حددت وزارة الاسكان ما يقرب من ¼ مليون شقة كدفعة أولى ما بين إسكان اجتماعي ومتوسط وفوق متوسط وفاخر، بآليات سداد متنوعة تصل لـ 20 عامًا، واعلنت عبر المنصة الرقمية عن التفاصيل بحجز الوحدات للمتضررين من قانون الايجار القديم حيث اتاحت الوحدات بعدد من المحافظات والمدن الجديدة لعل أبرزها مدن العبور - السلام- السويس الجديدة - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - وغيرها من مدن هيئة المجتمعات خاصة في مشروع «ديارنا».
الوحدات التي أتاحتها الوزارة تتضمن 110 آلاف وحدة نفذتها الهيئة بالمدن الجديدة والمحافظات، و130 ألف وحدة منفذة بالمدن الجديدة أيضًا ما بين وحدات تستهدف فئات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط والفاخر، كما يمكن للراغبين التسجيل على منصة الوزارة والتعرف على الخطوات والشروط ليتم تخصيص وحدات سكنية لمن ينطبق عليهم الشروط.
وتتيح وزارة الإسكان أيضًا آلية أخري لكي يتمكن مستأجري وحدات قانون الإيجار القديم من تقديم المستندات والطلبات الخاصة بهم عبر مكاتب البريد المنتشرة على ربوع الجمهورية، ليتم بعدها فحص المستندات والطلبات للبت فيها والعمل على توفير الوحدات السكنية المطلوبة وفقًا لقدرات كل مواطن.
وعلمت العقارية أن الوزارة بصدد اعتماد ما يقرب من ربع مليون وحدة جديدة كمرحلة ثانية سيجري إتاحتها عبر المنصة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأسر المؤجرة لوحدات وفقًا لبنود قانون الإيجار القديم تصل لنحو 1.6 مليون أسرة منها 36 % تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، وأن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية، وأنا أكثر من 20% من الوحدات تصل قيمتها الإيجارية ما بين 50 إلى 100 جنيه شهريًا، ونحو 1942 وحدة بأكثر من 900 جنيه، خاصة وأن عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم تصل لنحو يزيد علي 3 ملايين وحدة، بينها مليون و879 ألفا و746 وحدة مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307 وحدات.