كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل آلية تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي يهدف إلى إعادة تسعير الوحدات المؤجرة منذ عقود، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي سيبدأ خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، أن المحافظين سيشكلون لجانًا فنية لتقييم المناطق السكنية وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: المميز، المتوسط، والاقتصادي أو الشعبي، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد يعتمد على أضعاف القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى إلزامي.
الفئات الثلاث وتسعيرها:
الفئة المميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
الفئة المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
الفئة الشعبية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
وقال الفيومي إن التقييم لن يكون على مستوى الوحدة أو العقار، بل على مستوى الحي أو المنطقة بالكامل، مؤكدًا أن بعض المحافظات قد لا تحتوي على مناطق "مميزة"، ما يعني اقتصارها على الفئتين المتوسطة والشعبية فقط.
وأكد الفيومي أن الهدف من القانون هو تحقيق عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر، وتصحيح التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، دون أن يفرض أعباء غير مبررة على المواطنين محدودي الدخل.