درة .. حلول مبتكرة فـى نظـم السـداد (حوار)

م. عمــر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية

Villaye west يعتبر أحد المشروعات الأبرز بالنسبة للشركة في غرب القاهرة على مساحة 125 فدانًا

85 % من أصحاب القدرة الشرائية للعقار خرجوا من السوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ونستهدف استعادتهم بنظم سداد تناسب قدراتهم

40 % زيادة في أسعار العقارات من 2014 حتى 2021 .. و400 % من 2021 حتى 2024 بسبب الفائدة وطول فترات السداد

درة من أقل الشركات في نسب التحميل والتي تصل إلى 15 %.. ونسلم وحداتنا كاملة التشطيب وبالتكييفات

ثبات أسعار الفائدة في الماضي أسهم في تخفيض مدة تسليم المشروعات لـ 3 سنوات والأقساط لـ 7 سنوات بحد أقصى

ارتفاع أسعار يستهدف السياح الوافدين الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية

الحقيقة التي أؤمن بها أن «العقار ليس مرتفع الثمن لكن الفائدة هي المرتفعة» وعلى الجميع مراجعة نظم السداد

معادلة الطلب على العقار تغيرت بعد أن كانت نسبة 30 % من الطلب للاستثمار و70 % للسكن، أصبحت 70 % استثمار قادم من الخارج

درة قررت طرح وحدات تتراوح بين 75 إلى 200 متر جاهزة للتسليم في مشروع «Village west » بالنظام الجديد في السداد

نظام السداد الجديد يسمح للعميل بدفع 50 % من قيمة الوحدة أو تقسيطها دون فائدة.. وسداد باقي السعر بآلية التمويل التي تناسبه

ارتفاع الفائدة السبب الرئيسي في تضخم أسعار العقارات.. ونعمل في مجموعة درة على إخراج الفوائد من المعادلة لضبط السوق العقاري

صناعة التميز في السوق العقاري ليست بالأمر السهل الذي يمكن أن يتصدى له أي مطور بل يحتاج إلى إرث من الخبرة وتاريخ من السمعة، وسجل حافل من الإنجازات وقبل كل ذلك القدرة على الإبداع بل التفرد في هذه الصناعة التي لم تعد مجرد مبان متراصة أو أراض تحت الإنشاء يتم تسويقها بالطرق التقليدية .. مجموعة درة بتاريخها العريق وخبرتها الواسعة وسمعتها الطيبة دائما ما تمتلك كل مقومات التميز والتفرد ومن ثم فهي تصنع الفارق الذي يضعها دائما في المقدمة ويجعل منها الوجهة المفضلة للعملاء الذين يبحثون عن منتج عقاري مكتمل المواصفات العالمية.

 وحين يكون الحديث بهذه المواصفات فإن المضمون أيضا يحمل ذات المعايير لدى مجموعة درة التي اعتادت أن تفاجئ السوق العقاري ليس بمنتجها المتميز فحسب بل بنظم سداد استثنائية غير مسبوقة تنحاز في فكرتها ومضمونها بالدرجة الأولى إلى العميل الذي يحظى دائما بكامل الرعاية والتقدير والاحترام من هذه المجموعة العريقة .

وكون « العميل أولا « في دستور مجموعة درة فهي تبحث حاليا فكرة مبتكرة ستكون مفاجأة سارة و»ضربة معلم « في السوق من خلال طرح نظام سداد فريد يحقق صالح المشترى وكأنه طوق نجاة للسوق الذي يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من تحديات كثيرة كانت لها تأثيراتها السلبية على القوة الشرائية وخروج شريحة كبيرة من العملاء من السوق لعدم قدرتهم على مجاراة حمى ارتفاع الأسعار التى أصابت السوق إذ أن هذا النظام يوفر آلية سداد مريحة وفي ذات الوقت يعمل على خفض الأعباء المالية على العميل بل ويخفض من تكلفة الوحدة ويتفادى الأعباء المترتبة على بعض النظم التي لجأت إليها بعض الشركات العقارية وتضمنت زيادة سنوات سداد الأقساط إلى أرقام وصلت إلى 15 عاما وبالطبع هذه السنوات محملة بفائدة مما زاد من الأسعار بأرقام خيالية ووضع السوق كله تحت مقصلة تراجع القوة الشرائية .

«العقار ليس مرتفع الثمن لكن الفائدة هي المرتفعة» ..تلك هي الحقيقة التي تؤمن بها مجموعة درة وهكذا يفكر القائمين على هذا الصرح العريق ويتقدمهم المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية الذي وضع يده بحرفية وكفاءة عالية على الجرح النازف في السوق العقاري وخرج بهذه الوصفة العلاجية التي توصل إليها لتبدأ بها مجموعة درة في مشروعاتها تضيف بها مكسبا جديدا للمكاسب التي يحققها عملاء المجموعة وتؤكد أنها صاحبة الريادة في تقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه السوق .

وفي حواره مع المجلة “العقارية « كشف المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية عن تفاصيل هذا النظام الجديد الذي تعتزم مجموعة درة العمل به فى مشروعاتها المطروحة وذلك عبر آلية تسعير جديدة قائمة على استبعاد الفائدة من المعادلة قبل تسليم العميل وحدته، وبعد مرحلة التسليم يتم ترك حرية الاختيار للعميل في الطريقة التي يختارها لسداد ثمن الوحدة. وبمعنى أدق يتم طرح أمام العميل آلية سداد ما بين 40 % إلى 50 % من قيمة الوحدة أو تقسيطها على 4 سنوات طوال مدة ما قبل التسليم وذلك دون فائدة وعند الاستلام يختارالعميل آلية السداد المناسبة له محملة بسعر الفائدة سواء كان ذلك عبرالتمويل العقاري أو غيرها من الحلول التمويلية الأخرى التي تناسب العميل .

وفي هذا الاطار قررت مجموعة درة طرح وحدات تتراوح بين 75 إلى 200 متر جاهزة للتسليم في مشروع « Village west “ بهذا النظام الجديد في السداد الذي سيساهم في خفض تكلفة الوحدة البالغ سعرها 9 ملايين جنيه بنسبة 35 %. وهو ما سمح للشركة بان تقدم سعرا تنافسيا في السوق وجذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد لم تكن موجودة بالسوق خلال السنوات الأربع الماضية بسبب ارتفاع الاسعار لذلك فإن سياسة مجموعة درة قائمة على طرح منتجات عقارية تلبي احتياجات وتطلعات عملائها وفي نفس الوقت تراعي قدراتهم المالية وتطرح آليات تنافسية لسداد ثمن الوحدات، وهذا أعتبره من أدوار المسئولية المجتمعية للشركة.

المهندس عمر درة كشف في حواره للعقارية عن أن الهدف من هذه الآلية الجديدة الفئات المصنفة في كود البعد الإجتماعي خصوصا من محدودي ومتوسطى الدخل والشباب الذين طالما تستهدفهم المجموعة في بعض مشروعاتها حيث تقدم لهم البراند A بتكلفة وأسعار ونظام سداد يتناسب مع قدراتهم الشرائية. مشيرا إلى أنه من المقرر الكشف عن هذه الآلية قريبا ولدى الشركة 500 وحدة جاهزة للطرح وفق هذه الألية في مشروع « Village west». 

.. في الحوار التالي نطوف مع المهندس عمر درة في جولة حول مشروعات مجموعة درة وتفاصيل المقترح الجديد للسداد الذي يمثل نقلة نوعية في السوق تعكس فكر متقدم للمهندس عمر درة كما نتناول في الحوار رؤيته المستنيرة لواقع ومستقبل السوق العقاري .

في البداية، شهد السوق العقاري حالة من التقلبات السعرية بشكل كبير جعلت أسعار الوحدات تصل إلى مستويات غير مسبوقة، بحكم خبرتكم الكبيرة ما هو تحليلكم للموقف والأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات التي تسببت في تآكل القدرة الشرائية لكثير من العملاء؟

مجموعة درة منذ انطلاقها في السوق المصري كانت أول مطور في مدينة الشيخ زايد في عام 1995 ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم مرت بتجارب كثيرة شهدها السوق العقاري حتى اليوم أثقلت من خبرة المجموعة بشكل كبير وجعلت منها كيانا عملاقا يتملك الخبرة والتنوع والحلول المبتكرة .

وهنا دعني أشرح حال السوق خلال هذه الفترة وحتى 2014 حيث شهدت أسعار المنتجات العقارية في هذه الفترة ثباتا إلى حد ما وكانت نظم السداد مستقرة إلى حد كبير وأقصاها كانت لا تتجاوز 7 سنوات في حين كان مقدم الحجز يتراوح حسب نسب التنفيذ ويدور في فلك الـ 5 % والـ 10 % ويصل إلى 30 % حال كانت الوحدات جاهزة بحيث يكون العميل قد دفع نسبة مقبولة من سعر الوحدة وسط أسعار فائدة تبدأ من 6 % قبل أن تصل إلى 10 % بحلول 2014 ويتم تسليم العميل الوحدة خلال 3 سنوات.

كما كانت هناك آلية تشبه التمويل العقاري عبر بعض البنوك التي ترهن الوحدات المبنية مقابل حصول الشركات على مبلغ الرهن، والذي كان يصنف على أنه قرض يتولى العميل سداده للبنك وحال تعثره تؤول ملكية الوحدة للبنك، وقد شهدت هذه الفترة حالة من النمو في أعمال بعض البنوك في هذا الشق مثل بنوك مصر والقاهرة والعقاري العربي.

ويجب الإشارة إلى أن هذه الفترة لم تكن الآليات التمويلية غير المصرفية مثل التوريق وغيرها قد ظهرت في السوق، لذلك لم تكن البدائل التمويلية المتاحة أمام المطور كثيرة، وبحلول 2014 بدأت أسعار العقارات تشهد حالة من التضخم وارتفعت وسط تحرك سعر العملة بسبب حالة القلاقل السياسية التي شهدتها المنطقة والتي بدأت مع 2011 ، حيث بدأت أثآرها الفعلية تظهر عقب ذلك بثلاث سنوات، خصوصًا مع بروز موجات تضخمية بسبب انخفاض الإنتاج خلال السنوات السابقة لـ 2014 .

وكيف ساهمت كل هذه المقدمات في تغيير شكل الطلب ونوعية عملاء السوق العقاري؟

في الفترة من 2014 حتى 2021 شهد السوق العقاري الكثيرمن حالات التعثر، لذلك رفعت الشركات من فترات السداد لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الذي حدث، لكن أقصاها لم يتخط الـ 9 سنوات بينما ارتفعت أسعار العقارات حوالي 40 % خلال الـ 7 سنوات.

وأنا أرى أن هذه الزيادات كانت مفهومة ويتقبلها السوق لكن منذ جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والقفزة التضخمية التي شهدها سعر الصرف وتزامن كل ذلك مع رفع الدولة الوزن النسبي للأرض في المعادلة العقارية من 30 % إلى 50 % حاليًا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة بنسب الزيادة في سعر الدولار كل ذلك وضع السوق في مأزق كبير. فكل هذه العوامل مجتمعة جعلت أسعار العقار تصل إلى 400 % من قيمتها السابقة بحلول 2024، وهذا ما نتج عنه حدوث فجوة كبيرة بين أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني ودخول العملاء الذى لم ترتفع بشكل يعادل الارتفاع في سعر العقارات وهذا ما نتج عنه أن ما يقرب من 85 % من أصحاب القدرة الشرائية للعقار خرجوا من السوق، لأن قدرتهم لم تعد تتحمل أسعار العقارات.

وسأضرب لك مثالا : الاستديو مساحة الـ 75 مترا بلغ سعره في الوقت الحالي لدى أغلب المطورين حوالي 8 ملايين جنيه والعميل مطالب بسداد 300 ألف جنيه بشكل ربع سنوي أي حوالي 100 ألف جنيه كل شهر وإذا كانت القاعدة تقول ان القسط لا بد أن يمثل 30 % من المرتب فهذا يتطلب ألايقل مرتب العميل عن 300 ألف جنيه والشريحة التي تحصل على رواتب بهذه القيمة عددها منخفض جدًا.

لذلك أصبح من يشتري العقار حاليًا إما العاملون في الخارج لأن فارق العملة خدمهم بشكل كبير، وأيضًا الوافدون من جنسيات مختلفة، فأصحاب الفوائض المالية من النقد الأجنبي أيًا كانت جنسيتهم هم الرابحون، ورغم ذلك لابد من الإشارة إلى أن نسبتهم كقوة شرائية ليست كبيرة ولا يمكن الأعتماد عليها مقارنة بحجم السوق الداخلي الذي يمثل نسبة كبيرة جدًا من حجم الطلب على العقار، لذلك تأثر السوق العقاري المصري بشكل كبير ومؤثر بغياب شريحة بهذا الحجم وتلك القدرة.

بعد تحليلكم ورصدكم بدقة متناهية للمشهد العقاري المصري، ما هي الآلية التي ستعتمد عليها مجموعة “درة” لاستعادة قدرة هذه الشريحة الشرائية من جديد؟

بالفعل درسنا هذا الموضوع بشكل كبير ولدينا أدوات مالية مستحدثة وآليات تمويلية تمكننا من تحقيق التوازن بين مدخلات هذه الشريحة المالية وقدرتها الشرائية عبر نظام تقسيط يناسب مقدرتهم المالية، ويعتمد هذا النظام في الأساس على خفض سعر الوحدة بشكل ضمني وفي نفس الوقت يتم التقسيط عبر بوابة القطاع المصرفي، خصوصًا وأن القطاع العقاري هو الحصان الرابح في سباق التنمية في مصر.

كما أود الإشارة إلى أن الطلب على العقار في تزايد بسبب النمو السكاني الضخم لكن هناك إشكالية حدثت في معادلة الطلب على العقار ففي السابق كانت النسبة 30 % استثمار و70 % سكن، بينما اليوم أصبح الطلب بنسبة 70 % استثماراً قادماً من الخارج ووافدين و 30 % للسكن وهو ما يعكس خللا واضحا في معادلة الطلب .

ومجموعة درة أخذت على عاتقها مهمة استعادة الشريحة الكبيرة التي خرجت بطرح العقار بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية، إضافة إلى دراسة إمكانية إيجار الوحدات، خصوصًا وأن الدراسات أثبتت عدم مقدرتنا على استعادة قدرة هذه الشريحة الشرائية بالكامل، لذلك كان لابد من البحث عن سبل أخرى تناسبها.

وأنا أرى أن شركات التطوير العقاري مطالبة في الوقت الحالي بطرح جزء من مشروعاتها للإيجار، لجذب هذه الشريحة من جديدة إلى السوق، لكن هذا يتطلب توافر سيولة مالية لدى الشركة للانتهاء من عمليات تشطيب الوحدة مع مراعاة أن تكون العقود سنوية وبألية تحفظ حقوق الطرفين. ونحن جاهزون لتنفيذ هذا المقترح خصوصًا وأننا على مستوى مجموعة درة نسلم وحداتنا كاملة التشطيب و بالتكييفات.

هذا يدفعنا إلى طرح سؤال هام، ما هو السبب الرئيسي في الارتفاع الرهيب في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية؟

أنا لدي شعار أرفعه دائمًا في حياتي وهو «العقار ليس مرتفع الثمن لكن الفائدة هي المرتفعة» وبناء على هذا فالفائدة المحملة على سعر العقارات هي من أوصلت أسعار الوحدات إلى الأرقام الضخمة جدًا التي نسمع عنها حاليًا، لذلك فلو طرحت شركات العقارات الوحدات دون فوائد ستكون أسعارها منطقية ومتماشية مع نسب التضخم حاليًا.

وأنا على يقين أن الشركة التي تطرح مدد سداد طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 15 عامًا بالتأكيد لن تطرحها دون أن تحمل كل فترة التقسيط بالفوائد على سعر الوحدة، فالفائدة حاليًا تصل إلى 18 % سنويًا، وبالتالي 100 % من ثمن العقار فوائد بشكل كبير مع زيادة مدة السداد وقد تتخطى الـ 100 % كلما ارتفعت مدة التقسيط، لذلك تدرس مجموعة درة حاليًا آليات تسعيرية جديدة قائمة على إخراج الفائدة من المعادلة عند تسليم العميل وحدته، ثم بعد مرحلة التسليم أترك للعميل حرية الاختيار في الآلية التي يختارها أو تناسبه في سداد ثمن الوحدة.

فنحن نطرح أمام العميل آلية إما سداد ما بين 40 % إلى 50 % من قيمة الوحدة نقدا أو تقسيطها على 4 سنوات خلال مدة التسليم بدون فائدة وبعد ذلك يختار آلية السداد المناسبة له محملة بسعر الفائدة سواء كان ذلك عبر التمويل العقاري أو غيرها من الحلول التمويلية.

ونحن لدينا وحدات تتراوح بين 75 إلى 200 متر جاهزة للتسليم في مشروع « Village west “ متاح تطبيق هذه الألية عليها وبناء على ذلك فسعر الوحدة البالغ 9 ملايين جنيه سينخفض بنسبة 35 % مع تطبيق هذه الآلية في السداد .

لذلك فإن المجموعة وفق هذا النظام المبتكر سيكون لديها سعر تنافسي وقسط تنافسي أيضا وهو ما سيفتح الباب أمام عودة شريحة جديدة للسوق لم تكن موجودة به خلال الـ 4 سنوات الماضية بفعل الأسباب سالفة الذكر. إذ أن سياسة مجموعة درة قائمة على طرح منتجات عقارية تلبي احتياجات وتطلعات عملائها وفي نفس الوقت تراعي قدراتهم المالية وتطرح آليات تنافسية لسداد ثمن الوحدات، وهذا اعتبره من أدوار المسئولية المجتمعية للشركة.

ويجب الإشارة هنا إلى أننا لن ننافس منتجات الدولة لأنني لدي فوائد بالفعل سأحملها للعميل لكني سأحملها في وقت معين وبآلية معينة تناسب قدرة العميل على السداد، وهذه الآلية تسري على الوحدات التي لم تنفذ أما الوحدات المنفذة فعليًا فالمطور له الحق في طرحها بخصومات تصل إلى 50 % على الكاش لأنه بالفعل نفذ المشروع وقادر على تحديد تكلفته بدقة.

ونحن نستهدف من هذه الآليات الجديدة الفئات التي تحتاج إلى مراعاة مسألة البعد الاجتماعي ، إذ نقدم لهم البراند A بتكلفة وأسعار ونظام تقسيط يتناسب مع قدرتهم الشرائية.ومن ثم فإن هذه الآلية محل دراسة جادة في الوقت الحالي ومن المقرر أن يتم الكشف عنها قريبا ولدينا قرابة الـ 500 وحدة جاهزة للتطبيق عليها في مشروع « Village west» .. وبالنسبة لتأثير ذلك على العملاء القاطنين فعليًا فالأمر بسيط فمن اشترى بالفعل يعرف ثمن وحدته منذ تعاقده أما الجانب الثاني فلازال سعر الوحدة غير معلوم له.

وهل هذه الآلية ستكون متاحة للجميع وعلى رأسهم المصريون في الخارج أم الداخل فقط؟

هدفنا الرئيسي من هذه الآلية الشباب المصري الباحث عن عقار لبدء حياتهم، لكن الظروف الاقتصادية تمثل عائقًا كبيرًا أمامه ، لذلك نحن نعمل على إزالة كافة العوائق من أمامهم.وهذا يجسد بشكل كبير المبادئ الأساسية للشركة وسعيها الدائم لتوفير منتج عقاري يخدم كل الفئات وعلى رأسهم الشباب وذلك عبر طرق سداد متنوعة تتوافق معهم، فالمجموعة تؤمن بأن بناء مجتمعات عمرانية جديدة لا بد أن يراعي البعد الاجتماعي كعنصر أساسى وحاكم في استراتيجية مجموعة درة.

وخير دليل على ذلك مشاركتنا في برنامج الاسكان القومي الذي تم تنفيذه في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث طرحنا خلاله ما يقرب من 2000 وحدة بمساحة 63 مترا بنظام تقسيط يناسب فئات الشباب، لذا نحن نكررالتجربة لكن بشكل آخر يتناسب مع متطلبات المرحلة. ونحن لدينا أمل كبير أن يكون لشركات التطوير العقاري دورً مهم في هذه الجزئية عبر أنظمة تكون الدولة المتحكم الرئيسي فيها.

تحدثتم عن توافر وحدات لهذه الآلية بمشروع « Village West»، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل المشروع ؟

مشروع « Village West» يعتبر حاليًا أحد المشروعات الأبرز بالنسبة للشركة يقع في غرب القاهرة، تحديدًا في مدينة الشيخ زايد، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 125 فدانًا، منها 65 فدانًا مخصصة لفيلات «تاون هاوس» و»توين هاوس»، بينما تشغل الشقق السكنية مساحة 60 فدانًا، وتشمل مجموعة متنوعة من الوحدات بدءًا من شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى بنتهاوس ودوبلكس بأربع غرف نوم، وتتميز الوحدات بالتسليم كاملة التشطيب ومجهزة بأنظمة التكييف. ويتميز المشروع بنسبة تحميل منخفضة تتراوح بين 12.5 % و15 %، وتتراوح مساحات الوحدات من 65 مترًا مربعًا إلى 250 مترًا مربعًا. يضم المشروع مسجدًا فاخرًا وكلوب هاوس مع حمام سباحة ومنطقة تجارية. وقد طرحت الشركة مؤخرًا المرحلة الأخيرة من المشروع التي تتضمن الفيلات فقط.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بالقرب من عدة محاور رئيسية ووسائل نقل حديثة مثل القطار المكهرب «المونوريل»، والمترو، والقطار السريع الذي يربط منطقة غرب القاهرة بالعين السخنة والعلمين الجديدة، ويتمركز المشروع بين طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، وميدان العبور، ويتمتع أيضًا بقربه من العديد من المشروعات الأخرى.

ويقع المشروع أيضًا بالقرب من المناطق الحيوية بغرب القاهرة ويبعد دقائق عن الأحياء السكنية الراقية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الرئيسية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى وجود عدد من الجامعات في المنطقة. ويتميز المشروع بأكبر واجهة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى طريق «القاهرة الإسكندرية الصحراوي»، والتي تشمل المدخل الرئيسي للمشروع. كما يقع بالقرب من طريق النزهة ومدخل زايد 1، مما يجعله موقعًا مركزيًا ومتاحًا بسهولة للوصول إليه.

ويقدم المشروع مزيجًا مثاليًا من المدينة النابضة بالحياة وفي قلب منطقة زايد، على بُعد دقائق فقط من المحاور الرئيسية ومنطقة وسط القاهرة يمكن الوصول إلى المشروع بسهولة عن طريق مدخلين مباشرين من طريق الصحراوي السريع ومدينة الشيخ زايد، مما يجعله موقعًا متميزًا للمسافرين الذين يبحثون عن سهولة الوصول إلى الشبكات الرئيسية في غرب القاهرة، ويضم 2500 وحدة وستبدأ الشركة في تسليمه 2025، كما أن الشركة ستطلق أحدث مشروعاتها «Ranches New Zayed» في 2026 وهو مشروع يهتم في المقام الأول بنشاط الفروسية وستنفذه الشركة على مستوى عال من الجودة.

لكن هنا لابد من طرح سؤال هل مجموعة درة بعراقتها وتاريخها في حاجة إلى سيولة مالية لتقديم آليات سداد كسالفة الذكر؟

ليس من الصحيح أن نسابق بعضنا كمطورين في مدد السداد الطويلة ، وليس من المنطقي أن تكون هناك فئات من العملاء لديها قدرات شرائية لكن قدرتها المالية ليست موائمة للمطروح من العقارات، لذلك فالشركات مطالبة بتوفير حلول تقدم أدوات تخدم الشريحة المستهدفة من عملائها وفي نفس الوقت تلائم عباءتهم المالية .

ويجب الإشارة إلى أن هذه التجربة مستقاة تمامًا من السوق المصري ولم نقتبسها من أي دولة أخرى، لأن السوق المصري له اعتبارات خاصة تختلف عن أي مكان في العالم، خصوصًا وأن التغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري في السنوات الماضية لم يشهدها سوق في العالم من قبل، ونحن نخاطب عبر هذه الألية عملاء درة القدماء ممن يبحثون عن وحدات لأبنائهم.

ويجب أن أشير إلى أن أقل وحدة مطروحة في مشروعات درة حاليا استديو بمساحة 75 متراً يصل سعرها إلى 8.5 مليون جنيه على نظام سداد 7 أو 8 سنوات حاليًا كاملة التشطيب وبنسب تحميل لاتزيد على 15 %، وحال تطبيق هذه الآلية سنخدم العميل بشكل كبير.

ولابد أن أؤكد على نقطة مهما أنني أعتبر أن مجموعة درة تعتبر واحدة من أفضل الشركات في نسب التحميل بمشروعاتها لدرجة أننا في السابق كنا نسلم الوحدة الـ 120 مترًا بصافي مساحتها دون أي نسب تحميل، فأنا أعطي لعميلي منتجاً جيداً بسعر مميز ونسب تحميل منخفضة، حيث يصل سعر المتر لدينا حوالي 110 آلاف جنيه، لكن نظام السداد الجديد لازال قيد الدراسة وسنكشف عنه قريبا حال الانتهاء من كافة تفاصيله.