طالب المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، من وزارة الإسكان، ضرورة إنهاء كافة الإجراءات والأوراق التي تتعلّق بتراخيص المشروع، أو القرارات الوزارية، وغيرها إلكترونيًا، دون تكبّد عناء الذهاب إلى الوزارة أو جهاز المدينة لإنهاء الإجراءات، وبالتالي يكون المطور قد خرج من نطاق الروتين الخاص بهذه الإجراءات، التي قد تستغرق أوقات طويلة مُهدرة.
وأكد في حوار سابق مع «العقارية»، أن المُعضلة الخاصة بقرار فرض 1500 جنيه للمتر رسوم تحسين لكافة المشروعات المقامة على طريق «اسكندرية الصحراوي» بهدف تحسين الطريق – كما يقال – وهذا القرار يزيد من الأعباء المالية على الشركات، خاصةً وأن السعر قد يفوق إمكانيات الشركات، ويحمّلها أعباء مالية إضافية، والمعضلة الثانية أن القرار يشترط بعد قيام المطور بسداد هذه الرسوم يتوجه لاستخراج الرخص الخاصة بالمشروع، ولكن المفاجأة أنه لا يوجد لوائح أو قوانين أو موظفين لمراجعة الرسومات المطلوبة قبل استخراج الرخصة، لذلك تتطلّب المرحلة الحالية إعادة النظر في تطبيقه.
أقرأ أيضًا.. المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار»: تغيّر سعر الأراضي واتجاهها نحو الزيادة يؤثّر على السوق العقاري
جانب من مشروعات شركة مدار
وأكد ضرورة تيسير استخراج التراخيص، خصوصًا في ظل التقدّم التكنولوجي، الذي يوفّر آليات سريعة لتساعد المستثمر أو رجال الأعمال على إنهاء كافة إجراءاتهم، وإنجاز أعمالهم، ومع كل هذه الأعباء نجد أن الطلب على الأراضي في تزايد مهما ارتفع سعر المتر، وخاصةً أن الشريحة الثانية والثالثة من المطورين العقاريين مضطرين لشراء أراضي لأن ذلك هو المخرج الوحيد بالنسبة لهم.
وقال إنه وزارة الإسكان عرضت العديد من الأراضي مباشرةًن وفوجئ بأن الأسعار خيالية، فعلى سبيل المثال وصل سعر متر الأراضي بالتجمع السادس إلى 20 ألف جنيه، مؤكدًا أنه ذلك سيؤثّر بعد ذلك على أسعار العقارات واتجاهها نحو الارتفاع.
وأضاف: «ليس لديّ معلومة عن نسب المطورين الذين يتجهوا لشراء الأراضي من الشركات، مقارنةً بمن يشتروا من الدولة، ولكن يمكن القول إن المطور الذكي هو من ينجح في الشراء من شركة؛ لأنه سيحصل على سعر أقل مقارنة بالشراء من جهات ولاية الأراضي المختلفة».
جانب من مشروعات شركة مدار
وتابع: «أذكر هنا أن صعوبة الشراء من الشركات تكمن في رحلة البحث عن هذه الشركات وتكون أطول وخاصة مع البحث والتأكد من صحة الأوراق الخاصة بهذه الأراضي، بعكس الشراء من جهات الولاية على الأراضي التابعة الدولة تكون بشكل مباشر وأسرع، وبالتالي المطور الذي يتأنّى في اختيار الأرض ولديه متسع من الوقت للبحث والحصول على القطعة المناسبة هو من يتعامل مع الشركات أما المطور الذي يريد أن يسرع في الإنشاءات وتنفيذ مشروعه والبناء سريعاً حتى يفي بالتزاماته هو من يتوجه إلى الدولة، وأود أن أشير هنا إلى أن شركة مدار تمضي بخطوات ثابتة نحو قطعة الأرض بمدينة سفنكس الجديدة».
واستكمل قائلًا: «هذه الأرض كنا قد نجحنا من قبل في الاستحواذ على مساحة 140 فداناً ثم أضفنا لهذه المساحة 60 فدانا أخرى خلال العام الماضي فأصبح أجمالي الأرض على مساحة 200 فدان أمام مطار سفنكس وهو امتداد لمنطقة غرب القاهرة، ونسعى الآن إلى إصدار القرار الوزاري لهذه القطعة، وبعدها سيتم طرح المشروع عقب عيد الفطر، وقد تمكنا من الاستحواذ على قطعة أرض أخرى على مساحة 200 فدان بجوار القطعة السابقة وهي بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية».
جانب من مشروعات شركة مدار
وأوضح أنه سيتم طرح المشروع الجديد بالقطعة الأولى التي تصل مساحتها مائتي فدان بتكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 40 مليار جنيه، وسيتضمن المشروع مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء/ هي الأكبر على مستوى القاهرة، بمساحة حوالي 320 ألف متر مربع مساحات خضراء متصلة، وستشمل هذه المساحة بحيرات ومطاعم وغيرها، أما في المنطقة المواجهة لمطار سفنكس بالمشروع ستتضمن مولًا تجاريًا وفندقًا، ليكونوا بالقرب من مطار سفنكس إلى جانب وحدات سكنية وتشمل فيلات وتاون وتوين هاوس وجميعها تطل على أكبر مساحة خضراء، مشيرًا إلى أن النسبة البنائية للمشروع تصل إلى نحو 13% فقط من مساحة المشروع الكلية، وقد تعاقدت الشركة مع أكبر مكتب استشاري في العالم، وهي شركة «إيجوس» العالمية لتنفيذ تصميمات المشروع، على أن يتم إخراجه بشكل مختلف.
ونوّه إلى أن مدينة سفنكس الجديدة من أكبر مدن القاهرة، وتتمتع بموقعها المميز ومساحتها الشاسعة، ولابد من تخطيطها بشكل جيد لخدمة السياحة، وهناك طريق آخر وهو طريق «فوكا»، الذي يربط بين غرب القاهرة حتى الساحل الشمالي.
أقرأ أيضًا.. شركة «مدار».. تُجيد صناعة العقار بالمواصفات والمعايير العالمية
جانب من مشروعات شركة مدار
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
