شهادة عالمية.. «البنك المركزي» يطلق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي: نستهدف سد الفجوة بين الدراسة وسوق العمل وتخريج كفاءات مصرية حقيقية

وزير التعليم العالي: يربط التعليم بسوق العمل.. ويؤسس لجيل قادر على المنافسة الدولية

المدير التنفيذي للمعهد المصرفي: البرنامج يُجسّد حلمًا طال انتظاره ونحن شركاء في بناء الكفاءات المصرفية

أمين المجلس الأعلى للجامعات: البرنامج يجسد الإطار الوطني الجديد للتعليم العالي 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأهيل جيل من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة القطاع المالي المصري في المستقبل ، أطلق البنك المركزي المصري برنامج «بكالوريوس العلوم المصرفية»، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، البرنامج الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2025/2026، بهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الأكاديمية المتخصصة والتدريب العملي الذي يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، ويمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في ربط التعليم العالي بسوق العمل، ويُعد فرصة ذهبية لتأهيل الشباب المصري ليصبحوا قادة المستقبل في القطاع المالي.

تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع ، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومنسق المجلس الرئاسي التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر راضي أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس.

وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة والمختصين في مجال التعليم العالي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الذي يبدأ تطبيقه في خمس جامعات حكومية مطلع العام الدراسي المقبل.

اعتماد دولي

البرنامج سيكون معتمدًا بشكل دولي، حيث يقدم شهادات عالمية مثل CFA وCPA، التي تمثل معيارًا من أعلى المعايير المهنية في عالم المال والأعمال، وهذا التوجه لا يقتصر على توفير تعليم أكاديمي فحسب، بل يتضمن أيضًا تطوير مهارات عملية من خلال التدريب المكثف في بيئات مصرفية حقيقية، مما يعزز من قدرة الخريجين على التنافس على المستوى المحلي والدولي، ومن خلال هذا التعاون بين البنك المركزي والمعهد المصرفي، يُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز الابتكار والتميز في القطاع المصرفي المصري.

ولإضافة المزيد من القيمة للبرنامج، أعلن محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، عن تقديم دعم تمويلي بنسبة 50 % للطلاب الملتحقين بالبرنامج، مما يساهم في تسهيل وصول الطلاب إلى هذه الفرصة التعليمية المميزة، كما سيتمكن الطلاب من الحصول على قرض ميسر لتغطية النسبة المتبقية من التكاليف، مع إمكانية تحويل القرض إلى منحة مجانية في حال نجاحهم في اجتياز الشهادات الدولية، هذا الدعم يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات السوق، ويُعد مؤشرًا قويًا على اهتمام الحكومة بتعزيز الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع المالي.

تعكس تلك الخطوة توجه الدولة نحو ربط التعليم العالي بسوق العمل، وتطوير الكفاءات المصرفية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، من خلال تعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI) برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، وذلك في كليات التجارة بعدد من الجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي 20252026، كخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية تعزز دفع عجلة التنمية المالية والاقتصادية، وليُشكّل أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية الشابة.

وخلال كلمته، استعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ، ملامح البرنامج وأهدافه وآليات تنفيذه، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار إعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي، من خلال الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وتوفير شهادات دولية معتمدة تؤهل الخريجين للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وكشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن تقديم دعم تمويلي بنسبة 50 % للطلاب الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم المصرفية الجديد، وذلك للحصول على شهادة دولية معترف بها عالميًا مثل CFA أو CPA، على أن يحصل الطالب على النسبة المتبقية من خلال قرض ميسّر.

وأوضح عبد الله، أن البنك المركزي سيتحمل التكلفة بالكامل حال نجاح الطالب في الحصول على الشهادة، بحيث تتحول القرض إلى منحة مجانية، بينما يُلزم الطالب بسداد القرض في حال عدم اجتياز الاختبار الدولي.

تجربة متكاملة

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى بناء جيل جديد من الكوادر المصرفية الشابة يتمتع بمهارات عالمية، مؤكدًا أن التصميم الأكاديمي للبرنامج يدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي داخل البنوك العاملة في السوق المصري.

وأضاف: «حرصنا على أن يكون التدريب جزءًا إلزاميًا ومتكاملًا مع المقررات العلمية، حتى يكتسب الطالب خبرة مهنية حقيقية من خبراء السوق، وليس فقط من الأساتذة الأكاديميين».

وأكد أن الطلاب سيحظون بفرص تدريب عملي مكثف ودراسات عملية بالتعاون مع مختلف البنوك بالسوق المصري، مما يضمن إمداد سوق العمل المصرفي - محليًا وعالميًا - بخريجين ليسوا فقط مؤهلين علميًا، بل يمتلكون الخبرة العملية اللازمة للانخراط الفوري في العمل والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

فرص حقيقية

وأوضح عبد الله أن البرنامج يوفر فرصًا فعلية لتوظيف الخريجين في مختلف البنوك المصرية، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، مشيرًا إلى أن مدة التدريب العملي داخل البنوك قد تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات، بما يهيئ الطلاب لسوق العمل المحلي والعالمي على حد سواء ، كما أكد أن البرنامج يتمتع بمرونة وتحديث مستمر لمناهجه، بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم المال والأعمال.

وقال عبد الله خلال كلمته في المؤتمر: «يسعدني أن أشارك في إطلاق برنامج ’قادة المستقبل‘، الذي أطلقه المعهد المصرفي المصري، بهدف إعداد قيادات مصرفية شابة قادرة على قيادة القطاع في المستقبل». ، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية شاملة للدولة المصرية ترتكز على تنمية العنصر البشري، باعتباره الثروة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المعهد المصرفي – الذراع التدريبي للبنك المركزي – يلعب دورًا محوريًا في دعم وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي.

إصلاحات تشريعية

وفي ختام كلمته، استعرض محافظ البنك المركزي جهود تطوير المنظومة المصرفية في مصر، مشيرًا إلى ما تحقق منذ صدور قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، من خطوات لتعزيز الشمول المالي، وأمن المعلومات، والخدمات المصرفية الرقمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز الاستقرار المالي وتعكس التزام مصر بالمعايير الدولية.

ووجّه عبد الله الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وقيادات المعهد المصرفي على دعمهم للبرنامج، مشيرًا إلى أنه بدأ تطبيق البرنامج في خمس جامعات حكومية، مع خطط مستقبلية للتوسع في سائر الجامعات المصرية ، مختتما كلمته قائلا «: هدفنا تخريج كفاءات مصرية حقيقية تمثل البلاد في الداخل والخارج، وتكون مصدر فخر للقطاع المصرفي الوطني».

اتفاقية شراكة

و شهدت الفعالية توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج بهدف تنسيق وتنظيم أوجه التعاون بين الجانبين، وضمان نجاح البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية والأسس الأخلاقية اللازمة للنجاح في عالم بنكي يتطور باستمرار، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات الاقتصادية المتزايدة.

وتتمثل أهمية إطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية، في سد الفجوة المهارية في القطاع المصرفي، وتلبية متطلبات سوق العمل، ومواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز الممارسات المصرفية الأخلاقية والمستدامة، ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

ويستهدف البنك المركزي أن يكون البرنامج رائدًا في مجال التعليم المصرفي، ومعترفا به لتميزه الأكاديمي، وابتكاراته وارتباطه بالصناعة، مع إعداد خريجين قادرين على التفوق في القطاع المصرفي العالمي المتغير.

وتتمثل رسالة البرنامج في تقديم تعليم مصرفي شامل يركز على الجوانب النظرية والمهارات العملية والقيم الأخلاقية من خلال أساليب تدريس مبتكرة، وبحوث متقدمة، وشراكات مع القطاع المصرفي، بهدف إعداد مهنيين قادرين على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وموجهة نحو العملاء.

وأوضح البنك المركزي أن البرنامج يضم ٤ مستويات دراسية، تشمل مقررات اختيارية وأخرى إجبارية، حيث أن المواد الإجبارية تتمثل في المحاسبة المتوسطة ومبادئ الإدارة، والاقتصاد الجزئي، الرياضة البحتة، واللغة الأجنبية.

فيما تضم المقررات الاختيارية، الشمول المالي، وأساسيات البحث العلمي، والهوية المصرية والثقافات الأخرى، والتذوق الفني والموسيقي، وآداب وفنون، والاسعافات الأولية.

كما تشمل قائمة المواد أيضًا، مبادئ القانون، ومقدمة في النظام المالي والمصرفي، وتقنيات المعلومات والاتصال في البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، أساسيات تعليم الكبار ومحو الأمية، مهارات التوظيف، والتفكير الناقد، إدارة البورصات المحلية والعالمية، وإدارة الاستثمار العقاري، وغيرها من المواد.

أول برنامج جامعي

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل أدوار الدولة والبنك المركزي والجامعات في بناء كوادر وطنية متخصصة، تواكب احتياجات سوق العمل وتدعم توجهات الاقتصاد الوطني نحو الشمول المالي والتحديث المؤسسي.

وقال عاشور، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق البرنامج، إن هذه المبادرة جاءت نتيجة جلسات مكثفة منذ انطلاق الفكرة بدعم مباشر من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وبتنسيق علمي متكامل بين المجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي، ولجنة القطاع للدراسات التجارية.

ووصف وزير التعليم العالي البرنامج الجديد بأنه «عابر للتخصصات – Transdisciplinary»، حيث يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعملية من خلال شراكة حقيقية مع القطاع المصرفي، مضيفًا: «الطالب سيكون جزءًا من بيئة العمل منذ سنوات دراسته، إذ يقضي بعض أيام الأسبوع في الجامعة، وأيامًا أخرى داخل البنوك لتلقي تدريب عملي منتظم، خاصة في السنة النهائية التي تخصص بالكامل للتدريب داخل المؤسسات المصرفية».

وأوضح أن هذا النموذج الجديد في التعليم العالي يستند إلى مفهوم «الاحتياجات الفعلية للصناعة»، حيث يتم تصميم المناهج بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات المالية لتخريج طلاب يتمتعون بالمهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل.

وأشار عاشور إلى أن البرنامج يستهدف تمكين الطلاب من الحصول على شهادات دولية مزدوجة، من خلال شراكات مع جامعات عالمية مثل بانجور البريطانية وكينغز كوليدج لندن وكوين ماري، بالإضافة إلى الشهادة المحلية ، مؤكدا أن الخريجين سيحصلون على تأهيل متخصص في إدارة المخاطر، السياسات النقدية، التحليلات الرقمية، والحوكمة، إلى جانب المهارات التقنية الحديثة في التكنولوجيا المالية (FinTech)..

توجهات الدولة

لفت وزير التعليم العالي إلى أن البرنامج يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، خاصة لدى الشباب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يربط بين الدور التنموي للجامعات ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وقال: «البرنامج الجديد يضع مصر على خريطة الدول التي تقدم برامج أكاديمية متقدمة في العلوم المصرفية، ويؤسس لمرحلة تعليمية قائمة على الابتكار والارتباط الفعلي بسوق العمل».

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج سيتم تنفيذها سبتمبر المقبل في خمس جامعات حكومية، بدءًا من جامعاتعين شمس، القاهرة، حلوان الجلالة، الإسكندرية على أن يمتد لاحقًا ليشمل جامعات أهلية وخاصة.

ويُمنح الطالب درجة بكالوريوس التجارة، تخصص العلوم المصرفية بنظام الساعات المعتمدة، مع التركيز على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في المؤسسات المالية.

نموذج شامل

من جانبه، عبّر الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن سعادته الشخصية بإطلاق البرنامج، مشيرًا إلى أنه يمثل تتويجًا لجهود استمرت عامين في تصميم الإطار الوطني للتعليم العالي، والذي اعتمده المجلس في مارس 2025.

وأضاف: «حرصنا على تطوير نموذج شامل للمناهج الجامعية في مصر يراعي المتغيرات العالمية ويربط بين الأكاديمية والصناعة، ويؤسس لمفاهيم جديدة مثل الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، والشهادات المهنية إلى جانب الأكاديمية».

وأكد رفعت أن برنامج العلوم المصرفية يُعد نموذجًا رائدًا لترجمة هذا الإطار على أرض الواقع، حيث يدمج بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الرقمية واللغوية، ويعتمد على شراكة فعالة مع القطاع المصرفي لتأهيل خريجين قادرين على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.

معايير دولية

ووصف رفعت البرنامج بأنه ليس مجرد استحداث أكاديمي، بل هو خطوة استراتيجية ضمن مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على الاقتصاد المعرفي، وتمكين الشباب، والاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية.

وأضاف أن البرنامج يسد فجوة المهارات التي تعاني منها بعض التخصصات الجامعية، ويقدم نموذجًا تعليميًا تطبيقيًا يجمع بين الحداثة الأكاديمية والمهنية المصرفية، ليكون الخريج جاهزًا مباشرة لسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الدولة لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد المصري، عبر شراكات مؤسسية بين التعليم والقطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن المتوقع أن يكون بكالوريوس العلوم المصرفية بداية لسلسلة من البرامج التطبيقية الجديدة التي تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل.

وفي نفس السياق، أكد أن المجلس الأعلى للجامعات يولي أهمية خاصة لضمان توافق المناهج الدراسية مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، بما ينسجم مع رؤية الدولة وخطتها الإستراتيجية 2030، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2025، أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج جديد يمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة بالجامعات المصرية.

مؤسسات عالمية

عبّر الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، عن سعادته البالغة بإطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، واستعرض نصير دور المعهد المصرفي الذي تأسس عام 1991 بمبادرة من البنك المركزي، ليكون الذراع التدريبية للقطاع المصرفي، موضحًا أن المعهد يقدم خدماته عبر ثلاث حزم رئيسية، لتشمل الحزمة الأولى برامج التدريب والتي تضم المهارات المصرفية، والتكنولوجية، والسلوكية، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، عبر نموذج تدريبي شامل يغطي كافة جوانب الوظيفة المصرفية.

وأوضح «نقدّم تدريبًا متكاملًا من اختبارات الاختراق وحتى التحقيقات الجنائية الرقمية، ضمن إطار جدارات يحدد احتياجات كل وظيفة».

أشار إلى أن ثان الحزم هي خدمات التقييم وهي التي بدأها المعهد منذ عام 2015، وتشمل تقييم الكوادر لأغراض التعيين أو الترقية أو التطوير المهني داخل البنوك، بما يشمل أيضًا طلاب الجامعات الراغبين في الالتحاق بالقطاع المصرفي.

وعلى مستوى ثالث الحزم أشار نصير إلى أنشطة المعرفة، والتي تشمل المؤتمرات السنوية، والندوات، وورش العمل، والإصدارات البحثية، أبرزها دراسة عن «المهارات المستقبلية للقطاع المصرفي المصري» التي صدرت عام 2021.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المعهد يتمتع باعتماد دولي من الوكالة البلجيكية للاعتماد والتدريب «AQUED» منذ 2009، تم تجديده ثلاث مرات ويستمر حتى عام 2029، مما يعزز مصداقية وتأثير برامجه.

كما كشف عن شراكات متميزة مع مؤسسات تعليمية عالمية، مثل جامعة هارفارد والمعهد الأوروبي للتمويل، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستكون مفتوحة الآن للجامعات المصرية ضمن هذا البرنامج الجديد.

واكد نصير على أن البرنامج الجديد ليس مجرد تعاون أكاديمي، بل نموذج متكامل لدمج التعليم العالي بسوق العمل، وإعداد خريجين مسلحين بالعلم والمهارة، مشيرًا إلى أن المعهد سيظل شريكًا فاعلًا في تأهيل الكوادر المصرفية لمستقبل سريع التغير

وأشار إلى أن برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية يحرص على مواكبة التحول الرقمي من خلال دمج هذه التطورات في مناهجه الدراسية، كما يعزز البرنامج الممارسات المصرفية الأخلاقية والمسؤولة، ويدعم الحلول المالية المستدامة التي تخدم المجتمع، مما يسهم في إعداد جيل من المصرفيين القادرين على صياغة مستقبل القطاع المصرفي في مصر.