ننشر المخطط العام لتطوير منطقة وسط البلد (خاص)

تحويل مبان لفنادق ومجمعات ثقافية ومقرات إدارية وتجارية ومناطق ثقافية وترفيهية

70 مقرًا حكوميًا على قائمة الاستثمار مقسمة على 6 مناطق فى المخطط الجديد

لجنة مشتركة لحصر المباني التراثية وتحديد الأعمار الافتراضية لها بالتعاون مع الصندوق السيادي واتحاد بنوك مصر

الدكتور باهر الشعراوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: كراسة شروط عالمية للمستثمرين خلال شهرين .. والطرح بحق الانتفاع والشراكة

تأسيس كيان جديد لإدارة منطقة وسط البلد باشتراطات تتماشي مع الرؤية العامة للتطوير والأنشطة المستهدف تنفيذها

مراحل التطوير تتضمن شارع رمسيس والجلاء والأزبكية وعماد الدين وشامبليون ومعروف وقصر النيل وعابدين والبستان وباب اللوق وميدان التحرير

أرض الحزب الوطني خارج الرؤية الحالية والمخطط يتضمن مسارات محددة للسيارات

وسط البلد تضم 537 عقارًا تراثيًا ومسجلًا ضمن التراث العالمي .. ومصر لإدارة الأصول تمتلك الحصة الأكبر

تحرك الدولة بخطى متسارعة لتحويل منطقة وسط البلد إلى مركز استثماري عالمي يعكس عراقة المكان وحداثة الرؤية، عبر خطة تطوير شاملة تستهدف إعادة توظيف أصول تاريخية ومقرات حكومية سابقة لتكون نواة لمشروعات نوعية ذات طابع عالمي. ومع اقتراب طرح كراسات الشروط، تبدأ القاهرة صفحة جديدة عنوانها الشراكة مع الكيانات الدولية الكبرى، عبر آليات استثمار مرنة تضمن التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على الهوية التراثية للمنطقة. الصندوق السيادي المصري وصندوق التنمية الحضرية يتصدران المشهد، في تنسيق واسع مع جهات الدولة المختلفة، لرسم ملامح مشروع يعد الأضخم في قلب العاصمة.

وتستعد منطقة وسط البلد لاستقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بتلك البقعة الفريدة، خاصة وأن الجهات المعنية تقوم حاليًا بوضع الرؤي النهائية لتطوير المنطقة ليتم طرح كراسة شروط كل منطقة بعد أقل من شهرين، ليتم إدراج منطقة وسط البلد ضمن المناطق الاستثمارية العالمية، والتي تشمل مجموعة من المناطق الحيوية بمربع الوزارات وكذلك بعض المناطق الأخرى، وذلك بعد أن يتم التوافق على الرؤي العامة لتطويرها وتحديد آليات الطرح الخاصة بالفرص الاستثمارية.

التطوير يشمل ما يقرب من 70 مقرًا متنوعًا في المساحة والطراز المعماري ومن المقرر أن يتم وضع هذه المقرات على أجندة الاستثمارات المرتقبة، بجانب تطوير المناطق المحيطة بتلك المقرات بالتعاون مع العديد من الجهات، على أن يتولى الصندوق السيادي عمليات طرح المقرات للاستثمار، والتي من المقرر أن تستهدف شركات عالمية، حيث من المرجح أن يكون الطرح بنظام حق الانتفاع والشراكة بنسب متنوعة حسب دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع.

وتأكيدًا علي ذلك قال الدكتور باهر الشعراوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إنه فيما يتعلق بالتصور العام لمنطقة وسط البلد، فيقوم صندوق التنمية الحضرية حاليًا بالعمل على خطتين الأولي تتضمن الرؤية العامة لتطوير واستغلال مقرات مربع الوزرات والتي تمتلكها الصندوق السيادي المصري، حيث من المقرر أن يتم إعداد كراسة شروط لطرحها على المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين والتحالفات المشتركة، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط سيتم صياغتها بعد الانتهاء من المخطط العام للمنطقة وتحديد طرق الاستفادة منها، وتحديد الأنشطة والاستثمارية والعوائد المالية المتوقعة والمستهدفة.

ونوه إلى أن الصندوق يعمل حاليًا بالتعاون مع الصندوق السيادي لنهو هذه الأعمال، ومن المتوقع أن تنتهي خلال شهرين، على أن يتم طرح الكراسة خلال هذه المدة، حيث يعمل الصندوق مع عدد من الجهات الأخرى كمحافظة القاهرة في وضع رؤي لتطوير محيط كل وزارة، بجانب العمل مع وزارة الإسكان لتحديد الاشتراطات النهائية لعملية التطوير.

وأوضح أن عملية الطرح ستكون بشكل مختلف تستهدف التحالفات الكبرى والشركات صاحبة الخبرات، على أن يتم إعداد كراسة شروط لكل منطقة باشتراطات خاصة حسب المشروعات المستهدف تنفيذها، حيث من المتوقع أن يتم طرح هذه المناطق بآليات الشراكة أو حق الانتفاع تحدد المدة والنسب حسب دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع، مؤكدًا أن الصندوق السيادي يعمل حاليًا مع استشاري عالمي لوضع الرؤي ومعايير واشتراطات الطرح، كما أن أرض الحزب الوطني لا تدخل حيز الرؤي الحالية بل يتم وضع الرؤية العامة لها من قبل الصندوق السيادي.

وأوضح أن الخطة الثانية فتتضمن وضع رؤية متكاملة لتشكيل هيكل إداري لإدارة المنطقة باشتراطات خاصة لكل من القاهرة التاريخية والقاهرة الإسلامية، على أن يتم إصدار قانون بذلك تحت إشراف مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن تأسيس كيان جديد لإدارة المنطقة، علي أن يتم ضم هذا الكيان للصندوق بقانون واشتراطات خاصة تتماشي مع طبيعة المنطقة وآليات التطوير والرؤى العامة لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ على هويتها، أو يكون لهذه المنطقة كيان منفصل يقوم بإدارتها وفقًا لشروط محددة حسب طبيعة الأنشطة المستهدفة.

وذكر بأن الخطط والمقترحات الخاصة بالقاهرة التاريخية تتضمن أيضًا تحديد مسارات المشاة والسيارات داخل المنطقة، وتحديد الشوارع التي يتم اتاحة سير السيارات بها، هذا بجانب تحديد الشوارع التي سيتم غلقها لتصبح شوارع للمشي فقط، مشيرًا إلى أن المخطط العام المستهدف تنفيذه سيكون متناسقًا بين كافة المناطق.

في السياق ذاته يضم مربع الوزارات مباني مجلس الوزراء ووزارات العدل والتربية والتعليم والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والتموين والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والصحة ومجلسي النواب والشيوخ والبحث العملي والداخلية والتجارة والصناعة والأوقاف، بالإضافة إلى 537 عقارًا مُسجلًا ضمن التراث العالمي.

ولعل مراحل التطوير التي شهدتها المنطقة تضمنت أعمال تطوير المرحلتين الأولي والثانية صيانة وتأهيل 32 عقارًا طبقا لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير.

أما مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، حيث تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، وتمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مرورا بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، مع إضافة مساحات مفتوحة وخضراء ووجهات ثقافية ونحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 1200 شقة فندقية.

وفيما يتعلق بمساحة منطقة القاهرة التاريخية فتقام على مساحة نحو 3 ملايين متر مربع، مقسمة إلى 5 مناطق تاريخية، تبلغ الحصة الأكبر من مبانيها لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بإجمالي 140 عقارًا منها 75 عقــــارًا ذا طـــابع معماري متميـــز، يعود تاريخ بنائها إلى النصف الثاني للقرن التاسع عشر، والنصــــف الأول من القرن العشرين، وتجمع بين الطرازين الكلاسيكي وعصر النهضة، وتتميز بمزجها للعمارة الأوروبية والشرقية معًا، بجانب امتلاك شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري نحو 25 عقارًا.

القاهرة الخديوية تتضمن فرصًا تنموية جديدة لوسط المدينة، حيث ستعيد عملية التطوير الحالية رونق وسط القاهرة إلى سابق عهده، وسيكون للمخازن والورش وتجارة الجملة أماكن بديلة خارج منطقة وسط البلد.

الهدف من تطوير القاهرة الخديوية هو إعادة تنظيم استعمالات الأراضي ونقل الأنشطة غير المناسبة الموجودة بمنطقة وسط البلد إلى مناطق أخرى، لتحويل المنطقة لمركز تجارى إداري للقاهرة الكبرى، من خلال استقطاب الشركات الإدارية والفندقية الكبرى، علمًا بأنه يجري حاليًا دراسة الحركة المرورية للحد من الزحام داخل منطقة وسط البلد.

الرؤية الاستثمارية تشمل استغلال مُربع الوزارات في المرحلة الأولى ومنطقة القاهرة الخديوية في المرحلة الثانية بإقامة غرف فندقية ومقرات إدارية، حيث إن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير وتحديث منطقة وسط البلد تشمل شارع رمسيس والجلاء، والأزبكية وعماد الدين، وشامبليون ومعروف، وقصر النيل، وعابدين، والبستان، وباب اللوق، وميدان التحرير، لتشمل هذه المرحلة مجموعة من المناطق ستُخصص لإقامة الفنادق، وإنشاء مجمعات ثقافية وللحرف صديقة البيئة، وإقامة مبان إدارية، ومناطق ثقافية ترفيهية، ومبان تجارية، وشقق سكنية، ومبان تعليمية وثقافية، في ظل العروض المقدمة من كبار المستثمرين للاستحواذ على عدد من هذه المباني وتحويلها إلى فنادق.

وتتضمن خطة الدولة تطوير القاهرة الإسلامية والتي تضم أشهر المعالم الأثرية والإسلامية، متضمنة خطة لإدارة المواقع التي يتم تطويرها وأيضًا حصر الفرص الاستثمارية لطرحها على القطاع الخاص، مع تحديد الاحتياجات الأساسية لتلك المناطق لزيادة الدور السياحي للقاهرة، كما سيتم منع تجول السيارات في بعض شوارع القاهرة الإسلامية.

وفيما يتعلق بحصر المباني التراثية فقد تم تشكيل لجنة لتتوالي عملية الحصر وتحديد الأعمار الافتراضية لها، وتحديد المشكلات فيها وحلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، أبرزها شركات مصر لإدارة الأصول والإسماعيلية والصندوق السيادي، والذي يمتلك مقرات بوسط المدينة فضلًا عن المحافظة واتحاد بنوك مصر، كما نقوم حاليًا بدراسة زيادة أرصفة المشاة وتوفير بيئة مناسبة للحركة عليها.

وخلال الفترة الماضية شهدت منطقة وسط القاهرة تجربة جديدة سيتم البدء فيها بالتعاون مع UN-Habitat، تتضمن عمل مسار للدراجات بشارعي قصر النيل وطلعت حرب كمرحلة أولى وربطها بنظام تحكم وشركة متخصصة في إدارة المشروع، حيث يتم تخصيص حارة انتظار السيارات بتلك الشوارع؛ لتكون هي المسار الجديد للدراجات، وتتضمن المرحلة الأولى من شارع التحرير حتى ميدان طلعت حرب، ومن ميدان طلعت حرب حتى ميدان مصطفى كامل.

خطة تطوير منطقة وسط البلد تتضمن تطوير المناطق والأصول ذات القيمة لتصل مساحته قرابة الـ 2000 فدان، تضم القاهرة الفاطمية في الشمال، والقاهرة الخديوية بالوسط والقاهرة الإسلامية (الفسطاط والعسكر والقطائع) بالجنوب، وبدأت أعمال التطوير بالمناطق كافة بالتعاون بين الصندوق السيادي ووزارة الإسكان وعدد من الجهات الأخرى، ويجرى حاليًا تطوير مجموعة من الميادين والشوارع الرئيسية الأخرى كمرحلة أولى أبرزها ميدان مصطفى كامل وطلعت حرب والأوبرا وشارع قصر النيل وحديقة الأزبكية.

أما بالنسبة للقاهرة الفاطمية فتشهد حركة تطوير كبيرة بالتنسيق مع جهاز التطوير الحضري وبعض الجهات المعنية، أبرزها مناطق الحاكم والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين، سواء تنفيذ مشروعات جديدة بعد إزالة المشروعات المتهالكة أو تطوير ورفع كفاءتها وفقًا للتقارير الهندسية للحالة الإنشائية وبما يتناسب مع المخطط الخاص بعملية التطوير.

أما منطقة جنوب القاهرة الإسلامية فتأتي المشروعات امتدادًا لما تم في منطقة عين الحياة، ويجرى حاليًا تنفيذ عمليات التطوير لمنطقة الفسطاط وكذلك مشروع حديقة الفسطاط المركزية، والتي تزيد مساحتها عن مساحة حديقة الأزهر.

وفقًا للدراسات الخاصة بسوق الطلب على المقرات الإدارية والتجارية فيشهد تحسن كبير، ولكن ليس بالشكل المرجو، ولكن ما تشهده المنطقة من تطوير سيعيدها لتكون منطقة أعمال مركزية ذات طابع خاص، خاصة وأن هناك تغيرًا كبيرًا في نمط المستخدم الراغب في الحصول على مقرات له بتلك البقعة الفريدة بمصر، سواء مقرات إدارية أو تجارية، خاصة لما تشهده من تطور ووجود مسارات للدراجات بها، حيث إن المؤشرات الأولية تؤكد أنه يوجد طلب حقيقي لعودة الأنشطة التجارية والإدارية إلى المنطقة مرة أخرى من قبل الشركات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة بعد عملية تطوير ميدان التحرير حدث نقل المومياوات.

وشاركت وزارة الإسكان مؤخرًا صندوق مصر السيادي لبحث مقرح إقامة كوبري مشاة لربط جزيرة الزمالك بالقاهرة التاريخية من خلال أرض الحزب الوطني، كما قامت الوزارة بعمل دارسة لاستغلال بعض الأصول، إلا أن الدراسات أكدت أنه فور البدء في طرح المقرات للاستثمار سيكون هناك طلبًا كبيرًا على عدد من الأصول خاصة المستثمرين العرب الذين يفضلون تلك المنطقة عن المناطق الأخرى نتيجة لارتباطها بالنيل.

وقالت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنَّ منطقة وسط البلد تعد من أهم المناطق السياحية المستقبلية، نظرًا لتحويل عدد من المقرات الإدارية إلى فنادق بمختلف فئاتها، موضحة أن الرؤية العامة للمنطقة ستحولها لمنطقة جذب سياحي.

وأضافت أن لجنة السياحة لديها استعداد تام للمشاركة في وضع الرؤي الخاصة بتطوير منطقة وسط البلد وتحديد الأنشطة المستهدف إقامتها بهذه المقرات، مشيرة إلى أن القاهرة تُعاني من نقص في عدد الغرف الفندقية، وتحتاج إلى 20- 30 ألف غرفة كخطة قصيرة الأجل، علاوة على الحاجة لتنمية الأنشطة السياحية الأخرى مثل المطاعم والأخرى الترفيهية.

وأشارت إلى أهمية تطوير مراكز تسوق ومنشآت ترفيهية توفر للسياح تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والتسوق والترفيه، مع الخدمات السياحية المساندة مثل مكاتب تنظيم الجولات السياحية وخدمات النقل، ومراكز المعلومات السياحية لتسهيل تنقل الزوار وتعريفهم بالمنطقة، لافتة إلى المزايا التي يضيفها وجود المتحف المصري وقربها من المتحف الكبير ومطار سفنكس والأهرامات في جذب أعداد كبيرة من السياح، إذ يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار في العالم، مما يجذب ملايين الزوار سنويًا.

وعن أهمية المنطقة في زيادة عدد السياح وزيادة دخل الدولار، عبر زيادة التدفقات السياحية أوضحت أن تطوير المنطقة واستغلال المعالم الموجودة يمكن أن يساهم في زيادة عدد السياح، وبالتالي زيادة العائدات من العملة الصعبة، مع تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمارات في القطاع السياحي بالمنطقة تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات.

ولفتت إلى أهمية وجود فنادق عالمية في المنطقة، حيث رفع مستوى الخدمات بوجود علامات فندقية عالمية يضمن تقديم خدمات عالية الجودة، مما يعزز رضا الزوار، علاوة على جذب شرائح سياحية متنوعة، حيث إن الفنادق العالمية تجذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، مما يزيد من العائدات، مع تعزيز الثقة بوجود علامات تجارية معروفة يطمئن السياح لجودة الإقامة ويشجعهم على زيارة المنطقة.

من ناحيته قال محمد سعد راشد الخبير والمثمن العقاري إن منطقة وسط البلد تضم العديد من المقرات الحكومية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل وتحويلها للفنادق مختلفة الفئات ومقرات إدارية وتجارية بنظام الـ MIXUSED، موضحًا أن المقرات الإدارية تستهدف الشركات الكبرى مثلما هو موجود بالعواصم العالمية.

وتابع: من الممكن استغلال هذه الأصول لإقامة فنادق سياحية كونها بالقرب من المواقع الأثرية ونهر النيل، مشيرًا إلى أن القيمة المالية لمتر التجاري لا يقل على 250 ألف جنيه بينما تتراوح سعر الغرفة الفندقية مساحة 50 مترًا ما بين 100 حتى 150 ألف جنيه أي ما يعادل 2 إلى 3 آلاف دولار تقريبًا، أما بالنسبة للإداري فيتراوح بين 100 حتى 200 ألف جنيه للمتر.

وذكر بأن الأسعار الخاصة بالمقرات المطلة على الشوارع الرئيسية كالقصر العيني وشارع مجلس الشعب والمباني تزيد قيمتها بنحو يتراوح بين 15 إلى 20% عن الأصول الداخلية، كما سيتم التعامل مع الأصول ذات الطابع التراثي والأثري للأنشطة السياحية والفندقية، مشيرًا إلى أن هذه المباني يمكن استغلالها مع الحفاظ على الرونق المعماري للمباني.

ونوه إلى أن الطرح الأنسب لأصول وسط البلد هو الشراكة أو حق الانتفاع لتعظيم الموارد المالية، بينما فكرة البيع مستبعدة تمامًا حتى أي ظرف، موضحًا أن النسبة المبدئية للحكومة حال طرحها أصول بالشراكة لا تقل على 50%، كما أن سعر المتر للشق السكني يتراوح بين 15 حتى 40 ألف جنيه للمتر المربع خاصة وأنها أصبحت منطقة طاردة للسكن نظرًا للزحام الشديد بها.

في السياق ذاته قال عمر طوسون المثمن العقاري إنه من الصعب تقييم الأصول الحالية بمنطقة وسط البلد نظرًا لعدم تحديد نشاط كل مقر، ولكن من الممكن تحديد القيمة المبدئية لكل مقر ومبني بعد تحديد النشاط المستهدف تنفيذه به، موضحًا أن التقييم الحقيقي يحدد بعد الكشف عن هوية كل مبني وفقًا للنشاط الجديد له، كما أن نوع النشاط هو المحدد الرئيسي للسعر، وأن منطقة وسط البلد مؤهلة لتصبح أهم مقصد سياحي.

وأضاف أن عملية التطوير سترفع من قيمة المقرات المالية خاصة وأن القيمة التقديرية ترتبط بنشاط وموقع وارتفاع المبني وحالته الإنشائية، كما أن التقييم يحدد وفقًا لآليات الطرح ففي حال البيع يتم تحديده بشكله النهائي بينما في آليات الشراكة يمكن تحديد سعر المتر قبل عملية التطوير، في حين يمكن تقييمه بعد عملية التطوير لتحديد فارق السعر ما بين قبل وبعد عملية التطوير، كما أن نسب الشراكة تحدد حسب قيمة المبني ودراسة جدوى التطوير، وهذا يختلف تمامًا عن آلية طرحه بنظام حق الانتفاع.

حكاية الخديوي إسماعيل مع باريس الشرق منذ أكثر من 150 عامًا

على أكثر من قرن ونصف لا تزال منطقة وسط البلد روح القاهرة الشريان النابض بالفن والفكر والسياسة والحياة والتنزه، وتبدّل شكل هذا الحي وطبيعة الأنشطة التي مُورست فيه، حيث أصبح المركز التجاري للمدينة وبدأت المصارف والبنوك ثم الوزارات لتتخذ مواقع ومقرات مهمة.

وطبقاً لرؤية الخديوي إسماعيل المستوحاة من برنامج التطوير العمراني لبارون هوسمان لمدينة باريس، عندما قرر الخديوي تحويل الوجه العمراني لوسط مدينة القاهرة إلى لوحة فنية تعكس التراث الحضاري للمدينة، ومع تدفق المهندسين المعماريين المشهورين من جميع أنحاء العالم لترك بصماتهم على المنطقة، ثم وضع خطة لإعادة إعمار وسط المدينة بتنسيق الشوارع وارصفة المشاة.

تعتبر مباني وسط البلد بمثابة معرض للوحات فريدة تظل فنا قائما بذاته يزين واجهات ومداخل المباني، فهناك رسومات ومنحوتات لوحوش تقف على أبواب البنايات الشاهقة وكأنها حراس، ومن ناحية أخرى تطل من فوق شرفاتها وجوه مبتسمة للمارة في الشوارع، وكأنها تحكي في صمت قصص فنانين شاركوا في بناء باريس الشرق.

شغف الخديوي إسماعيل بفن العمارة الحديثة في شوارع أوروبا، دفعه إلى فكرة تصميم القاهرة الخديوية أو ما عرفت بالقاهرة الحديثة، متأثرًا بما رآه في فرنسا وإيطاليا من جمال معماري، صممت المباني بنظرية الحفاظ على التراث في بعض المناطق المتأثرة بحقبة الفاطميين والمماليك وشوارع خالصة بالطراز المعماري الحديث لفن العمارة المقتبس من مختلف دول العالم، فظهرت شوارع وسط البلد بشكلها الفريد المختلف عن الأبنية والعقارات الموجودة أن ذاك، فقد شيدها مصممون ومعماريون من مختلف دول أوروبا.

أسند الخديوي مهمة مشروع متكامل لتطوير القاهرة إلى على باشا مبارك، حيث خُصصت مساحة 359 فدانًا، كان تعرف بالمنطقة الإسماعيلية وهي المعروفة حاليًا بمنطقة وسط البلد، وأنشى فيها ميدان التحرير، بتصميمات من النموذج الباريسي الذي صممه المخطط هاوسمان.

كان دافع الخديوي إسماعيل تأسيس عاصمة جديدة قادرة على خطف الأضواء المبهرة من عواصم أوروبا لتكون القاهرة بمثابة باريس الشرق، فيما حرص الخديوي إسماعيل على استقدام أمهر المعماريين الأوربيين من كل العواصم ليضعوا لمساتهم الفنية وبناء وسط البلد التي ضمت جميع الطرز المعمارية وتتحول إلى متحفًا مفتوحًا للعمارة الحديثة والكلاسيكية في ذلك الوقت، فاستعان بأفضل معماريين أجانب من مختلف دول العالم شيدوا وسط البلد.

المشاركون في تصميم القاهرة التاريخية والخديوية والإسلامية

شارك العديد من عباقرة التصميمات الهندسية في تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية والخديوية والإسلامية لعل أهمهم أنطونيو لاشياك معماري نمساوي تميزت تصميماته المعمارية بالطابع الكلاسيكي الذي أنشئ العمارات الخديوية عام 1911م بشارع عماد الدين، ومبنى نادي ريسوتو عام 1829م بميدان مصطفى كامل، والشريفين، ونادي الأمراء، كما أعاد تصميم قصر عابدين بعد احتراقه والذي كان مبنيًا قبل ترميمه بالخشب.

أما عن عمارة يعقوبيان أشهر البنايات التي تم تشييدها في 1934م على يد صاحبها عميد الجالية الأرمنية جاكوب يعقوبيان وسميت باسمه، وإن نافستها في الشهرة عمارة الإيموبيليا التي تقع في شارع شريف بوسط القاهرة، ويرجع تاريخ إنشائها إلى العام 1940م، تتميز بمساحتها الواسعة 5444 متراً، ويصل عدد الشقق بها إلى 370 شقة، وقطن أكثر من 30 فنانًا بالعمارة أبرزهم نجيب الريحاني، محمد فوزي، أنور وجدي، ليلى مراد، محمود المليجي، محمد عبد الوهاب، ماجدة الصباحي.