركزى بأهمية وجود البنك الزراعى المصرى فى كل منازل القرى، وهو ما يدعمنا فى تحقيق طموحاتنا التى تتسم بكونها بلا حدود، وقد دعمنا «المركزى» خلال الآونة الأخيرة بألف ماكينة ATM، وتحمل كل التكاليف، وستبدأ الشركات فى توريد ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تحمل البنك المركزى دعم البنك الزراعى بكوادر متميزة ذات خبرة كبيرة من القطاع المصرفى يبلغ عددهم أكثر من 150 من العاملين الذين تم انتدابهم لتدريب ونقل الخبرات لموظفى «الزارعى المصرى» لكى يتمكنوا من رفع كفاءتهم وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيام بالأدوار المطلوبة منهم، وخلق كوادر جديدة قادرة على منح ائتمان بصورة سليمة والتواصل مع المزارع من خلال منتجات بسيطة فى متناول الجميع؛ بهدف تحقيق الشمول المالى وجذب شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى.

وأود التأكيد على أن البنك يتمتع بتقديم حزم تمويلية متنوعة تناسب كل مستويات العملاء؛ حيث يتيح لعملائه تمويلات بفوائد منخفضة تتراوح بين 5 و6 و8٪، كما تم تعيين 2800 موظف من الشباب مؤخرًا ليتولوا الترويج والتسويق الميدانى للمنتجات بالقرى، وجارٍ تجهيز 10 منتجات جديدة تتناسب مع المرأة الريفية والنجوع والقرى الفقيرة؛ بهدف تحسين مستوى دخل الأسرة، ويساهم البنك أيضًا فى توفير فرص عمل للشباب؛ حيث يتم بحث فرص العمل مع المحافظات لتمويل الشباب وتشغيلهم، وقد تم التعاون مع مؤسسة مصر الخير لخلق فرص عمل لـ300 مواطن من خلال تمويل مشروع محطات الإنتاج الحيوانى بالمزارع التابعة لوزارة الزراعة فى محافظات الغربية ودمياط وبنى سويف والبحيرة، وكذلك يتم التعاون بين الجمعيات الأهلية لتوفير التمويلات لصغار الفلاحين والمزارعين والمشروعات متناهية الصغر.

وماذا عن الزيارات الميدانية الموسعة التى تضمنت 9 محافظات؟

قمنا خلال أقل من شهر بعدد من الزيارات الميدانية الموسعة تضمنت تسع محافظات هى الدقهلية ودمياط والشرقية والقليوبية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، التقينا خلالها بالسادة المحافظين ووكلاء وزارات الزراعة والرى والمسئولين التنفيذيين بهذه المحافظات، كما عقدنا عددًا من الاجتماعات مع جميع مديرى فروع البنك الرئيسية وبنوك القرى والعاملين بالمحافظة، وموظفى البنك من المعينين الجدد بكل محافظة، بالإضافة إلى لقاءات مع أصحاب المشروعات والمستثمرين والعملاء بكل محافظة، واستعرضنا خلال الزيارات الجهود التى يقوم بها البنك لتقديم كل التسهيلات لصغار المستثمرين والمزارعين وسبل تعزيز التعاون مع السادة المحافظين ومسئولى وزارة الزراعة والمستثمرين فى المناطق الصناعية بكل محافظة والعمل على تنمية هذه المناطق وتطويرها والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات فى القطاع الزراعى والقطاعات الصناعية المرتبطة به وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة ودعم للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.

وما الذى أسفرت عنه هذه الزيارات؟

أسفرت الزيارات الميدانية عن تحقيق عدد من النتائج الهامة، وممكن نلقى الضوء على جولاتنا بالمحافظات المختلفة، فمثلًا فى محافظة الدقهلية تم الاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين البنك الزراعى المصرى فى مجالات دعم القطاع الزراعى «الإنتاج النباتى - تطوير أنظمة الرى - الصوب الزراعية» بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومشروعات الطاقة الشمسية والتنمية الريفية، ومشروعات منافذ البيع لشباب الخريجين، علاوة على التنسيق بين المحافظة والبنك لعقد ندوات بالمناطق الجغرافية المختلفة للتعريف بمجالات التعاون المشار إليها، خاصة مناطق الصوب الزراعية ببلقاس، والتى تمت بمشاركة ممثلى وزارة الزراعة والشركات العاملة فى مجال تصنيع مستلزمات الصوب الزراعية، إضافة إلى دراسة منح تسهيلات لعملاء البنك فى مجالات تربية الثروة الحيوانية والألبان والدواجن وثلاجات الفاكهة والأسمدة .

وفى محافظة دمياط أسفرت الزيارة عن بحث تمويل عدد من المزارع السمكية، وتم عمل زيارات لها ودراسة احتياجاتها، بجانب بحث تمويل التجهيزات اللازمة لمراكب الصيد، كما قررنا خلال لقائنا بمستثمرى دمياط فتح مكتب للبنك بمقر جمعية المستثمرين لخدمة أعضاء الجمعية، كما تم الاتفاق على فتح مقر للبنك بمدينة الأثاث والاتفاق على توقيع بروتوكول بين البنك ومجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث لتمويل الورش القائمة والجديدة بالمدينة، وكذلك بحثنا الاتفاق مع رئيس شعبة الألبان بجمعية مستثمرى دمياط لرعاية طلبة مدرستين زراعيتين بدمياط وفارسكور فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك أيضًا، على أن يتم تطوير التجهيزات بالمدرستين لدعم تخريج الكفاءات المطلوبة فى مجال صناعات الألبان، علاوة على دراسة منح تسهيلات لـ21 عميلًا فى مجالات الألبان والثروة السمكية والتصنيع.

أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المحافظة والبنك لبحث التعاون لتمويل نقل التجار والبائعين للأسواق الحضرية بالمحافظة وتمويل شباب الخريجين والمرأة الريفية، بالإضافة إلى الاتفاق على دراسة مساهمة البنك فى منح تدريب متخصص للشباب وتأهليهم للعمل بالمجال الزراعى، كما تم الاتفاق على منح تسهيلات لعدد من العملاء الذين تم الاجتماع بهم خلال الزيارة فى مجالات تربية الثروة الحيوانية والألبان وتصدير الموالح والأسمدة.

وفى محافظة القليوبية تم توقيع بروتوكول بين البنك والمحافظة للتعاون فى مجالات إتاحة التمويل لجميع الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتحديث نظم الرى وتشغيل شباب الخريجين وتم بالفعل الاتفاق المبدئى على تمويل 16 عميلًا، كما تم التنسيق للبدء فى تمويل أكثر من ألف عميلة من النساء الريفيات بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الزراعة من خلال برامج التنمية الريفية بالبنك، بالإضافة إلى القيام بزيارة ميدانية لمشروع إنتاج 30 مليون بيضة بالخانكة؛ لبحث إمكانية مساهمة البنك فى تطوير المشروع وإتاحة التمويل الاستثمارى والتشغيلى له، كما يجرى اعتماد تمويل عدد من العملاء فى مجال مراكز تجميع الألبان وإنتاج الفراولة والأعلاف وتعبئة المواد الغذائية.

وخلال زيارة محافظة الإسماعيلية تم الاتفاق على القيام ببحث سبل التعاون بين البنك وجمعيات الثروة الحيوانية داخل نطاق المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، فضلًا عن إنشاء مقرات جديدة للبنك بالقرى الأكثر كثافة بالسكان فى المحافظة، وفى محافظة أسيوط طرح البنك زيادة التمويل المتاح للمشروع القومى للبتلو، وإتاحة تمويل المشاريع الزراعية بالمحافظة خاصة مشاريع الشباب، وتم الاتفاق على بحث إنشاء وحدة للبنك داخل المحافظة لتلقى طلبات التمويل وإنهاء الإجراءات لتسهيل عملية إتاحة التمويل للمستفيدين، وتم الاتفاق أيضًا على القيام بجهد مشترك بين البنك والمحافظة لتسوية الديون المتعثرة ومساعدة العملاء وأصحاب المشروعات على إعادة تشغيل مشروعاتهم وتطوير أعمالهم.

وخلال اللقاءات التى عقدها البنك مع مسئولى ومستثمرى محافظة سوهاج عرض البنك تعزيز إتاحة تمويل المشروع القومى للبتلو فى المحافظة، كما تم الاتفاق على قيام فريق العمل بالبنك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمحافظة لتحديد مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بالتنمية الريفية ومشاريع تشغيل الشباب وعقد لقاءات ميدانية بقرى ومراكز المحافظة للتعريف بالفرص التى يتيحها البنك فى هذه المجالات، وفى الزيارات الميدانية لمحافظتى قنا والأقصر، عرض مسئولو البنك تمويلًا استثماريًّا وتشغيليًّا لأحد مصانع إنتاج الحديد فى قنا، كما عرضنا فى محافظة الأقصر التركيز على سبل دعم وتمويل المشروع القومى للبتلو، وتم الاتفاق على قيام البنك والمحافظة بتشكيل فريق عمل مشترك للاتفاق على آليات التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الزراعة، فضلًا عن التعاون فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، كما تم الاتفاق على تفعيل التعاون فى مجال التنمية الريفية وتمويل تشغيل الشباب والمرأة الريفية والحرف اليدوية بالمحافظة، وعقد لقاءات ميدانية بقرى ومراكز المحافظة للتعريف بالفرص التى يتيحها البنك فى هذه المجالات، علاوة على الاتفاق على التعاون فى مجال تمويل نقل الباعة الجائلين للأسواق الحضرية.

وهل لك أن تكشف لنا عن أبرز ملامح الخطة التى تم صياغتها بين البنك المركزى المصرى والبنك الزراعى لإعادة هيكلة مصرفكم؟

نعمل وفقًا لخطة طموحة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ليصبح البنك الزراعى واحدًا من أهم المصارف فى الدولة بحلول عام 2023، وتركز الخطة على تحديث البنية التحتية بشكل كامل لكافة الفروع التى يزيد عددها على 1200 فرع؛ حيث نعتزم تطوير البنية التكنولوجية ومركز المعلومات وكذلك الـswitch، كما سيتم العمل على بعض الحلول التكنولوجية، وجارٍ أيضًا إعداد الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك، ومن المقرر إطلاق حملات إعلانية تتناسب مع طبيعة الشريحة المستهدفة للبنك، ودورنا خلال هذه الفترة يتمثل فى التوجه إلى القرى والمراكز لبحث سبل التعاون مع البنك، لذا بدأنا فى سلسلة من الزيارات لمختلف المحافظات وتوجهنا بفريق عمل متكامل من البنك وعقدنا لقاءات مع المستثمرين والأهالى فى القرى، فضلًا عن اللقاءات التى عُقدت مع المحافظين وهذه اللقاءات عكست وجود قبول للبنك الزراعى وطلب كبير على منتجاته، لا سيما أنه يلعب دورًا مهمًا كذراع تمويلية لهم.

وما أبرز أوجه الدعم الأخرى المقدمة من البنك المركزى لمصرفكم؟

أود أولًا أن أشيد بالدعم غير المحدود الذى نتلقاه من البنك المركزى المصرى فى محاور عديدة بقيادة معالى السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، والتى لها تأثير كبير على تفعيل خططنا التطويرية، وقد حصلنا على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، منها 10 مليارات فى السابق و10 مليارات فى2020، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتحديث البنية التحتية وتدريب للموظفين، وتم عمل خطة تدريبية لأكثر من 5000 موظف خلال العام الحالى، على أن يتم استكمال الخطة التدريبية خلال عام لتشمل جميع الموظفين الذين يبلغ عددهم 17 ألف موظف، وقد تم خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة لبعض الأجور، وتقديم حوافز للموظفين؛ حيث سيكون جزءًا من العمل مقابل الإنتاج، الأمر الذى من شأنه خلق روح المنافسة بين الموظفين.

وكم تبلغ محفظة القروض الائتمانية بالبنك الزراعى المصرى؟

سجلت إجمالى القروض الائتمانية 38.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020، لتصل بذلك قيمة الزيادة منذ 1 يوليو 2020 وحتى الآن لنحو 2 مليار جنيه، وتستحوذ القروض الزراعية على حوالى 80٪ من المحفظة الائتمانية، ما بين تمويلات زراعية وتمويلات للطاقة الشمسية والتصنيع الزراعى والتصنيع والإنتاج الحيوانى والخدمات الزراعية، ومن المستهدف التوسع فى تمويل كل أوجه أنشطة التنمية الريفية وأنشطة المرأة الريفية.

وماذا عن حجم الودائع بمصرفكم العريق؟

بلغت محفظة الودائع 68 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، كما نستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 40 مليار جنيه بنهاية الشهر الجارى، و55 مليار جنيه بنهاية العام، ويستهدف البنك أيضًا البدء فى تحقيق مكاسب فعلية خلال العامين المقبلين، وهو ما يتطلب العمل على شقين مهمين، هما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، لا سيما ذات الصلة بالنشاط الزراعى والصناعى.

وماذا عن عملية إعادة تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟

لدينا خطة طموحة للتحول الرقمى وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى من خلال البدء فى نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالقطاع الزراعى والريف المصرى وهى خطة شاقة فى ذات الوقت؛ حيث يستهدف البنك التركيز على الحلول الرقمية وInternet Banking وMobile Application، للوصول إلى العميل وتقديم كل ما يحتاجه من خلال خدمات البنك الإلكترونية، كما نعتزم القيام بعمل مراكز فى المحافظات لتدريب العملاء من خلالها، حتى يتمكن من استخدام كافة الخدمات الإلكترونية للبنك، وتم إصدار أول بطاقة ائتمان زراعى Agri Credit card والتى سيكون العميل قادرًا على ربط كارت ميزة الخاص به بهذا الكارت بهدف تطوير منظومة التمويل الزراعى وتسهيل حصول المزارعين على التمويل من البنك، كما تم تحويل بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية «كارت الفلاح» إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقًا للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية (ميزة)؛ بحيث يحصل الفلاح على مميزات وخصائص البطاقتين فى بطاقة واحدة، وهو ما يتيح لأصحابها الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، واستخدام هذه البطاقة فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية، وفى نفس الوقت تيسر البطاقة على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوى وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، وقد تم تطوير هذه البطاقة بالتعاون مع شركة إى فاينانس وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة، وتم توزيع نحو200 ألف بطاقة ذات استخدام مزدوج «ميزة-الفلاح» حتى الآن وهو رقم كبير يعكس الجهد المبذول من فرق العمل المختصة بالبنك، وجارى الإعداد لإصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعى على الهاتف المحمول Mobile Wallet لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمى بالريف المصرى من غير أصحاب الحسابات بالبنوك، إضافة إلى ذلك فقد تمت المشاركة فى إطلاق المنصة الزراعية الرقمية من خلال شركة أسواق التى يبلغ رأسمالها 45 مليون جنيه يسهم البنك الزراعى فيها بنسبة 10٪، والتى تعتبر بمثابة سوق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمى الخدمات فى إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمى ودمجه فى القطاع الرسمى، وهناك بالفعل أكثر من 800 مشترك بهذه المنصة خلال فترة قصيرة من بدء تشغيلها وسوف يتم الإطلاق الرسمى لها برعاية وزير الزراعة قريبًا، علمًا بأنه سيتم تقديم خدمات جديدة من خلال هذه المنصة فى الفترة المقبلة مثل خدمات الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى حصول المزارعين على الائتمان والقروض إلكترونيًّا من خلال المنصة باستخدام بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية.

وهل تعتزمون زيادة رأسمال البنك الزراعى المصرى؟

البنك لا يحتاج إلى زيادة رأسماله الذى يبلغ حاليًا 1.6 مليار جنيه، فضلًا عن دعمه بودائع المساندة على مدار 20 عامًا.