قريبًا.. الإعلان عن صفقات عقارية مرتقبة باستثمارات خليجية وأفريقية

200 مليار دولار إجمالي الأصول العقارية القابلة للتصدير في مصر ويجري حاليا الحصر النهائي لها قبل طرحها بالخارج

معايير تصدير العقار تشطرت أن تكون الوحدة جاهزة وقابلة للإعاشة والتسجيل مع توفير كافة الخدمات

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح آلية ناجزة لتحقيق المستهدفات ومواجهة التحديات التي تشهدها اقتصاديات العالم، موضحًا أن القطاع العقاري بات أحد أهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، ولا شك أيضًا بأن الدولة تدعم ذلك القطاع بكل قوة، وتسعى باستمرار لتقديم الحوافز التي تدعم القطاع الخاص المصري.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشراكة وسيلة مهمة لتحقق النجاح سواء بين الدولة والقطاع الخاص أو بين القطاع الخاص نفسه، لافتًا إلى أن السوق العقاري يمتلك عدة مقومات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة التحديات وأولها الثروة العقارية الضخمة التي جاءت نتاج تراكم مشروعات القطاعين الخاص والعام.

وتابع: هيئة المجتمعات العمرانية تدرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة حصر الثروة العقارية وتقييمها مما يتطلب تسجيل العقار ضمن منظومة محددة لمعرفة حجمها وإمكانية تسويقها داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن المرحلة السابقة كانت للبناء والتطوير والمرحلة المقبلة ستكون للشراكة، مشددًا على أن تصدير العقار يتطلب حصر المعروض لمعرفة العقارات القابلة للتسويق في الداخل والخارج، منوهًا أنه تم وضع خطة متكاملة لتصدير العقار المصري وجذب الصناديق الاستثمارية للسوق المصري، مع تحديد الأسواق المستهدفة لطرح المنتجات العقارية المصرية على القاطنين فيها،

وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تسعي جادة لخلق توزان في السوق العقاري المصري وتقديم حوافز للمطورين تمكنهم من الاستمرار في تنفيذ المشروعات، حيث يتم عرض هذه الحوافز بشكل دوري كل 6 أشهر لمناقشتها والعمل على تطويرها وفقًا لحالة السوق والتحديات التي تواجهه، موضحًا أن السوق العقاري يعاني من عدم وضوح الرؤية نتيجة للمتغيرات المستمرة الناتجة من الأحداث العالمية والتي أثرت بشكل مباشر على تكلفة المشروع الإنشائية، في ظل ارتفاع التكلفة وعدم تفعيل منظومة التمويل العقاري بالشكل المناسب.

وصرح بأن وزارة الإسكان تستعد للإعلان عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية بين مصر وعدد من الدول بمشاركة هيئة المجتمعات والقطاع الخاص، وهذا ما يشير إلى توفير حلول تمويلية جديدة، موضحًا أن الحوافز الحالية سيتم استمرار العمل بها على مدار 6 أشهر ليتم تجديدها وفقًا لحالة السوق ومتغيراته، مضيفًا أن الدولة قامت في السنوات الماضية بتوفير مناطق جديدة للتنمية العمرانية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وتوفير الخدمات وربط تلك المناطق بشبكة الطرق القومية، مضيفًا أن الفترة القادمة ستعتمد وزارة الإسكان على الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأن الوزارة تؤمن بحتمية وضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

ونوه إلى أن وزارة الإسكان أعدت خطة لمدة 5 سنوات قادمة محدد فيها الأعباء المالية على وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات تجاه المشروعات التابعة للجهات الأخرى، حيث تتضمن هذه الخطة طرح مجموعة من الحوافز التمويلية، بجانب العمل على إيجاد بدائل جديد في ظل الخبرات الكبيرة التي تتميز بها المنظومة العقارية المصرية، وهذا ما يشير إلى أن الشراكات الخارجية الاستراتيجية هي السبيل الأمثل لتوفير التمويلات اللازمة سواء مع مجموعة من الدول العربية والإفريقية.

وأوضح أن المنتدى الحضري شهد إطلاق خارطة الطريق الخاصة للاستراتيجية العمرانية الوطنية للعمران الأخضر، والتي تهدف إلى الحفاظ على الطاقة والعمل مراعاة البيئة، إلا أن التمويل الأخضر يعد أحد الحلول مزدوجة الفائدة، من خلال الحد من معوقات ارتفاع سعر الفائدة عن طريق منح التمويلات المختلفة من المؤسسات الدولية والبنوك للمستثمرين والقطاع الحكومي أيضًا.

وشدد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل تجاوز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، خاصة وأن السوق العقاري يمتلك عدد من المقومات التي لابد من استغلالها للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، موضحًا أن أولى مقومات الاستفادة من الثروة العقارية تحديد النماذج القابلة للتصدير محددة القيمة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها وإدخالها ضمن منظومة مصر العقارية هي إحدى الخطوات المهمة في مسألة الحصر.

وأضاف في تصريحات خاصة أن إجمالي الأصول القابلة للتصدير ما بين جاهزة ويجري تنفيذها والمخطط تنفيذها تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، منها 150 مليارًا بمشروع رأس الحكمة، و10 مليارات دولار في العاصمة الإدارية وتحديدًا منطقة المال والأعمال المركزية، ونحو 10 مليارات دولار في مدينة العلمين الجديدة وتحديدًا الأبراج الجاري تنفيذها، وأكثر من 30 مليارًا ممثلة في مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية ومشروعات قطاع الأعمال العام.

وتابع: يجري حاليًا حصر الأصول الجاهزة للتصدير سواء مشروعات وزارة الإسكان أو الوزارات الأخرى وأيضًا الوحدات التي سيتم توفيرها من قبل القطاع الخاص، حيث إن المؤشرات الأولية تؤكد أن غالبية الوحدات التي سيتم طرحها للتصدير من مشروعات وزارة الإسكان كونها مشروعات جاهزة وقابلة للإقامة مباشرة، ونسبة قليلة من وحدات المشروعات المنفذة من شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المواقع المتنوعة لهذه الوحدات وطبيعة نشاط الوحدات ما بين سكني وفندقي وتجاري وإداري.

وذكر بأنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بحضور ممثلي وزارتي العدل والمالية والبنك المركزي ومجموعة من المطورين لوضع الرؤي الخاصة بتصدير العقار خارجيًا مع وضع معايير التعامل مع شركات التطوير العقاري، وحصر عدد الوحدات الجاهزة في القطاع الخاص التي تنطبق عليها شروط المشاركة، والتي تتضمن أن تكون الوحدة جاهزة وقابلة للإعاشة والتسجيل مع توفير كافة الخدمات، موضحًا أن نجاح مبادرة تصدير العقار يتوقف على المخزون الكبير لعدد الوحدات الجاهزة وتنوعها لعرضها خارجيًا بما يلبي رغبات الشرائح والطبقات المستهدفة.

وذكر بأن الوزارة أطلقت بالتعاون مع وزارة الخارجية أطلقت مبادرة بيتك في مصر، والتي تستهدف توفير أكثر من 5000 وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة، للمصريين المقيمين بالخارج، وتشهد المبادرة إقبال كبير حيث تتيح الحصول على وحدات سكنية في 15 مشروعا بمعظم المدن الجديدة، إلى جانب أنظمة سداد يصل التقسيط بها إلى 10 سنوات، فضلاً عن الخصومات التي قد تصل لـ 7 % للكاش.

وتابع: تستهدف المبادرة تعزيز استفادة أبناء مصر في الخارج، بالمزايا التنموية والفرص الاستثمارية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، كما تقدم الحكومة وسائل دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم، موضحًا أنها تتضمن وحدات سكنية في 9 مدن جديدة بأكثر من 13 مشروعًا متنوعًا، مستهدفة بهذه المبادرة المصريين العاملين بالخارج على أن يتم سداد قيمة هذه الوحدات بالدولار.

وقال إن الهيئة أتاحت التقدم على أكثر من وحدة سكنية، على أن يستمر التقديم لتنتهي مرحلة اختيار الوحدات في 28 أبريل الحالي، ونصح خبراء بأن أفضل توقيت لشراء العقارات في السوق المصري كونها الملاذ الآمن للادخار، وخاصة أن أسعار الوحدات التي تتضمنها المبادرة أقل من الوحدات المماثلة لها بالسوق المصري، ومتوقع أن تصل الحصيلة البيعية نحو 500 مليون دولار.

وصرح بأن مبادرة بيتك في مصر تضمنت مجموعة من البدائل الخاصة بأسلوب السداد، الأول في حال الحصول على خصم بقيمة 10 % متضمنة قيمة الخصم الشامل وذلك في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50 % مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدات السكنية شاملة التميز بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5 % لمجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد 50 % من إجمالي قيمة الوحدة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

وقال ان البديل الثاني وهو الحصول على خصم بقيمة 8 % متضمنة الخصم الشامل في حال استكمال نسبة السداد حتى 50 % مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى 1.5 % كمصاريف إدارية ومجلس إمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد الـ 50 % المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة عام غير محملة بالفائدة البنكية، على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالتوازي مع سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

وقال إن البديل الثالث فهو الحصول علي خصم 6 % شاملة قيمة الخصم الخاصة بكافة الوحدات، وذلك في حال استكمال نسبة السداد حتى 30 % مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة نسب التميز، بالإضافة إلى سداد 1.5 % كمصاريف إدارية ومجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ الاستحقاق بالتخصيص، ليتم سداد الـ 70 % المتبقية من إجمالي الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة البنكية وقت الاستحقاق هذا بجانب سداد 1.5 % كمصاريف إدارية ولصالح وزارة المالية مع القسط الأول بالتوازي مع سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

وفيما يتعلق بالبديل الرابع فأوضح أنه يتضمن الحصول على نسبة خصم 3 % فقط في حال استكمال نسبة الـ 15 % مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز بجانب سداد 1.5 % كرسوم إدارية ومجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ليتم بعدها سداد 10 % من إجمالي قيمة الوحدة كوديعة صيانة، ليتم سداد القيمة المتبقية من سعر الوحدة المحددة بـ 75 % على أقساط ربع سنوية لمدة 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفائدة البنكية، بجانب سداد قيمة 1.5 % لوزارة المالية والمصاريف الإدارية مع سداد القسط الأول.

ونوه إلى أنه بالنسبة لبدء تشغيل الفنادق الجاري تنفيذها بمنطقتي مجري العيون وماسبيرو فقد تم إسناد الإدارة والتشغيل لهذه الفنادق لـ هيلتون وDoubletree By Hilton، هذا التوازي مع امتلاك مصر لمركز مال وأعمال بوجهة اقتصادية وليست عقارية، لتصبح ضمن الدول التي تمتلك مراكز للمال والأعمال على مستوي العالم، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية ساهمت في فتح آفاق التنمية بشكل مباشر وجذب العديد من الفرص الاستثمارية، في ظل قيام الدولة بتنفيذ ما يزيد على مليوني وحدة سكنية متنوعة ما بين فاخرة ومتوسطة ومحدودة.

وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة أن إجمالي الأصول القابلة للتصدير ما بين جاهزة ويجري تنفيذها والمخطط تنفيذها تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، منها 150 مليارًا بمشروع رأس الحكمة، و10 مليارات دولار في العاصمة الإدارية وتحديدًا منطقة المال والأعمال المركزية، ونحو 10 مليارات دولار في مدينة العلمين الجديدة وتحديدًا الأبراج الجاري تنفيذها، وأكثر من 30 مليارًا ممثلة في مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية ومشروعات قطاع الأعمال العام.