قالت خلود السقاف، وزيرة الاستثمارة الأردنية سابقًا وعضو مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، إن المشروعات المستدامة تصنف على أنها مشروعات ضخمة تحتاج إلى أليات تمويلية كبيرة بهدف تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة مثل مشروعات تنقية المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء والزراعة الزكية.
وأضافت أن التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يجابه هذه المشروعات خصوصًا وأن موارد هذه المشروعات المالية تصنف على أنها ضخمة، خصوصًا في ظل محدوديات ميزانية الدولة واختلاف الاولويات الاستثمارية للصناديق الخاصة، إضافة إلى طول المدة للاستثمار بها، مع ضرورة المشاركة في مجابهة المخاطر سواء كانت قانونية او سياسية أو غيرها.
وتابعت أنه لابد من التفكير في حلول مبتكرة لمساعدة المؤسسات التمويلية على المشاركة في تمويل هذه المشروعات، خصوصًا وأن القطاع الخاص لن يقبل بسهولة على الاستثمار في هذه المشروعات، لانها غير مجدي للقطاع الخاص.
وطرحت حلولًا لتوفير التمويل على رأسها التمويل الممزوج بين القطاع العام والخاص، حيث يتمثل دور القطاع العام إما بطرح مبالغ بسيطة أو بضمان الحكومة نجاح الاستثمار بهذه المشروعات للجهات المانحة أو عبر الصناديق السيادية، أما القطاع الخاص فتكون مساهمته تجارية في المقام الاول وبهذا نحن نخفف من مخاطر المشروع.
وسردت تجربة ناجحة في الأردن تمثلت في محطة السمراء لتنقية المياه العادمة واستخدامها في الزراعة، حيث كلفت تنفيذ المحطة 170 مليون دولار وزعت ما بين القطاع الخاص والعام، موضحة أن دخول الحكومة في مشروعات كهذه يكون هدفه في المقام الأول زيادة جدواه ولضمان السعر النهائي للمستهلك.