الإيجار القديم، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن عددًا من المحافظات، من بينها الجيزة والدقهلية والمنيا، انتهت بالفعل من تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون.
الإيجار القديم
وأوضح منصور أن القيم الإيجارية ستُحدد وفقًا لتصنيف كل منطقة، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المميزة 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 400 جنيه، بينما تبدأ الأجرة في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بدءًا من الشهر المقبل، سيلتزم المستأجر بسداد الأجرة وفق تصنيف منطقته، موضحًا أنه في حال كان المستأجر يقيم في منطقة مميزة فسيكون الحد الأدنى المستحق عليه 1000 جنيه شهريًا، إضافة إلى سداد فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 750 جنيهًا شهريًا، وهي الفترة التي كانت تشهد عمل لجان الحصر.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
وجاء نص المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.
وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.
ومنح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي.
قد يهمك:
قانون الإيجار القديم | هل يتم إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات بعد تدخل القضاء الإداري؟.. تفاصيل
بعد 60 عامًا من الجدل.. أول طعن يهز قانون الإيجار القديم | التفاصيل الكاملة
بدائل رئيسية في ملف الإيجار القديم
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن الحكومة تستعد للإعلان خلال الأيام المقبلة عن 3 بدائل رئيسية في ملف الإيجار القديم، بهدف تسوية أوضاع المستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل ومتدرج.
وتشير المصادر داخل الوزارة إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن 3 بدائل رئيسية أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وتشمل ما يلي:
البديل الأول: تجديد التعاقد بقيمة عادلة
يسمح هذا الخيار للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مقابل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، وفق نسب محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
الهدف من هذا البديل هو الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، مع تحقيق عائد معقول للمالك يواكب تغيرات الأسعار في السوق العقارية.
البديل الثاني: شراء الوحدة بنظام التمليك
الخيار الثاني يمنح المستأجرين الراغبين في تملك وحداتهم السكنية إمكانية التفاوض مع الملاك وفقًا لتقييم سعري تحدده لجان مختصة داخل الوزارة.
كما يشمل هذا النظام تسهيلات في السداد تمتد لعدة سنوات لتخفيف العبء المالي على المستأجرين، وضمان عملية انتقال سلسة من نظام الإيجار إلى التمليك، في إطار قانوني منظم وتحت إشراف الجهات الرسمية.
البديل الثالث: الإخلاء مقابل تعويض عادل
أما الخيار الثالث في مشروع تنظيم الإيجار القديم، فيتيح للمستأجرين الذين لا يرغبون في الاستمرار أو عند مطالبة المالك باسترداد الوحدة، الحصول على تعويض مالي مناسب.
ويجري حاليًا بحث آلية دقيقة لتحديد قيمة هذا التعويض وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وسنوات الإقامة، بحيث يتحقق الإنصاف للطرفين دون الإضرار بأي طرف اجتماعيًا أو اقتصاديًا.
المقترحات لا تزال قيد الدراسة
أكدت وزارة الإسكان أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات التشريعية لإعداد حزمة متكاملة من القوانين الجديدة.
وأوضحت أن أي قرارات جديدة سيتم إعلانها بشفافية تامة فور الانتهاء من المراجعات القانونية والاقتصادية لضمان تطبيقها بشكل تدريجي لا يؤثر على استقرار الأسر المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
