عمر هريدي: تصريحات الرئيس السيسي والهيئة تعيد ضبط إيقاع العملية الانتخابية

قال المستشار عمر هريدي، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبعها من بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت الباب أمام مجموعة واسعة من السيناريوهات القانونية والسياسية بشأن مستقبل الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد الإقرار بوجود خروقات أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

وأكد هريدي، أن الهيئة الوطنية ألمحت بشكل واضح إلى إمكانية إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، أو حتى إعادة المرحلة الأولى بالكامل، مشيراً إلى أن هذا السيناريو أصبح مطروحًا بقوة بعد الاعتراف الرسمي بوجود مخالفات جوهرية.

وأضاف أن تصريحات الرئيس جاءت بمثابة "لحظة فاصلة"، لأنها أعادت ضبط المشهد الانتخابي، ووضعت الهيئة الوطنية أمام مسؤولياتها القانونية الكاملة لإدارة العملية من بدايتها حتى إعلان نتائجها، مع الالتزام برصد أي تجاوزات والتعامل معها وفق القانون، على حد وصفه.

وأشار هريدي إلى أبرز المخالفات التي شابت المرحلة الأولى، ومنها تجاوزات الدعاية الانتخابية، ومشكلات في عمليات الفرز، إضافة إلى عدم قبول الطعون والتظلمات خلال المدد القانونية المحددة.

وكشف المستشار عمر هريدي أن من أخطر المخالفات التي قد تؤدي ــ بحسب تقديره ــ إلى إعادة انتخابات المرحلة الأولى بالكامل، عدم التزام عدد كبير من المرشحين بفتح حسابات بنكية مخصصة للإنفاق على الدعاية، رغم أن القانون يعتبر هذا الشرط جوهريًا ولا يجوز تجاوزه. موضحًا أن أي مصروفات دعائية يجب أن تُنفَق عبر شيكات وفواتير معتمدة، بينما لم يُودَع — وفق المعلومات المتاحة — أي مبالغ في حسابات أغلب المرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة وصريحة تستوجب البطلان.