30 يومًا مهلة للمستثمرين لتوفيق أوضاع أراضيهم

موافقة مجلس الوزراء لبيع 50 قطعة أرض جديدة بالدولار بعدد من المدن الجديدة

الحالات تشمل المشروعات العمرانية والسياحية والفندقية ومتعدد الاستخدامات والطرح المستقبلي

وجهت هيئة المجتمعات العمرانية، كافة أجهزة المدن الجديدة، باتخاذ إجراءات إلغاء تراخيص أراضي استثمارية بأنشطة مختلفة، تندرج تحت 7 حالات حددتها ويستوجب معها الالغاء، وذلك في غضون 30 يومًا.

تقوم حاليًا اللجان الفرعية الخاصة بحصر الحالات،بالتفاوض مع المستثمرين للوصول إلى اتفاق وحلول جذرية، حيث أنه من المقرر إرسال تقرير شامل بتلك الحالات للجنة الرئيسة بهيئة المجتمعات العمرانية نهاية الشهر الجاري، لإتخاذ الإجراءات القانونية النهائية وإلغاء التخصيص وسحب الأراضي ، وإعادتها لحوزة الهيئة.

علمت «العقارية» أن القرار حدد 7 حالات سوف يطبق عليها ، منها الأراضي التي لم تستكمل سداد دفعة المقدم في الموعد المحدد، والحالات التي لم تسدد قسط وجزء من قسط آخر، والتي لم تسدد قسط وجزء من قسط الدفعة المجدولة لقسط آخر مجتمعين.

ويتضن القرار أيضا، الحالات التي لم تسدد دفعتين متتاليتين نتيجة، جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط، والحالات التي لم تلتزم بتحرير عقد مع الهيئة خلال 3 أشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة، وكذلك التي لا تلتزم باستخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد، وأيضًا الحالات التي لا تلتزم بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري.

كما علمت «العقارية» أن أجهزة المدن أخطرت المستثمرين بهذا القرار من خلال المراكز التكنولوجية من أجل توفيق الأوضاع وسداد المستحقات المالية والإسراع في تقديم مستندات القرارات الوزارية الخاصة بكل مشروع، علي اعتبار ما سبق مبدأ عام يطبق من قبل أجهزة المدن على كافة الأراضي الاستثمارية بمختلف الأنشطة -عمراني متكامل وسياحي وفندقي ومتعددالاستخدامات، سواء على الأراضي السابق تخصيصها أو الأراضي التي سيتم تخصيصها مستقبلًا .

وتقوم لجنة الحصر بالتفاوض مع المستثمرين لمدة 30 يومًا للوصول إلى اتفاق مع كافة المستثمرين، ومع انتهاء المدة المحددة سيتم تقديم تقرير شامل للجنة البت الرئيسية ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الحالات المخالفة .

انفراد «العقارية»

القرارات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، جاءت اتساقا مع ما نشرته «العقارية» في أعدادها السابقة، والتي كشفت فيها عن تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتحصيل مستحقاتها المالية لدى المستثمرين والأفراد، من أجل توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الحالية بالمدن الجديدة .

وقد قامت أجهزة المدن الجديدة بإعداد ملفات كاملة بكافة الأراضي الاستثمارية المطالبة بسداد أقساط حالية وكذلك الأراضي الخاصة بالأفراد وكذلك الوحدات السكنية، وأرسلتها إلى الجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية للبت فيها، خاصة أجهزة مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبروالعبوروالشروق والعبور الجديدة، بالتوازي مع وضع تصور عام للأراضي المستهدف طرحها علي المستثمرين في هذه المناطق ، فضلاً عن قرارات وإجراءات أكثر أهمية تتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة لرصد الأراضي التي حصلت عليها الشركات وتحديد نسب التنفيذ، ومراجعة الجدول الزمني لتنفيذ كل مشروع وفي حال انتهاء المدد المقررة دون الوصول إلى 35% نسبة تنفيذ من إجمالي المشروع ، سيتم سحب الأرض أو التعامل عليها مرة أخري وفقًا للتسعير الجديد للمتر .

بيع 50 قطعة

وفي هذا السياق حصلت هيئة المجتمعات العمرانية، على موافقة مجلس الوزراء، لبيع 50 قطعة أرض جديدة بالدولار بعدد من المدن الجديدة، من أهمها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشروق وبرج العرب ودمياط الجديدة بمساحات متنوعة، لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وطبية وترفيهية وفندقية ومدارس ومحطات وقود، وذلك بعد أن أتمت بيع 100 قطعة أرض بداية من يناير 2025.

أما بالنسبة لآليات السداد، فقد حددت الهيئة سداد 10% كجدية حجز، ليتم استكمال سداد القيمة المالية المقررة حسب مساحة الأرض، بحيث يتم استكمال سداد 25% من قيمة الأرض للمساحات حتى 50 فدانًا، و20% للمساحات التي تبدأ من 50 حتى 200 فدان، و15% للمساحات الأكثر من 200 فدان، على أن يتم سداد باقي المستحقات المالية محملة بالفائدة البنكية والرسوم الإدارية على أقساط نصف سنوية حسب مساحة الأرض، بما يتوازى مع فترة التنفيذ الخاصة بالمشروعات.

وتتيح الهيئة كافة الفرص الاستثمارية على بوابة خدمات المستثمرين موضح به المساحة والنشاط وسعر المتر وأسلوب السداد خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، ليقوم المستثمر بالتقدم إلكترونيًا بطلبات التخصيص وإرفاق كافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، وتوقيع إقرار بمسئوليته واطلاعه على كافة الشروط والضوابط الخاصة بتلك الآلية، وإرفاق ما يفيد سداد المصاريف الإدارية 10000جنيه لكافة الأنشطة والمساحات بكل المدن الجديدة.

العروض المالية

وفيما يتعلق بالعروض المالية والتزايد على سعر المتر لكافة الأنشطة وكافة المساحات بكل المدن الجديدة فيتم تقديمها خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر خدمات المستثمرين، مع سداد قيمة جدية الحجز طبقًا للسعر الجديد -طبقًا لمزايدة الشركة على سعر المتر المعلن- بالجنيه بتحويل بنكي أو عبر السويفت أو الـ ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على كود حجز قطعة الأرض، مع إدراج وإرفاق عرض مالي مختوم بخاتم الشركة على البوابة بالسعر المقدم من الشركة -الذي سيتم المفاضلة عليه- لكافة الأنشطة وكافة المساحات بكافة المدن الجديدة، علماً بأن هذا القرار تم تفعيله منذ فبراير الماضي.

تيسيرات للسداد

ومنحت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من التيسيرات الخاصة بالأفراد من أجل سداد الأقساط المالية المستحقة بإعفاء كل حالة من غرامات التأخير بنسبة 70%، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

وأقرت الهيئة أيضًا تيسيرات لإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن التابعة للهيئة وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضًا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50% على مصروفات إجراءات التنازل بشرط سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.

زيادة الأسطح

وتضمنت القرارات أيضًا فتح باب قبول طلبات زيادة أسطح المباني بالمدن الجديدة وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمي مصحوب بشهادة من استشاري إنشائي تثبت قدرة الأساسات على تحمل الدور الإضافي، وتوفير مواقف انتظار سيارات، وسداد أي مستحقات مالية للهيئة

واشترطت الهيئة تقديم كافة خدمات تراخيص البناء للمكاتب الهندسية بعد إنشاء حساب للمكتب الهندسي على البوابة الإلكترونية للهيئة ليتم تفعيل حساب المكتب الهندسي بعد قيام جهاز المدينة بمراجعة المستندات الخاصة بالمكتب والمقدمة الكترونياً، وذلك بعد قيام المالك بتسجيل حساب وحصوله على كود ملكية الأرض من شاشة ملكياتي على الموقع وتقديمه للمكتب الهندسي لتقديم طلب ترخيص البناء لقطعة الأرض المسجلة باسم المالك.

ويستهدف قرار زيادة مسطحات المباني الحالات المخصص لها قطع أراضٍ سكنية صغيرة فيلات أو عمارات بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقًا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح.

المستند