أكد الخبير العقاري معتز مسلم أن قطاع الإنشاءات في مصر شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2015، مع تركيز واضح على مشاريع البنية التحتية والقطاعات التجارية والفندقية والاستخدامات المتعددة، إلى جانب مشاريع الإسكان لمواكبة الزيادة السكانية.
وأضاف مسلم في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن الأولوية في المرحلة الحالية بدأت تتجه نحو قطاعات الكيماويات والصناعة، بدعم من الحكومة التي تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن حجم المشروعات المخطط لها في السوق المصري يصل إلى 565 مليار دولار، ما يضع مصر في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم سوق الإنشاءات.
مشاركة واسعة لشركات دولية
وأوضح مسلم أن ترسية العقود تتم بشكل متوازن بين شركات محلية وإقليمية ودولية، وأن دخول القوات المسلحة في بعض المشروعات يتم من الناحية الإدارية لإدارة المحفظة العقارية، في حين أن التنفيذ الفعلي يتم غالبًا عبر كونسورتيوم من الشركات العالمية، بما في ذلك شركات من أوروبا، أمريكا الشمالية، وآسيا، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين لتسهيل العمليات في السوق المصري.
السوق تجاوز تحديات السنوات الماضية
وتحدث مسلم عن التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، مثل عدم استقرار سعر الصرف وصعوبات في استيراد المواد الأولية. إلا أنه أكد أن السوق المصري تجاوز هذه التحديات تدريجيًا، وأن الـ18 شهرًا الماضية شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار والتمويل، ما يعزز استدامة المشروعات واستمراريتها.
كما لفت إلى أن عام 2022 كان عامًا قياسيًا، حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة 36 مليار دولار أمريكي، فيما تشهد الأعوام اللاحقة وتيرة أكثر استقرارًا وتنوعًا في المشاريع.