قالت سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المؤسسات الدولية لها دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد ، مؤكدةً أنها لا تسعى لمنافسة البنوك المحلية، بل تهدف إلى تحقيق قيمة مُضافة حقيقية، من خلال ضخ التمويل في مشروعات جديدة ومُبتكرة، خاصةً تلك التي ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والمجالات المتخصصة.
وأوضحت التركي أن هذه المؤسسات تتمتع بقدرة على تحمل مستويات مخاطرة أعلى مقارنة بالقطاع الخاص، وهو ما يفتح لها آفاقًا لتمويل مشروعات قد تتردد البنوك التجارية في اقتحامها، مشددةً على ضرورة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الطموحة.
وأوضحت التركي أن المؤسسات الدولية تضطلع بدور حيوي في مساندة الحكومات، من خلال توفير التمويل اللازم، والخبرات الفنية المتخصصة، كما تتميز بقدرتها الفائقة على تقييم المشروعات بدقة، واختيار الأنسب للدعم، الأمر الذي يساهم في توجيه الموارد نحو المبادرات التي تحقق أكبر قدر من التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي.
وأضافت التركي أن بعض البنوك قد تجد صعوبة في توفير التمويل لبعض أنواع المشروعات، وهو ما يجعل دور المؤسسات الدولية بالغ الأهمية، كحلقة وصل حيوية، لتعزيز التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، في سبيل تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية قصوى.
وذكرت التركي أنه كلما كانت الحكومات جادة في تنفيذ هذه المشروعات، كلما وفرت الدعم النقدي والتكنولوجي لتنفيذ المشروعات، كما أنها تعلب دورًا هامًا في جذب المستثمرين الأجانب لهذه المشروعات المتخوفين من اقتحام بعض الأسواق.
وأشارت إلى أن هناك فجوة تمويلية بين مستهدفات عملية التوسع الأخضر و الاستثمارات القائمة فعليا، هذه الفجوة لن تقدر الحكومات والبنوك التنموية على ملئها، لذلك كان من الضرورة البحث عن طريقة لتحفيز رأس المال الخاص على الدخول في هذه المشروعات، وهنا ظهر التمويل المختلط كحل أمثل لهذه المشكلة.