الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستثمار في الصناديق العقارية

ألزمت الرقابة المالية شركات التأمين بالاستثمار في الصناديق العقارية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة لقاءات مهمة مع ممثلي شركة Jefferies العالمية، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين الدوليين ومجتمع المال والأعمال في العاصمة البريطانية لندن، ضمن المشاركة الرسمية في الجولة الترويجية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت شعار «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار».

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن صناعة التأمين المصرية تشهد تحولات متسارعة، انعكاسًا للرؤية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 مثل خطوة فارقة في تطوير الإطار التشريعي للقطاع، حيث أتاح القانون للمرة الأولى قنوات استثمارية متنوعة لصناديق التأمين، مثل الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والسلع، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة توظيف أموال شركات وصناديق التأمين.

وأشار الدكتور فريد إلى إلزام شركات التأمين بتخصيص نسب محددة من رؤوس أموالها للاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم توجيه 2.5% على الأقل للاستثمار في صناديق الأسهم، و5% للاستثمار في المعادن والسلع، بجانب تخصيص نسب محددة لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف تعزيز الملاءة المالية وتنويع محافظ الاستثمار بما ينعكس على استقرار القطاع.. كما لفت رئيس الهيئة إلى الجهود المبذولة لتطوير اللوائح التنظيمية من خلال إصدار ضوابط جديدة لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه، ووضع إطار تنظيمي دقيق لتكوين المخصصات الفنية لضمان استدامة الوفاء بالالتزامات التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي للشركات، إلى جانب توسيع نطاق التأمين متناهي الصغر لزيادة التغطية للفئات المستهدفة وتعزيز الشمول التأميني.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية ومقتضيات النمو الاقتصادي، وهو ما يظهر جليًا في الخطوات المتخذة لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات الداعمة لإصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، سواء في التأمين الإجباري على المركبات أو التأمين المؤقت على الحياة والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين.