«رأس جميلة» تدخل مرحلة التسعير والطرح أخر العام

الفطيم وإعمار رفضا الاستثمار.. والسعودية تتفاوض

المؤشرات المبدئية لآليات الطرح ستكون بنظام الشراكة بنسبة نقدية وعينية

ننفرد باسم المكتب الاستشاري الفائز بالتصميمات الخاصة بالمشروع

الرؤية العامة تتضمن مشروعات فندقية ومناطق تجارية ومال وأعمال وترفيهية

تدخل منطقة رأس جميلة مرحلة التسعير والطرح آخر العام بعد ان يتم الانتهاء من مخطط المنطقةج بمعرفة المكتب الاستشارى الذى يقع عليه الأختيار وعلمت «العقارية» ان وزارة الاسكان انتهت من المفاضلة بين المكاتب الاستشارية التي تقدمت للفوز بتخطيط رأس جميلة بمحافظة جنوب سيناء، حيث اقتصرت المسابقة على المكاتب الاستشارية المصرية، ووجهت الوزارة المكتب الفائز بإعداد دراسة استثمارية واقتصادية للمشروع، للاطلاع عليها ومناقشتها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وعلمت «العقارية» من مصادرها، أن مكتب الدكتور محمود يسري وشركاه هو الفائز بتنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع، والذي سيقام على مساحة 860 ألف متر أي ما يعادل 205 أفدنة تقريبًا، و من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات متنوعة متضمنة فنادق ومنطقة تجارية وغرف فندقية ومنطقة إدارة أعمال ومنطقة ترفيهية، لافتة إلى أن الرؤية العامة لتطوير المشروع تتضمن طرحه على المستثمرين لتصبح الأولوية الأولي للشركات الأجنبية.

وعلمت العقارية أنه تم عرض استثمار تلك المنطقة على كل من مجموعة الفطيم العقارية وشركة إعمار مصر ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بين جهة الولاية وهذه الشركات إلا أن المملكة العربية السعودية اعربت عن رغبتها فى الحصول على هذه الفرصة.

وقالت المصادر أنه لم يتم حتى الآن تحديد آليات الطرح الخاصة بالمشروع أو موعده ، متوقعة الإعلان عن ملامح هذا الطرح مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل ، أما الآليه فسيتم تحديدها وفقًا لمقترح التطوير وموافقة الجهات المعنية عليه ، سواء كانت شراكة أو بيع بالأمر المباشر بعد عمليات المفاضلة بين العروض المقدمة من المستثمرين، أو بآلية حق الانتفاع، خاصة وأن ملكية الأراضي تعود لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار التابعة للشركة القابضة للسياحة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام .

وعن التسعير وتحديد سعر المتر ، سواء بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية، أكدت المصادر لـ « العقارية «، أنه لم يتم التسعير حتى الآن ، وفور اعتماد التسعير سيتم تحديد موعد طرح هذه المنطقة على المستثمرين بإعداد كراسة شروط عالمية، متضمنة الضوابط والاشتراطات التي تتناسب مع طبيعة المشروعات والمنطقة، وأيضًا الشروط المالية والفنية والنسب البنائية لكل نشاط والمدة الزمنية للتنفيذ.

وأوضحت المصادر ، أن المؤشرات المبدئية لآليات الطرح الخاصة بهذه المنطقة تؤكد أنها ستكون بنظام الشراكة بنسبة نقدية وعينية، أما في حال ورود عروض مجزية فمن الممكن إعادة رؤية الطرح وتحديد أفضل طريقة استفادة للدولة، خاصة وأنه تم طرح هذه القطعة على المستثمرين ولكن لم تصل المفاوضات إلى عقود نهائية، تضمنت تلك المفاوضات محطات متنوعة مع شركات محلية وإقليمية ودولية.

وأشارت المصادرإلى وزارة الإسكان ، تتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ، لوضع رؤي عامة لتطوير وتنمية بعض الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تقع في مناطق استراتيجية مميزة بمختلف المحافظات، على أن يتم طرح هذه الأصول وفقًا لاحتياج السوق، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.

ولفتت المصادر ،إلى أنه تم تقسيم الفرص الاستثمارية إلى شقين ، الأول عبارة عن الفرص الموجودة بالفعل بالمناطق العمرانية المتاحة جاهزة المرافق والخدمات وذلك من خلال متخللات الأراضي الموجودة بهذه المناطق، والثاني فرص استثمارية واعدة مثل إعداد المخطط العام للأراضي المستهدف طرحها، كاشفًا أن وزارة الإسكان بدأت في إعداد المخطط الاستراتيجي والاستثماري لتلك المنطقة، تمهيدًا لطرحه على المستثمرين المحليين والأجانب.

في السياق ذاته ذكرت المصادر، أنه تم الانتهاء من حصر كافة الأراضي بالمحافظات والمناطق الحيوية تمهيدًا لوضع رؤية تفصيلية لكل قطعة على حده وتحديد النشاط الخاص بها وفقًا لاحتياج المنطقة، وإعداد خطط لطرحها وفقًا للآليات التي تحقق الاستفادة القصوى من تلك الأصول، مؤكدة أن الوزارة تشارك في وضع الرؤية العامة لأرض الحديد والصلب التي تقترب من 5.9 مليون متر مربع أي 1400 فدان تقريبًا ، حيث انتهت من وضع اللمسات النهائية للمخطط ،ومن المقرر طرح تلك المساحة على المستثمرين بعد إعداد خطة كاملة بتعاون وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال العام، لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية متكاملة عليها.

و وعلمت « العقارية» ، أنه بأنه فيما يتعلق بملامح الخطة التي تعمل عليها وزارة الإسكان حاليًا بالنسبة لطرح الأراضي على المستثمرين والتي تتضمن مدة تنفيذ المشروعات وآليات الطرح سواء بالشراكة أو التملك، وكذلك آليات السداد الخاصة بكل قطعة والسعر التقديري للمتر وفقًا لأسعار المناطق المجاورة وتكلفة المرافق ونسب التميز والتحسين وأيضًا نشاط الأرض المحدد، موضحة أنه بالنسبة للمخطط العام للمساحة الإجمالية للمشروع فيتضمن أنشطة سكنية على مساحة 30% من إجمالي المساحة والأنشطة الخدمية والترفيهية 30%، بينما تتضمن الـ 40% المتبقية مساحات خضراء وطرق، ليضم مجموعة من الأبراج السكنية والفيلات متنوعة المساحات والنماذج ومنطقة تجارية وآخري لوجستية.

وفي السياق ذاته ، قالت «المصادر» أن وزارة الإسكان تستكمل خطتها في وضع الرؤي الخاصة باستغلال بعض أراضي وزارة الأوقاف بالمحافظات حيث من المقرر أن تنتهي من وضع التصور العام لنحو 400 قطعة أرض بمساحات متنوعة ما بين 5 حتى 10 أفدنة بعدد من المحافظات والتي بدأتها بمحافظات أسيوط والمنيا والغربية، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات بأنشطة سكنية وخدمية وتجارية.

وأكدت المصادر أن التعاون الحالي بين الوزارتين يتضمن قيام وزارة الإسكان بوضع التصور النهائي لاستغلال قطع الأراضي، وتقديم المقترحات الخاصة بأعمال التطوير لوزارة الأوقاف، حيث تتضمن تلك المقترحات تنفيذ المشروعات بآلية الشراكة أو توفير بدائل عن الأراضي بالمدن الجديدة.