«الرقابة المالية» تكشف عن منصة للاكتتاب في وثائق الصناديق العقارية قريبا

قالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية»، إن الهيئة تبذل كافة جهودا للعمل على تسهيل عمل الصناديق العقارية، خصوصًا وأنها تعتبر أحد الوسائل التمويلية الهامة لهذه الشركات.

وأضافت هيام أن الرقابة المالية عملت على تسهيل دورة عمل الصناديق عبر تسهيل الكثير من إجراءات إنشاء الصناديق العقارية مع إضفاء مميزات مثل المرونة في الاستثمارات وتخفيض تكاليف إنشاء الصناديق من 5 مليون جنيها للصندوق الواحد إلى 2% من الحصة السوقية المستهدفة للصندوق.

وتابعت أن هذه الإجراءات سينتج عنها إضافة شريحة جديدة من الممكن أن تستفيد من الصناديق العقارية بسهولة الإجراءات، خصوصًا وأن التعديلات سمحت للصندوق الواحد بإنشاء صناديق متعددة متفرعه من الصندوق الرئيسي مالك الرخصة وبإجراءات مبسطة، وبذلك من الممكن أن يستهدف كل إصدار من هذه الصناديق مشروع بعينه.

وكشفت هيام عن أن الرقابة المالية بصدد وضع إطار تنظيمي للتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية بغرض الاستثمار العقاري، وذلك عبر منصة رقمية ستكون مختصة بالاكتتاب في وثائق الصناديق، حيث من المقرر تحديد من سيتولى مسئولية المنصة وإلتزاماتها والإفصاحات المطلوبة، وستكون كل جهات الإفصاح الخاصة بأي إصدار من خلال هذه المنصة المركزية.

وذكرت هيام أن الاكتتاب من خلال المنصة سيكون في صناديق عقارية، وهذا ما سينتج عنه تشجيع عملية تجزئة ملكية العقار تحت مسئولية هيئة الرقابة المالية، موضحة أن العقار سيكون مقيم من خلال مقيم عقاري معتمد من الهيئة، وبالتالي سيعرف المستثمر قيمة العقار وسيمتلك جزء من العقار من خلال وثيقة الاستثمار.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق، عن قربها من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية والأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية، التي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.

كما أعلنت الهيئة عن عملها على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري، لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح في البورصة.

فقد عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد في البورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم، دعمًا لريادة الأعمال.

كما شمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن، لتنويع بدائل آليات الاستحواذ ومساعدة الشركات على تحقيق مستهدفاتها، وقد تم السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC للجمهور بعد إتمام الاستحواذ.

كما وافقت الهيئة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين في القطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي بشكل رقمي.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وتوجيه 5% من الأموال المستثمرة للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية.

كما تم تحديد 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024.