في خطوة مفاجئة، أعلن البرلمان الهندي اليوم الخميس، موافقته على مشروع قانون يحظر الألعاب الإلكترونية التي تتطلب دفع أموال للمشاركة، وهو إجراء من شأنه أن يعصف بقطاع الألعاب الخيالية (Fantasy Gaming) الذي يشهد نمواً سريعاً في البلاد.
قانون صارم ينتظر توقيع الرئيس
بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، لم يتبق سوى توقيع الرئيس الهندي ليدخل القانون حيز التنفيذ، وهي خطوة شكلية عادةً في النظام التشريعي الهندي.
تأثير فوري على قطاع الألعاب الرقمية
يهدد القرار بإغلاق أو تقليص أنشطة العديد من الشركات الناشئة في مجال الألعاب، التي جذبت استثمارات ضخمة من شركات عالمية مثل تايغر غلوبال وبيك 15 بارتنرز.
وقدّرت تحليلات سابقة أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في الهند سيبلغ نحو 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029.
حماية مالية ونفسية
بررت الحكومة الحظر بأنه يهدف إلى حماية المستخدمين، خاصة الشباب، من الأضرار النفسية والمخاطر المالية المرتبطة بالمراهنات الرقمية.
وقال وزير تكنولوجيا المعلومات أشوين فايشناو أمام البرلمان:
"من واجب الدولة حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية المتزايدة مثل الألعاب مقابل المال".
عقوبات تصل للسجن والغرامة
ينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامات مالية لأي جهة تقدم ألعاباً إلكترونية مالية بعد سريان القانون.
الصناعة ترد: الطعن في المحكمة العليا
من جانبها، بدأت مجموعات الألعاب الإلكترونية في الهند بالتشاور مع محامين للطعن على القانون أمام المحكمة العليا، مستندين إلى:
غياب التشاور مع الشركات المتضررة.
اعتماد بعض الألعاب، مثل البوكر والرومي، على المهارة وليس الحظ.
الأثر السلبي على استثمارات أجنبية ووظائف الآلاف.
ألعاب شهيرة مهددة بالإغلاق
تطبيقات مثل:
Dream11 (بقيمة سوقية 8 مليارات دولار)
Mobile Premier League (بقيمة 2.3 مليار دولار)
Games 24×7 وWinZO وZupee
كلها أصبحت تحت التهديد المباشر بالإغلاق أو الحظر.
وقد جذبت هذه التطبيقات ملايين المستخدمين من خلال الحملات الإعلانية واسعة النطاق، بدعم من نجوم رياضة الكريكيت، وأتاحت فرصاً للربح المالي مقابل إنشاء فرق افتراضية.
مستقبل غامض لصناعة واعدة
رغم أن الحظر يهدف إلى الحماية من الإدمان المالي والمقامرة، إلا أنه يضع مستقبل صناعة واعدة على المحك، ويثير التساؤلات حول إمكانية الموازنة بين الحماية القانونية والابتكار الرقمي في الهند.