شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2025 مجموعة من التحديات والتحولات الهامة، على رأسها تحركات السياسة النقدية في ظل بيئة اقتصادية دولية مضطربة، وتوجهات محلية متباينة بين مكافحة التضخم ودفع عجلة النمو. وقد جاء البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في يوليو 2025 ليعكس مدى تعقيد المرحلة الحالية، والنهج الحذر الذي يتبناه صانع القرار المالي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
في هذا التقرير التحليلي، نستعرض بدقة أبرز ما ورد في هذا البيان، ونحلل انعكاساته على مؤشرات الاقتصاد المحلي، بدءًا من أسعار الفائدة والتضخم، مرورًا بمعدلات النمو، وانتهاءً بتوجهات السياسة النقدية المستقبلية، وسلوك الودائع وأسعار الصرف.
المركزي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير لمواجهة الغموض العالمي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الإيداع عند 24.25% وسعر الإقراض عند 25%.. هذا القرار يأتي في سياق داخلي وخارجي معقد، يتسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بجانب تجدد التوترات الجيوسياسية العالمية.
السياسة النقدية في هذا السياق تلعب دورًا محوريًا في احتواء التضخم وحماية الاقتصاد المحلي من انعكاسات التقلبات العالمية. ويشير القرار إلى أن المركزي المصري يتبع نهجًا حذرًا، إذ لا يندفع نحو تخفيف السياسة النقدية رغم التراجع الطفيف في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعكس إدراكًا لخطورة المخاطر الخارجية مثل تقلب أسعار النفط والسلع الأساسية، بجانب اضطرابات سلاسل التوريد والتغيرات المناخية.
هذا التثبيت يعكس كذلك قناعة لدى صانع القرار النقدي بأن الوقت الحالي يتطلب الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة، بهدف استمرار السيطرة على التضخم واستقرار السوق النقدي. ومن جانب آخر، فإن الحفاظ على هذه المعدلات يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي، في وقت يشهد فيه السوق العالمي منافسة قوية على رؤوس الأموال.
البيان الصحفي أشار إلى أن قرار التثبيت يأتي انعكاسًا لآخر التوقعات الاقتصادية والتطورات منذ الاجتماع السابق للجنة. ويؤكد ذلك أن البنك المركزي يربط قراراته بالتغيرات في المشهد الاقتصادي العام، ويأخذ بعين الاعتبار تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المحلي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذا القرار يعطي إشارة للأسواق بأن المركزي ليس في عجلة من أمره لبدء دورة التيسير النقدي (خفض الفائدة)، وأنه يفضل التريث لمراقبة التطورات بشكل دقيق، خصوصًا مع وجود تعديلات تشريعية حديثة مثل ضريبة القيمة المضافة قد تؤثر على معدلات التضخم مستقبلاً.
على المدى القصير، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية في حالة «ترقب حذر»، مع مراقبة دقيقة لحركة الأسعار وتطورات النمو. أما على المدى المتوسط، فإن أي خفض للفائدة سيعتمد بشكل رئيسي على مدى تراجع معدلات التضخم بصورة مستدامة، وتحقيق استقرار في الاقتصاد العالمي.
وبهذا النهج، يثبت البنك المركزي أنه يتعامل مع السياسة النقدية كأداة دقيقة تتطلب التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى، في ظل بيئة محلية وعالمية مليئة بالتحديات.
توقعات بنمو اقتصادي متواضع.. الناتج المحلي يرتفع بنسبة 2.4 % فقط
كشف البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن الاقتصاد المحلي شهد نموًا بنسبة 2.4 % في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ4.8 % لنفس الفترة من عام 2024. هذا التراجع اللافت في معدل النمو يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية، ويعزز من المخاوف حول قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات النمو المستهدفة في ظل ظروف دولية ومحلية ضاغطة.
التحليل الاقتصادي لهذا التباطؤ يستند إلى عدة عوامل. أولها، أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة اضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، مما أثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بدوره على الصادرات المصرية. ثانيًا، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا، ما دفع العديد من المستثمرين لإعادة تقييم خططهم التوسعية في الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر.
محليًا، تسببت السياسات النقدية المتشددة، والمتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في تقليص قدرة القطاع الخاص على التوسع، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. كما تأثر الاستهلاك المحلي بفعل التضخم الذي قلّص القوة الشرائية للمواطنين، رغم التراجع النسبي في معدلاته خلال الأشهر الأخيرة.
تقرير البنك المركزي يشير أيضًا إلى أن فجوة الناتج، أي الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والناتج الممكن تحقيقه إذا استُغلت كل الطاقات الإنتاجية، ما تزال سالبة وإن كانت تتقلص تدريجيًا. هذه الإشارة تعني أن الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى، وأن هناك إمكانية للنمو إذا ما توفرت الظروف المحفزة لذلك، مثل تحسن ثقة المستثمرين، واستقرار أسعار الصرف، وتخفيف الضغوط التضخمية.
ورغم التحديات، يظل هناك بصيص من الأمل، إذ أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز النمو عبر عدد من الأدوات، أبرزها التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوجه نحو تحسين مناخ الاستثمار وفتح المجال أمام الشراكات مع القطاع الخاص. كما أن استمرار الاستقرار النقدي سيسهم في تقوية الثقة بالاقتصاد، خصوصًا إذا تزامن مع إصلاحات مالية وهيكلية واضحة.
من ناحية أخرى، فإن هذا النمو المتواضع لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد في وضع حرج، لكنه يتطلب مراجعة دقيقة للسياسات المتبعة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والحد من العجز التجاري، وتحفيز الإنتاج المحلي. كما أن التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالصناعة والتكنولوجيا، سيكون له دور مهم في تغيير هيكل النمو الاقتصادي.
إجمالا.. يُظهر معدل النمو البالغ 2.4 % أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتطلب توازناً بين ضبط المؤشرات المالية والنقدية، وتحفيز النمو من خلال سياسات توسعية مدروسة، وذلك لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي في السنوات المقبلة.
التضخم يتراجع للمرة الثانية على التوالي مدفوعاً بانخفاض أسعار الغذاء
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجعًا واضحًا في معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض من 16.5 % إلى 15.3%. كما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.4 % في يونيو من نفس العام. هذا التراجع يأتي في سياق جهود واضحة من قبل البنك المركزي لاحتواء معدلات التضخم من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة.
البيان يشير إلى أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم يعود بالأساس إلى انحسار الصدمات السعرية وظهور تطورات شهرية سلبية في معدلات التضخم العام والأساسي، والتي سجلت سالب 0.1 % و0.2 % على التوالي. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي في جزء كبير منه إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، التي تُعد مكونًا رئيسيًا في سلة الاستهلاك للمصريين، إضافة إلى استقرار أسعار السلع غير الغذائية، ما يشير إلى تحسن نسبي في حركة العرض والطلب.
هذا التراجع في التضخم، رغم كونه محدودًا، يعكس بداية لمسار نزولي قد يستمر في حال استقرت الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية. إلا أن البنك المركزي أشار في بيانه إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي.
وتعكس هذه المؤشرات أن السياسة النقدية المتبعة خلال الفترات السابقة، والتي تمثلت في رفع أسعار الفائدة وتقييد السيولة، بدأت تؤتي ثمارها من حيث خفض معدلات التضخم. كما ساهم انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، إلى جانب اتجاهات موسمية مواتية، في دعم هذه النتائج.
رغم ذلك، فإن هناك تحديات يجب أخذها في الحسبان. فاستمرار انخفاض التضخم يعتمد على مدى استقرار أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وهو أمر يصعب التنبؤ به في ظل الأوضاع الحالية. كما أن هناك عوامل محلية قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا، مثل أي تعديل جديد في الضرائب أو زيادة في أسعار الخدمات المدارة حكوميًا.
في هذا السياق، فإن البنك المركزي يتبع سياسة قائمة على التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ويظهر من البيان أنه يفضل الحذر وعدم التسرع في تخفيف السياسة النقدية، رغم تحسن مؤشرات الأسعار. فالمركزي يعي جيدًا أن أي تراجع غير محسوب في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع.
على مستوى المواطن، فإن هذا التراجع في التضخم – وإن كان محدودًا – يعني أن الضغوط على أسعار السلع اليومية بدأت تخف بشكل طفيف، وهو ما ينعكس في صورة استقرار نسبي في الأسواق، خاصة في المنتجات الغذائية. ومع ذلك، يظل الأثر الكامل مرتبطًا بالقدرة الشرائية ومستوى الدخول، والتي لا تزال تعاني من ضغوط اقتصادية.
في المجمل، يمكن اعتبار هذا التراجع في التضخم إشارة إيجابية، لكنه لا يرقى بعد ليكون تحولاً هيكليًا، بل هو نتيجة تفاعلات مرحلية تتطلب سياسات متابعة دقيقة لضمان استمرار هذا الاتجاه وتحقيق هدف البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم مستهدف عند 7 % (+ أو - 2 %) بحلول نهاية 2026.
السياسة النقدية المصرية في وضع مراقب.. والتيسير قادم ولكن بحذر
جاء في البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 10 يوليو 2025، أن الوقت لا يزال غير مناسب لبدء دورة التيسير النقدي، أي خفض أسعار الفائدة، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الثاني من العام.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج الحالي يتيح «وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديل ضريبة القيمة المضافة»، ما يدل على أن هناك توجّهًا للتريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
هذا التوجه يعكس حالة «المراقبة النشطة» التي تتبعها لجنة السياسة النقدية، وهي استراتيجية تعتمد على تحليل البيانات بصورة متواصلة قبل الإقدام على تغيير جذري في المسار.. ففي الوقت الذي يسعى فيه المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التمويلية، فإنه لا يريد المخاطرة بإطلاق موجة تضخمية جديدة قد تقوض المكاسب المحققة.
يأتي هذا الحذر في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة عالميًا. فالتوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء، كلها عناصر تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أدواته في وضع «الجاهزية»، دون التسرع في قرار التيسير.
من ناحية أخرى، فإن التضخم المحلي، رغم تراجعه، لا يزال أعلى من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي (+ أو - 2 %) ، وبالتالي فإن أي خفض سريع للفائدة قد يخل بالتوازن المطلوب، ويعيد الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على الاستيعاب. ولذلك فإن التيسير النقدي – إن تم – سيكون تدريجيًا ومدروسًا.
كما أن من بين العوامل المؤثرة التي تدفع للتأني، التطورات التشريعية والضريبية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. فمثل هذه التغيرات قد يكون لها تأثير تضخمي مستقبلي، ولذلك فإن المركزي بحاجة لمراقبة كيفية انعكاسها على سلوك السوق والأسعار قبل اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة.
في الوقت ذاته، فإن النهج الحذر لا يعني الجمود.. فالمركزي يحتفظ لنفسه بحق التدخل السريع في حال ظهرت مؤشرات على تباطؤ مفرط في النشاط الاقتصادي أو عودة الضغوط التضخمية بقوة. وهذا ما أكد عليه البيان من خلال الإشارة إلى أن اللجنة لن تتردد في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.
من منظور أوسع، فإن التحول إلى سياسة تيسيرية في الوقت المناسب يمكن أن يعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع، ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الحساب الجاري. لكنه في المقابل يتطلب بيئة تضخمية منضبطة، وتحسينًا في كفاءة الإنفاق العام.
ضغوط تضخمية محدودة متوقعة حتى نهاية 2026 بفضل الطلب المستقر
أشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر في يوليو 2025 إلى أن الضغوط التضخمية الحالية تظل «محدودة على جانب الطلب»، وأنه من المتوقع أن تبقى كذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/2026. يأتي هذا التقدير في ظل استمرار السياسة النقدية المتشددة، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق وتحقيق استقرار سعري مستدام.
يشير هذا التقييم إلى أن أحد المحركات الأساسية للتضخم في الاقتصاد المصري لم يعد متعلقًا بالطلب الكلي المرتفع، بل تحول إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، تقلبات الأسعار العالمية، والصدمات العرضية غير المتوقعة. فبعد فترة من الطلب القوي الذي غذّى موجات التضخم، بدأت الأسواق المصرية تظهر علامات استقرار نسبي في الطلب المحلي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
على هذا الأساس، فإن البنك المركزي يرى أن أي مخاطر تضخمية مستقبلية قد لا تأتي من إنفاق المستهلكين أو توسع النشاط الاقتصادي، وإنما من تطورات خارجية أو قرارات محلية تؤثر في الأسعار مثل تعديلات ضريبية، أو رفع الأسعار المدارة إداريًا. لذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض التدريجي بشرط ثبات هذه العوامل أو تحسنها.
هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة عند ربطها بأداء الناتج المحلي الإجمالي، الذي لا يزال يعمل دون طاقته الإنتاجية القصوى، كما أوضح البيان. وهذا يشير إلى وجود فجوة إنتاجية سالبة تعني أن الاقتصاد لم يبلغ بعد مستوى التشغيل الكامل، وبالتالي فإن احتمالات توليد ضغوط تضخمية عبر الطلب لا تزال ضعيفة.
من جهة أخرى، فإن هذا التقييم لا يُغفل دور السياسات الحكومية في السيطرة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، سواء من خلال دعم بعض المنتجات أو التدخل في آليات التسعير. ومع أن هذه السياسات تساعد على كبح جماح التضخم، إلا أنها قد تؤدي إلى تشوهات في السوق إذا استمرت لفترة طويلة دون إصلاحات هيكلية.
ويعتمد مستقبل التضخم في مصر أيضًا على استقرار السوق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، التي تمثل نسبة كبيرة من الواردات. فارتفاع هذه الأسعار بشكل غير متوقع قد يدفع التضخم للصعود من جديد، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على البنك المركزي لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
على المستوى النقدي، من المرجح أن يظل المركزي متحفظًا في أي توجه نحو تخفيف السياسة النقدية، إلى أن تظهر إشارات واضحة باستقرار الأسعار بشكل مستدام. كما أن استهداف معدلات تضخم في حدود 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026، يتطلب إدارة دقيقة للطلب والعرض، وتنسيقًا أكبر مع السياسات المالية.
التقييم الحالي لضغوط التضخم يشير إلى مسار هادئ نسبيًا، لكنه لا يخلو من المخاطر. فاستقرار الأسعار مرهون بعدة متغيرات، منها المحلي مثل ضبط الإنفاق العام، ومنها الخارجي كتحركات أسواق الطاقة والغذاء. ويبقى التحدي الأكبر في الحفاظ على هذا الاتزان في بيئة اقتصادية لا تزال تتأرجح بين التعافي والضغوط العالمية.
قرارات الفائدة ستُتخذ حسب البيانات والمخاطر
أكد البنك المركزي المصري في بيانه الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 أن لجنة السياسة النقدية ستواصل اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة استنادًا إلى تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية المتاحة، وعلى ضوء المخاطر المحيطة بالتوقعات المستقبلية. وشدد البيان على أن اللجنة «لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار»، وهو ما يعكس فلسفة قائمة على الاستباق والمرونة في التعامل مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
تعكس هذه التصريحات منهجًا احترازيًا متوازنًا، يُبقي أدوات السياسة النقدية على جاهزية للتفاعل السريع مع أي تطورات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية. فبدلاً من الاعتماد على التوقعات وحدها، يتجه المركزي إلى منهجية مبنية على البيانات الفعلية – سواء كانت تتعلق بالتضخم، أو النمو، أو التغيرات في البيئة الخارجية مثل أسعار السلع والطاقة.
هذا النهج ضروري في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتواصلة، خصوصًا ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية في الدول الكبرى، والتقلبات في أسعار الغذاء والطاقة. فالاقتصاد المصري يتأثر بشكل مباشر بهذه العوامل، بحكم اعتماده على الاستيراد في العديد من القطاعات، ما يجعل اليقظة والمتابعة الدقيقة حاسمة.
ومن منظور داخلي، فإن هذه الاستراتيجية تشير إلى أن المركزي لن يتخذ خطوات تيسير نقدي (خفض الفائدة) إلا بعد التأكد من استدامة الاتجاه النزولي للتضخم، واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، كالنمو والاستثمار والاستهلاك. في المقابل، في حال ظهرت بوادر لارتفاع مفاجئ في الأسعار أو تباطؤ حاد في النمو، فإن المركزي يحتفظ بمرونة تتيح له تشديد السياسة النقدية من جديد.
المتابعة المستمرة للبيانات تتيح للمركزي تقييم فعالية أدواته الحالية، والتأكد من أن السياسة النقدية لا تعمل في فراغ، بل تتكامل مع السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية. فعلى سبيل المثال، أي تغيير في أسعار الخدمات المدارة حكوميًا، أو تعديلات ضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة.
ويُعد هذا النهج أيضًا رسالة طمأنة للأسواق، سواء المحلية أو الدولية، بأن المركزي يتعامل بمهنية وشفافية، ولا يتخذ قراراته وفق ضغوط لحظية. بل يعتمد على نموذج متكامل يضع في الاعتبار كل العناصر المؤثرة، بما في ذلك توقعات القطاع الخاص، وسلوك المستهلك، واتجاهات الأسواق المالية.
تطورات الودائع البنكية في ظل تثبيت أسعار الفائدة
في ظل تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة من قبل البنك المركزي المصري، شهدت حركة الودائع البنكية تطورات مثيرة للاهتمام خلال النصف الأول من عام 2025. تشير البيانات الصادرة عن القطاع المصرفي إلى استمرار ارتفاع الودائع بالجنيه المصري، سواء كانت جارية أو لأجل، ما يعكس ثقة متزايدة لدى المودعين في استقرار السوق النقدي من جهة، والسعي لتحقيق عوائد مرتفعة من جهة أخرى.
هذا النمو في الودائع لا ينفصل عن السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها المركزي منذ بداية عام 2023، والتي جعلت العائد الحقيقي على المدخرات أكثر جاذبية مقارنة بفترات سابقة، خصوصًا مع التراجع التدريجي في معدلات التضخم. وقد لعبت أدوات مثل شهادات الادخار بعائد مرتفع دورًا محوريًا في استقطاب السيولة من الأفراد والمؤسسات، مما عزز من قدرة البنوك على التمويل والإقراض.
وفي حين يُنظر إلى هذا التوسع في الودائع على أنه مؤشر على الاستقرار والثقة، فإن له أيضًا انعكاسات على حركة الاقتصاد الكلي. إذ أن تجميد جزء كبير من السيولة في شكل ودائع طويلة الأجل قد يؤدي إلى تباطؤ في الاستهلاك والاستثمار الخاص، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يعكس معضلة تواجه صانع القرار بين استقرار السوق النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن استقرار سعر الصرف وتراجع المخاوف من تخفيضات جديدة في قيمة الجنيه، شجّعا الكثير من المواطنين على إبقاء ودائعهم بالجنيه المصري بدلًا من اللجوء إلى العملات الأجنبية. وقد أسهم ذلك في تعزيز السيولة بالجنيه داخل البنوك، وتقوية ميزانياتها، ورفع معدلات كفاية رأس المال.
على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البنوك مرونة واضحة في التكيف مع متطلبات المرحلة، من خلال تنويع المنتجات الادخارية وتقديم حلول استثمارية تلائم شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما انعكس في نمو قاعدة الودائع لدى البنوك الكبرى والمتوسطة على حد سواء.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بكيفية توجيه هذه الودائع إلى قطاعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل، بدلاً من بقائها مجمدة في أصول مالية منخفضة المخاطر. وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة تنسيق أكبر بين السياسة النقدية والمالية، ووضع محفزات للاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي.
أداء الجنيه المصري مقابل الدولار.. استقرار حذر أم بداية لتحرك جديد؟
شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تحرك ضمن نطاقات ضيقة مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها في السنوات السابقة. ويعود هذا الاستقرار في جزء كبير منه إلى السياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في تقليص الضغوط على العملة المحلية.
يأتي هذا الاستقرار في وقت لا تزال فيه الأسواق الدولية تعاني من تذبذب أسعار العملات، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، ما زاد من صعوبة الحفاظ على توازن سعر الصرف في الدول النامية. ومع ذلك، فإن قدرة مصر على السيطرة على حركة الجنيه ترتبط بعدة عوامل داخلية، أهمها تحسن صافي الاحتياطات الأجنبية، وتراجع الطلب المحلي على الدولار، خاصة في ظل تشديد عمليات الاستيراد.
من جهة أخرى، ساهمت تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، إلى جانب نمو عائدات السياحة، في دعم موقف الجنيه المصري مقابل الدولار. كما أن استقرار المناخ السياسي والاقتصادي نسبيًا ساهم في تهدئة التوقعات السلبية، التي عادة ما ترفع من الطلب على العملات الأجنبية كمخزن للقيمة.
رغم ذلك، لا تزال هناك تحديات قد تهدد هذا الاستقرار، أبرزها استمرار فجوة الميزان التجاري، وتزايد أعباء خدمة الدين الخارجي، وهو ما يتطلب من صانع السياسة النقدية والمالية المحافظة على نهج متوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما أن أي تغير مفاجئ في الأسواق العالمية – مثل ارتفاع أسعار النفط أو تدهور في الأسواق الناشئة – قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على الجنيه، ما يجعل الاستقرار الحالي هشًا نسبيًا ما لم تدعمه إصلاحات هيكلية عميقة.
وفي هذا السياق، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه لا يعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة أو التدخل في سوق الصرف، بل يتطلب أيضًا تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية المحلية، وتقليص الاعتماد على الواردات، وهي عناصر تمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة في المرحلة المقبلة.
وبينما يرى البعض أن الجنيه قد يشهد تحسنًا تدريجيًا إذا ما استمر الاتجاه النزولي للتضخم وتحسنت مؤشرات النمو، فإن آخرين يحذرون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى ضرورة الحذر في إدارة توقعات السوق وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى اختلالات جديدة.
يمكن اعتبار الأداء الحالي للجنيه المصري أمام الدولار مؤشرًا على نجاح نسبي في إدارة السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته يُعد اختبارًا مستمرًا لقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه المتغيرات العالمية، وهو ما يتطلب يقظة دائمة من قبل صانع القرار.
خبير اقتصادي يشرح تأثير قرارات لجنة السياسات النقدية على الاقتصاد المصري: زيادة الودائع أمر مبشر.. وحكومة الاقتصاديين جزء من الحل
في تصريحات لـ العقارية .. أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وخاصة القرار الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تمر بها مصر.
وأكد الدكتور بدرة أن اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، والذي عُقد في نهاية يونيو 2025، جاء في توقيت حساس لأنه تزامن مع نهاية العام المالي 2024/2025. وأشار إلى أن اللجنة لا تتخذ قراراتها بشكل منفصل، بل تستند إلى عدد من العوامل الاقتصادية والمالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأوضح أن قرار التثبيت له دلالة مهمة، وهي أن الدولة لا تزال تعمل على ضبط السياسة النقدية بما لا يؤثر على خدمة الدين العام.. فكلما تم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (أو ما يعادل 100 نقطة أساس)، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض حجم خدمة الدين بقيمة تتراوح بين 70 و80 مليار جنيه، وهو ما يُخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية تؤثر أيضًا على حجم الودائع والشهادات داخل البنوك، حيث ترتبط حركة الأموال داخل الجهاز المصرفي بشكل مباشر بمستوى أسعار الفائدة.
وأضاف أن حجم الودائع داخل البنوك المصرية وصل حاليًا إلى حوالي 12 تريليون جنيه، وهو رقم كبير يعكس الثقة في النظام المصرفي، ولكنه في نفس الوقت يشكل عبئًا على البنوك في حال استمرت الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح الدكتور بدرة أن معدل الفائدة المرتفع - الذي يبلغ حاليًا حوالي 25 % - يزيد من تكلفة التمويل، وهو ما قد يُثني بعض المستثمرين عن الحصول على قروض لتنفيذ مشروعاتهم. وأشار إلى أنه إذا تم تخفيض الفائدة بنسبة معقولة، فسيكون ذلك بمثابة تشجيع للاستثمار، حيث يصبح الاقتراض من البنوك أقل تكلفة.
وفيما يتعلق بالتأثيرات العالمية، أكد أن اللجنة أخذت في اعتبارها استمرار التوترات الاقتصادية على المستوى الدولي، خاصة في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة، مما يُبقي على معدلات التضخم العالمية عند مستويات عالية. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية لا تزال تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاحي يتضمن تقليص الدعم تدريجيًا، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما قد يرفع معدل التضخم مجددًا.
وفي سؤال حول مدى تفاؤله بتقرير العام المالي المقبل 2026، قال الدكتور بدرة إن هناك إشارات إيجابية، لكن لا تزال هناك تحفظات لدى كثير من الخبراء الاقتصاديين بسبب استمرار التحديات العالمية، من بينها فرض رسوم جمركية من جانب الولايات المتحدة على عدد من الدول، بما فيها مصر، وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب وجود احتمالات بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من التباطؤ أو الركود، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الدول النامية مثل مصر.
وبشأن ارتفاع حجم ودائع المصريين، أوضح أن هذا الارتفاع يشير إلى أن الأفراد يفضلون الادخار في البنوك بدلاً من الاستثمار المباشر، بسبب ارتفاع العائد على الشهادات والودائع. ولكنه حذر من أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يُضعف مناخ الاستثمار، لأن أي مستثمر يبحث دائمًا عن بيئة آمنة ومستقرة ومناسبة من حيث التكلفة، وعندما تكون تكلفة التمويل مرتفعة، فإن الإقبال على الاستثمار يتراجع.
وختم الدكتور مصطفى بدرة تصريحاته بالإشارة إلى أهمية وجود حكومة جديدة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، وقادرة على اتخاذ قرارات فعّالة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. وأعرب عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتحقيق توازن بين استقرار الأسعار، وتشجيع النمو، وتحسين حياة المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية تُعد من الركائز الأساسية التي تستند إليها منظومة الاقتصاد الكلي، مشددًا على دورها الحيوي في حفظ الاستقرار المالي والنقدي، لا سيما في فترات الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح غنيم في تصريحاته لـ العقارية أن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبد الله، أظهر كفاءة عالية في إدارة الأزمات خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بأزمات سلاسل الإمداد، ووصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار غنيم إلى أن البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم تُظهر نجاح أدوات السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار، حيث تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 14.4 % في يونيو 2025، بعد أن كان قد تجاوز 38 % في سبتمبر 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض التضخم الأساسي إلى 11.4 %، وهو ما يدل على تحسن تدريجي في المؤشرات السعرية، وتراجع حدة الضغوط التضخمية بشكل واضح.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا التحسن لم يأتِ بمعزل عن التقديرات الإيجابية من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع في تقريره الصادر في أبريل 2025 أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.6% في العام التالي.
وأوضح أن هذه التقديرات تستند إلى عوامل موضوعية، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48.7 مليار دولار، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع الصندوق.
وأكد غنيم أن هذا الاستقرار النقدي لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياستين النقدية والمالية، موضحًا أن أدوات إدارة السيولة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدين العام، ساهمت مجتمعة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون تعريض الاقتصاد لصدمات مفاجئة. كما أشار إلى أن توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين كان له دور مهم في زيادة ثقة المستثمرين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات الكبيرة، يتمتع بمرونة وقدرة على الصمود، مستندًا إلى استقلالية البنك المركزي ومتانة أجهزته الفنية والتنفيذية، وهو ما يجعله أداة فاعلة في حماية الاستقرار الاقتصادي ضمن إطار الجمهورية الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
