«الإسكان» تبدأ إجراءات ضبط السوق.. والانطلاقة الاولى من الساحل

الشركات الحاصلة على أراضي من كيانات أخري ملزمة بسداد ١٠٠٠ جنيه للمتر رسوم تنازل

وقف التعامل مع كافة الشركات غير الملتزمة بسداد رسوم التنازل والتحسين بالقطاعات الثلاثة

15مليار جنيه مستحقات الدولة لدى الشركات.. و«إعمار» و«مكسيم» وأخواتها يتصدرون المشهد

توصيات بسحب أراضي 54 حالة غير ملتزمة بجداول التنفيذ والسداد بالقطاع الثاني

مراجعة ١٣٤ مشروعًا بالقطاع الأول .. و٣ مليارات جنيه متأخرات الثاني والقطاع الثالث يتأهب للسحب

رسوم التحسين تضاعف ٥ مرات والمتر يتراوح من ٦ حتى ١٠ آلاف حسب الموقع وطول الواجهة

جدولة الأقساط ومنح مدد تنفيذ إضافية للمشروعات التي تزيد نسب إنشاءاتها على ٥٠٪

التفاوض على ١٢٥ حالة تخص شركات وجمعيات وأفراد بالقطاع الثالث

بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ إجراءات ضبط السوق العقاري وخلق حالة من الإتزان الفعلي ، لتعظيم الاستفادة وتـحقيق أكبر قدر من المكاسب لكافة مكونات السوق والأطراف العاملة فيه ، وكانت أولى حلقات ضبط السوق من الساحل الشمالي باعتباره أحد أهم المناطق الاستثمارية التي شهدت حالة من عدم الاتزان السعري نتيجة تعاظم الاقبال على الاستثمار فيه من قبل الشركات العقارية المصرية والأجنبية ، ودخول شريحة جديدة من العملاء العرب والأجانب ، خاصة بعد أصبح الساحل الشمالي إقليميًا تنمويًا متكاملاً ونقطة جذب عالمية، الأمر الذي جعل الدولة تغير الأفكار لتتعامل مع الوضع لهذا الاقليم الجديد ، حيث يجري حاليًا وضع الرؤي المتكاملة لمنطقة ما بعد رأس الحكمة لتعظيم الاستفادة منها.

بلغت مستحقات الوزارة لدى عدد كبير من الشركات ما يقرب من 15 مليار جنيه ، وتصدرت شركات «إعمار» و»مكسيم» وشركات أخري قائمة الشركات المطالبة بسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لديها ، وتوفيق أوضاعها بناء على الإجراءات والاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة سابقا.

وكانت «العقارية» قد انفردت في عددها السابق، بنشر تفاصيل الإجراءات التى وضعتها وزارة الإسكان، لتحقيق حالة الاتزان في السوق وفتح ملف مستحقاتها لدي المطورين والتي بلغت مليارات الجنيهات، وتقديم تسهيلات لتحقيق أعلى نسبة سداد عن طريق آليات متعددة منها تحديد فترات أطول للتقسيط أو إلغاء الغرامات في حال السداد الكامل، وإعادة تفعيل الاستفادة من الأراضي التي حصل عليها المستثمرون، خاصة التي لم يبلغ التنفيذ فيها النسب المتفق عليها إما بالتقنيين أوإعادة التسعير ، مع حصر كامل للأراضي التي يمكن التعامل عليها وطرحها للاستثمار مرة أخرى لتوفير عملة صعبة.

ومن منطقة الساحل الشمالي بقطاعاته الثلاثة، التي تشهد حالة من الترقب، تبدأ ثان حلقات « العقارية» حول تفاصيل ومحاور وآليات «الاسكان» في ملف ضبط السوق العقاري.

انتهت أجهزة القطاعات الثلاثة بمنطقة الساحل الشمالي، من إعداد التقارير النهائية لموقف المشروعات والأراضي وحصر كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى الشركات العقارية، بالإضافة إلى الوقوف على ما وصلت إليه لجنة الحصر والتفاوض وعمليات التقنين ونسب التنفيذ بكل مشروع وفقًا للقرارات الوزارية المعتمدة، وأيضا عمليات إعادة التسعير.

اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة رصدت كافة المستحقات المالية ونسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات والشركات التي لم تحصل على القرارات الوزارية لأكثر من 250 ملفًا من إجمالي 450 ملفاً بما فيها الحالات الموجودة أمام الجهات القضائية للفصل فيها، حيث أوصت اللجان بسحب الأراضي من أكثر من 180 حالة بالقطاعات الثلاثة منها 54 حالة بالقطاع الثاني فقط، وما تبقي بين القطاعين الأول والثالث والذى تصل قائمة شركاته نحو 125 حالة فى مرحلة المفاوضات ، نظرًا لعدم التزامهم باللائحة العقارية والقرارات الوزارية المعتمدة سواء في نسب تنفيذ المشروعات أو سداد المستحقات المالية المقررة وعدم سدادها لنسبة الدولة حال حصولها على أرض من يد أخري والمقررة بنسبة 10 % من السعر الحالي للأرض.

15 مليار جنيه

وعلمت «العقارية» أن هذه اللجان الفرعية أرسلت كافة التقارير للجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، حيث قام الوزير بعرضها علي مجلس الوزراء لتحديد الطرق الاستراتيجيات التي سيتم التعامل بها مع كافة الحالات التي تم رصدها، وسيتم اعتماد القرارات النهائية في مجلس إدارة الهيئة خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، سواء بحسب الأراضي وسداد تكلفة نسب التنفيذ لصالح الشركات من قبل الهيئة، أو منح الشركات تيسيرات جديدة سواء جدولة الأقساط المستحقة أو الموافقة علي مدد تنفيذ إضافية برسوم مالية محددة، مع إلزام كافة الشركات بسداد القيمة المالية الخاصة برسوم التنازل والتحسين.

وتقول المؤشرات الأولية بأن المستحقات المالية لدى الشركات سواء أقساط أراضي أوغرامات تأخير، أورسوم تنازل ورسوم تحسين بالقطاعات الثلاثة، تقترب من 15 مليار جنيه، بخلاف الأقساط المالية المتعلقة بالسنوات المقبلة، سواء في رسوم التحسين أو التنازل.

القطاع الأول

وبشأن الوضع الخاص بقطاع الساحل الشمالي الأول، أعد الجهاز تقريرًا شاملاً متضمنًا 134 ملفًا، ورصدت هذه الملفات، المستحقات المالية المطلوبة ونسب التنفيذ بالمشروعات، ومقارنة ذلك بالمدد الزمنية للتنفيذ المحددة في القرارات الوزارية.

وأوصت اللجنة العقارية بالجهاز بالتعامل مع الحالات المخالفة لنسب التنفيذ والمتخلفة عن سداد المستحقات المالية، بضرورة سحب الأراضي حال وصول نسبة التنفيذ أقل من 35% في ظل انتهاء المدد الزمنية المقررة، وقيام الهيئة بسداد قيمة التكلفة الخاصة بنسب التنفيذ للشركات وتطبق قرار السحب، أما في حال وصول نسبة التنفيذ لأكثر من 50 % فيتم منحها مدد إضافية محددة برسوم مالية.

اللجان الفرعية في القطاع الأول، بعد أن تم فحص الملفات التي تسلمتها هيئة المجتمعات من «التنمية السياحية» ومحافظة مرسي مطروح و»الاستصلاح الزراعي»، رصدت في القطاع الأول والذي يبدأ من حدود منطقة سيدي كرير حتى مارينا أي من الكيلو 34 حتى الكيلو 94، أكثر من 134 مشروعًا بواجهات شاطئية متنوعة المساحة، خصصت أراضيها في السبعينيات، بسعر دولار واحد للمتر وفي بعض الأجزاء 15 جنيها للمتر.

الاشتراطات القديمة

ومن جانبها وضعت هيئة المجتمعات العمرانية، مخططًا عامًا وشاملًا لمنطقة الساحل الشمالي لتوفيق الأوضاع الخاصة بالكيانات الموجودة، اشتمل على أن تكون واجهة المشروع بالنسبة للعمق 1:2 كحد أدنى، ومن الممكن زيادتها عن هذه النسبة وفقًا لطبيعة كل منطقة والموقع ورغبة المستثمر.

أما فيما يتعلق بالشركات التي نفذت جزء من مشروعاتها بالاشتراطات القديمة والتي نصت على 120 مترًا كحرم شاطئ حصلت على موافقات من جهات سابقة فسيتم التعامل معه وفقًا للاشتراطات القديمة، أما بالنسبة للحالات التي قامت بتنفيذ جزء من الأعمال بما فيها جزء من واجهة الشاطئ وفقاً للاشتراطات السابقة دون أية مخالفات، فسيتم منحها استكمال المشروع بالاشتراطات القديمة شرط سداد رسوم تصل لنحو 2000 جنيه لمتر المباني السكنية و50 دولارًا للشق الفندقي.

وفيما يخص النسبة البنائية بمشروعات الساحل الشمالي بالقطاع ، اشتمل المخطط على ألا تزيد عن 20 % من إجمالي مساحة الأرض، يتم احتساب القيمة المالية وفقًا للاشتراطات القديمة على المسطح البنائي وليست النسبة البنائية، كما اشترطت الهيئة بأن معدل كثافة البناء« FAR» نحو 0.6، لضمان أعلى جودة للمشروعات، والتي تم تطبيقها لأول مرة بالساحل، وهذا ما يعطى مرونة لتنفيذ المشروعات وفقًا لقيود الارتفاعات التي تسمح بها الجهات المعنية، والتي تبدأ من 7 أمتار طابقين حتى 25 مترًا للمشروعات السكنية الساحلية، وهو ما يسمح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة المسطحات الخضراء بالمشروع.

القطاع الثاني

رصدت اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ، كافة المشروعات الحالية، متضمنة نسب التنفيذ والمستحقات المالية المطلوبة والإجراءات الخاصة برسوم التحسين وملكيات الأراضي والشركات التي لم تحصل على القرارات الوزارية بالرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على قرارات التخصيص أو أبرام عقود التحسين.

وانتهت اللجنة الفرعية في تقريرها بالموافقة على إلغاء التخصيص وسحب الأرض من 54 حالة تضمن شركات و جمعيات وأفراد نظرًا لعدم الالتزام بأحكام اللائحة العقارية وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية يوليو الجاري، على أن تستكمل الإجراءات طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بمطالبة الشركات التي اشترت قطع أراضي من جهات أخرى «يد ثانية» ، سواء شركات أو أفراد أو جمعيات ، بسداد 1000 جنيه للمتر المربع كرسوم تنازل لتتمكن هذه الشركات من استكمال الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية والرخص البنائية، بخلاف سدادها القيمة المالية الخاصة برسوم التحسين والمقررة من قبل لجنة الحصر والتفاوض والمقدرة بنحو 10% للمساحات التي تزيد على 100 فدان و15% للمساحات الأقل.

وكشف مصدر مسئول بجهاز القطاع الثاني لـ « العقارية «، أن المديونية المستحقة على الشركات العقارية العاملة بالقطاع تصل لنحو 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم عمل وقف تعامل مع كافة الشركات التي لم تلتزم بسداد رسوم التنازل داخل القطاع الثاني والذي يبدأ من ميناء الحمراء حتى شرق رأس الحكمة.

وفيما يتعلق بمشروع «صول» التابع لشركة إعمار مصر والذي يقع على مساحة 580 فدانًا حيث حصلت عليه الشركة من شركات أساك والعمار التابعة طارق سالم بإجمالي 3 قطع متصلة، ووفقًا للقانون فتحصل الهيئة على 10 % من سعر الأرض الحالي للدولة نظير البيع أي بمعدل 1000 جنيه على المتر المربع كمصاريف تنازل، مما يشير إلى أن الشركة مطالبة بسداد 2.5 مليار جنيه على 4 سنوات، بخلاف ما تم سدداه من رسوم تحسين علي الأرض من أساك والعمار.

القطاع الثالث

وفيما يتعلق بالقطاع الثالث من الساحل الشمالي الغربي والذى تبدأ حدوده من غرب رأس الحكمة حتى السلوم، تتخلله مجموعة من المناطق التابعة لمحافظة مرسي مطروح وهي مناطق الحمام ومرسي مطروح والعميد والعلمين القديمة.

وبدأت اللجان الفرعية بالقطاع، في رصد الفرص الاستثمارية الخاصة به تمهيدًا لإرسالها لهيئة المجتمعات لوضع الرؤية العامة لاستغلالها وطرحها على المستثمرين وفق جداول زمنية محددة مع تحديد الاشتراطات البنائية والكثافة السكانية ومدد التنفيذ وآليات السداد، بالتوازي مع إعداده لتقرير حول المستحقات المالية ونسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي تقع بالقطاع الثالث، والتي لا تتضمن أكثر من 145 مشروعًا منهم 125 حالة فى مرحلة التفاوض .

مرسى مطروح

وفيما يخص محافظة مرسي مطروح ، والتي تمتلك مجموعة من المناطق الاستثمارية المميزة بطول 500 كيلو متر تبدأ من السلوم وحتى الحمام، وتتضمن مجموعة من المجمعات السكنية البدوية والمدن المختلفة، هذا بخلاف الجزء الخاص بمدينة جنوب رأس الحكمة والمعروفة بمدينة شمس الحكمة والبالغ مساحتها نحو 5600 فدان تقريبًا، والذي تم تخطيطه ليصبح بديلًا لملاك الأراضي بمنطقة رأس الحكمة.

شهدت الرسوم المقررة من لجنة الحصر والتفاوض والخاصة بالتحسين ، زيادات سعرية منذ 2020 وحتى الآن بمعدل 5 مرات بدأت بنحو 1000 إلى 2000 جنيه للمتر وبعض المناطق بلغت 3 آلاف جنيه، لتصل حاليًا إلى ما بين 6 حتى 10 آلاف جنيه للمتر المربع، بحيث يتم تحديد قيمة المتر حسب كل منطقة وعمق الأرض وواجهة الشاطئ وكذلك نسب التنفيذ الخاصة بهذا المشروعات قبل بدء عمل اللجنة، حيث قامت بتحديد نسبة التحسين بنحو 10 % من سعر الأرض الحالي للمساحات التي تزيد على 100 فدان، و15% للمساحات الأقل من 100 فدان.

وأنتهت لجنة أراضي الساحل ، من توفيق أوضاع ما يقرب من 75 % من الأراضي المتعامل عليها ، سواء شركات أو جمعيات، أي ما يقرب من 150 شركة من إجمالي 250 شركة، وقاموا بعمل محاضر اتفاق أبرزهم الشركات الكبرى، بخلاف الحالات التي تمت بالمقايضة مع الهيئة بالتنازل على الأرض بالساحل وحصولها على أراضٍ بمناطق أخري، بخلاف الجزء الخاص بهيئة المجتمعات الواقع من منطقة سيدي كرير حتى مارينا والذي تمثل نحو 40 % من إجمالي الملفات.

وتعاملت لجنة الحصر والتفاوض مع حالات الساحل الشمالي الغربي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 361 والذي تضمن ضم 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات ، والتي تبدأ من سيدي كرير حتى شرق مطروح، حيث انتهت اللجنة من التعامل على 350 ألف فدان وهو طول شريط الساحل، حيث انتهت من تحرير عقود اتفاق على 70 ألف فدان من هذه المساحة حتى الآن لأكثر من 150 حالة، كما تم منح مدد إضافية قانونية للشركات لاستكمال الأوراق اللازمة لمحاضر الاتفاق، وهذا بالتوازي مع التأكد من صحة المستندات المقدمة من قبل الشركات والجمعيات، من خلال لجنة تضم أعضاء من الشهر العقاري والجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة القانونية لهيئة المجتمعات والمساحة المدينة.

لجان البت

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «العقارية» ، فإن جميع الشركات العاملة بالساحل تقدمت بأوراق الأراضي للجنة للبت في أوضاعها عدا الشركات التي انتهت من تنفيذ مشروعاتها بشكل كامل في التوقيتات المحددة بالعقود، وقامت اللجنة بعقد العديد من الجلسات مع المطورين ومراجعة جميع الملفات المقدمة، مع تنظيم قطع الأراضي الخاصة بالشركات، لتصل في نهاية الأمر لإبرام عقود اتفاق مع عدد كبير من الشركات والتي انهت استخراج القرارات الوزارية بدأت في تنفيذ المشروعات، لن يتبقى إلا جزء قليل منها لعدم اكتمال المستندات المقدمة للجنة ما بين شهادات عقارية وسجل تجارى، كما ألزمت اللجنة أطراف ملكية المشروعات بتأسيس كيان موحد للتعامل معه وهو ما التزم به العديد منهم.

اللجنة اشترطت أن تكون النسب البنائية لمشروعات الساحل الشمالي نحو 20 % من إجمالي الأرض للمشروعات السكنية، ونحو 15% للمشروعات الفندقية، علمًا بأن كل الملفات المخصصة من هيئة الاستصلاح الزراعي بالساحل الشمالي تتضمن أنشطة عمرانية وفقاً للعقود المسجلة.

الاشتراطات تتضمن أيضا الارتفاعات تكون 3 أدوار فقط، وبما لا يخالف قيود الارتفاعات، العمارات أرضى + 3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا، والفيلات (دور أرضى + أول)، كما أن الكثافة السكانية للمشروع لا تزيد على 40 فردًا على الفدان سواء للفيلات أو العمارات أو كلاهما، أما بالنسبة للشركات التي لم توافق على عمليات التنظيم فتقوم الهيئة بالحصول على الأرض وسداد قيمتها بالسعر الحالي لصالح المالك، أما بالنسبة للحالات التي تم تطبيق الاستقطاع عليها فهي مشروعات محدودة لا تزيد عن 4 مشروعات والتي تضمنت نسب بين الواجهة والعمق بنحو 4 إلى 1.

أراضي جديدة

وفي ضوء ما سنته الدولة من تشريعات ومخططات عامة وتفصيلية للعديد من المناطق، وضعت رؤية متكاملة للاستغلال الأمثل لأراضي الساحل الشمالي الغربي بعد صدور قرار ضم جزء من أراضي الساحل لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تضمن المخطط إقامة مجموعة من المجتمعات السكنية بإجمالي 7 مدن و10 تجمعات سكنية متكاملة بدأت بالعلمين الجديدة ثم رأس الحكمة بهدف استيعاب المنطقة للزيادة السكانية لمصر خلال الفترات المقبلة.

قائمة المدن تتضمن الضبعة الجديدة ومرسى مطروح الجديدة وبراني الجديدة والسلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وهي المدن التي تقع غرب محافظة مطروح، كما تقوم الوزارة بعمل دراسات خاصة لإقامة قرى بدوية متكاملة بالساحل الشمالي، أما التجمعات الـ 10 فمن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ 3 تجمعات كمرحلة أولى هي جلال ومنطقة جنوب رأس الحكمة وجرجوب، على أن يتم استكمال باقي المراحل وفقًا للخطط التي تم اعتمادها.

وتضمنت الرؤية العامة للمنطقة ، مراجعة أوضاع الشركات الاستثمارية بما توافق مع المخطط العام ككل، حيث بدأ المخطط بفتح شرايين تنمية من خلال 3 مراحل بالطريق الساحلي الجديد من أجل تنمية الظهير الصحراوي للمنطقة، على أن يتم ربط تلك المنطقة بالمناطق الأخرى.

والمراحل الجديدة للطريق الساحلي الدولي تم الانتهاء من تصميماتها، بدأت أعمال التنفيذ بها، لتأتي المرحلة الأولي من الطريق بطول 60 كيلو مترًا من حدود مدينة العلمين الجديدة بالاتجاه إلى منطقة سيدي عبد الرحمن، أما المرحلة الثانية تبدأ من سيدي عبد الرحمن حتى مرسى مطروح، أما المرحلة الثالثة فتصل مرسى مطروح بمنطقة السلوم.

مخطط الساحل

مخطط الساحل الشمالي بدأ أول اعتماد له في عام 2011 ثم تم تعديله عام 2013 لتبدأ المرحلة الأولي في التنفيذ من عام 2016 حتى 2020، وتم إتمام عملها بنسبة 100 % سواء على مستوي الطرق وتدشين مدينة العلمين الجديدة، حيث تضمن المخطط إقامة 10 مناطق على طول الـ 1000 كيلو متر، تصبح مدينة العلمين المركز الرئيسي لتلك المناطق، وهذا ما تبعه قرار ضم 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالي الغربي تضمن منطقة رأس الحكمة والتي تم تخطيطها بالتعاون مع الهابيتات UN-Habitat بقيمة مالية 75 ألف دولار، إلا أن الرؤية تم تغييرها في ظل دخول مستثمرين راغبين في الحصول عليها وهذا ما تم بالفعل، ليتم إعادتها لحوزة هيئة المجتمعات مرة أخري بعد استقطاعها من الأراضي التابعة لها، الأمر الذي انتهي بأن أكثر من 70 % من المساحة التابعة لهيئة المجتمعات تحولت لجهات ولاية أخري وهو ما يعادل 500 ألف فدان.

ووفقًا لما جاء من توصيات من قبل مجلس الوزراء بشأن التعديلات النهائية للمخطط مع رصد بحصر كافة الأراضي التي تم تخصيصها ونسب التنفيذ تمهيدًا لفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة وكذلك سحب الأراضي لبعض الحالات مع سداد تكلفة الإنشاء الحالية على الأرض نظرًا لعدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة وفقًا اللائحة العقارية.

وبناء على التوصيات السابقة تم إعلان المنطقة كمنطقة إعادة تخطيط سواء للأراضي الواقعة بجميع مناطق الساحل وصولًا للسلوم والنجيلة ومرسي مطروح، مما ترتب عليه وقف النشاط ووقف تخصيص الأراضي، إلا أن القرار يطبق على الحالات الجديدة وليس العمران القائم، لتصبح رؤية الساحل بدايتها تحريك الطريق الساحلي الدولي لتصبح المسافة بين الطريق وشاطئ البحر نحو 50 كيلو متراً مع تنفيذ عدد من المحاور مثل الضبعة بوصوله إلى الامتدادات شرقًا وغربًا وصولًا لمحور الجيش مع ربط تلك المحاور داخليًا.

المخطط تضمن إقامة منطقة صناعية ولوجستية بمدينة جرجوب وميناء دولي، وفي محطات طاقة شمسية بشرق النجيلة وغربها ومزارع سمكية، أما ناحية الغرب فهناك مناطق سيدي براني والسلوم وصولاً لمحافظة الوادي الجديد وهي مناطق ذات الأهمية الاستراتيجية لما لها من بعد أمنى وهذا وفقًا للقرار الجمهوري رقم 34.

ونظرًا لاستغلال منطقة جنوب الطريق الساحلي فهناك خطة لتنفيذ العديد من البحيرات الصناعية إلا أن هذا له بعد بيئي خاصة وأن هذه المنطقة مخطط لها أن تكون منطقة انتاج زراعي وفقًا لقرار 76 لسنة 2020، والذي يتضمن مناطق شرق وجنوب العلمين بتنفيذ مشروعات عمرانية قائمة على الإنتاج الزراعي، لتصبح مدينة العلمين الجديدة هي مستقبل الساحل الشمالي.

المخطط العام للساحل وضع عدة أبعاد خاصة لتحديد مواقع المدن الجديدة والتجمعات السكنية في ظل دراسات متكاملة حول المواقع الخاصة بإقامة السكان بتلك المدن، مع توفير بيئة عمل مناسبة لاستدامة الحياة بها وفقًا لقواعد اقتصادية متكاملة، في ظل تمهيد البيئة المجاورة لتلك المدن لإقامة مشروعات متنوعة سواء زراعية أو صناعية. 

من عدد الجريدة العقارية