بن جفير يدعو لاعتقال أبو مازن واغتيال قيادات السلطة الفلسطينية

يشهد المشهد السياسي في إسرائيل حالة من التصعيد غير المسبوق داخل الائتلاف الحكومي اليميني، وذلك قبل ساعات من التصويت المتوقع في الأمم المتحدة على مشروع قرار أمريكي لدعم خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، وهي الخطة التي تتضمن بنودًا تمهّد لإقامة دولة فلسطينية، ما أثار موجة رفض شديدة بين وزراء اليمين المتطرف.

وفي افتتاح اجتماع فصيل "عوتسما يهوديت"، صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من نبرة خطابه، مهاجمًا بشدة فكرة الدولة الفلسطينية، ومطلقًا تصريحات اعتُبرت الأخطر منذ توليه منصبه، حيث دعا صراحة إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال قيادات السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن مجرد طرح فكرة إقامة دولة فلسطينية هو "خطر وجودي" على إسرائيل.

وقال بن جفير إن الخطاب الداعم لحل الدولتين عاد للظهور بقوة خلال الأيام الأخيرة مع التحرك الأمريكي داخل مجلس الأمن، مضيفًا: إن الشعب الفلسطيني شعب مختلق، ولا يمكن السماح بقيام دولة له. 

واتهم السلطة الفلسطينية بدعم من وصفهم بـ"الإرهابيين" عبر الرواتب، وبـ"تخليد أسماء القتلة"، حسب تعبيره، كما زعم أن مناهج التعليم الفلسطينية "تعزز الكراهية وتنكر المحرقة".

ووجّه بن جفير رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محرضًا على ما سماها "خطوات حاسمة"، قائلاً: عليك أن تعلن أن أبو مازن بلا حصانة، وأن تأمر بتنفيذ اغتيالات مستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، ولدينا خلية جاهزة لذلك. 

واعتُبرت تصريحات الوزير اليميني دعوة صريحة لاستهداف القيادة الفلسطينية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي السياق ذاته، انضم وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، إلى موجة التصعيد قبل التصويت الأممي، مؤكدًا تمسكه المطلق برفض فكرة الدولة الفلسطينية، وواصفًا أي خطة دولية أو إقليمية بهذا الاتجاه بأنها "خارطة طريق لن تتحقق".

وقال سموتريتش إن مهمته السياسية هي منع قيام دولة فلسطينية داخل المنطقة التي يصفها بـ"أرض إسرائيل التاريخية"، مضيفًا أن هناك دولًا عربية وأوروبية يمكن للفلسطينيين إقامة دولتهم فيها، "ولكن ليس هنا". 

وأشار الوزير المتطرف إلى أنه عمل طوال السنوات الماضية على "القضاء عمليًا" على فكرة الدولة الفلسطينية ومنع تحولها إلى واقع سياسي أو ديموغرافي.

ويعكس هذا التصعيد الخطابي الموقف المتشدد لأحزاب اليمين داخل الحكومة الإسرائيلية، في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني تحركات دولية مكثفة لإحياء مسار سياسي جديد، وسط توقعات بأن يزيد الموقف الإسرائيلي المتشدد من تعقيدات المشهد الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.