جدولة مديونيات 165 مستثمرًا بالبحر الأحمر.. وسحب الأراضي حال انتهاء المدة الزمنية

سحب الأراضي حال انتهاء المدة الزمنية وتخصيصها بالسعر الجديد

قررت الهيئة العامة للتنمية السياحية جدولة مديونيات أكثر من 165 شركة تطوير سياحي عاملة على أراضيها بالبحر الأحمر والمقدرة بنحو يزيد علي 15 مليار جنيه، حيث حصلت على شيكات بقيمة 10 مليارات جنيه يتم تحصيلها ما بين 10 و24 و36 شهرًا، حيث إنه في حال تحصل هذه المبلغ فتصبح الهيئة قد حصلت على أكثر من 75 % من المديونيات الخاصة بالشركات.

وعلمت «العقارية» أنه يتم تسعير الأراضي الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة من قبل بعض الجهات الأخرى بمشاركة ممثلين عن الهيئة دون تدخلها في وضع التسعير النهائي للمتر المربع، خاصة وأن هناك مجموعة من الأراضي لها اعتبارات خاصة، كما أنه تم استقطاع جزء من الأرض المخصصة لخفض الدين العام ونقل ولايتها من هيئة التنمية السياحية لوزارة المالية.

واستكمالًا للمعلومات التي حصلت عليها العقارية أنه يجري حاليًا وضع الملامح النهائية من قبل الهيئة العامة للاستثمار لعمل منصة عامة لطرح الفرص الاستثمارية من الأراضي لجميع الجهات والهيئات وجهات الولاية على الأرض لتكون منصة موحدة، وأنه في حال وصول نسبة التنفيذ لنحو 15% من إجمالي المشروع مع انتهاء المدد الزمنية للتنفيذ فتقوم الهيئة بسحب الأرض، وفي حال رغبة المستثمر الحصول على الأرض يتم إعادة تسعيرها وفقًا للأسعار الجديدة.

المشروعات الجاري تنفيذها من قبل المستثمرين والمخصصة من قبل هيئة التنمية السياحية فقد تتضمن الوصول إلى 350 ألف غرفة فندقية خلال الـ 10 سنوات المقبلة، خاصة وأن ما تم تنفيذه حتى الآن يصل لنحو 105 آلاف غرفة، كما اتاحت الهيئة التسجيل المبدئي للمشروعات حال وصول نسب التنفيذ بها لنحو 85 %، بالتوازي مع اتاحة البيع بالدولار للغرف الفندقية.

وتتمركز محفظة أراضي الهيئة والتي تمتد على مساحة 12 ألف كيلو متراً ما بين البحر الأحمر ومرسي علم حتى حدود السودان والغردقة وجنوب سيناء وبحيرة قارون، أما فيما يتعلق بمحمية رأس محمد فهي لا تتبع الهيئة ويتم التعامل معها وفقًا لقانون البيئة.

وتدرس الهيئة في التوقيت الحالي العروض المقدمة من مجموعة شركات عربية للحصول على أراضي بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم البت فيها خلال أسابيع بعد أن يتم عرضها مجلس الإدارة، وذلك بعد أن قامت بطرح 4 قطع أراضي بمواقع استثمارية متنوعة علي ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات فندقية سياحية متكاملة على مساحة 633 فداناً، على أن تتضمن تلك المساحات نحو 50 % منها للغرف الفندقية وفقًا للاشتراطات البنائية للمشروعات، لافتًا إلى أن سعر المتر يتراوح بين 6500 حتى 10000 جنيه.